قرار أميركي بتخفيف العقوبات على سوريا..لا يشمل التعاطي مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية

الحوارنيوز – دوليات

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات،لكنه يمنع التعاطي في هذا المجال مع كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وقال بيان لوزارة الخزانة إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها”.

وأضاف البيان: “يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها”.

وتابعت: “سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص”.

كما “تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا”، وفق البيان.

وأضافت وزارة الخزانة: “يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد”.

وذكر البيان: “كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت”.

أضاف: “مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا”.

وأكد أن “القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق”.

كما “لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق”.

ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى “المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.

وأوضح البيان: “لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية”.

كما “يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار”.

وختم البيان: “تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري”.

جدول بالأسماء والمطارح المرفوعة عنها العقوبات الأمريكية

ويشمل رفع العقوبات الأمريكية الكيانات الآتية:

 رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية انس خطاب والبنك المركزي والبنك التجاري والعقاري والتوفير  و موانيء اللاذقية وطرطوس و الوزارات السورية والخطوط الجوية السورية وهيئة الإذاعة والتلفزيون وفندق فورسيزن ..

وبموجب  الترخيص، أصبح مسموحًا التعامل مع الكيانات والأشخاص الآتية أسماؤهم:

▪ الخطوط الجوية العربية السورية (Syrian Arab Airlines).

▪ شركة سيتيرول (SYTROL).

▪ أبو محمد الجولاني (Al-Jawlani, Abu Muhammad).

▪ أنس حسن خطاب (Khattab, Anas Hasan).

▪ المصرف التجاري السوري (Commercial Bank of Syria).

▪ مصرف سوريا المركزي (Central Bank of Syria).

▪ المؤسسة العامة للنفط (General Petroleum Corporation).

▪ الشركة السورية لنقل النفط (Syrian Company for Oil Transport).

▪ الشركة السورية للغاز (Syrian Gas Company).

▪ الشركة السورية للنفط (Syrian Petroleum Company).

▪ المصرف العقاري(Real Estate Bank)

▪ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (General Organization of Radio and TV)

▪ شركة مصفاة بانياس (Banias Refinery Company)

▪ شركة مصفاة حمص (Homs Refinery Company)

▪ البنك التعاوني الزراعي (Agricultural Cooperative Bank)

▪ البنك الصناعي (Industrial Bank)

▪ بنك الائتمان الشعبي (Popular Credit Bank)

▪ بنك التوفير (Saving Bank)

▪ المديرية العامة للموانئ السورية (General Directorate of Syrian Ports)

▪ شركة الموانئ العامة في اللاذقية (Latakia Port General Company)

▪ غرفة الملاحة السورية (Syrian Chamber of Shipping)

▪ الهيئة العامة للنقل البحري السوري (Syrian General Authority for Maritime Transport)

▪ شركة وكالات الشحن السورية (Syrian Shipping Agencies Company)

▪ شركة الموانئ العامة في طرطوس (Tartous Port General Company)

▪ المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع (Public Establishment for Refining and Distribution)

▪ وزارة النفط والثروة المعدنية السورية (Syrian Ministry of Petroleum and Mineral Resources)

▪ وزارة السياحة السورية (Syrian Ministry of Tourism)

▪ فندق فور سيزونز دمشق (Four Seasons Damascus)