الصندوق السيادي يفترض وجود سيادة (علي يوسف)

كتب علي يوسف – الحوار نيوز

هل فعلا لجنة المال والموازنة وما يُسمى القوى والاحزاب “اللبنانية” مقتنعة انها تدرس قانونا لإنشاء صندوق سيادي ؟
وكيف يمكن انشاء صندوق سيادي في بلد بلا سيادة، في بلد قواه السياسية والطائفية تتراوح بين التبعية وبين عدم القدرة على ممارسة السيادة لمبررات كثيرة يعرضونها ،وانا بكل صراحة اعتبرها عجزا واعتبر المبررات تغطية للعجز ؟

اقترح ان يكون اسم الصندوق صندوق المافيات مثلا او صندوق السفراء او وصل تسديد طلب صندوق النقد الدولي …..!!!
ليس اكتشافا القول ان وجود صندوق سيادي يفترض وجود السيادة ؟؟!!!
ولا اعتقد ان هناك حاجة لاثبات عدم وجود السيادة ،فالدلائل واضحة جدا وجلية جدا من مجريات انتخاب رئاسة الجمهورية التي لم يبق احد لم يتدخل فيها ، اما تحت عنوان مبادرة او تعطيل مبادرة اوتسمية مشاريع رؤساء والعمل لوصولهم ،الى ازمة المصارف وسرقة الودائع والازمة الاقتصادية والاجتماعية التي بمجملها حصلت بقرارات خارجية ونفذتها قوى واطراف محلية تابعة سياسيا واقتصاديا، ولاهداف معروفة … ناهيك بالالتزام بأوامر غربية في العلاقات الخارجية سياسيا واقتصاديا، لدرجة رفض هبات ورفض مشاريع تنمية وانقاذ لقطاعات اساسية من دول غير مرضي عليها من الحكم المافيوي الاميركي والدول الغربية التابعة لها ….
والمؤسف ان القوى غير التابعة تلتزم بالأوامر الغربية كالقوى التابعة ،وتكتفي بانتقادها وكأن الانتقاد مشروع سياسي انقاذي ..وهي لا تأخذ اي مبادرات دائمة وحازمة تمنع هذه التبعية بما يجعلها تابعة بصورة غير مباشرة ..

ولا تكفي طبعا مبررات “عدم الانفراد ومراعاة الشريك “في بلد لا دولة ولاسلطة فيه وتحكم سياساته مافيات تابعة للغرب وعلى طريقة” كل واحد ايدو إلو”في بلد شخص واحد اسمه حاكم مصرف لبنان يقرر كل السياسات، لانه يملك مفتاح التمويل ولا تستطيع اي سلطة او قوة سياسية او مجموعة قوى سياسية الوقوف في وجهه رغم كل الكوارث التي اصابت النقد واموال اللبنانيين بفضل المافيا المصرفية التابعة له بالوكالة عن المرجع الاساسي الذي يتبعون له جميعا والمخطط وصاحب القرار لعقاب لبنان والشعب اللبناني بسبب تحرير ارضه وتهديد الكيان الاسرائيلي ….
من يأخذ مبادرات الانقاذ في بلد منحل السلطات يأخذ القيادة ويتبعه الآخرون ؟

هذا ما حصل بعد تحرير ال٢٠٠٠ حيث تحقق اجماع السعادة بالانتصار .. وهذا ما حصل عند استيراد المازوت الايراني بالقوة و كخطوة منفردة حيث تهافت كل الذين لا يتركون دقيقة لا يهاجمون فيها ايران ومحور الممانعة، الى الاسراع بطلب تزويدهم بالمازوت الايراني . وهذا ما حصل عند اول انفتاح على سوريا حيث سارع كل الشتامين لسوريا ولمحور الممانعة الى محاولة تأمين صلة وصل ما لحفظ موقع لهم في التطورات …الخ ….
ان من تعود على التبعية استتباعا للمصلحة هو دائما مستعد “لنقل البارودة ” حيث موقع القوة …
وانطلاقا من ذلك فإن الشراكة مع شريك من هذا النوع” تُعطى “بناء لمشروع وطني تحدده وتنفذه قوى السيادة ،ليس كهبة وانما انطلاقا من مشروع وطني وقومي ..
وعدم المبادرة وانتظار الحوار لتحقيق الشراكة سيعني وقوع السيادي في التبعية غير المباشرة ..
قبل ان نبحث في قانون صندوق سيادي فلنحقق السيادة اولا .. ومشروع السيادة يعني القرار المستقل ،والقرار المستقل لا يتحقق من دون تحقيق مشروع دولة ووطن.  دولة واضحة الهوية والانتماء والموقع والانظمة المنسجمة مع هذه الهوية والانتماء …وكل كلام آخر وشعارات ونقاشات وحوارات مضيعة للوقت وتكاذب وحلول تمهد لازمات قادمة اكثر حدة في عالم يتغير بسرعة وعلى نار ساخنة ..