رأيسياسةمحليات لبنانية

معطيات جديدة في قضية المطران الحاج(حكمت عبيد)

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز

لا نتهم مطلقا سيادة المطران موسى الحاج بالعمالة لدولة العدو، ولا نشك بشخصه الكريم.

هي مسألة ثقافة سياسية تاريخية تحكم مع دولة العدو، وليست بطبيعة الحال ثقافة روحية أو دينية، لأن من صلب المسيح هم هم، من استغلّ الحركات السياسية المسيحية وحولها حطباً في معركته لتصفية الوجود الفلسطيني في لبنان والقضاء على الأحزاب اليسارية اللبنانية، وصولا إلى الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام ١٩٨٢ بالتواطؤ والتنسيق مع أحزب لبنانية وميليشياتها.  

  غير أن القضية اليوم هي في جرم الانتقال إلى اراضي العدو ونقل أموال وبضائع مصدرها العدو ومصانعه.

في الجرم الأول، تكاد السلطات اللبنانية الأمنية والقضائية تتحمل مسؤوليته بالتساوي مع المطران موسى والصرح البطريركي. فمن واجب السلطات اللبنانية أن تمنع المطران الحاج، وقبله البطريرك الراعي من زيارة دولة اسرائيل، تحت أي عنوان أو مسمى كانت هذه الزيارات. إن تغاضي الدولة اللبنانية وتهاونها في تطبيق قانون مقاطعة اسرائيل جعل من فكرة التعامل وخرق القوانين أمرا سهلا وبسيطاً وممكناً.

  في الجرم الثاني، فقد تأكدت المعلومات بأن الأموال التي كانت بحوزة المطران الحاج مصدرها عملاء هاربين من وجه العدالة  اللبنانية، بعضهم بحقه مذكرات وبعضهم لا زال على علاقته بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويعمل في مجال تشغيل عملاء جدد داخل الأراضي اللبنانية.

وتكشف مصادر متابعة للحوارنيوز أن اللوائح الرسمية التي كانت بحوزة المطران الحاج  تظهر أن نحو ٣٠ اسماً كان من المفترض أن تصلهم مبالغ متفاوتة وهم ليسوا من العملاء السابقين، ولا تعرف أسباب إحالة الأموال اليهم، أو الخدمات التي قدموها لقاء هذه المبالغ!

وتخضع هذه الأسماء للتدقيق ومن ثم للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وفقا للمعلومات نفسها.

إن دور بكركي الوطني والروحي، بإقناع هؤلاء العملاء بالتوبة بعد الإعتراف والعودة إلى وطنهم، سيما وأن الدولة اللبنانية وأولياء الدم، ممن كانوا ضحايا اجرامهم، تجاهلوا معهم ومع اهاليهم بعد التحرير، لا بل سامحوا وتصالحوا مع واقع أليم لكنه ” واقع الضرورة” حفاظاً على الوحدة والسلم الأهلي.

  والى حين انكشاف المزيد من المعلومات حمى الله لبنان وأهله من فتن الاحتلال وعملائه.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى