حسن حدرج -الحوارنيوز خاص
الأزمة المُتعدّدة الأبعاد التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، أصبحت رسميًا الأزمة الأكثر حدّة التي يعرفها لبنان منذ الإستقلال إلى يومنا هذا… مزيج من أسوأ ما يمكن أن تتعرض له إقتصادات البلدان في التاريخ الحديث حققه لبنان في أقل من سنة، من سوء الإدارة و الفساد والمحاصصات ومزاريب الخلافات السياسية، إلى انهيار قيمة صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدّولار.
مع افتقاد الليرة اللبنانيّة قيمة صرفها تدريجيّاً مقابل الدولار وفرض الدولة و مصرف لبنان القيود على الصّرافين الشرعيين المسجّلين في الدّولة، بدأت التّطبيقات الالكترونيّة عملها بتحديد سعر صرف الدولار يوميّاً دون الإكتراث بالقوانين و بسعر الصرف الذي كان قد حدّده مصرف لبنان، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استمرار انهيار سعر الصرف الذي وصل إلى عشرة الاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بك على تطبيقات غوغل ليس بحاجة إلى عبقريّة ولا حتّى في بعض الأحيان إلى كَون مؤلّفه متعلّماً، فغوغل ويوتيوب كفيلان بتعليمك كيفيّة القيام بذلك. لكن المُعضلة الأساسيّة ليست بإنشاء هذا التّطبيق وتحكّم صاحبه بإقتصاد البلد و قيمة الليرة مقابل الدولار بل تتمثّل بمن يختبئ وراء هذه التّطبيقات و لماذا تقف الدّولة وفروعها الأمنيّة وقفة المتفرّج فقط؟
مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة، هو فرع من فروع الأجهزة الأمنيّة التّابعة لقوى الأمن الداخلي الذي ألحق بقسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية، ويعود له النّظر في الجرائم الالكترونيّة والتحقيق بها من ابتزاز إلى حسابات وهميّة وغيرها من القضايا بعد استحصاله على إشارة من النّيابة العامّة، فلماذا لم يتم، حتى الآن، النّظر أو ملاحقة أصحاب التّطبيقات التي تتلاعب بسعر الصّرف يوميّاً؟ وهل هم من أصحاب النّفوذ في البلد أم مسنودون على جهات سياسيّة تؤمّن لهم الغطاء وتحميهم من الملاحقة القانونيّة؟ والسّؤال الأبرز أين مصرف لبنان وحاكمه و لماذا لم يتّخذ إجراءات ودعوات قضائيّة بحقّ هذه المنصّات؟
