الحوار السياسي الليبي.. خطوة الى الامام

الحوارنيوز – وكالات – العربية. نت – منية غانمي
انتهت النقاشات التي جرت في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس مؤخرا الى اتفاق على إطار حل ما فسره المراقبون بأنه خطوة الى الامام.
الملتقى ناقش “معايير اختيار السلطات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية التي تسبق إجراء الانتخابات”، وقضايا أخرى وقالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي أن لجنة الصياغة توصلت إلى تفاهمات مهمة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية وقانون العفو العام، في ظل وجود اختلافات حول طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المصادر أنه “من بين البنود المختلف فيها أن ممثلي برقة يريدون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من دون مرور أسماء المرشحين على أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أن يشارك ممثلو برقة في اختيار رئيس الحكومة، وهذا ليس منصفا”.
وأوضحت أن الاتفاق المبدئي جرى على أن تكون وزارتا الخارجية والدفاع تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو من يسميهما بالتوافق مع المجلس الرئاسي مجتمعا.
وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على تقديم لجنة الصياغة بالحوار السياسي صيغة توافقية بشأن عدم المساس بأي اتفاقية في المرحلة التمهيدية، وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة، إضافة إلى الابتعاد في النظر في الاتفاقيات القائمة قبل الانتخابات العامة بعد 18 شهرا، في ظل وجود اعتراض من قبل بعض ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
واتفق أعضاء لجنة الصياغة بالحوار السياسي -وفق المصدر- على أن يكون قانون العفو العام مشروطا بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى مراجعة قانون العفو العام وتفعيله.
وأفادت المصادر بأن لجنة الصياغة اتفقت على إحالة المسار الدستوري إلى الجهات المعنية في هيئة الدستور ومجلسي النواب والدولة للتوافق على صيغة في غضون 60 يوما، وفي حال فشلهم يعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه.
وصرحت بأن الحاضرين في الملتقى اتفقوا على استكمال مشاورات بوزنيقة بين لجنة مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن تسمية المناصب السيادية في غضون 60 يوما، مع مراعاة ألا يخضع منصبا النائب العام ورئيس المحكمة العليا لمحاصصة الأقاليم، ومراعاة القوانين السارية بشأنهما.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت أن المشاركين في المحادثات السياسية الليبية المجتمعين في تونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول من السنة المقبلة.
وقالت وليامز إنّ التحدي الآن هو تنفيذ اللجنة العسكرية خطتها لبدء إخراج العناصر العسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد وبعض العناصر الأجنبية الموجودة، مطالبة الدول المعنية وعناصر هذه القوات باحترام إرادة الليبيين. وكانت وليامز أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الانتقالية ستستمر 18 شهرا.

وقال أحد ممثلي الحوار الليبي في تصريح لـ”العربية.نت” إن تصويت المشاركين انقسم ما بين الآلية الثانية والثالثة التي انحصرت المنافسة بينهما، مضيفاً أنه سيتم الحسم بينهما في جولة أخرى خلال الساعات المقبلة.
وحسب الآليتين الثانية والثالثة، سيكون اختيار قادة ليبيا في المرحلة القادمة عبر منطق المحاصصة الإقليمية، حيث تنص الآلية الثانية على أن “يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”.
وقالت مصادر قريبة من كواليس المؤتمر، إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولي الناشط السياسي ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي.
أما الآلية الثالثة فيساندها داعمو وزير داخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ليكون رئيساً للحكومة وعقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي.
وفي كلمتها الافتتاحية في الملتقى الذي عقد عبر تقنية التواصل عن بعد، رحبت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، بالتقدم الذي تم إحرازه في الجولة الأولى في تونس، لا سيما الاتفاق على خارطة طريق للفترة التحضيرية وتحديد موعد للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول 2021.