إسرائيل لن تنفذ قرارات المحكمة الدولية..والعبرة في مجلس الأمن(حكمت مصلح)

بقلم د.حكمت علي مصلح*- الحوار نيوز

قد يكون يوم الخميس 23 أيار 2024 هو اليوم الأول الذي ينتصر فيه الدم الفلسطيني في أعلى مرجع قضائي عالمي ، حيث رفعت دولة جنوب افريقيا دعوى على دولة اسرائيل بتهمة الابادة الجماعية .

هنا لا بد من تعريف محكمة العدل الدولية ، فهي أعلى مرجع قضائي دولي يفصل في القضايا بين الدول التي أرتضت اللجوء الى نظامها، وهي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وقد نص عليها الفصل الأخير من ميثاق الأمم المتحدة .

وبين نظامها القانوني في المادة 34 الفقرة الأولى ( الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافا في القضايا المعروضة على المحكمة ) وهذا هو الحاصل في الدعوى حيث أن طرفيها دولتان .

أما اختصاص هذه المحكمة فنصت عليه المادة 36 (يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف اليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقيات النافذة ). وما ترتكبه اسرائيل في فلسطين مخالف لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال حقوق الانسان. أما حكم المحكمة فهو نهائي على أنه لا يمتلك قوة ملزمة الا بين طرفيه .

بعد كل هذا العرض نعود الى الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بوجه اسرائيل . تلك الدعوى التي أرسلت دولة اسرائيل مندوبيها لحضورها ما يعني بداية أنها قبلت بالنظام القانوني للمحكمة، وبالتالي حكمها سيسري على إسرائيل. هنا نسأل : هل بامكان اسرائيل التهرب من الحكم ؟

ان القانون الدولي وبالتحديد نظام محكمة العدل الدولية لم يوضع حتى تتمكن الدول من الامتناع عن تنفيذه، لكن كل ما في الأمر اذا تعذر على دولة أداء موجب عليها من قبل المحكمة، لمجلس الأمن التدخل لإلزام الدولة بأداء الموجب المترتب عليها. وهنا يكمن السؤال: هل ستنفذ اسرائيل موجبات حكم محكمة العدل الدولية ؟

 الجواب حتما لا. لذلك سوف تلجأ الدول الى مجلس الأمن لإرغام إسرائيل على تنفيذ موجباتها، و سوف يكون الفيتو الأميركي في الصدارة والمواجهة ليوقف ويعطل أي قرار عن مجلس الأمن، لتبقى اسرائيل دولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي متهربة من تنفيذ حكم المحكمة .

ويبقى للشعب الفلسطيني أنه حكمت بأحقيته أعلى جهة قضائية دولية .

 * د. في القانون الدستوري