حسن علوش – الحوارنيوز
ملأت شاشات التلفزة خلال اليومين الماضين مواقف ومقابلات لعدد من نواب الأحزاب اليمينية المسيحية ، تناولت قانون الانتخابات العامة، في ضوء إحالة الرئيس نبيه بري لاقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير النيابية، قبل نحو سبع سنوات موقعا آنذاك من قبل: أمين عام الكتلة سابقا أنور الخليل، نائب رئيس الكتلة سابقا ابراهيم عازار والنائب هاني قبيسي.
اقتراح القانون تم وضعه، في ضوء توجهات لرئيس الكتلة نبيه بري “بما يتوافق مع أحكام الدستور بعد إدخال النصوص الإصلاحية لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف”، في صلب الدستور بموجب قانون أقر بتاريخ ……
ورأى بري آنذاك أن الإصلاح والتغيير يجب أن يسلك مساره الديمقراطي، وأولى الخطوات تكمن في تنفيذ الإصلاحات السياسية لوثيقة الطائف وفي المقدمة منها قانون وطني للإنتخابات ” خارج القيد الطائفي”.
ماذا ينص الاقتراح على مستوى الدائرة الانتخابية وكيفية احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، وهل يفقد الاقتراح الطوائف المسيحية مقاعدها، ام تخسر الأحزاب المسيحية بعض مقاعدها لمصلحة شخصيات مسيحية مستقلة؟
وما هي ابرز مواده الإصلاحية، وهل يحتاج اقرار القانون الى تعديلات دستورية، كما قال النائب سامي الجميل؟ ولماذا فوجيء نواب الكتل المسيحية باقتراح القانون رغم انه طرح قبل سنتين من آخر انتخابات نيابية، وكان نواب الكتل المسيحية يتعمدون فقدان نصاب اللجان النيابية المشتركة منعا لمناقشة الاقتراح وإحالته إلى الهيئة العامة؟
عن كل ذلك ماذا يقول الخبير محمد شمس الدين الذي واكب اعداد النص المقترح مع السادة النواب:
