الدولار بعد الانفجار:ثلاثة مستويات على المدى القصير والمتوسط والطويل

        
أحدث الأنفجار الكبير الذي ضرب لبنان وعاصمته بيروت وضواحيها ، زلزالا إقتصاديا لن تتوضح معالمه قبل شهر من تاريخه ، هذا الزلزال سيخلف آثارا قصيرة ، متوسطة وطويلة الأجل على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبناتية .
الأثار القصيرة الأجل :
ان هذا الأنفجار أدى الى تدمير كبير في المباني المحيطة في المرفأ وهذا أدى الى عدة نتائج :
1 – توقف شبه كلي لعمل المرفأ وبالتالي الأستيراد ، وهذا سيؤدي حتما" الى انخفاض الطلب على الدولار .
2- وصول مساعدات كثيرة الى لبنان ما يخفف حتما الطلب على الدولار للأستيراد .
3- لجوء اللبنانيين الى صرف الدولار للقبام بعمليات الصيانة قبل قبضهم للتعويضات ما أدى الى عرض كبير للدولار .
4- اصدار تعميم مصرف لبنان الخاص بدفع الحوالات القادمة من الخارج بالدولار الأميركي زاد عرض الدولار في السوق .
كل هذه العوامل أدت الى انخفاض في سعر صرف الدولار بشكل كبير وملموس .
الأثار المتوسطة الأجل :
ان هذا الأنفجار أدى الى أضرار كبيرة ، هذه الأضرار ستؤدي على المدى المتوسط الى ما يلي :
1- سيؤدي ذلك بعد شهرين الى زيادة استيراد مواد الصيانة ولا سيما الزجاج والألمنيوم ومواد الترميم ، وهذا سيزيد الطلب على الدولار .
2- سيتم طباعة كميات كبيرة من الليرات لدفع التعويضات للمتضررين، وهذا سيؤدي الى ضخ كميات كبيرة من الليرات في السوق ، وبالتالي سيزيد الطلب على الدولار لأعادة تخزين الدولار خوفا من هبوط قيمة الليرة .
3-  طباعة الليرة ما زال مستمرا لتعويض عجز الموازنة والذي زاد عن اربعين بالمئة لغاية اليوم ، ما أدى الى زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الجمهور .
هذه العوامل ستؤدي بالتأكيد الى ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار .
الأثار الطويلة الأجل :
ان انعدام وجود خطة اقتصادية ، وخطة مصرفية مالية ، سيزيد الضغط على الليرة اللبنانية ، خاصة إذا ما تم استمرار العمل بسياسة دعم السلع والتي تستنزف إحتياطي مصرف لبنان وبشكل متسارع ، وان إنفجار المرفأ سيؤدي على المدى الطويل الى ما يلي :
1- التأكيد على الفساد في لبنان وما يعني ذلك من ضغط كبير على سعر صرف الليرة من خلال حماية الفاسدين .
2-  التأكيد على صيغة الطائف وما يعني ذلك من الأستمرار في التحاصص وعدم وصول الأكفاء الى الوظيفة والمراكز القيادية ، وبالتالي استمرار عدم فاعلية القطاع العام وتواصل الزبانية والهدر والسرقة وضغط كبير على الليرة .
3- التأكيد على نفس السياسات المالية والأقتصادية السابقة والتي أوصلتنا الى دين عام تجاوز المئة مليار دولار وعودة نفس الوجوه ونفس الأحزاب الى السلطة التنفيذية .
ان هذه الأثار تعني بكل بساطة هبوط مستمر في قيمة الليرة اللبنانية، ولا يمكن تجنب ذلك إلا إذا حصل أمر آخر وهو إكتشاف كنز كبير ضمن المياه الأقليمية، وبالتالي تعويض الفساد والهدر والسرقة من هذا الكنز ، وبالتالي عدم إمكانية بناء صندوق سيادي لأن هذا الصندوق سيكون مرهون سلفا للدين العام ولودائع الناس التي سرقت والتي يتم سرقة ما تبقى منها من خلال سياسة دعم السلع والتي تستفيد منها المصارف والتجار ، وكلا الطرفين ليسوا بعيدين عن الطبقة السياسية الحاكمة .