قالت الصحف: تباين رئاسي يؤجل تعيين حاكم مصرف لبنان .. والسعودية على خط العلاقات اللبنانية – السورية

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم موضوع التعيينات وقد أشارت بعض الافتتاحيات الى تباين واختلاف بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حيال الآلية المتبعة في ملف حاكمية مصرف لبنان، فيما تحدثت افتتاحيات أخرى عن تفاهم بين الرئيسين سيفضي الى تعيين حاكم في جلسة مجلس الوزراء اليوم!

كما اشارت بعض الصحف الى شروط سورية للقاء وزير الدفاع اللبناني ومسؤولين آخرين ودور سعودي وسيط بين البلدين…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الأخبار عنونت: انفجرت بين عون وسلام: تأجيل تعيين حاكم مصرف لبنان

وكتبت تقول: الإصرار الأميركي – السعودي – الإسرائيلي على التحكّم بكل مجريات الأمور في لبنان، بدأ يطاول كل المفاصل المتعلقة بالدولة وإنتاج السلطة، مع مشروع إعادة تأسيس الدولة العميقة بما يتناسب مع المصالح الدولية وشروطها. وتعكس التعيينات هذا المسار، حيث يتم الأمر وفقَ مواصفات الخارج.

علماً أن هذه المواصفات ليست وحدها من يتحكم بهذا المسار، إذ تدخل الخلافات الداخلية على الخط، لا سيما بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير البت بها.

وبعد أن كان لبنان على موعد اليوم مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط مؤشرات إلى توافق حول اسم كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، سُحب هذا البند في الساعات الأخيرة من التداول، بعد أن وصلت الأمور بين عون وسلام إلى «حدّها»، مع إصرار رئيس الحكومة على رفض سعيد، مهدداً بأنه «في حال طرح البند على التصويت، فإنه سيرد على هذا الأمر بخطوة تصعيدية، ملوحاً بالإستقالة».

لودريان يعاين «اجراءات»
السلطة ويربط المساعدات بتنفيذ الشروط

وقالت مصادر وزارية إن «الإستقالة خيار غير وارد، لكن التلويح بها هدفه منع عون من التفرد في اتخاذ القرارات بمعزل عن رأي رئيس الحكومة»، وهو ما «دفع عون الى التراجع حتى تهدأ الأجواء، لأنه لا يريد للعلاقة مع سلام أن تأخذ هذا المنحى السلبي، بينما الأخير مصر على البحث في إسم آخر».

وقبلَ أن يصعّد سلام موقفه، كان التوتر قد ارتفع بعدما لمس رئيس الحكومة أن حظوظ سعيد مرتفعة داخليا وخارجيا. علما أن جهات داخلية تولت في الأسبوعين الماضيين إطلاق حملة ضده، واتهامه بأنه مرشّح المصارف، ويرفض اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما كانت المعلومات تفيد بأنه يفتقد للدعم الخارجي، تحديداً الأميركي، وهو ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أمام وزير المال ياسين جابر عندما وصفت خيار جهاد أزعور بـ«الرائع». كذلك لم يبد الفرنسيون حماسة لسعيد، بعدما خرج مرشحهم سمير عساف من المنافسة، والذي فشلت محاولات كثيرة من قبل سلام نفسه، ووزراء اخرين في الحكومة في اقناعه، قبل أن ينقل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو أن عساف يفضّل أن تكون مدة ولايته في الحاكمية عامين فقط، لأنه يريد التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

غير أن جابر فاجأ الجميع عندما رفع، ثلاثة أسماء لتختار الحكومة من بينها حاكماً لمصرف لبنان، ضمّت إلى سعيد كلاً من إدوارد الجميّل وجميل باز. وسرعان ما انسحب باز الذي شغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية دولية مثل «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ليمان براذرز» والبنك الدولي. فيما تبدّدت فجأة كل المناخات الخارجية السلبية تجاه سعيد، قبل أن يتبيّن أن عون تواصل مع الأميركيين والسعوديين لتأمين الغطاء الخارجي له، وهو ما كان متوقّعاً لوقوف واشنطن والرياض خلف رئيس الجمهورية بقوة على حساب رئيس الحكومة. كما جرى الحديث عن تفاهم سياسي شمل ثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يصعّب الأمر على سلام في حال طلب التصويت في مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، عقد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى بيروت لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من المسؤولين، عشية زيارة عون غداً لباريس التي تجري اتصالات لعقد مؤتمر لدعم لبنان وعملية إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلق بالملف الجنوبي، يبدو أن للفرنسيين رأيهم عشية جولة لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس تحملها إلى لبنان وكيان العدو بعد عيد الفطر، حاملة رسائل بضرورة موافقة لبنان على تشكيل لجان سياسية لمعالجة نقاط الخلاف مع إسرائيل.

وفيما كانَ لافتاً «صمت» لودريان وعدم إدلائه بأي تصريح، قالت مصادر مطّلعة إنه «استفسر عن عدة نقاط، أهمها موقف لبنان من الطرح الأميركي وكيف ستتعامل بيروت مع هذا الاستحقاق»، كما «نصح المعنيين بعدم الالتفاف على قرار وقف إطلاق النار، لأن الدول المانحة لن توافق على أي خطوات استثمارية كبيرة من دون ضمان بيئة آمنة لهذه الاستثمارات، ما يعني أن على لبنان أن ينفّذ ما هو مطلوب منه على الحدود مع إسرائيل في ما يتعلق بالأنشطة العسكرية»، فضلاً عن «تنفيذ السلطة الجديدة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة».

• صحيفة النهار عنونت: أورتاغوس عائدة إلى بيروت باتجاهات “حاسمة” نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم

وكتبت تقول: ازدحمت أجندة لبنان الرسمي باستحقاقات وارتباطات متلاحقة تتّسم طبيعتها بجانب كبير من الأهمية، إذ من شأنها أن ترسم خريطة الطريق المرحلية داخلياً و”سياديا”. فإذا كانت الاهتمامات تركزت في الساعات الأخيرة على ملف تعيين حاكم جديد وأصيل لمصرف لبنان نظراً إلى الأهمية الحاسمة التي تنتظر هذا الاستحقاق مالياً ومصرفياً واقتصادياً، فإن أجندة التحركات الديبلوماسية رفعت منسوب الاهتمام الخارجي بلبنان على نحو لافت ستتوالى فصوله قبل عيد الفطر وبعده. فالبارحة كان دور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في نقل مواقف باريس من الأمن الحدودي مع إسرائيل وملف إعادة الإعمار. وتمهّد جولة لودريان لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون غداً الجمعة لباريس في زيارة ذات طابع خاص تستمر يوماً واحداً وتمهد لزيارة دولة يقوم بها عون لاحقاً، كما علمت “النهار”، ويرافق الرئيس الجمعة وزير الخارجية والمغتربين جو رجي، على أن تتركز محادثات الرئيس اللبناني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ملفي الوضع الحدودي مع إسرائيل والمؤتمر الذي تتهيأ باريس لعقده حول إعادة الإعمار. كما أن أركان الحكم يستعدون لزيارة صارت مؤكدة، وفق معلومات “النهار”، لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في بداية نيسان المقبل مهّدت لها اتصالات عدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير الخارجية مع المسؤولة الأميركية عن ملف لبنان وإسرائيل. وعلم أن أورتاغوس ستأتي مزودة “بجدية كبيرة وحاسمة” في التعامل مع ملف النزاع اللبناني- الإسرائيلي انطلاقاً من تفعيل وساطة إداراتها بقوة للاقتراحات الثلاثة التي سبق لأورتاغوس أن طرحتها في ملفات النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل. وستضغط مهمتها الجديدة على لبنان لبتّ موقفه من التفاوض على مستوى ديبلوماسي وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه.

