إستثمار و أسواقإقتصاد

مؤتمر سيدر بالأرقام: الضرورة والمخاطر

عرض شامل لمؤتمر "سيدر": وظيفته وأهميته بالنسبة للنهوض الاقتصادي في لبنان، قدمه عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد الجوزو في ندوة أقيمت بدعوة من منسقية الشباب في تيار المستقبل- البقاع الغربي.
   ورقة هي أقرب للبحث العلمي، استهلها الجوزو بمقدمة عن مفهوم "الإنماء المتوازن" في الدستور ( وثيقة الوفاق الوطني – الطائف) ومن ثم للظروف التاريخية لمؤتمرات باريس 1/2/3 ليؤكد وجوب عدم اعتبار مؤتمر سيدر مكملا لما سبقه من مؤتمرات.
   وإذ رأى الجوزو: "الحاجة الى خطة لتأهيل البنى التحتية تكون مقدمة ضرورية من أجل تحسين بيئة الإستثمار وتحفيز رجال الأعمال على الإستثمار، وكل ذلك بهدف زيادة النمو وتلبية الحاجات الضرورية للشعب اللبناني وتأمين فرص عمل متنوعة وردم الهوة الاجتماعية بين فئات المجتمع، قسم المراحل السابقة لعمليات النهوض الى مرحلتين كبيرتين:
1- مرحلة النهوض بلبنان بعد الحرب مباشرة: حل الميليشيات، إزالة آثار الحرب وإعادة البناء، المهجرون، وقد تخلل هذه المرحلة العديد من التحديات لاسيما الإعتداءات المتتالية على لبنان من قبل إسرائيل. هذه المرحلة امتدت حتى العام 2005
2- المرحلة الثانية هي مرحلة الانسحاب السوري من لبنان، وبدء التفكير الجدي بنهوض الدولة بكل المقاييس: الوطنية والإقتصادية والإجتماعية.
   وقال:"سيدر هو بإختصار برنامج استثمارات متوسط وطويل الأمد قدمته الحكومة اللبنانية بعد دراسة متعمقة تمت بلورتها في برنامج اطلق عليه " البرنامج الإستثماري الوطني للبنى التحتية 2018 – 2030"، عرض في مؤتمر بروكسل.
إجمالي كلفة البرنامج تبلغ 23 مليار دولار مقسمة على ثلاث مراحل، الأولى منها بكلفة نحو 11 مليار دولار وسيتم تقويم مشاريعها بالتفصيل، كل مشروع على حدة، من البنك الدولي ومؤسسات مانحة أخرى، وهذا مؤشر على حرص المجتمع الدولي متابعة تنفيذ سلة الإصلاحات المواكبة لسيدر".
   وتابع:" الحكومة اللبنانية أنجزت من خلال جهد كبير على مدى أشهر طويلة دراسة الحاجات الفعلية للمناطق وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية ،والتقت كافة المعنيين بالشأن الإنمائي من وزارات وكتل نيابية وهيئات رسمية معنية وبلديات وقطاعات مهنية الخ، وشكلت الدراسة الاقتصادية للإستشاري "ماكينزي"، مصدرا من المصادر الهامة أيضا التي اخذ مؤتمر سيدر بنتائجها. 
    وأشار الجوزو الى أهمية ما عكسته الحكومة في بيانها الوزاري لجهة إلتزامها بالإصلاحات "وبدأت بالتعاون مع المجلس النيابي دراسة وإقرار عدة قوانين، وأهمها:
1- التعهد الجدي بإقرار خطة معالجة قطاع الكهرباء (عجز سنوي يقارب 1.7 مليار دولار) وقد أقرت الخطة من مجلس الوزراء مؤخرا.
2-  تعهد الحكومة التزام "التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر "سيدر" وتوصيات المجلس الإقتصادي الاجتماعي".
وعرض الجوزو الى لائحة مشاريع سيدر وفقا لتقسيمها الى مشاريع ومناطق:
"المشاريع المنصوص عليها في الورقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر» هي مشاريع بنى تحتية تنقسم على النحو التالي:
قطاع النقل: عدد الوظائف التي ستؤمّنها هذه المشاريع بـ 49 مليون يوم عمل، أي ما يوازي 19500 وظيفة على مدى 10 سنوات.
1- توسعة مطار رفيق الحريري الدولي عبر تطوير TERMINAL جديد بقدرة استعابية تصل الى 6 مليون مسافر ما يساوي القدرة الحالية مع تحسين المطار الحالي. دراسة جدوى المشروع انتهت، تنطلق المناقصات نهاية 2019 كما تمنح العقود في حزيران 2020 تكلفة المشروع 500 مليون دولار.
2- اعادة تأهيل وتوسعة مطار رينيه معوض في عكار لاستقبال طائرات الشحن CARGO  و CHARTER وانشاء مركز للتدريب. الانتهاء من جدوى المشروع ايار 2019 , طرح المناقصات نهاية 2019 , منح العقود نهاية 2020 تكلفة المشروع 100 مليون دولار.
3- مشروع خلدة نهر ابراهيم الطريق السريع الذي يبلغ 38 كلم مقسم بين انفاق بطول 12 كلم و خطوط سريعة بطول 20 كلم تضم جسور ومحولات طرق و طرق . ينطلق المشروع من خلدة شويفات حدث الحازمية الدكوانة البوشرية جل الديب انطلياس ليتصل بالاتستراد الحالي دبية ويكمل حتى نهر ابراهيم. يتوقع اتمام الدراسات اذار 2019 و اطلاق المناقصات اذار 2020 وتمنح العقود ايلول 2020 وتكلفة المشروع 1.6 مليار دولار. بالاضافة الى 1.26 مليار دولار استملاكات.
4- تطوير مرفئ جونية السياحي لاستيعاب السفن السياحية العملاقة يضم المشروع انشاء 2 مارينا ومحطة لاستقبال السياح الاجانب . يمتد المشروع بين القاعدة العسكرية و PORTEMILLIO . يتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى في اذار 2019 . طرح المناقصات في اذار 2020 منح العقود اذار 2021 وتكلفة المشروع 62 مليون دولار.
5- تطوير مرفأ صيدا عبر انشاء مرفأ جديد تجاري وسياحي ويستطيع استقطاب السفن السياحية الضخمة. متوقع انجاز دراسة الجدوى في اذار 2019 ، اطلاق المناقصات اذار 2020 ، منح العقود اذار 2021 . تكلفة المشروع 65 مليون دولار.
6- توسيع مرفأ طرابلس لتمكنه من خدمة اعادة اعمار سوريا
7- تسليم قطاع الصناعة 300 مليون دولار واعطاؤه الكهرباء مجانا
8- الاتفاق على بناء مصانع لصناعة المعرفة بشراكة عالمية لصناعة اجهزة كهربائية واجهزة خليوية.
قطاع الكهرباء: عدد الوظائف التي ستؤمنها هذه المشاريع 28.8 مليون يوم عمل أي ما يوازي 11400 وظيفة على مدى 10 سنوات.
يعتبر هذا القطاع الاكثر استنزافاً والذي هدر عليه اكثر من 34 مليار دولار.
انشاء وحدات انتاج مستقلة في الزهراني وسلعاتا بقدرة انتاج بين 50 حتى 600 ميغاواط. كما انشاء وحدات لتخزين الغاز السائل. لم تحدد الفترة الزمينة للتنفيذ بتكلفة تقدر 600 مليون دولار.
قطاع الاتصالات: عدد الوظائف التي ستؤمنها هذه المشاريع 700 شخص فقط.
انشاء مركز وطني للبيانات أو DATA CENTRE بتقنية الـ ICLOUD لحفظ البيانات بشكل منظم وتقني وآمن. أنتهت دراسة المشروع والتنفيذ يتطلب من سنة الى سنتين . الكلفة بين 80 الى 150 مليون دولار.
قطاع المياه: عدد الوظائف التي ستأمنها هذه المشاريع  40 مليون يوم عمل، أي ما يوازي 15800 وظيفة على مدى 10 سنوات.
1- سد وبحيرة معاصر الشوف بقدرة تخزين 2.2 مليون متر مكعب، يأمن موارد مائية الى 70.000 مواطن ويغطي 25 ضيعة في قضاء الشوف. شروط المناقصة جاهزة مدة التنفيذ 4 سنوات تكلفة المشروع 87 مليون دولار. بالاضافة الى 2 مليون دولار إستملاكات.
2- سد عين دارة العزونية بقدرة تخزين 4.1 مليون متر مكعب، يأمن موارد مائية الى 225.000 مواطن بـ 66 ضيعة في قضاء عاليه. شروط المناقصة جاهزة مدة التنفيذ 4 سنوات . بتكلفة 115 مليون دولار بالاضافة الى 5 مليون إستملاكات.
3- سد البارد بقدرة تخزين 37 مليون متر مكعب ، يؤمن موارد مائة الى 590.000 مواطن بطرابلس المنية وعكار. شروط المناقصة جاهزة مدة التنفيذ 5 سنوات. تكلفة المشروع 300 مليون دولار

إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المقرر انشاؤها في قانون عام 2008 وتم تعيين مجلس الادارة عام 2015 وخصصت الحكومة مبلغ 15 مليون دولار للمرحلة الاولى بمساحة 550.000 متر مربع . الدراسات تمت وبدأ العمل في 2019 لمدة سنتين. تكلفة المشروع 270 مليون دولار.

معالجة النفايات والصرف الصحي: تمّ تقدير عدد الوظائف الناتجة من هذا المحور بـ 45 مليون يوم عمل أي ما يوازي 17850 وظيفة على مدى 10 سنوات.
إدارة النفايات الصلبة: وتحويلها الى طاقة. يطرح المشروع انشاء محطات حرق بطاقة 2000 طن يومياً مع 6 مصانع فرز مرتبط بالمحطة يعطى قطاع الخاص مهام تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، وصيانة المشروع لمدة 20 سنة. شروط المناقصات جاهزة، مدة الانشاء بين 3 و 5 سنوات. تكلفة المشروع 450 مليون دولار.
ادارة النفايات الخطرة. المشروع قائم على 3 وحدات تخزين مؤقت بقدرة 50.000 طن يومياً . المشروع بإنتظار اقرار قوانين وتشريعات . أعطى للقطاع الخاص مهمة تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، وصيانة المشروع لمدة المشروع 20 سنة . لم يحدد مكان لانشاء المشروع والذي يقدر كلفة بنائه 50 مليون دولار.
إدارة الصرف الصحي: مشاريع لحظت 5 مناطق في لبنان مع العلم ان المشاريع الجديدة تحتم ادخال اصلاحات في نظام التعرفة كما القياس لمعالجة الصرف الصحي.
– قرطاضة سفلي دير خونا هليلية  تصل 14500 منزل على طول خطوط تمتد على 400 كلم. أعطي للقطاع الخاص مهمة تصميم بناء تمويل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 35 سنة . دراسة المشروع انتهت المطلوب استملاك اراضي بمساحة 136.000 متر مربع مدة الانشاء سنتين . تكلفة المشروع 194 مليون دولار دون استملاكات.
– منطقة عاليه محطتان في معاصريتي- شوريت وشارون بخط يمتد على 266 كلم لربط المناطق بالمحطات أعطي للقطاع الخاص مهمة تصميم بناء تمويل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 35 سنة. دراسة المشروع جاهزة مدة انشاء المشروع سنتين تكلفة المشروع 75 مليون دولار.
– منطقة عاليه محطتان ايضا ،مجدليا وبشتفين بخطوط تمتد على 250 كلم لربط المناطق بالمحطات مدة الانشاء سنتين وكلفة المشروع 60 مليون دولار.
– منطقة كفرحي في البترون خطوط تمتد على 103 كلم كلم لربط المناطق بالمحطات مدة الانشاء سنتين وكلفة المشروع 25 مليون دولار.
– منطقة شبطين في البترون ايضا خطوط تمتد على 62 كلم كلم لربط المناطق بالمحطات مدة الانشاء سنتين وكلفة المشروع 25 مليون دولار.
18 مشروعا واضحة المعالم ادرجت للتنفيذ مع القطاع الخاص ضمن مؤتمر سيدر بتموين منخفض التكلفة . 18 مشروعا تعيد تحديث البنية التحتية الاساسية في لبنان لتحسين الظروف المعيشية.
إضافة الى جلب اكثر من 400 خبير من تركيا وايطاليا لانعاش القطاع الزراعي.
وينقسم تمويل هذه المشاريع بحسب خطّة عمل الحكومة إلى ثلاث فئات: المقرضون (58%)، القطاع الخاص (29%)، والحكومة اللبنانية (13%). وبما أنّ نسبة الهبات لا تتعدّى الـ 500 مليون دولار أميركي، يُمكن القول إنّ هناك فئتين: الحكومة مع 61% والقطاع الخاص مع 29 %
وختم الجوزو ورقته لبعض المؤشرات التي تؤكد أهمية سيدر بالنسبة الى لبنان:
1- يوفر تمويلا لمشاريع ضرورية وملحة ولا يمكن التغاضي عنها (البنى التحتية) بفائدة لا تتعدى 1 ونص بالمئة ،وفترة سماح بين 7 و8 سنوات وآجال تتعدى ال 25 سنة. في حين أن لبنان لو أراد الإستدانة من السوق المحلي لتنفيذ هذه المشاريع لكان عليه أن يدفع نحو 7 بالمئة فايدة.
2- مجرد بدء ورشة العمل سيفتح المجال أمام الآلآف من فرص العمل المؤقتة والثابتة لاسيما من أصحاب الكفاءات. أما العمالة اليدوية فستعطى الأولوية للعمال اللبنانيين وستخضع العمالة الأجنبية للقوانين المرعية مع احتمال لبننة بعض الوظائف.
3- بالتوازي مع إقرار الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل المجلس النيابي، فإن مشاريع سيدر الممولة من البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية ستخضع في تلزيمها ومن ثم الإشراف على التنفيذ، لقواعد تضعها المؤسسات نفسها. (ضمانا للشفافية)
4- ستكون الحكومة الحالية وكل حكومة لاحقة، ملزمة بإعتماد سياسة خفض النفقات وتقليص العجز العام. 
5- 30 بالمئة من المشاريع ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص
6- ستسعى الحكومة الى خفض نفقات الموازنة العامة للعام 2019 بنسب تتراوح بين 5 الى 15 بالمئة.
7- زيادة الواردات لن تكون على حساب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى،بل سيصار الى دراسة البنود غير الضرورية كنفقات السفر، وساعات العمل الإضافية التي توازي في بعض الإدارات أساس الرواتب، الأثاث المكتبي والمفروشات وبدل التمثيل والنصب (الشتول في المقار الرئيسية الخ)
  رغم أهمية إعادة النظر بهذه البنود إلا اننا على يقين أن تنفيذ قانون من اين لك هذا (الإثراء غير المشروع) ورفع السرية المصرفية عن حسابات الموظفين وسائر من عمل ويعمل في الشأن العام، سيشكل مدخلا يعيد للخزينة المليارات الكبيرة من الأموال المنهوبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى