رأيسياسةمحليات لبنانية

مقارنة بين النظامين اللبناني والسويسري:هل يكون النموذج السويسري هو الحل؟(منى الدحداح زوين)

 

 منى الدحداح زوين*- الحوارنيوز خاص

 

منذ زمن كنّا نتغنى بأن لبنان هو “سويسرا الشرق”، وللأسف نحن اليوم نتمنى أن نكون من بين مجموعة من القبائل ويكون لنا رئيس قبيلة ينظم حياتنا…ولكن لدينا دائما امل بأن نصحح نظامنا ويكون فعلا يشبه النظام السياسي السويسري، ونكون بالفعل سويسرا الشرق…

مساحة سويسرا 41,285 كلم2 ولديها 26 كانتونأ.

مساحة لبنان 10،452 كلم2 ولديه 24 قضاء موزعين على 9 محافظات:

– محافظة بيروت

– محافظة جبل لبنان تضم 4 أقضية: قضاء المتن، قضاء بعبدا، قضاء عاليه، قضاء الشوف.

– محافظة كسروان وجبيل تضم قضاءي جبيل وكسروان.

– محافظة البقاع تضم 3 أقضية: قضاء زحلة، قضاء البقاع الغربي، قضاء راشيا.

– محافظة لبنان الجنوبي تضم 3 أقضية: قضاء صيدا، قضاء صور، قضاء جزين

– محافظة النبطية تضم 4 أقضية: قضاء النبطية، قضاء حاصبيا، قضاء مرجعيون، قضاء بنت جبيل.

– محافظة لبنان الشمالي تضم 6 أقضية: قضاء طرابلس، قضاء زغرتا- الزاوية، قضاء بشري، قضاء البترون، قضاء الكورة، قضاء الضنية.

– محافظة عكار: تضم قضاء عكار

– محافظة بعلبك الهرمل: تضم قضاءي بعلبك والهرمل

عاصمة لبنان هي بيروت

عاصمة سويسرا هي برن

 

تعتمد سويسرا على دستور الاتحاد (القانون الأساسي للدولة) وهي بهذا دولة قانون. تسود في سويسرا ديموقراطية مباشرة لأن من حق المواطنات والمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص الشؤون العامة. وتعتبر الديموقراطية المباشرة التي تتبعها سويسرا قدوة على الصعيد العالمي.

كما أن سويسرا تتبع نظاما فيدراليا ،لأنها تتكون من كانتونات يتمتع كل واحد منها باستقلالية واسعة النطاق. ويبلغ عدد الكانتونات في سويسرا 26 كانتونا، منها ستة أشباه كانتونات، وهي تختلف في ما بينها من حيث المساحة ولا تشكل لا مجموعة لغوية ولا دينية.

لبنان يعتمد على دستور الدولة اللبنانية الذي عدّل في اتفاقية الطائف ،وحتى يومنا هذا لم نطبق جميع بنود اتفاقية الطائف، ولكن يمكننا ان نتبع نظام المحافظات المكون من عدّة أقضية كما نحن عليه اليوم شبيها للنظام السويسري الفدرالي المكون من كانتونات، وطبعا مع بعض التعديلات في المحافظات حتى يكون لدينا انماء متوازن في المناطق. مثلا نزيد عدد المحافظات: محافظة المتن وبعبدا وتضم قضاءي المتن وبعبدا، محافظة عاليه والشوف وتضم قضاءي عاليه والشوف، محافظة النبطية وبنت جبيل وتضم قضاءي النبطية وبنت جبيل، محافظة حاصبيا ومرجعيون وتضم قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وأخيرا محافظة طرابلس والضنية وتضم قضاءي طرابلس والضنية.

 

وتعتمد الديموقراطية في سويسرا على الدستور السويسري، ويسود فيها تقسيم السلطات، ويعني هذا أن سلطة الدولة مقسمة على مؤسسات مختلفة. ويظهر هذا على مستوى الاتحاد على الشكل الآتي:

  • السلطة التشريعية (تشريع القوانين) متمثلة في البرلمان الاتحادي، والذي يطلق عليه كذلك الجمعية العمومية الاتحادية والتي تتكون من غرفتين: المجلس الوطني الذي يمثل الشعب ويبلغ عدد أعضائه 200 ،ومجلس الكانتونات الذي يمثل الكانتونات في البرلمان وعدد أعضائه 46.
  • السلطة التنفيذية (تنفيذ القوانين) وهي الحكومة الاتحادية ولها سبعة أعضاء يمثلون الإدارة السويسرية ويتولى كل عضو من مجلس الحكم كذلك مهام رئيس الدولة لمدة سنة.
  • السلطة القضائية (إصدار الأحكام) وتتكون على الصعيد الوطني من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة الجنايات الاتحادية والمحكمة الإدارية الاتحادية.

كما تعرف الكانتونات الـ 26 في سويسرا بشكل مواز مع الاتحاد كذلك تقسيم السلطات، ولكن بنيتها تختلف: هناك برلمانات الكانتونات (ليس في جميع الكانتونات) وحكومات الكانتونات ومحاكم الكانتون.

اما لبنان فقائم على مبدأ الفصل في السلطات الثلاث (التشريعية والتنفذية والقضائية) والدستور اللبناني يكفل للشعب اللبناني المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.

واذا اتبعنا نظام المحافظات لا بدّ أن نغير في نطام السلطات الثلاث كما هي الحال في سويسرا. أولا السلطة التشريعية تكون متمثلة في البرلمان حسب كل محافظة يمكن تقسيمه الى قسمين، قسم يمثل الشعب اي الأقضية وقسم يمثل المحافظات.

السلطة التنفذية تكون حكومة المحافظات ويتكون اعضاؤها من عدد معين من الوزراء يمثلون كل محافظة، وهم بدورهم ينتخبون رئيس المحافظات (بدل من اسم رئيس الجمهورية).

السلطة القضائية  تكون على الصعيد الوطني من محكمة عليا ومحكمة جنايات ومحكمة ادارية ،وطبعا على صعيد المحافظات.

صلاحيات الكانتونات في سويسرا:

يحق للكانتونات جمع الضرائب وسن قوانينها الخاصة، طالما يتوافق ذلك مع خط التشريعات الفدرالية. يمكنها ايضا انتخاب حكومتها وبرلمانها الخاصين. ويتوفر زهاء خُمس السلطات المحلية السويسرية التي يناهز عددها الثلاثة آلاف بلدية على برلمانه وقوانينه المحلية المرتبطة بقضايا مثل تعبيد الطرق والبنايات المدرسية واسعار المياه والطاقة وتقنين كل ما يتعلق بركن السيارات ووسائل النقل.

في لبنان يمكن لكل قضاء جمع الضرائب وسن قوانينه الخاصة (منها مثلا السماح بالزواج المدني) وليس بالضرورة ان ينتخب حكومته وبرلمانه الخاص، لأنه ممثل اصلا في البرلمان وحكومة الدولة، وتكون البلديات مسؤولة مثلا عن تعبيد الطرق ورخص البناء واسعار المياه والطاقة…

أما بالنسبة للأمن وحماية الوطن:

 سويسرا اعتمدت منهج الحياد منذ مئات السنين ،وتمتلك جيشا يعرف باسم القوات المسلحة السويسرية، لكنه ليس كبيرا.

كذلك يمكن للبنان ان يتبع منهج الحياد، ويكون لديه جيش قوي للدفاع عن اي هجوم او احتلال عليه ،ويمكن للشعب اللبناني في حال أي خطر يهدد البلاد ان يساند الجيش اللبناني وتحت امرته.

على الصعيد الاقتصادي والمصرفي:

ان اقتصاد سويسرا هو واحد من الاقتصاديات الأكثر استقرارا في العالم ،بسب اتباعها سياسة الحياد. فهي تعتمد بشكل متزايد على المد المطرد للاستثمار الأجنبي، وقطاع الخدمات يلعب دورا اقتصاديا كبيرا في البلاد، على الرغم من مساحتها المحدودة وعدم توفر المواد الخام لديها، الا انها تشهد نجاحا اقتصاديا مرموقا في المجالين الصناعي والمالي.

يمكن للبنان ان يتبع سياسة الحياد ويشجع الأجانب للاستثمار في لبنان واعادة الثقة للمصارف اللبنانية التي تتبع السرية المصرفية. كما يمكنه ان يشجع على الزراعة ويطور السياحة ويبدأ بالتنقيب عن النفط بأسرع وقت ممكن.

بالنتيجة بعد عرضنا النظام السياسي الجديد المشابه للنظام السياسي السويسري،فإنه في  تقديري انه ليس مستحيلا ان نطبقه، طبعا بعد ان نقوم باستفتاء شعبي كما يحصل في سويسرا لتعديل الدستور، وهذا هو الحل الوحيد لانقاذ الوطن ولكي نسترجع فعلا مقولة:”لبنان سويسرا الشرق”

 

* أستاذة في القانون – لبنان

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى