د. فيصل زيود – الحوارنيوز- خاص
يرى الاقتصاديون أن التضخم المفرط يحدث عندما يزداد سعر السلع والخدمات بأكثر من 50 بالمئة في غضون شهر واحد، ثم يعقبها تسارع حاد ومطرد في الأسعار بشكل يومي أو حتى كل بضع ساعات، وهو ما يترتب عليه انخفاض ثقة المستهلك وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وبناء على ما أعلنته إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، فإن معدل التضخم من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021 بلغ 632 %. وكما هو معروف أن معدل التضخم الرسمي في لبنان تغير لمدة 12 شهرا، وهو التغيير بين الشهر الحالي والشهر نفسه في العام السابق، بناء على ما تقدم دخل لبنان في التضخم المفرط. وكما هو معروف ان التضخم يصيب أصحاب المداخيل المحدودة بقوة ويضرب قدرتهم الشرائية بشكل كبير، وهذا ما حصل مع الموظفين في لبنان، كل الموظفين.
وبما أن لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل. (مقدمة الدستور. الفقرة ج )
انطلاقا من ذلك ومن القوانين المرعية الاجراء لا سيما نظام الموظفين اللبناني الذي يوجب على السلطة الا تميز بين الموظفين مراعية التوصيف الوظيفي بين الفئات الوظيفية،
يرى كثيرون ان المخالفة الصريحة لمقدمة الدستورهي السبب في هذه الضجة والاعتراض على قرار حاكم مصرف لبنان القاضي بتحويل مبلغ حوالي 60 مليار ليرة في البنوك اللبنانية، خاصة بصندوق تعاضد القضاة، إلى الدولار، دون الصناديق الأخرى الضامنة، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1500 ليرة، بحجة أن الصندوق بات عاجزاً عن تأمين نفقات الخدمات الطبية للقضاة، وأقساط تعليم أولادهم، وما شابه من خدمات، يختص بها الصندوق. وبعدها طلب الحاكم من المصارف، احتساب رواتب القضاة، عن طريق تحويلها إلى الدولار وفق السعر الرسمي 1500 ليرة، ثم يتم دفعها لهم وفق سعر صرف 8000 ليرة للدولار، ويحق للقاضي سحب المبلغ بالدولار وفق سعر صيرفة. فالقاضي الذي يبلغ راتبه سبعة ملايين ليرة ونصف سيصبح أربعين مليون ليرة.
هذا الطَلَب بتحويل رواتب القضاة على اساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد، لم يمر مرور الكرام… وصدرت ردات فعل عديدة ومنها لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الذي استغرب إدارة الإنتقائية غير المدروسة والإرتجالية”، كما لقي اعتراضا كبيرا عند موظفي الإدارات العامة لهذا التمييز بين الموظفين. هذا من جهة، ولكن من جهة ثانية ، قال احد القضاة: على الشعب اللبناني ان يهلل كلما ارتفع راتب القاضي، لأن موضوع الاستقلالية القضائية ليس الحلّ، دون تحسين المستوى المادي للقاضي، مع العلم ان هذه المعضلة هي احد اهم مشاكل العدلية منذ اكثر من 35 سنة، واعتبر ان منصة صيرفة، اصبحت منطلقا للتداول المالي، ولا يجوز للقضاة ان يكونوا خارجها، داعيا الى تحرير القاضي من السلاسل التي تكبله اقتصاديا.
والبعض اعتبر ذلك رشوة للقضاة، وتساءل: هل يحق لحاكم البنك المركزي، رفع رواتب فئة من الموظفين في القطاع العام؟ والجدير ذكره أن عمليتي تصحيح الرواتب، ودولرة أموال الصندوق الخاصة بالقضاة، تمت بقرار من حاكم البنك المركزي، وليس بقرار من الحكومة اللبنانية، وهل يجوز للدولة أن تتعامل بهذه الانتقائية العجيبة مع موظفي هذا القطاع، فترفع رواتب فئة وتحرم باقي الموظفين؟؟؟
لا أحد يجادل في ضرورة حصول القضاة على رواتب منصفة وعادلة، لكن هل يقبل قضاة لبنان بإجراء يُنصفهم ويُبقي على ظلم زملائهم في القطاع العام من معلمين، وعسكريين، وأُجراء، ومتقاعدين، ومتعاقدين، باتت رواتبهم الأدنى في العالم، ولا تكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة من طبابة وتعليم الأولاد والعيش الكريم؟؟.
صحيح أن غالبية اللبنانيين يعانون من أوضاع صعبة، لكن الأصح والأكثر دقة، أن الموظفين في القطاع العام تحولوا إلى طبقة فقيرة لا بل مُعدمة.
فالمزارع تضاعف ثمن منتوجاته ،ومثله التاجر، والطبيب، والمحامي، وكافة أصحاب المهن الحرة، كلهم تضاعفت أجورهم ومداخيلهم، وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وبما ان التضخم يضرب اصحاب المداخيل المحدودة أي الموظفين بشكل عام، فوحده الموظف انخفضت قيمة راتبه عشرين ضعفاً، أي ما يعادل أكثر من 90% ، وأن حجم الأجور في القطاع العام انخفض من حوالي 8 مليار دولار الى نصف مليار دولار في السنة، مع ذلك لم تتحسن ميزانية الدولة، ولا اقتصادها، لأن الفساد والسياسات الخاطئة ما زالت ذاتها.
المشكلة الأكبر هو تعاطي الحكومة مع الموظفين بالقطعة، ويتعامل المسؤولون اللبنانيون مع موظفي القطاع العام بلا مبالاة، وكأنهم يريدون تدمير مؤسسات الدولة بالكامل، لأن الإداراة مشلولة بالكامل، فالموظف لا يستطيع الحضور إلى عمله وتأمين أبسط متطلبات الحياة لأسرته، هكذا تتخلّى الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها، وتسمح لحاكم البنك المركزي، أن يقرر لمن وكيف سيزيد الرواتب والأجور، وهذا ما يتبين من خلال تهريب قرارات وتعاميم من رياض سلامة إلى المصارف، بدفع رواتب بعض كبار الموظفين، وفق آلية تستنزف الاحتياط الإلزامي لودائع المودعين.
فبعد موظفي السلك الدبلوماسي ودفع رواتبهم بالدولار، ودفع رواتب النواب وموظفي المصارف وفق دولار 8000، يلجأ اليوم سلامة إلى إرضاء القضاة، وربما بعدها قد يكون المديرون العامون واساتذة الجامعة أو غيرهم.
بالطبع لا يمكن القبول بإجراء رياض سلامة، الذي أهدر مع هذه الطبقة الحاكمة، مبلغ 29 مليار دولار، على سياسة الدعم وتثبيت سعر صرف الدولار، منذ تشرين عام 2019 وحتى اليوم. وإن ما يحصل يُشكّل مخالفة فاضحة من قبل الحكومة للدستور والقانون، ومؤامرة مشتركة بين حاكم المركزي وأصحاب المصارف، وبعض المسؤولين والنواب والوزراء وكبار الموظفين، يذهب ضحيتها المودعون، وغالبية موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وفيها الكثير من الظلم لذوي الرواتب التي لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة، بينما تصبح رواتب موظفين آخرين أكثر من 40 إلى 50 مليون ليرة، وفي هذا الإجراء منتهى الظلم والإجحاف، لأنه يعمّق الهوة بين الموظفين.
والحال أن القرار المتخذ لناحية تصحيح رواتب القضاة، ليس قانوناً ولا يعد زيادة للراتب، حسب ما تؤكد مصادر مصرفية. وأشارت المصادر إلى أن «مصرف لبنان» ينفذ هذا التدبير، وأخذه على عاتقه «بعد التنسيق مع جهات حكومية وتشريعية حيث يستحيل أن يتخذ بشكل منفرد»، مشددة على أن الإجراء «ليس تعديلاً بأصل الراتب». ولفتت المصادر إلى أن هناك عدة تدابير في بعض الإدارات والقطاعات لتحسين قدرات الموظفين، مثل صرف مساعدات اجتماعية، أو صرف بدلات عمل ساعات إضافية، وذلك لتأمين استمرارية المرافق، وخصوصاً القطاعات المعنية بالأمن وتحصيل الإيرادات المالية لصالح خزينة الدولة.
وأثار هذا الإجراء الذي خصّ الجسم القضائي دون غيره بتلك الآلية لتقاضي الرواتب، ضارباً عرض الحائط مسألة المساواة بين المواطنين، ومتجاهلاً في الوقت عينه الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو القطاع العام، وهم زملاء للقضاة وإن بغير مسمّيات، اعتراضا من قبل الرئيس نبيه بري الذي دعا إلى تصحيح الخلل ولو اضطر ذلك إلى تجميد القرار. واعتبر النائب جورج عطا الله أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة “يخالف بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف، إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون لا إلى تعميم أو طلب إلى المصارف”. كما رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله أنه «مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ أولا من الوظائف الدنيا وليس العكس.
بهذه البساطة ومن دون أي اعتراض حول مسار التضخّم ونتائج استسهال طباعة النقود، تقرّر زيادة أجور القضاة. وحتى الآن، تردّدت بعض المعطيات عن أن النائب العام المالي علي إبراهيم هو من فاتح سلامة بهذا الأمر، وان زوجات بعض القضاة ممن يعملون في مصرف لبنان، عرضن الأمر على الحاكم الذي وافق عليه فوراً. بمعزل عن التفاصيل، حصل الأمر من دون أي اعتراض فعلي من الجسم القضائي، مع بروز بعض الاعتراضات المتكتّمة، من قضاة متقاعدين، أو من قضاة الشرع الذين لم تشملهم الاستفادة، أو من قضاة رأوا فيها «رشوة» شاملة من مشتبه فيه محلياً وخارجياً بتبييض الأموال والاختلاس وهدر المال العام.
القرار المُجتزأ الذي خصّت فيه المصارف ومصرف لبنان القضاة فقط دون سواهم من فئات القطاع العام، وفي ظل غياب تام لأي خطة تصحيحية شاملة للأجور أو خطة اقتصادية، لا يبدو أنه سيمر من دون مواجهة. فالقضاة وإن كانوا يستحقون من دون شك تصحيح أجورهم التي فقدت قدرتها الشرائية، لكن كيف يمكنهم تمرير قرار مخالف لأكثر القواعد القانونية والمبادئ البديهية، ألا وهي مبادئ المساواة؟ وماذا عن زملائهم في القطاع العام الذين انحدروا إلى خط الفقر؟
هذا القرار واجه انتقادات كثيرة من قبل العديد من المحامين، الذين اعتبروه مخالفا لمبدأ المساواة بين جميع موظفي المؤسسات العامة والمرافق العامة، وحذروا من قبول القضاة بقرار المصارف الذي يُعد اعترافاً بسعر “اللولار” رسمياً، والسؤال الأهم كيف سيتمكن القضاة من محاسبة المسؤولين من مصرفيين وسياسيين في حال قبولهم بهذه الرشوة؟
وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قد انتقد قرار المصارف، مع تأكيده على أن تصحيح الوضع المالي للقضاة هو منطق وحق، لكنه انتقد كيفية تصرف حاكم مصرف لبنان بانتقائية غير مدروسة وارتجالية، في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات اخرى. وإذ لفت بيرم إلى الفوضى في إدارة الأزمات، دعا إلى إدارة صحيحة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم، بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامة وعدم ضرب واردات الدولة.
كما رأت “الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة” أن “منح القضاة رواتب على سعر صرف 8000 ليرة، خطير ويعتبر رشوة”، داعيا القضاء إلى “ توقيف صاحب هذا القرار والوزراء إلى عدم القبول بهذا الأمر التفردي وإلى اتخاذ موقف واضح وصريح، فللأسف أن هناك في هذه الدولة من لا ينتبه إلى أن راتب الموظف هو ثمن خبز واشتراك كهرباء”. حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ورأى “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” في التعميم “خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام”، وأكد “أن أي تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة”.
المفارقة الكبيرة حصلت في الاجتماع الذي عُقد في مطلع الشهر الجاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزيري المال يوسف الخليل، والعمل مصطفى بيرم، إذ تذرّع ميقاتي والخليل بالتضخّم الذي يمكن أن ينتج من تصحيح أجور ورواتب الموظفين وفق سعر صرف يبلغ 8000 ليرة، لرفض الاقتراح.
إنما اليوم، أصبح المسار مرتبطاً بما يقرّره الحاكم وحده. والحاكم هو ما يمثّل من قوى السلطة وليس شخصه فقط. فهو وحده يقرّر أن يطبع الأموال، وأن يشرف على توزيعها من دون أي اعتبار لمفاعيلها والتشوّهات الاقتصادية والاجتماعية التي تخلقها ،من دون أدنى المراعاة للمفاعيل التضخمية لتصحيح الأجور، واللافت أن سلامة رفض قبل سنوات إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بسبب ما اعتبره يومها، مفاعيل تضخميّة. لكن ها هو سلامة، الذي خلق موجات تضخّم هائلة في السنوات الثلاث الماضية من خلال سياسة إطفاء الخسائر التي يعتمدها، يبادر اليوم، مجدداً، إلى خلق موجة تضخّم جديدة غير محسوبة النتائج.
أما اليوم، وفي ظل أزمة غير مسبوقة وتضخّم كبير يضرب اقتصاد لبنان، حاولت قوى السلطة أن تخفّف من وطأة مطالب القطاع العام قبل الانتخابات النيابية عبر ما سمّي «المساعدة الاجتماعية»، إلا أن الأمر انتهى سريعاً بتآكل هذه المساعدة بفعل تسارع التضخّم.
أثارت هذه الخطوة ضجة في الادارات العامة وصار وضع الموظفين على المحك وسط الدعوة الى التوقف عن العمل. وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب الى الدخول على خط الازمة منتقداً «التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، واعتبر بري أنّ «التفاوت سيؤدي الى انهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل». وتقول اوساط مالية ان «اجراءات تحويل رواتب القضاة على سعر صرف 8000 ينطوي على تهرب من الضريبة على الرواتب والاجور كون المكلف يصرح ويسدد الضريبة على الرواتب والاجور على اساس الراتب المصرح عنه من الخزينة، فيما يتقاضى أضعافه في المصرف وتكون هذه الزيادة خارج الوعاء الضريبي للمكلف. كما يشمل هذا الاجراء كل تقديمات صندوق تعاضد القضاة لا سيما المنح التعليمية والمساعدات الاجتماعية والمرضية بحيث يستمر القضاة بتقاضي المساعدة الاجتماعية الموازية لنصف راتب بعد ان يتم تحويلها على سعر صرف 8000 ليرة هي أيضا.
ولكن السؤال الاهم يبقى من يقف خلف قرار المصارف؟ واي اتفاقية نسجت بين السلك القضائي والقطاع المصرفي ومن المستفيد؟.
بعد تدني قيمة الليرة بهذا الشكل الكبير والتضخم المفرط الذي يصيب الاقتصاد اللبناني، وتدني القدرة الشرائية لأصحاب المداخيل المحدودة، فلا بد من استعادة ذلك عبر احتساب الرواتب تدريجيا حسب سعر الدولار الفعلي، وتحسين واردات الدولة من خلال المحاسبة وضبط الهدر واستعادة الاموال المنهوبة واملاك الدولة السائبة والقضاء المستقل ، وما يثير الريبة هو سكوت الروابط والنقابات عن تردي الوضع الاقتصادي للموظفين والمتقاعدين، وهذا يثبت بدون ادنى شك، أن المنظومة بكاملها وراء هذا القرار، لأن هذه الروابط للأسف أصبحت أداة طيعة لهذه المنظومة الفاسدة، فلا حل لهذا الوضع بشكل عام الا بالخلاص من هذه المنظومة التي سرقت البلد طيلة هذه الفترة ، وما زالت تتبادل الآدوار في ما بينها، والتعويل حاليا على استعادة الدور النقابي الذهبي في الفترة الماضية، ومن خلالها تفعيل الثورة وتحقيق اهداف 17 تشرين للعبور الى دولة المواطنة ، التي هي وحدها تؤمن العيش الكريم والعدالة بين الجميع .
*نقابي ، باحث في الشؤون التربوية والاقتصادية.
