إقتصاد

ملاحظات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي

الحوارنيوز – خاص

رأى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي إن الهرولة نحو “صندوق النقد الدولي” من جانب الحكومة اللبنانية فارغة اليدين من أي برنامج إصلاحي معروف يجعلها بموقع تفاوضي ضعيف متلقٍ بدل التفاوض على برنامج إنقاذي يتناسب والحال اللبنانية الراهنة، علماً بان السلطة السياسية ، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان ، نفذت حتى الآن معظم إملاءات وشروط الصندوق ، ولا سيما ما يتعلق بخفض سعر صرف العملة اللبنانية ، وتحرير الأسعار ، ورفع الدعم عن المحروقات والدواء والغذاء وهي السلع الأساسية لحياة الإنسان.

واعتبر المنتدى في بيان له:” ان صندوق النقد  لا يعالج أسباب الخلل في البلدان النامية بل يعالج النتائج، وانه تغاضى عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة وحاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 ، وذلك في تطبيقات سياسات مالية وخدماتية ونقدية واجتماعية خارجة عن أصولها وقواعدها وقوانينها وشفافيتها. إن الصندوق هو عبارة عن مؤسسة سياسية عندما يتفاوض مع الدول أو يراقب ممارساتها ومن هنا يكبر الارتياب في صمته وتغاضيه وعدم وقوفه بجدية بوجه الانهيار الاقتصادي في لبنان.

ويشير ” المنتدى ” الى انه ضد توجه الحكومة القاضي بحصر الخيارات بأوامر ” الصندوق ” ويدعو الى التلزيم الفوري لمشاريع محددة ، منها في المرحلة العاجلة، بناء مصافي النفط ، ومحطات الكهرباء ، واعادة بناء مرفأ بيروت، وتشييد البنى الأساسية من أنفاق وسكك حديد ونقل عام.

ودعا ” المنتدى” أن يتكل لبنان على نفسه اولاً فيستثمر موارده وثرواته بشكل فعال ويحارب الهدر والفساد، ويسترجع الأموال المنهوبة والمهربة ويعيد للمواطن حقوقه بعدما تطاول عليه المحتكر والمستغل والفاسد.

ويرى ” المنتدى ” أيضاً إن معظم الشروط المفروضة من ” الصندوق ” تجعل العلاقة الائتمانية معه شديدة الخطورة لاستحالة الهروب من مبضع الجراحة الذي يمارسه الصندوق في ظروف كهذه ونظراً لمستوى الفقر الذي وصل إليه لبنان، ولحجم التفتت في المؤسسات السياسية ونظم الحوكمة التي تمنع الدولة من التصرف ككتلة منسجمة خلال التفاوض وخلال تنفيذ البرنامج، فضلاً عن قوة مجموعات المصالح الخاصة.

ان ” المنتدى الاقتصادي والاجتماعي ” يطالب رئاسة الحكومة بتنحية السيد رياض سلامة عن رئاسة ” هيئة التحقيق الخاصة ” لثبوت اخلاله بواجباته الوظيفية في تنفيذ مهامها الاستثنائية المحددة بالفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 44/2015، مع الطلب الى القضاء المختص، بواسطة وزير العدل، مباشرة التحقيقات اللازمة حيثما يلزم ومع جميع الشركاء أو المتدخلين المعروفين جميعهم بالأسماء وبالمواقع، داخل لبنان وخارجه، وذلك بمقتضى أحكام مواد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات اللبناني (الجرائم المخلّة بسير القضاء لا سيما المادتين 398 و399 حول تجريم ومعاقبة كتم الجنايات والجنح من قبل أي لبناني عموماً وأي موظف عمومي على وجه التحديد.)

ختاماً يؤكد المنتدى على برنامجه المرحلي الذي تضمن تصوره لتصحيح الاختلالات والأوضاع المتدهورة كإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي كما ونظرته الى الاقتصاد الإنتاجي وتقدير الأرقام والخسائر وآلية توزيعها والمشاريع الضرورية للبدء بالنهوض الاقتصادي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى