المطالب من منظار قانوني: الممكن والمستحيل

كتب الدكتور عصام اسماعيل، على صفحته رأيا قانونيا تعيد " الحوارنيوز" نشره كوجهة نظر قانونية:

"إن رجل القانون لا يمكنه مقاربة التظاهرات والمطالبات الشعبية إلا وفق الخطوط التي رسمها الدستور، وإن مطالب المتظاهرين التي يوجد إجماع على كونها مطالب حق، لا بد من وجود جهة تتكفل بتحقيقها.
لقد اعترفت الأطراف السياسية بالتقصير والخطأ وهذه مسألة إيجابية يُبنى عليها، وهذه النتيجة الأولية التي تحققت هي إنجاز معتبر، ويفرض المنطق العقلاني والقانوني تلقف المبادرات والسعي إلى قوننتها عبر المؤسسات الدستورية القائمة.
أما القول بهدم المؤسسات الدستورية لإعادة تكوين بنيان دستوري جديد، فليس إلا مضيعة للوقت إذ أن تكوين الهيئة الناخبة وولاءاتها لن تتيح أي فرصة لتغييرات في التركيبة الموجودة. وخيار الحكومة العسكرية لا وجود له في الدستور، بل إن توصيفه القانوني هو انقلاب على السلطات الدستورية، وكذلك فإن المحاسبة تصطدم بعقبة قوة الجهة المراد محاسبتها ، لذا فإن مطلب إلزام الجميع بتطبيق القانون ووقف الهدر وضبط الانفاق، هو مطلب سهل التحقق ويتجاوب معه الجميع، وهذا بخلاف المطالبة بالمحاسبة مع ما تعنيه من محاكمة مقصرين، وهو أمر سيدفع أهل السلطة إلى التحالف والضرب بقوة وإفساد أي محاولة لإقصائهم أو مساءلتهم، ولعل تجربة العماد اميل لحود في العام 1998 خير برهان".