سياسةصحفمحليات لبنانية

ميقاتي يعود إلى العرقلة حكومياً

 

  الحوار نيوز – الأخبار

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

 

لم تكُن كافية الإشارات التي أوحَت الأيام الماضية بإمكانية لملمة الأزمة الحكومية لرسم توقعات متفائلة حول تشكيلها في وقت قريب، ولا سيما في ضوء الموجة الجديدة من المعلومات التي عكست تراجعاً في منسوب التفاؤل وأشارت إلى «عدم التوافق على الأسماء التي سيُطاولها التغيير». ومن ضمن الإشارات التي استجدّت في الساعات الماضية تصريح الرئيس المُكلف نجيب ميقاتي بأنّ موضوع تشكيل الحكومة ما زال «عالقاً بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه»، آملاً الانتهاء من هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة الأسبوع المقبل.

وإلى جانب كلام المقرّبين من رئيس الحكومة، والذي اتّسم ببعض السلبية لجهة التأكيد أن «الطروحات لم تتغير، وأن البحث في أمر تغيير وزيرَي المهجرين والاقتصاد عصام شرف الدين وأمين سلام لا يزال نفسه من دون أن يحصل اتفاق». فقد أكدت مصادر رفيعة للأخبار أن ميقاتي عاد وأصر على تغيير وزير الاقتصاد وأنه هو من يختار البديل منه ويجب أن يكون من عكار لأنه يريد إرضاء هذه المنطقة بأي شكل. وهو أمر يعرف أنه غير مقبول من قبل الرئيس عون إلا في حالة تخلّي ميقاتي عن أحد الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه.

وكان لافتاً تساؤل مصادر قصر بعبدا عن مصدر الأجواء التفاؤلية التي سمعناها في الأيام الماضية، «علماً أن المعطيات التي بينَ يدينا تشير إلى أننا لم نراوِح الخانة الصفر».

أما بما خص محاولة احتواء الارتدادات التي خلّفها الاشتباك السياسي بينَ ميقاتي والوزير عصام شرف الدين، فكان البارز أمس تلقي الجهات المعنية كافةً رسالة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قال فيها إنه «معنيّ بالتوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وإنه غير معني ببقاء أو تغيير وزير المهجرين، وإنه لا يعترض على من يقترح الاسم البديل وهو يوافق مسبقاً على أي اقتراح يأتي من الوزير السابق طلال أرسلان، وأن المهم عدم تحميلي (أي جنبلاط) أي مسؤولية في عرقلة تشكيل الحكومة».

 

الترسيم

في ملف ترسيم الحدود البحرية، ينتظر لبنان إرسال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين مسودة الاتفاق. وأكدت مصادر معنية بالملف أنه «على الرغم من كل الأجواء الإيجابية، يبقى الحذر ضرورياً لأن النقاط العالقة والتي ترتبط بالمنطقة الآمنة التي يطلبها العدو والترتيبات الأمنية فيها من شأنها أن تنسف المسودة». فـ«لبنان لا يُمكِن أن يقدم أي إجابات أو يبني على تصريحات، بل يجب أن يِصلنا عرض مكتوب للتأكد من أن العدو الإسرائيلي والوسيط الأميركي لا يُراوغان لأن ليسَ كل ما يصلنا أو ينقَل إلينا دقيق».

وفي هذا الإطار، أشار ميقاتي إلى أن «موضوع الترسيم متقدم من دون شك، لكن العبرة تبقى في النهايات»، لافتاً إلى أنّ «هناك بعض الخطوات الأخيرة ننتظر بشأنها بعض الأجوبة، وأن تكون رسمية لنبني على الشيء مقتضاه».

وفي إسرائيل، لم تشر التقارير الإعلامية الى أي مستجد يتصل بالملف، لكنها حافظت على الصورة الأخيرة بأن الأمور وصلت الى الشوط الأخير. ونقلت معلقة الشؤون السياسية في قناة «كان» غيلي كوهين العائدة من نيويورك، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن «هناك تقدماً كبيراً» في قضية المفاوضات البحرية. ووصفت كوهين أداء الوسيط الأميركي بأنه «كان يركض من هذا الجانب الى ذاك الجانب، من أجل الوصول الى اختراق». مع ذلك، لفتت الى أنه «لا يمكن الحديث عن اختراق، وإنما هناك تقدم كبير، مشيرة الى أن المعتاد في مثل هذه الأمور، وخصوصاً في مفاوضات استمرت سنوات طويلة، يمكن أن يسقط كل شيء في التفاصيل الصغيرة، إلا أن هناك تفاؤلاً وحتى أكثر من ذلك، وفقاً لما سمعته هناك».

من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر سياسية اعتقادها «أن الفجوات المتبقية بعد الجولة الأخيرة للوسيط الأميركي ليست كبيرة، ويمكن التغلب عليها في الطريق إلى اتفاق». وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم» فإن رئيس الوزراء يائير لابيد يتصرف في هذه القضية وفق سياسة الإدارة الديموقراطية في واشنطن.

وفي سياق متصل، نقل إعلاميون عن مسؤولين في جيش الاحتلال وصفهم الفترة القريبة على الجبهة الشمالية بأنها متوترة جداً، إلا أن التقدير الرائج أن احتمالات التصعيد لا تزال بعيدة. لكن المسؤولين في المؤسسة الأمنية لا يستخفّون بالمعادلات الجديدة التي يسعى الأمين العام لحزب الله الى فرضها في مقابل إسرائيل، بعد سنوات من المحافظة على الوضع الراهن. وفي المؤسسة الأمنية ينظرون الى محاولات الأمين العام لحزب الله تغيير المعادلات كالسير على الحافة وأنهم في السنوات الماضية كان التقدير في إسرائيل أن معقولية نشوب معركة أخرى على الجبهة الشمالية متدنّية جداً. ولا تزال هذه الإمكانية غير مرجحة، لكنها أصبحت تؤخذ بالحسبان كخيار ممكن.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى