سياسةمحليات لبنانية

معلومات عن زيارة هيل الى بيروت: تحريض وتهديد ومنع التفاهمات اللبنانية

 

الحوارنيوز – خاص
كلما بانت بوادر حلحلة في الأزمة اللبنانية ولانت الى حد ما مواقف رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لجهة القبول بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، ضاق الخناق الأميركي على لبنان بحجة "تجفيف منابع الإرهاب ومساعدة اللبنانيين على التخلص من حزب الله كمنظمة إرهابية".
مساء أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة على شخصيات وشركات لبنانية تتهمها بتمويل الحزب، وكما جرى سابقا ستكتشف الإدارة السياسية الأميركية من خلال قضائها أنها استندت الى تقارير كيدية غير دقيقة وتبرأ المتهمين من تهم تمويل الإرهاب كما حصل ويحصل مع العديد من اللبنانيين وآخر ضحايا التعسف الأميركي قضية المغترب اللبناني قاسم تاج الدين الذي خرج بريئا من تهمتي الإرهاب والتمويل.
شملت لائحة العقوبات الجديدة كلاً من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد وطوني صعب بتهم "غسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية ودعم حزب الله"، مشيرةً إلى أنّ "ناظم سعيد أحمد هو تاجر ألماس من أكبر ممولي "حزب الله" وقد قدّم أموالاً لأمين عام الحزب شخصياً".

على الأثر، غرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والإرهاب (…) وسنواصل استخدام كل إمكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله"، بينما شدد مساعده لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، على أنّ "منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال وتسببت بمشاكل اقتصادية للبنان"، مؤكداً أنّ "أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله، وكل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرّض للعقوبات".

وعلى إيقاع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية، يستعد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل ليحلّ ضيفاً على المسؤولين اللبنانيين، في زيارة أدرجتها مصادر مطلعة على السياسة الأميركية "في سياقها الطبيعي، بعد زيارة كل من مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وزيارة المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور".
وتقول مصادر متابعة ل "الحوارنيوز" أن الرسالة التي يحملها هيل واضحة من عنوانها الذي أذاعه رئيسه بومبيو مؤخرا واللائحة التي أعلنتها وزارة الخزينة الأميركية وأن الهدف واضح هو منع أي توافق لبناني لبناني على حل للأزمة الناشئة "تحقيقا للأهداف الأميركية بمنع حزب الله أن يكون شريكا في الحكومة المقبلة تسهيلا لمرحلة أكثر خطورة قد تستهدفه أمنيا".
وتشير المصادر أن الجانب الأميركي يبدو أنه قرر وضع لبناني على طاولة التشريح ولا مانع عنده من تفكيك لبنان بحجة دعم شعبه وهو بذلك يدفع الأمور إلى مواجهة خطيرة".
وفي مقابل ذلك، تقول مصادر دبلومسية لبنانية أن لبنان "لن يكون أمامه سوى الإستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية بالتنسيق مع الإدارتين الفرنسية والبريطانية اللتين تمايزتا مؤخرا في مقاربتهما للحالة اللبنانية وطبعا الإعتماد الدائم على الموقفين الروسي والصيني في منع الإدارة الأميركية من تحويل مجلس الأمن الى أداة لمزيد من الضغط على لبنان".
وتلفت المصادر أن الحصار الاقتصادي والمالي الأميركي "هو البديل عن القرارات التي حاولت الإدارة الأميركية تمريرها سابقا من خلال مجلس المن استنادا الى القرارين 1701 والقرار 1559".

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى