قالت الصحف: الإستحقاق الرئاسي خطوة الى الامام و”البلدي” سنة الى الوراء

الحوارنيوز – خاص

فيما اقر مجلس النواب أمس قانون التمديد سنة للمجالس البلدية وسط أجواء متشنجة وتبادل اتهامات بالكذب بين النائب أسامة سعد والرئيس نجيب ميقاتي، برزت زيارة النائب السابق سليمان فرنجية الى بكركي كما لو انها خطوة في اتجاه الاستحقاق الرئاسي…

ماذا في التفاصيل؟

• النهار: المجلس “حارس الفراغات”… وجرعات حكومية للرواتب

لعلها لم تكن مجرد مفارقة تزامن عفوية ان تقر الحكومة مساء جرعات منشطة ملحوظة للرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزيد بدلات النقل وتعدل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد ساعات قليلة من صدمة، ولو متوقعة، أحدثها مجلس نيابي بات يدمن تعطيل الدستور والنظام الديموقراطي وينصب نفسه حارسا للفراغات الدستورية الانقلابية. أي ان الاحتواء الذي مارسته الحكومة في زيادات الرواتب، وعلى رغم من ضجيج الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات بين المتقاعدين العسكريين وقوات مكافحة الشغب، بدا في خلفيته الأخرى الابعد من مسألة معالجة التداعيات الاجتماعية للازمة المالية والتضخم والتراجع المخيف في سعر الليرة والتفاوت بين سعر الدولار وسعر الليرة وانعكاسات كل ذلك على أوضاع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، محاولة لامتصاص حالة النقمة المتصاعدة على السلطة والبرلمان والطبقة السياسية برمتها.
وقد اقر مجلس الوزراء زيادة لموظفي القطاع العام 4 رواتب إضافة الى الراتبَين في المرة السابقة وتعديل بدل النقل الى 450 ألفاً. كما اقرت زيادة ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن 7.000.000 ليرة شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً). وأقرت زيادة ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات). كما اقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 ألف ليرة في اليوم.
ومع ذلك فان الطابع الفضائحي بدا ثقيلا جدا بإزاء السقطة الجديدة لمجلس النواب الذي وان جمع 73 نائبا مرروا نصاب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، فانه بدا في اشد صور القتامة الفضائحية امام مشهد برلمان عجز عن وضع حد للفراغ الرئاسي الذي يقترب من شهره السادس فيما يتمكن بسحر ساحر من “تجميع” العدد اللازم لنصاب يمرر تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويعيد افة التمديد لهذه المجالس. ولم يستر حضور نواب “التيار الوطني الحر” واللقاء الديموقراطي وعدد من نواب السنة الشماليين عري هذه السقطة لجميع الكتل والنواب الذين شاركوا في الجلسة وسط غياب نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وعدد من التغييريين. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ومع رئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات.
ووقع سجال بين النائب اسامة سعد وميقاتي بعدما قال سعد “الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات” ليرد ميقاتي عليه “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين” .
وإذ علم ان نواب كتلتي “القوات اللبنانية ” والكتائب شرعوا في اعداد الطعن في قانون التمديد لتقديمه ضمن الأصول والمهلة القانونية الى المجلس الدستوري، علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قائلا “المؤسف انّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الاموال لاجرائها منذ أشهر. اما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية فنقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة”. بدوره، غرّد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. 3 مخالفات بحجم الخطايا: اولاً: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية. ثانياً: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديموقراطية. ثالثاً: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الاصلاحي الوحيد الذي انجزه المجلس النيابي ويتهموننا بالشعبوية. طيب يا اخوان نحن شعبويين بس انتو مجرمين”.

فرنجية في بكركي
اليوم الماراثوني بين المجلس والسرايا لم يحجب أيضا دلالات المواقف والشكل والتوقيت لزيارة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى بكركي عصر امس حيث تحدث من منبر الصرح لأول مرة بوضوح تام كمرشح رئاسي “متقدم”، ورد على “جو اعلامي” ينعى حظوظه واوحى ان متغيرات المنطقة لمصلحته. فرنجية قال “ان ما نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع” . وبنبرة المصالحة شدد على انه “لم يكن لنا يوماً أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة” وتابع: “لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون إجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي”.
وأضاف فرنجية كمرشح “لا أتخلّى عن واحد في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة .. هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 – 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن”.

• صحيفة الأخبار عنونت: فرنسا: «إيجابية سعودية» تجاه تسوية فرنجية – سلام | هل قضي الأمر؟

وكتبت قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تشاورت مجموعة من القوى السياسية حول ما يمكن اعتباره المعركة الرئاسية الجديدة. كان المجتمعون يأخذون في الاعتبار جملة من العناصر والحقائق، منها طبيعة التوازن في المجلس النيابي، وطموحات القوى وبعض الشخصيات، والموقف العربي ولا سيما السعودي، إضافة إلى الموقف الخارجي، خصوصاً الأميركي. لكن كل من بحثوا في هذا الملف، كانوا على يقين بأن فرنسا، لأسباب عدة، هي الطرف الوحيد القادر على التواصل مع الجميع من دون استثناء.

وبناء على حسابات كثيرة، التقى ثنائي أمل وحزب الله على دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتُرك للحزب فتح الموضوع مع التيار الوطني الحر، على أن يتولى الرئيس نبيه بري جبهة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلاً محسوبة على الوسط تضم نواباً كانوا في فلك الرئيس سعد الحريري. بينما كان على فرنجية أن يدرس تموضعه السياسي بما يتناسب مع طبيعة المعركة.
الكل يعرف تفاصيل ما دار خلال الشهور الماضية، وكيف تعقّدت الأمور عندما انقسمت الكتل النيابية على بعضها البعض. لكن الخيط الوحيد الذي بقي يعمل من دون انقطاع، أمسك به الفرنسيون من دون غيرهم. أكد الفرنسيون للأميركيين أن لا أحد غيرهم في العالم يمكنه محاورة حزب الله. فيما كان الأميركيون يفضلون أن تتولى باريس إقناع الحزب بالسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما لم يعارضه الفرنسيون في المبدأ، خصوصاً بعدما لمسوا حماسة مصرية – قطرية ونصف موافقة سعودية. لكنهم كانوا أول من وصل إلى خلاصة حاسمة: لن يقبل حزب الله بغير فرنجية، وهو مستعد للتعايش مع الفراغ ليس لأكثر من عامين كما حصل قبل انتخاب العماد ميشال عون، بل لأعوام إذ تطلب الأمر.
درس الفرنسيون واقع القوى السياسية، خلصوا بعد مفاوضات مع غالبية القوى المعارضة لترشيح فرنجية، إلى أن هؤلاء يتفقون فقط على معارضة فرنجية، من دون أي جامع مشترك حول اسم المرشح البديل أو مواصفاته. وهم استفادوا من جلسات الانتخاب التي عُقدت وأظهر التصويت فيها أن ميشال معوض ليس سوى ستارة تخفي خلافات كبرى، كما لمسوا أن من يحاول بري وحزب الله جذبهم قسمان:
الأول، فريق ينتظر كلمة سر سعودية، وعلى رأسه جنبلاط وعدد غير قليل من المستقلين، مسيحيين ومسلمين. وقد صارح هؤلاء بري بأنهم لا يعارضون مبدأ ترشيح فرنجية، لكنهم لن يسيروا فيه من دون موافقة سعودية.
الثاني، هو القوى المسيحية الطامحة لتولي المنصب نفسه. اكتشف الفرنسيون أن التيار الوطني الحر، رغم خلافه الجدي مع حزب الله على ترشيح فرنجية، ليس مستعداً للسير بمرشح يستفز الحزب، في مقابل استعداد القوات اللبنانية للسير بقائد الجيش، أو مرشح آخر لا يكون لصيقاً بحزب الله. أما ما حسم الموقف الفرنسي السلبي من الواقع السياسي للقوى المسيحية، فهو حصيلة مساعي البطريرك بشارة الراعي الذي لم يتمكن من حصر عدد المرشحين التوافقيين بثلاثة، وكان موفده المطران أنطون أبو نجم، يزيد اسماً أو أكثر على لائحة الأسماء بعد كل اجتماع مع شخصية أو قوة مسيحية.
عملياً، انتقل الفرنسيون إلى الخطة البديلة. تصرفوا على أساس أن لبنان يقع ضمن صراع جبهات عدة، وأن اختلافات القوى لناحية نفوذها وإمكاناتها وقدراتها، لا يعني أن هناك توازناً فعلياً للقوى. وبادروا – ولو من غير رغبة أو ربما مرغمين – بفتح «قناة عمل» – لا قناة تواصل – مع حزب الله باعتباره القوة الأكثر تأثيراً في لبنان والإقليم، آخذين في الاعتبار أن للحزب أوراقاً كثيرة خارج الساحة اللبنانية من شأنها جر الآخرين إلى التفاوض معه على أمور في لبنان والمنطقة. وقد وجدوا الحزب شديد الواقعية، فلا هو متوهّم بأن فرنسا تريد حفظ استقلال لبنان وأنها تملك موقفاً أخلاقياً يبنى عليه في ملفات كثيرة، كما أنه يدرك حجم الخلاف الكبير جداً مع باريس ربطاً بموقفها السلبي تجاه إيران والمعادي لسوريا. مع ذلك، نجح حزب الله في إقناع الفرنسيين بأن برنامجه الخاص بلبنان يمكن فصله عن المسارات الأخرى، وساعده في ذلك اصطدام الفرنسيين طوال الوقت بـ«لا» إيرانية للتدخل في ملف يديره حزب الله في لبنان.

الانطلاقة الجديدة في الحوار بين الحزب وباريس قامت على أساس أنه لا بد من تسوية الوضع، وأن الحزب وحلفاءه غير قادرين على تحقيق نصر ناجز بإيصال فرنجية إلى قصر بعبدا، ثم إكمال معركتهم على إدارة الحكومة. وقبل أن يشرح الفرنسيون وجهة نظرهم، وجدوا أن الحزب هو من يعرض المقايضة، وهو من يشرح موجبات عقد تسوية كبيرة، في لبنان والإقليم (حول لبنان)، ويقدم رؤية صريحة بأن الأزمة في لبنان لا تتصل بخلافات اللبنانيين فقط، بل أن عناصر الضغط الخارجي كبيرة جداً، وأن مدخل العلاج للأزمة الاقتصادية يتطلب تغييراً حقيقياً في مواقف الولايات المتحدة والسعودية على وجه الخصوص.
لم يحتج الفرنسيون إلى وقت لاكتشاف أن كل اللاعبين الخارجيين يسعون إلى تواصل مع الحزب، مباشرة كما يفعل القطريون والمصريون، أو بطريقة غير مباشرة كما يفعل السعوديون وحتى الأميركيون، فكان على باريس أن تنتهز الفرصة لتحصل على تفويض أميركي – سعودي (ولو بشروط) لإدارة المفاوضات حول ملف الرئاسة والحكومة معاً.
طوال هذه الفترة، جرب الفرنسيون كل الطرق للإطاحة بترشيح فرنجية، مستندين إلى أن أحداً لم يجاهر بدعمه وأنه هو نفسه لم يعلن ترشيحه، بينما تحتدم المحادثات السياسية بالمواقف الرافضة له في لبنان وخارجه. لكن الفرنسيين كانوا يستشعرون أن التطورات في الإقليم تقترب من ساحة لبنان، لذلك وجدوا – لأسباب مختلفة – أنه ينبغي أن يباشروا حواراً جاداً مع فرنجية نفسه، وهو ما ترجم في لقاءات طويلة مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وفي اجتماعات واتصالات تركزت مع خلية الأزمة في الإليزيه، وصولاً إلى الزيارة الأخيرة لفرنجية إلى باريس، والتي التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون وقيادات أخرى، وناقش تفاصيل الملف مع المستشار باتريك دوريل. وقد جاءت دعوة فرنجية بعدما تبلغ الفرنسيون أن ثنائي أمل وحزب الله قرر المجاهرة بدعم ترشيح رئيس المردة. ورغم الجدل الذي رافق إعلان الرئيس نبيه بري موقفه الداعم لترشيح فرنجية من دون التنسيق مسبقاً معه أو مع حزب الله، يعرف الفرنسيون أن لهم حصة في خطوة بري، قبل أن تتتالى الخطوات التي حسمت بصورة نهائية أن الثنائي لا يريد العزوف عن ترشيح فرنجية.
عند هذا الحد، كان كثيرون يسألون عن سبب امتناع فرنجية عن إعلان ترشيح نفسه. وهو كان صريحاً في جوابه بأنه لم يحصل أن أعلن أحد في لبنان ترشحه للرئاسة كما يجري في بقية دول العالم. وأضاف: «لست هاوياً لأعلن عن ترشيح من دون حسابات واضحة»، و«لست مضطراً أن أعلن ترشحي إلا بعد توافر الظروف التي تؤكد أن حظوظي أكثر من جدية». وهذا ما حصل. فعندما زار باريس أخيراً، أبلغ الفرنسيين أنه سيدرس توقيت إعلان ترشحه أو شكل الترشيح بناء على ما يعودون به من أجوبة من السعودية.
في باريس، طرح الفرنسيون قائمة طويلة من الأسئلة على فرنجية، تبدأ بملف النازحين السوريين والعلاقة مع الرئيس بشار الأسد وصولاً إلى موقع حاكم مصرف لبنان، مروراً بطريقة تشكيل الحكومة واسم رئيسها المفترض والبرنامج الخاص بالإصلاحات والعلاقة مع صندوق النقد الدولي. كما سألوا عن مصير قائد الجيش العماد جوزيف عون، فرد بأنه بعد أن يكمل ولايته يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش. لكنه لفت إلى أن غالبية القيادات المسيحية في لبنان صارت أقرب إلى قانون لا يجعل أي قائد للجيش يتصرف على أنه سينتقل حكماً من اليرزة إلى القصر الجمهوري، مؤكداً أنه ليس لديه أي موقف من العماد عون. وفوق كل ما سبق، كان لا بد من حديث عن سلاح المقاومة. لكن فرنجية يعرف أن الفرنسيين يعرفون أيضاً أن سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة البحث، وأن النقاش يتركز على أمرين:
تثبيت مبدأ أن نواف سلام هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وأن على المجلس النيابي توفير ضمانات بعدم تعطيل عمل الحكومة خصوصاً في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقوانين المرتبطة بالإصلاحات، وأن تؤلف الحكومة بطريقة تمنع انفجارها سريعاً، كما تمنع أي طرف من الاستفراد بتعطيلها. وقد سمع الفرنسيون من فرنجية كلاماً واضحاً وصريحاً، وهو لم يخف أي ملاحظة عنده، كما تحدث بصراحة عن أن التفاهم على اسم رئيس الحكومة لا يعني أن هناك تفاهماً مكتملاً على برامج عملها، وأن منصب حاكم مصرف لبنان يحتاج إلى مشاركة أطراف عدة في اختياره.

• الجمهورية: فرنسا مستمرة في خيار فرنجية.. والحكومة تقارب الاجور بخطوة متقدمة

حدثان خطفا الأضواء أمس، الاول داخلي تمثّل بزيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لبكركي والمواقف اللافتة التي أعلنها من على منبرها إزاء الاستحقاق الرئاسي والتسويات الجارية في المنطقة والتي ستشمل لبنان. والثاني خارجي وتمثّل بزيارة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان لدمشق هي الاولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات، وما أعلنه مع المسؤولين السوريين من مواقف ازاء الحل السياسي في سوريا وعودتها الى دورها على الصعيد العربي. ويتوقع ان يكون لهذين الحدثين تفاعلاتهما على الصعيد السياسي الداخلي، خصوصا لجهة ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي في ضوء التطورات الايجابية المتسارعة على ساحة المنطقة بفعل الإتفاق السعودي ـ الايراني الاخير.

قدّم فرنجية مرة جديدة أمس رؤيته الرئاسية من على منبر بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عاكِساً بمواقفه مناخ التسويات الجارية في المنطقة ومشدداً على اهمية استفادة لبنان منها للخروج من أزمته. وقال: «التسويات في المنطقة على قدم وساق ولطالما حذّرنا من انّ مع التسوية الناس سيتصالحون ويلتقون بعضهم مع بعض. اليوم وزير الخارجية السعودي في سوريا ووزير خارجية ايران التقى بنظيره السعودي، لقد تغيرت اللعبة في المنطقة وهذا الأمر سينعكس بنحو او بآخر على لبنان. لذلك انا ادعو من هذا المنبر جميع السياسيين الى قراءة الأمور بغض النظر عن الأشخاص».

واضاف: «ليس لدينا اي نظرة عدائية تجاه اي بلد صديق للبنان ولا سيما الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية. (…) اننا لا نريد الا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية، ونعتبر أنفسنا اننا ولدنا في بيت عربي وليس مشرقياً او فينيقياً، وبالتالي منذ اليوم الأول قلنا اننا عرب وتربّينا بنفس عروبي. وعندما كانت تضرب العروبة في المنطقة كنا نُجاهر بها، وقلنا يومها: بئس هذا الزمن الذي اصبحت فيه العروبة تهمة».

وعن الضمانات السياسية التي سيقدمها للسعودية لتأمين التعاون معها، اوضح فرنجية: «لقد زرتُ باريس والجميع يعلم انهم ارادوا ان يلتقوا بنا والجميع يعلم انهم يتشاورون مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي، أجبناهم عن عدد من الأسئلة التي طرحتها المملكة لأن ما من شيء نخفيه». واكد السير في الاصلاحات، وقال: «نحن ندعم اي حكومة في برنامجها الإصلاحي وندعم رئيسها». ورد فرنجية على القول بالتخلي عن صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال: «اننا لا نتخلى ولو عن واحد في المئة منها بل نمارسها بمسؤولية وطنية وليس بكيدية شخصية». وأضاف: «هدفي ليس السلطة وانما ان أصبح رئيسا واترك بصمات في تاريخ هذا البلد. التسوية الكاملة في المنطقة نحن مضطرون للدخول فيها وليس البقاء خارجها، كما حصل في تجربة 1989، وللأسف دفعَ المسيحيون الثمن». وقال: «لقد سمعت الفيتو السعودي من الإعلام اللبناني ولكن لم اسمع هذا الكلام يوماً من المملكة واصدقائها، لا بل انا اسمع كل يوم أحاديث أفضل». ولفت الى ان «الكثير من الأمور يتم وسط كتمان كبير».

وعن الضمانات التي يتمتع بها حول سلاح «حزب الله» وملف النازحين السوريين، قال فرنجية: «النازحون السوريون من اولويات اي عهد فكيف اذا كنتُ انا رئيسا للبلاد». واضاف: «علاقتي الشخصية مع الرئيس الأسد أسخّرها لمصلحة البلد واعادة النازحين. وعلاقتي الشخصية مع الحزب أسخّرها ايضا لمصلحة البلد. بالنسبة الى موضوع السلاح نحن مع الدعوة لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية». وتعهد ان يدعو الى «حوار وطني حول الإستراتيجية الدفاعية».