ماذا يقول القاضي حاتم ماضي في قرار وزير المالية إحالة توصية مجلس النواب إلى المصرف المركزي؟
الحوارنيوز – خاص
رأى المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي "ان القرار الاخير الصادر عن مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي ليس له قوة ملزمة مثل القانون.".
وأضاف القاضي ماضي في معرض جوابه عن سؤال للحوارنيوز عن رأيه في إحالة وزير المالية غازي وزني لقرار مجلس النواب الى المصرف المركزي لتنفيذ :
اولاً إن حسابات الدولة برمتها لا تخضع لاحكام السرية المصرفية ( قانون ١٩٥٦ ) لان هذا القانون يرعى الحسابات العائدة للأفراد المودعة في المصارف التجارية.
كذلك لا تخضع لنص المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف لان هذه المادة تحمي عمليات المصرف المركزي تجاه الغير وليس تجاه الدولة لان الدولة هي صاحبة الحسابات وليست من فئة الغير.
زد على ذلك ان الحكومة اتخذت قراراً بإجراء التدقيق وهذا يعني ان الدولة وافقت على رفع السرية ومن جهة ثانية ان هذا القرار يشكل ما تسميه المادة ١٨٥ من قانون العقوبات أمر السلطة الذي يعفي من يفشي السر من العقاب.
ثانياً: إن التوصية الاخيرة الصادرة عن مجلس النواب ليس لها قوة ملزمة مثل القانون.وبكل حال إن التذرع بالسر المصرفي هو خارج الموضوع تماما " .
وكان الوزير وزني قد أرسل اليوم كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وجاء في نص الكتاب على ما يلي:
"عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن: "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها"،
بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفا على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".
