سياسةمحليات لبنانية

ماذا يعني إسقاط اقتراحات القوانين الإصلاحية؟

 

سايد فرنجية -الحوارنيوز

اتفقت اطراف الطبقة السياسية رغم خلافاتها علي اسقاط قوانين محاربة الفساد في المجلس .
في ذروة تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية، وحالة الافلاس والفساد وحجز ودائع اللبنانيين في المصارف، وأزمة السيولة، وتدهور الاوضاع المعيشية، وارتفاع مؤشرات الفقر و الجوع، وتعثر السلطة بصياغة الخطة الاقتصادية للانقاذ، حصل كالعادة اتفاق الطبقة السياسية بأطرافها الموالية والمعارضة وتضامنت على اسقاط قوانين محاربة الفساد في المجلس النيابي، واقرت الانجازات الآتية:
     ١- اسقاط قانون محاكمة المسؤولين الوزراء و النواب في القضاء العادي .
   ٢- اسقاط قانون رفع السرية المصرفية عن السياسيين .
   ٣- اسقاط قانون تقصير ولاية مجلس النواب .
   ٤- اسقاط قانون لحظر صور السياسيين في الاماكن العامة .
    وعليه نعيد تكرار مواقفنا ، انه لا يمكن تنفيذ اي خطة اصلاحية لأنقاذ لبنان طالما ان الذين اوصلوا البلد الي الافلاس المالي و الأقتصادي ونشروا الفساد في الدولة و المجتمع لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون عليهم .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى