“الحوار نيوز” تنشر وقائع اللقاء كاملا بين الرئيس بري ونقابتي الصحافة والمحررين:الحل سياسي ويبدأ بانتخاب الرئيس .. ولن يتعافى لبنان إلا بالدولة المدنية

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأيام لا يخلو من الدسم السياسي.فمن الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته على لبنان والمنطقة ،إلى الاستحقاق الرئاسي الذي ما زال يترنح بين الخلافات السياسية ،إلى أزمة المصارف وودائع المودعين ،إلى آفاق الوضع الدولي.لكن آفاق الأزمة اللبنانية ما تزال بالنسبة له تحتاج إلى الحوار الذي دعا إليه مرتين،ولأن “الحل السياسي يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية”.

كان يوم الرئيس بري مع بداية الأسبوع حافلا باللقاءات : السفير السعودي وليد البخاري، رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان السفير السابق إدوارد غابرييل والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السيدة أمينة محمد والوفد المرافق،وكان الختام مع مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة النقيبين عوني الكعكي وجوزف القصيفي.

في مستهل لقائه النقابتين قال الرئيس بري ممازحا:كان يوما رهيبا.الوفد الأميركي كان 12 شخصا ،والوفد الأممي 9،إضافة إلى السفير البخاري.

قيل له: أيهم كان الأرهب؟

أجاب :أنتم أرهب من الكل ! لم نستطع جمع النواب ،فجمعنا النقابات مع أن جمعكم ليس سهلا.

فتح النقيب القصيفي الكلام بالحديث عن الأحوال الصعبة وخطورة الأوضاع وأزمة المصارف والودائع والقضاء ،فرد الرئيس بري بالقول: بالأمس أفلس مصرف في أميركا ،فكيف تعاطت الحكومة مع هذه القضية؟..دفعوا 250 ألف دولار لكل مودع كبداية.لم يكن أسهل من هذا التدبير في لبنان لو دفعوا مائة ألف دولار وما دون للمودعين ،لكان 800 ألف مودع نالوا حقوقهم ولما كنا وصلنا إلى هذه الحالة،ولما كان الدولار قد ارتفع على هذا المستوى.

أضاف: المصارف هرّبت أموالها إلى الخارج.لكن الودائع لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح،ولن تنقص قيمة أي وديعة .نعم يمكن التخلي عن الفوائد .المسؤولية تتحملها الدولة والبنك المركزي ومصرف لبنان ،ولا ذنب مطلقا للمودعين .ما حصل هو إساءة أمانة.الودائع ستعود كاملة ولو استغرق الأمر سنوات،وليس بالضرورة أن تعود دفعة واحدة.

يلفت الرئيس بري إلى أن المغتربين بدأوا يستثمرون أموالهم في الخارج ،فكيف نستعيد ثقتهم؟..الجواب باختصار بعودة الودائع كاملة حتى لو أخذت وقتا.المصارف هرّبت الأموال وهناك قوانين تلزمها بإعادتها.

حول الانتقادات الموجهة للحكومة والمجلس النيابي يقول الرئيس بري : للحكومة الحق بالعمل كلما اقتضت الضرورة . فالضرورات تبيح المحظورات.في هذا المجال اعطي مثلا:لو كان عندنا مولدان كهربائيان وتعطل أحدهما ،هل نطفئ المولدين أم نستعمل أحدهما للضرورة القصوى؟..أما مجلس النواب فله إسم آخر هو السلطة التشريعية ،فمن يمكنه القول أن المجلس لا يحق له العمل؟..نعم هناك أمور من صلاحيات رئيس الجمهورية ،وهذه لا يمكن أن نقدم عليها.من هنا فإن انتخاب الرئيس ضرورة حتمية ،فهو المدخل إلى الحل ،ولا بد من انتخاب رئيس.

وهنا يسهب الرئيس بري في الحديث عن الاستحقاق الرئاسي فيقول: رئيس الجمهورية ينتخب في المجلس ،والمجلس هو المطبخ ،وهذا المطبخ له “شيف” ويفترض أن يكون أنا هذا “الشيف”.لقد قلت في 31 آب الماضي في خطابي في ذكرى الإمام الصدر،إن الرئيس الذي نريده هو الرئيس الذي له حيثية مسيحية وإسلامية وقبل ذلك وطنية.وقلت إننا نريد رئيسا يجمع ولا يفرّق ،رئيس يطبق الدستور ،منفتح عربيا ودوليا.وعندما انتخبت رئيسا للمجلس قلت يجب أن نكون ال128 نائبا يدا واحدة.لم يحصل ذلك .ولكن دائما في لبنان هناك حوار ،فدعوت إلى الحوار مرتين.كل الكتل وافقت إلا كتلتين هما من يجب أن يتحاورا،وهما الكتلتان الأكبر في الطائفة المسيحية.

أضاف:طرح مرشح هو ميشال معوض.عقدنا 11 جلسة حتى صارت القضية هزلية بشكل يطال كرامة المجلس.أخذوا على الورقة البيضاء بياضها،وطالبوا الفريق الذي أنتمي إليه، كحركة أمل،بمرشح. وعليه أقدمت على ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية،لأنه في رأيي يتمتع بالصفات التي حددتها في خطاب 31 آب من حيث العروبة والحاجات التي نريدها،وقد أجرينا حوارات مع سفراء الدول المؤثرة الذين زارونا ،وقلنا لهم بالفم الملآن:إننا نشكركم على دعمكم ومساعدتكم لنا في الشخص الذي نختاره كلبنانيين ،وليس للشخص الذي تفرضونه.

يتابع بري:سليمان فرنجية كان مطروحا كمرشح رئاسي عند التمديد للرئيس إميل لحود وقد رشحه يومها السفير الأميركي ديفيد هيل.نعم الأميركيون رشحوه يومها.وكان أيضا مرشحا قبل انتخاب الرئيس ميشال عون.وتعرفون من رشحه حينها بموافقة السعوديين.ثم أن الموارنة نموا في الشمال ،وسليمان فرنجية إبن الشمال.وعندما دعا البطريرك الماروني إلى الاجتماع الرباعي في بكركي للمرشحين كان فرنجية أحدهم.

ماذا أريد الآن؟

يسأل بري ويجيب :أنا لا أريد إلا المواصفات التي ذكرتها في 31 آب،وفوقها أمرين:

الأول:لقد أنجزنا الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي ،ويفترض أن ننجز الترسيم البحري مع سوريا،ونريد من ينسق مع السوريين في هذا المجال ،ويناقش معهم قضية النازحين ،فمن أقدر من فرنجية على ذلك؟

الثاني:نريد استراتيجية دفاعية ينادي بها المسيحيون،وعليه نريد رئيسا على علاقة جيدة مع حزب الله يطمئن له الحزب.

يضيف الرئيس بري:هذه هي الاعتبارات .نريد رئيسا مؤمنا بالطائف.فالعاقل ليس الذي يعرف الخير من الشر ،بل من يعرف الخير من الشرين.هذا خطنا ونأمل الوصول إلى نتيجة. وحتى الآن لم يعلن فرنجية ترشيحه،والمفروض أن يترشح كما يترشح غيره ،وإذا لم يحصل توافق ،نذهب إلى المجلس و”صحتين على من يربح”.

يختم في مجال الرئاسة :سليمان فرنجية مد يده للجميع وصالح الكل ،حتى المتهمين بقتل والده.فإذا كان هذا الشخص لا يجمع فمن الذي يجمع؟..هو ينطلق من خمسين صوتا على الأقل.

نسأل عن الاتفاق السعودي الإيراني فيقول الرئيس بري:قلت رأيي بالأمس ،وأنا أنادي دائما بأفضل العلاقات العربية الإيرانية.لقد أحدث الاتفاق دويا كبيرا،وهو بصراحة يؤثر على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.اليمن أساسي فيه وكذلك لبنان،والعبرة في التنفيذ وبشكل يشمل الجميع.

كانت أعين النقابيين جميعا مصوبة على اللقاء مع السفير السعودي..

يقول بري:اتصالاتي دائمة مع الجميع ،واللقاء مع السفير البخاري ليس الأول.حصل لقاء سابق بينه وبين علي حسن خليل استمر أربع ساعات ،ولقاء ثان استمر ساعة ونصف الساعة،واليوم حصل لقاء ثالث،واللقاءات ستستمر..

ولكن يا دولة الرئيس السؤال الوحيد الذي سيطرحه الناس علينا عندما نخرج من هنا:ماذا فعل الرئيس بري مع السفير السعودي ،فماذا نقول؟

يجيب الرئيس بري على الفور:قولوا التواصل مستمر ..كان وسيبقى ! وقد بحثنا الموضوع اللبناني بعمق.

عن دور الصين والواقع الدولي يقول بري:في بريطانيا كانت اللغة الثانية التي يعلمها البريطانيون إلى الإنكليزية هي اللغة الفرنسية.الآن اللغة الثانية هي اللغة الصينية.وفهمكم كفاية.

يستطرد:حجم التبادل التجاري اليوم بين الصين والسعودية وإيران يعادل 300 مليار دولار.

يخلص الرئيس بري إلى القول:طرحت في جلسة حوار سابقة ضرورة الحفاظ على الطوائف والحد من الطائفية.وجود الطوائف نعمة فصارت نقمة بسبب الطائفية.وفي النتيجة لن يتعافى لبنان إذا لم ننتقل إلى الدولة المدنية.فنحن مصابون بالكورونا السياسية،والحل سياسي ويبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.