الحوار نيوز – خاص – وكالات
عكس القرار الذي اتخذته منظمة “أوبك +” بخفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا صراعا واضحا مع الإدارة الأميركية ،فأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يشعر بخيبة الأمل حيال هذا القرار ،وأنه سيأمر بطرح عشرة ملايين برميل في السوق الشهر المقبل لمواجهة قرار “أوبك +”.
يذكر أن “أوبك بلس” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.
وتشمل الدول الأعضاء في أوبك حاليًا: الجزائر، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والجابون، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.
وتضم أوبك بلس الى دول الأوبك الدول الآتية:
خفض الإنتاج
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر اليوم الأربعاء، أن مجموعة “أوبك+” قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.
التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك+” تعد الأكبر منذ عام 2020، جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنها تعاني بالفعل من “شح الإمدادات”.
وتشير التقارير إلى أن خفض “أوبك +” سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
وبعد القرار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد دولار أو 1.2 بالمئة إلى 92.91 دولار للبرميل، كما زادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 88 سنتا، أو 1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل.
وفي أول رد من الولايات المتحدة على قرار “أوبك+”، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن “أميركا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط”.
وفي وقت سابق، اعتبر محللو مجموعة يو.بي.إس، أن قيام “أوبك+” بخفض إنتاج النفط أمر ضروري لوقف تراجع الأسعار في ظل المخاوف من الركود وارتفاع الدولار.
وقالت “يو.بي.إس” في مذكرة “من المرجح أن يؤدي غياب تحرك من جانب التحالف لسحب براميل من السوق إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط”.
وأضافت “يتعين على التحالف أن يعلن خفضا للإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة”.
وفي نفس السياق، عبر “جيه بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري عن اعتقاده بأن “أوبك+” قد تحتاج إلى التدخل بخفض ما يصل إلى مليون برميل يوميا “لوقف هبوط الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق الفعلية والورقية التي يبدو أنها منفصلة”.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر، قرر تحالف “أوبك+”، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس.
يذكر أن إنتاج دول مجموعة “أوبك+” لم يصل لأهدافه الخاصة بإنتاج النفط بفارق حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، في أغسطس الماضي،
غضب أميركي
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن “يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك +”، والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل ملحوظ.
وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، أن خفض الإنتاج سيضر بالدول “التي تعاني أصلا” من ارتفاع الأسعار بينما “يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي” للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن شأن قرار “أوبك+” أن يضع بايدن وحزبه الديمقراطي في مأزق، من خلال فتح الباب لزيادات محتملة في أسعار الوقود قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي يأمل الجمهوريون أن تمنحهم الغالبية في الكونغرس.
وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من آذار/ مارس. والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.
وقال البيان إن عمليات السحب المقبلة ستستمر “حسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأميركيين وتعزيز أمن الطاقة، ووجه (بايدن) وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب”.
إضافة إلى ذلك “ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة”.
