هل سيتمكن النقيب خلف من تحقيق وعوده؟

فاجأت نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي جرت  الاحد جميع اللبنانيين، ولا سيما المحامين، بأنها جسدت اولى ثمار الثورة التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الاول الماضي ،حيث فاز المحامي الزميل الاستاذ ملحم خلف بمركز نقيب المحامين للسنتين المقبلتين ،وهو المستقل القادم من رحم الثورة . ومن مؤشرات هذا الفوز ان المحامين كما الثوار كفروا بأحزاب السلطة التي طالما رغبت بوضع اليد على نقابتنا من خلال مرشحيها، فضلاً عن ان مجلس نقابة المحامين تحوّل في الفترة الاخيرة الى مجلس وزراء مصغر يضم جميع الأحزاب، وهذا ما اثر سلباً على دور النقابة سواء على المستوى الوطني او المستوى المهني.
على ان المطلوب من النقيب خلف ان يترجم وعوده الانتخابية ومنها استعادة نقابة المحامين لدورها التاريخي في ذكرى مرور مئة سنة على انشائها في العام 1919، فضلاً عن اعادة تلميع صورة المحامين في المجتمع اللبناني بعد ان اصيبت بكثير من الخدوش خلال المراحل السابقة ،ويكون ذلك من خلال اعادة الهيبة والاحترام لهذه النقابة ،ولا سيما تجاه السلطة القضائية والضابطة العدلية والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بعمل المحامين اليومي .
والسؤال المطروح  هل سيتمكن النقيب خلف من القيام بهذه المهمة خلال فترة ولايته، وما هو موقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تكلف اللبنانيين ملايين الدولارات سنوياً في ظل الازمة المالية الخانقة التي نعيش،وما هو الموقف الذي سيتخذه من اقصاء نقابة المحامين وعدم اشراكها واخذ رأيها في مجال التشريع لا سيما في ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالمحامين والقضاة ،وعلى رأسها قانون السلطة القضائية المستقلة المستبعد عن الجلسة التشريعية المقررة اليوم، وما هو الموقف من مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وهي المطالب الاساسية لثوار لبنان ؟