ماذا نقل لودريان؟

وبدا أن التنسيق بين دول المجموعة الخماسية وتحديداً بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية كان ماثلاً في جوانب من جولة لودريان أمس، إذ أفيد أن لودريان شجّع من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين على إعطاء جواب حول الطرح الأميركي بشأن المفاوضات وإبداء إيجابية لجهة تقديم اقتراح وعدم البقاء في مربع السلبية.

كما أكد لودريان دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه، وأثنى على خطاب القسم لرئيس الجمهورية والرؤية التي تضمنها بشأن لبنان، وعلى جديّة عمل الحكومة اللبنانية، منوهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة والحفاظ على وحدة اللبنانيين، وذلك من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه. وشدّد على أن فرنسا تقدم كل الدعم للبنان بما يتعلق بالمساعدات لتحسين الوضع وتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب.

وذُكر أن لودريان وجّه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيّين قال فيها: “أنتم أفضل حكومة مرّت على لبنان والرهان كبير عليكم فقوموا بالإصلاحات لأنّ الظرف مناسب”.

وقد أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون، المبعوث الرئاسي الفرنسي أنه يتطلع إلى اللقاء مع الرئيس ماكرون الجمعة المقبل في باريس “لشكره مجدداً على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، لا سيما على دوره الشخصي في تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. ولفت إلى أن موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل من أجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني، ومع الخارج لا سيما مع وجود فرص متاحة، لذلك يجب الاستفادة منها وأبرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الاطار. وحول الوضع في الجنوب، أشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلافاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن استمرار احتلال التلال الخمس وعدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، لافتاً إلى ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظاً على صدقيتهم، وضماناً لتنفيذ ما اتفق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية.

وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه بالمبعوث الفرنسي أن هدف الزيارة هو البحث في ملف إعادة الإعمار، خصوصاً أن لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم، كاشفاً أنه في نهاية الشهر المقبل يفترض إقرار مبلغ 250 مليون دولار الذي خصصه البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار. وأشار إلى الاستمرار في الضغط الدولي والعربي على إسرائيل لوقف الاعتداءات “ولم نستنفذ كل وسائل الضغط السياسي والديبلوماسي”. وأضاف “أن النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكرياً ولا أمنياً سوى ابقاء ضغطها على لبنان قائما”، وشدّد على “أن لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من كل اللبنانيين”.

كما زار لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جو رجّي الذي شدد على وجوب انسحاب إسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الاعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

في سياق اخر، أعلن أمس الرئيس سلام تمسّكه بآلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستبدأ طلائعها مع تعيين رئيس مجلس الإنماء والاعمار، مؤكداً أن كل التعيينات يجب أن تمر عبر هذه الآلية، التي تسمح بإصلاح الإدارة بعيداً عن كل التجاذبات السياسية. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم وسط انطباعات غامضة حول إمكان تعيين حاكم مصرف لبنان الذي تردّد على نطاق واسع أنه بات محسوماً لمصلحة كريم سعيد. ولكن المعطيات تشير إلى تباين ضمني حيال اسم سعيد ولو أن الرئيس سلام الذي لا يبدو مؤيداً لتعيينه يشدّد على تمسكه بالتوافق حول التعيين من ضمن الآلية وأن يكون التصويت آخر الكي.

في جدة

تطور لافت آخر برز أمس في ملف تعامل لبنان مع المسائل الحدودية اللبنانية – السورية. فقد تأكد لـ”النهار” أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري وأُعلن عن إرجائه بطلب سوري اتفق على نقل موعده إلى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وليس في دمشق كما كان مقرراً. واتخذ هذا التطور دلالات مفاجئة وبارزة ولو أن عقد الاجتماع الأمني في جدة لم يقترن بايضاحات كافية عن الأسباب.

وسبق ذلك إعلان مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: “تبلّغنا بإرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني الثلاثاء”، مضيفاً أنّ الإرجاء جاء “بناء على تنسيق من الجانبين وليس بسبب خلاف أو توتر”، من دون أن يُحدّد موعداً آخر للزيارة.

من جهته، قال مصدر حكومي سوري لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن الإرجاء مرتبط “بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة” حيث كان من المفترض أن يلتقي ميشال منسى نظيره السوري مرهف أبو قصرة.

• صحيفة الديار عنونت: لودريان: الاولوية لإطفاء النيران الداخلية في لبنان
  تشكيك بنيّات الشرع حول ترتيب العلاقة اللبنانية ــ السورية… والسعودية تتدخل

وكتبت تقول: ما يحصل على الحدود بين لبنان وسورية، يستدعي بشكل واضح من الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارا حازما بضبط الحدود نهائيا، وان تطّلع على شجون وحاجات مواطني هذه القرى، فيشعروا ان الدولة تكترث لامرهم بعد ان تناستهم نتيجة سياسات غير عادلة اجتماعيا. ولكن اليوم حان الوقت ان يعود هؤلاء المواطنون الى كنف الدولة. والمهم هو اتخاذ القرار السياسي الذي يخول الجيش اللبناني ان يضرب بيد من حديد ضد اي تطاول من الجانب السوري على سيادة لبنان، ويكون قادرا على احباط اي عمليات تخريبية على الحدود اللبنانية – السورية.

وفي هذا النطاق، لم يعد خافيا على احد ان سورية، بقيادة الرئيس احمد الشرع، لم تعتمد مقاربة جديدة او مختلفة عن السلطات السابقة تجاه لبنان، بل بقي الشرع ضمن المقاربة التقليدية السورية. وخير دليل على ذلك، محاولة التنظيمات التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستقواء على قرى لبنانية حدودية لجعلها تحت سيطرتها، ولتتمدد شيئا فشيئا في الداخل اللبناني بهدف بسط نفوذها. انما الجيش اللبناني البطل تصدى للمجموعات التخريبية التي استهدفت قرى لبنانية حدودية، فاتحا النار عليها وموجها إليها ضربة قاسية ومؤلمة لم تتوقعها هذه التنظيمات الاصولية برئاسة الشرع.

والحال ان لبنان اليوم برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اكدا مرارا قولا وفعلا ان الدولة لن تقبل اي عمل ينتقص من كرامة وسيادة لبنان وشعبه. وعليه، لقن الجيش اللبناني الجماعات الاصولية السورية درسا لن تنساه، فكان لها بالمرصاد محبطا مخططاتها العدائية تجاه وطننا.

لا لقاء جدي بين مسؤولين لبنانيين وسوريين… حتى جنبلاط

وفي سياق متصل، أصبح معروفا انه لم يحصل اي لقاء جدي بين مسؤول لبناني ومسؤول سوري، حتى ان الوزير السابق وليد جنبلاط كان قد طلب منذ حوالي شهر موعدا مع الحاكم السوري الجديد احمد الشرع. لكن حتى اللحظة، لم يتلق جنبلاط اي جواب في هذا الصدد، في حين تتحدث أكثر من جهة سياسية عن الهاجس “الاسرائيلي” من المشروع التركي في سورية، ما يؤثر بالاستقرار فيها، وكذلك على قرار بعض الدول الاجنبية بمد يد العون لمعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تزداد حدة يوما بعد يوم، وسط معلومات تؤكد ان عمليات التصفية على اساس طائفي او سياسي لا تزال تتواصل في أكثر من منطقة في سورية.

السعودية وسيطا لحماية لبنان من هيمنة الشرع

الى ذلك، الاجتماع الذي كان مرتقبا ان يعقد في دمشق أمس بين الوفد الامني برئاسة وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف ابو قصرى، أرجئ الى اليوم في جدة في ظل وساطة سعودية. بيد ان السعودية تسعى الى حماية لبنان من سورية احمد الشرع الذي كشف الاخير عن نياته الحقيقية السلبية تجاه الدولة اللبنانية. فالمطالب التي يرفعها، من بينها استعادة الودائع السورية، وهو مطلب تعجيزي يدركه الشرع في قرارة نفسه، انما يستخدمها لابتزاز الحكم اللبناني. أضف الى ذلك، ان عملية ابقاء عدد هائل من النازحين السوريين في لبنان الذين باتوا كقنبلة موقوتة لا أحد يعلم متى تنفجر، تكشف ان سورية الشرع تريد زعزعة الاستقرار اللبناني بشكل مطلق. وفي اغلب الظن انه لو كان الرئيس احمد الشرع يريد علاقات ودية وندية مع لبنان، لكان سهل عودة السوريين من لبنان الى سورية، ولكن يريد ابقاءهم عمدا في الاراضي اللبنانية لعلمه بأنهم يشكلون ورقة ضغط على الحكم اللبناني وعلى الحالة الاقتصادية والمالية والديموغرافية.

انطلاقا من هذه الحقائق، اعتلمت المملكة العربية السعودية الأمر، وعليه ارادت نزع فتيل التوتر والتقاتل بين السوريين واللبنانيين، فضلا عن تخفيف حدة الاحتقان بين الجانبين عبر احترام السوريين الحدود اللبنانية وعدم المس بها والتوقف عن افتعال احداث دموية على الحدود السورية-اللبنانية.

لودريان: لاطفاء النيران الداخلية اللبنانية

من جهتها، قالت مصادر اعلامية فرنسية مقربة من وزارة الخارجية الفرنسية، ان من اولويات جان ايف لودريان الى بيروت هي دعوة القوى السياسية الى اطفاء النيران فيما بينها بعدما بلغت حدودا خطرة في الآونة الأخيرة، وان تأخذ في الاعتبار حساسية الاوضاع الاقليمية في الوقت الحالي، خصوصا ان فرنسا بذلت مع الولايات المتحدة الاميركية، جهودا حثيثة للحؤول دون تفجير رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الجبهة اللبنانية غداة تفجير الجبهة في غزة، حتى وان كان مؤكدا ان كل المؤشرات تشير الى عدم مسؤولية حزب الله عن الصواريخ الخمسة الاخيرة التي اطلقت نحو مستوطنة المطلة في الجليل. ولكن في الوقت ذاته، كان نتنياهو قد اتفق مع رئيس الاركان الجنرال ايال زامير على تلازم الجبهتين كما كان الوضع خلال المدة التي سبقت ابرام اتفاق وقف اطلاق النار الذي ما زال قيد الاختبار الصعب، كون “اسرائيل” بخلفية معينة تريد ابقاء الجبهة اللبنانية والسورية، على صفيح ساخن، وان كان الاميركيون والفرنسيون يعملون للفصل بين الملف اللبناني واي ملف اقليمي آخر.

تقرير الاستخبارات الاميركية برّأ ايران من صنع السلاح النووي

نشرت الاستخبارات الاميركية تقريرًا برّأت فيه القيادة الايرانية من تصنيع السلاح النووي، الامر الذي يعني ان احتمال الانفجار الاميركي-الايراني او الايراني-الاسرائيلي تضاءل بعض الشيء رغم التصعيد المتواصل بين الاميركيين والحوثيين.

من هنا، زاد اصرار فرنسا على ضرورة لجوء اللبنانيين الى لغة المنطق والعقل بدلا من السجالات العنيفة والانقسامات العميقة، حيث ان النيران الاقليمية لا تبدو خطرة بمقدار خطورة النيران الداخلية اللبنانية التي تضع لبنان على فوهة بركان.

علاقات عون- سلام: تعيين حاكم مصرف لبنان

بموازاة ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية للديار ان ما فهم من لقاءات لودريان ان تمويل اعادة الاعمار يعتريه مصاعب سياسية تقتضي الكثير من الجهود اللبنانية وغير اللبنانية. كما انه ينبغي على الدولة اللبنانية الاسراع في اجراء الاصلاحات الهيكلية على المستويين المالي والاداري، مع استعداد باريس لدعم موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا المجال، يرجح ان يتبنى مجلس الوزراء ترشيح كريم سعيد لحاكمية المصرف المركزي، خصوصا مع رغبة رئيس الحكومة نواف سلام ألّا تشوب علاقاته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون اي لمسة رمادية يمكن ان تؤثر في مسار الانقاذ والاصلاح الذي اتخذته الحكومة شعارا لها.

وزير الخارجية يوسف رجي “يغرد خارج المنطق الدستوري”!

في غضون ذلك، اللافت في الوضع الحكومي وزراء يغردون خارج السرب، بل خارج الاصول والاعراف، وحتى خارج المنطق الدستوري والسيادي. هل باستطاعة وزير المالية منفردا ان يحدد السياسية المالية للدولة؟ هل باستطاعة وزير الدفاع صياغة السياسة الدفاعية للدولة؟ لكن هذا ما يقوم به وزير الخارجية يوسف رجي الذي يطلق مواقف تتعلق بالسياسة الخارجية بعيدا عن رأي رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة من منطلق حزبي بحت، حين يصل به الامر الى اتهام حزب الله بالتنصل من اتفاقية وقف اطلاق النار ويحمله مسؤولية احتلال “اسرائيل” للمواقع الخمسة اللبنانية. والحال ان مواقفه لا يمكن ان تعكس الصورة العامة للسياسة الخارجية.

بطبيعة الحال، ان الدستور اللبناني يختلف عن الدستور الفرنسي الذي ينيط برئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية في حين انه في لبنان تقوم الحكومة بتحديد السياسة الخارجية، لا الوزير المعني وبمنطلقات حزبية، علما ان تشكيل الحكومة الاخيرة جرى من منظار خروج الوزراء من الجلباب الحزبي لا البقاء رهائن لسياسة احزابهم.

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس جوزاف عون أعلن ان الجيش اللبناني وحده يحتكر السلاح، ولكن في الوقت ذاته قال ان سلاح حزب الله سيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون. ودان الرئيس عون الانتهاكات الاسرائيلية لسيادة لبنان واعتداءاتها في الجنوب والبقاع، وان “اسرائيل” هي التي لم تلتزم باتفاق وقف النار. وبدوره، أكد الرئيس سلام ان معادلة شعب جيش مقاومة لم تعد قائمة، الا انه لم يربط وجود سلاح حزب الله بالخروقات التي تقدم عليها “اسرائيل” في الجنوب والبقاع ولا في احتلال “الجيش الاسرائيلي” للمواقع الخمسة اللبنانية.

القوات اللبنانية: التعيينات هي الاختبار للتغيير الحقيقي في نهج الدولة

من جهته، يتابع رئيس حزب القوات سمير جعجع شخصيا ملف التعيينات الامنية او المالية مع وزراء القوات، واخرها حاكمية مصرف لبنان، ويتعامل مع التعيينات بدقة نظرا الى حساسية الواقع اللبناني. وتعتبر القوات اللبنانية ان تعيينات “المالية والعسكرية” لها خصوصية تاريخيا مختلفة عن سائر التعيينات، ويجب ان تخضع لالية صارمة، لان القوات ترى انه من الضروري ان يشعر المواطن في لبنان انه دخل فعليا في مرحلة جديدة يتم فيها ترجمة خطاب القسم لرئيس الجهورية العماد جوزاف عون ومواقف دولة الرئيس نواف سلام والبيان الوزاري الى خطوات عملية، حيث يلمس المواطن تغييرا حقيقيا وليس تغييرا على الحبر والورق. وهنا، قالت المصادر القواتية للديار ان التعيينات يجب ان تحصل وفقا لآلية توصل من هم أكثر كفاءة وأكثر جدارة، لأنها تؤمن ان التغيير الفعلي يستدعي ايصال النخبة الى الادارة.

واعادت المصادر القواتية الى الاذهان ان حزبها كان من الاوائل الذين طالبوا بوضع آلية للتعيينات، تبعد المحسوبيات والازلام في حكومة الرئيس ميشال عون الاولى.