إضراب شامل تحذيري للقطاع العام الاربعاء

يستعد القطاع العام في لبنان بجميع مؤسساته لإضراب عام يوم الأربعاء في 17 نيسان الجاري ،في خطوة تحذيرية مواجهة للحكومة اللبنانية ،حيال تلويحها بتخفيض الرواتب وبعض المكتسبات الأخرى للطبقة العاملة .
ويأتي هذا الاضراب عشية بدء مجلس الوزراء في دراسة مشروع الموازنة للعام 2019 ،والذي يتضمن إجراءات قاسية لخفض العجز حسبما صرح وزير المالية علي حسن خليل.
وفي حين يتفق اركان الحكومة جميعا على ضرورة خفض العجز في الموازنة ،يختلف هؤلاء في موضوع المس برواتب القطاع العام ،الأمر الذي يعارضه بشدة عدد من القوى السياسية الفاعلة ،وابرزه حركة "أمل" وحزب الله والقوات اللبنانية وآخرون.
وتعتقد أوساط متابعة أن الحكومة لن تتمكن من تخفيض الأجور أو المس بسلسلة الرواتب التي أقرت للقطاع العام ،وترى أن التلويح بهذه الخطوة يهدف بالدرجة الأولى الى لجم القطاعات الإنتاجية والنقابات من المطالية بأي مكتسبات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت هيئة التنسيق النقابيّة التي تمثل مؤسسات القطاع العام عقدت إجتماعًا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله "ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة ١٨ في القانون ٤٦ ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة ،وعدم تنفيذ القانون ٤٦ في المدارس الخاصة  تماشيًا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول".
وجاء في بيان للهيئة بعد الاجتماع:أمام تسارع التطورات وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود ؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه  والمؤسسات العامة والبلديات ،وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري،  والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ، على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات ، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد .
وقال البيان "إن المس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط.وبناءً عليه فإن هيئة التنسيق النقابية تحمّل الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي، إذا فكروا بالمس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد ، وتأمل  أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوطات المصارف والهيئات الإقتصادية ، وتدعو الجميع الى شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة بالإضراب وفي الإعتصام يوم الأربعاء" .

كما أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانا مماثلا دعت فيه الى المشاركة في الإضراب والاستعداد للمواجه الشاملة في المستقبل.
وكذلك يستعد المتقاعدون في القطاعات العسكرية للتصعيد حيال ما يحكى عن الغاء بعض المكتسبات التي تعود اليهم .