الحوار نيوز – خاص
صباح الخميس الماضي تلقى القسم اللوجستي في قوات “اليونفيل” في الناقورة تعليمات بضرورة تحضير المقر المخصص للقاء اللبناني الإسرائيلي الأممي على الحدود ،للتوقيع على اتفاق الترسيم البحري في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري.
وما كاد القسم اللوجستي يبدأ التحضيرات لهذا الغرض حتى تلقى بعد ظهر اليوم نفسه تعليمات بإلغاء هذه التحضيرات،إيذانا بأن الموعد قد تأجل ،لأن إسرائيل رفضت الملاحظات اللبنانية على الصيغة التي قدمها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين .
حالت المزايدات الانتخابية في الكيان الصهيوني دون توقيع الاتفاق في الموعد المضروب ،لدرجة اتهمت المعارضة الإسرائيلية حكومة يائير لابيد بالخيانة والعار ،لأنها تنازلت أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
في هذه الأثناء تحرك هوكشتاين بفعالية وباشر اتصالات مكثفة مع نهاية الأسبوع المنصرم مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي ،وتمكن من تضييق الفجوات وأعد صيغة جديدة تسلمها لبنان وإسرائيل ليلا .ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الفريق التقني والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي إلى اجتماعين لدراسة هذه الصيغة وإقرارها.
الأجواء متفائلة في لبنان وإسرائيل لدرجة أن المصادر اللبنانية والإسرائيلية توقعت أن يتم التوقيع على الاتفاق في العشرين من الشهر الجاري في الناقورة ،مشيرة إلى أن الخلافات انحسرت في بعض العبارات بين اللغات العربية والعبرية والإنكليزية ،وهي اللغات التي سيكتب ويوقع بها الاتفاق ويسلم إلى الأمم المتحدة.
ونقلت “وكالة أنباء الأناضول التركية” عن مسؤول لبناني رفيع الإثنين، أن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل. وأكد المسؤول ، أن “النقاشات بشأن المقترح الجديد باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة”.
وقال المسؤول اللبناني: “وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة”. ومن شأن هذه الصيغة الأميركية النهائية من الاقتراح أن تكون حاسمة في ملف يُجمع المسؤولون اللبنانيون على أن أكثرية العراقيل التي حاوطته قد أزيلت.
وفي وقت سابق الإثنين، أعرب الرئيس ميشال عون، عن أمله “في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطًا متقدمًا، وتقلّصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي”.
واعتبر عون، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية في بيان، أن “الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي”.
ويصر الجانب اللبناني على أن المرحلة الأخيرة من المفاوضات تجري في أجواء إيجابية، ويشددون على أهمية “تتويجها” في اتفاق يتم إبرامه في الناقورة جنوبًا، حيث انطلقت المفاوضات التقنية غير المباشرة عام 2020، واستمرّت لخمس جولات، قبل أن تتوقف في أيار/ مايو عام 2021، وذلك “انطلاقًا من الحرص الأميركي على إتمام الاتفاق اللبناني الإسرائيلي”، الأمر الذي يُكرّره نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، المكلَّف رئاسيًا بالملف.
وفي هذا السياق، نقل التلفزيون “العربي” عن مصدر في الرئاسة اللبنانية، قوله إن “مفاوضات توقيع اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى مرحلتها الأخيرة”، وأشار إلى أن المحادثات جارية في هذه المرحلة لتنسيق إجراءات التوقيع الرسمي، الذي من المتوقع أن يتم في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في الناقورة.
من جانبها، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر قالت إنه “مسؤول مقرب من الرئيس عون”، قوله إن “لبنان لا يسعى من خلال التعديلات والملاحظات، التي وضعها ورفضتها إسرائيل تبعًا لتسريبات وسائل إعلامها، إلى زرع العراقيل أو تخريب مسار الملف، بل يريد التمسّك بحقوقه وحدوده وثرواته، التي لا يريد أن يشاركها مع أحد، وهو يحرص على أن تكون الخواتيم سعيدة، من هنا سيدرس الصيغة النهائية مع تفاؤل بأن تنال الموافقة، خصوصًا أن الوسيط الأميركي بات يعلم المطالب اللبنانية والأساسيات التي لن يتزحزح عنها، وكثفت الاتصالات معه في الأيام القليلة الماضية من خلال بو صعب (نائب رئيس مجلس النواب اللبناني)، وكان فحواها للحظة مُبشِّرا”.
ولفت المصدر إلى أن “لبنان ينتظر الصيغة الأخيرة المنقحة من جانب الوسيط الأميركي، وسيتباحث فيها الرؤساء الثلاثة واللجنة التقنية المكلفة بالملف، قبل إصدار الموقف الذي سيكون سريعًا وإيجابيًا، في حال تم الاعتراف بحق لبنان في نيل حصته كاملة من حقل قانا، من دون أن يشاركها مع الجانب الإسرائيلي، وفصل المحادثات التي تحصل بين الإسرائيليين وشركة ‘توتال‘ الفرنسية عن لبنان”.
