حركة أمل تتبنى مطلب الدولة المدنية وإلغاء فوري للطائفية: من يقبل ومن يرفض؟

الحوارنيوز – خاص
في موقف هو الأول بعد إنطلاق التظاهرات الإحتجاجية على الواقع السياسي والإقتصادي المتردي، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي "الحاجة إلى الذهاب بحكمة نحو تطبيق الدستور وقيام الدولة المدنية"، بإعتبار ذلك واحدا من المطالب الإصلاحية للمتظارهين.
موقف النائب قبيسي بحسب مصادر في حركة أمل،جاء كتجسيد لما نادى به مرارا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكان يواجه برفض قوى سياسية مشاركة في السلطة ،لاسيما حزب القوات اللبنانية الذي يرفض هذا الخيار رفضا مطلقا، والتيار الوطني الحر الذي ربط الغاء الطائفية السياسية بالذهاب نحو العلمنة الكاملة، بالإضافة الى رفض الكنيسة المارونية وسائر الأحزاب المارونية تحت عنوان التمسك بالإمتيازات الطائفية كضمانة للأقليات!
واعتبر النائب قبيسي أن "المطلوب نية صادقة لأننا "لا نستطيع بحال استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة، والناس الموجوعة خرجت الى الشارع للمطالبة بحقوقها، وبعد الذي ظهر في التظاهرات من انصهار وطني حقيقي لماذا لا نذهب لالغاء الطائفية؟ وعلى الحكومة الاعتبار مما حصل ووضع كل المؤسسات تحت المراقبة وتشكيل الهيئات الناظمة، ولا يمكن ان تقوم الدولة بشكل حقيقي في ظل صراع افرقاء الدولة على كل شيء في لبنان، ونحن بحاجة الى حكمة لتطبيق الدستور اللبناني والذهاب نحو الدولة المدنية."

وأشار قبيسي في حديث خاص الى "أن المجلس النيابي انجز 52 قانونا لم تضع لهم الحكومة مراسيم تطبيقية، كما انه لم يتم تشكيل الهيئات الناظمة، والورقة الاصلاحية اليوم بداية للاصلاح رغم بعد الملاحظات لا سيما في ملف الجمارك".

ولفت الى ان "ما حصل في الايام الخمسة الماضية يشكل انطلاقة جديدة رغم بعض التفرع في وضع عناوين كبيرة منها تغيير النظام، ولبنان بتنوعه لا يستطيع ان يقفز في المجهول، ولا يمكن تغيير النظام الا اذا وصلنا الى توافق في الموضوع.

وذكر قبيسي ان "بعض وسائل الاعلام استغلت الحراك لتوجيه شتائم الى فريق واحد هو حركة امل. وشدد على ان هدم الهيكل فوق راس الجميع يهدم كل الانجازات".