الأخبار: ضابط سابق في شبكة التجسّس..توقيفات جديدة لمشتبه في تعاملهم مع العدو

الحوارنيوز – خاص

تابعت صحيفة “الأخبار” ملف شبكة التجسس وكتبت في رئيسيتها تقول:

 انتقل البحث في ملف شبكات التجسّس إلى السلطة القضائية بعدما تسلمت النيابة العامة في اليومين الماضيين ملفات غالبية الموقوفين لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. علماً أن الفرع واصل عمله، وأوقف في الساعات الـ 24 الماضية، أربعة مشتبهاً فيهم بالتواصل مع العدو.

وفيما تستعد أجهزة أمنية أخرى لمتابعة الملف بالتعاون مع القضاء العسكري، تهتم مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني بملف القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب (مواليد بلدة عدبل في عكار) الذي أوقف على خلفية ارتباطه بهذا الملف. علماً أن الجيش سبق أن أوقفه عام 2009، وحُكم بالسجن 20 عاماً لتعامله مع العدو الإسرائيلي وطُرِد من المؤسسة العسكرية، قبل أن تطلق المحكمة العسكرية سراحه بعد فسخ قرار حبسه في محكمة التمييز العسكرية مكتفية بمدة توقيفه البالغة خمس سنوات.
مصادر معنية بالتحقيق مع دياب أشارت إلى وجود شبهة على تورطه في الشبكة التي اكتُشفت أخيراً، وسيجري التوسّع في التحقيق معه إذ لم يعترف بعد بما يُنسب إليه. وقالت إنه كرّر أمام محققي فرع المعلومات عدم وجود ما يثبت تواصله مع العدو، وانه تحدى المحققين إبراز أي مستند يدينه.
وكان فرع المعلومات أحال 18 موقوفاً في ملف شبكات التجسس إلى المحكمة العسكرية (١٦ موقوفاً يوم الاثنين وموقوفان أمس)، ليستكمل القضاء العسكري التحقيق معهم، على أن يتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الادعاء عليهم لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري.

وفي موازاة استكمال الفرع توقيفاته لمشتبه فيهم جُدد بالارتباط بالعدو الإسرائيلي، أُخلي سبيل عدد من المشتبه فيهم ممن لم يثبت المحققون ارتباطهم بمشغِّل محدد. وأُفرِج عن أشخاص جرى تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود أي دليل إدانة يثبّت النية الجرمية لديهم.
وكشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ العمل جارٍ لجمع «داتا» التحويلات المالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكشف حجم المبالغ المالية التي حُوِّلت من بلدان غربية وأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وكشفت مصادر قضائية لـ «الأخبار» أنّ فئة قليلة من الموقوفين خضعت لتدريبات خارج لبنان قبل تكليفهم بمهمات في الداخل اللبناني. أما الباقون فاقتصر التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب منهم القيام بمهمات تراوحت بين شراء أرقام هاتفية وإرسالها إلى الخارج وبين رصد مراكز عسكرية واستطلاع وتصوير عدد من الأماكن واستلام بريد ميّت.