سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: هل نقل ممثل شركة لازار عدوى كورونا الى رئيس الوزراء والوزراء؟

 

الحوارنيوز – خاص
لعل الخبر الأخطر، إذا صحت معلومات صحيفة النهار، فإن ممثل شركة "لازار" للإستشارات المالية والتي اعتمدتها الحكومة كمستشار لمعالجة أزمة التمنع عن دفع سندات الأوروبوند" تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.
وقد عنونت "النهار" لإفتتاحيتها في هذا الإطار:" لبنان في الطوارئ حتى 29 آذار …  الدخول في التخلف غير المنظم عن الدفع" وكتبت تقول:" مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان عتبة المئة شخص بناء على ‏الاحصاء الرسمي، في ما عدا اولئك الذين يحملون الفيروس والذين لم تظهر اعراضه عليهم ‏بعد، أو الذين فضلوا الحجر المنزلي من دون الاعلان عن اصابتهم، شعرت الحكومة بالخطر ‏الداهم، خصوصا مع بلوغه صفوف الوزراء اذ تبين ان ممثل شركة "لازار" للاستشارات ‏المالية الذي قابل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء مصاب بالفيروس ما استدعى عودته الى ‏بلاده على عجل، وتخوف الوزراء من انتقال العدوى اليهم والى عائلاتهم بحيث بادر عدد كبير ‏منهم الى اجراء الفحوص في اجواء من التكتم‎.‎
‎ ‎
وفي أطول جلسة له امتدت أكثر من أربع ساعات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس ‏الاعلى للدفاع باعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ الطبية بسبب خطر فيروس كورونا ‏المستجد. ودعا الرئيس ميشال عون الى تعبئة عامة وتضامن وطني لمواجهة الوباء. واعلن ‏رئيس الوزراء حسان دياب التزام التعبئة العامة حتى 29 اذار‎.‎
‎ ‎
واذا كان الكورونا صار الشغل الشاغل للجهات الرسمية كما للمواطنين، فانه لا يلغي انتهاء ‏مهلة السماح المتاحة للحكومة لإطلاق المفاوضات مع الدائنين في شأن اعادة هيكلة ‏سندات "الاوروبوند" التي استحقت في التاسع من آذار الجاري، مع فترة سماح تمتد اسبوعاً ‏وتنتهي اليوم. ولم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في قرار تعليق الدفع، بل عليها ان ‏تحسم أمرها في الدفع من عدمه. والاكيد ان لبنان قرر عدم السداد، في ظل تخبط ‏وغموض حول المفاوضات مع الدائنين، ففيما أكد وزير المال غازي وزني ان المفاوضات ‏انطلقت عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد راوول نعمه الامر، ما يعني عملياً ان لبنان ‏يتجه الى اعلان التخلف غير المنظم عن الدفع، مع ما سيرتبه مثل هذا القرار في ظل عدم ‏وجود أي تقدير رسمي لمحاذيره‎.‎
‎ ‎
صحيفة "الأخبار" عنونت:" عداد "كورونا" يتخطى المئة وإعلان التعبئة العامة: لبنان تحت حظر التجول" وكتبت في التفاصيل:"  التعبئة العامة وفرض ما يشبه حظر التجوال، هما القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، أمس، لمواجهة وباء كورونا ‏مع وصول عدد ضحاياه في لبنان إلى عتبة الـ103، مع تسجيل أربع حالات جديدة في مُستشفى رفيق الحريري ‏الجامعي مساءً. ورغم أن الحكومة اعتبرت أنها نجحت في "إبطاء انتشار الوباء"، إلا أن تمهيدها للإعلان عن الإقفال ‏التام حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يُشير إلى توجسها من فقدان السيطرة على الوباء. ولعلّ ما يُعزّز هذا ‏التوجّس هو الواقع الصحي والاستشفائي الذي لا يشي بإمكانية الصمود طويلاً إذا ما واصل الوباء انتشاره، في ظلّ ‏الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفتك بالبلاد. وهو ما ترجمته مقررات الحكومة التي أوعزت بإجراء الاتصالات ‏اللازمة لتزويد لبنان بالمُستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية بموجب هبات أو مساعدات‎.


مع تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد المئة حالة، قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء أمس، إعلان ‏التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء. وفق تصريح وزير الداخلية محمد فهمي، فإنّ لبنان "يُعدّ حالياً بعيداً عن إعلان ‏حالة الطوارئ، لذا توجهت الحكومة إلى إعلان التعبئة العامة"، مُشيراً إلى أن الهدف هو "منع الاكتظاظ في ‏مساحة جغرافية محددة لمنع انتشار الوباء‎".


وبمعزل عن "طبيعة" المقررات التي خرجت بها الحكومة وتسميتها، فإنّ ما نصّت عليه لا يعكس إلا قلقاً جدياً ‏وتوجساً حقيقياً من فقدان السيطرة على الوباء‎.


التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، تختلف عن حالة الطوارئ. حتى إنّه لا يوجد شيء في لبنان اسمه ‏‏"طوارئ صحية". فحالة الطوارئ الوحيدة مُحدّدة في المرسوم الاشتراعي الرقم 52، الصادر في 5 آب 1967، ويرد ‏فيه "إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية أو جزء منها عند تعرّض البلاد لخطر ‏داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث ‏تأخذ طابع الكارثة". تطبيق هذا القانون يُعدّ أمراً خطيراً، لكونه يبسط سلطة العسكر على كلّ منافذ البلد. هذه هي حالة ‏الطوارئ الوحيدة المعمول بها في لبنان، ولا يوجد شيء اسمه "حالة طوارئ صحية‎".


وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق المحامي زياد بارود، في اتصال مع "الأخبار"، إنّه في حال فرض الطوارئ ‏‏"مُمكن أن يؤدّي ذلك إلى تقليص دائرة بعض الحريات، بينما في التعبئة العامة الصحية تُرفع الجاهزية؛ فيُمكن مثلاً ‏أن يتقرّر تحويل مبنى إلى مستشفى". الفارق الثاني أنّه في حالة الطوارئ "يُمكن فرض حظر تجوال، الأمر الذي من ‏غير المُمكن فرضه في التعبئة العامة". أما الفارق الثالث، فيكمن في أنّ حالة الطوارئ بحاجة إلى موافقة أكثرية ‏الثلثين في مجلس الوزراء. ولكن ألا يُعتبر الطلب من المواطنين ملازمة منازلهم إلا للضرورات القصوى، نوعاً من ‏حظر التجوال؟ يوضح بارود أنّ "الحظر يعني أنّ الشخص ممنوع من الخروج من منزله، وهذا الإجراء لم تتخذه ‏الحكومة". هناك خيط رفيع بين التعبئة والطوارئ، حتى في ما خص الأولى "إجمالاً تُطبّق في الحالات العسكرية، ‏ونادراً أن استُخدمت في مواجهة وباء، فمفهومها عسكري أكتر مما هو صحي". رغم ذلك يعتبرها بارود "مخرجاً ‏مقبولاً، لأن إعلان حالة طوارئ ممكن أن ينطوي على تقليص واسع للحريات أو تعليق بعض الأحكام القانونية. تبقى ‏العبرة في التنفيذ‎".‎

من جهتها عنونت صحيفة "الجمهورية": الدولة تستنفر وتمهّد لإجراءات وقائية والرهان على وعي اللبنانيين" وكتبت:" إستدعى تفاقم أزمة الكورونا أمس اعلان مجلس الوزراء التعبئة العامة ‏في البلاد بدءاً من اليوم وحتى التاسع والعشرين من الجاري، لمحاصرة ‏هذا الوباء والقضاء عليه، وتقرّر إقفال للإدارات العامة والخاصة ‏والمدارس والجامعات والحضانات والمرافق الجوية والبرية والبحرية، ‏لمنع تسرّب اي مصابين جدد الى الاراضي اللبنانية ومعالجة المصابين ‏المحجّر عليهم.‏


وقد إستثنى القرار مجموعة من الإدارات العامة للإبقاء على سير ‏العمل ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والصيارفة وكهرباء لبنان ‏وقطاع النفط والمرافق الصحية، وإتخذ بعد يوم طويل من اللقاءات ‏والاجتماعات في القصر الجمهوري، والتي تُوّجت أولاً باجتماع للمجلس ‏الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، ثم بجلسة طارئة لمجلس ‏الوزراء وتخلّلت الجلستان كلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون الى ‏اللبنانيين، دعا فيها الى التعبئة العامة والتعاون مع الإجراءات المتخذة ‏لمكافحة الوباء، مؤكّداً أنّ الوقت هو للتضامن الوطني ببعديه ‏الانساني والمجتمعي "أمام اي خطر يهدّد سلامة حياة اي من ‏اللبنانيين". وكذلك كانت كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب، دعا فيها ‏اللبنانيين الى "أعلى درجات الاستنفار" لمحاصرة وباء "الكورونا" ‏والانتصار عليه، مشيراً، انّ الاجراءات المُتخذة في هذا الصدد ستؤثر ‏على الاقتصاد "لكن حياة اللبنانيين هي الاغلى".‏
‏ ‏
كان اللافت أمس، انّ اصابة واحدة جديدة سُجلت فقط، بعثت الامل ‏ببدء تراجع عدد الاصابات في قابل الايام، وتبيّن انّ المصاب هو أحد ‏العاملين في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، كما اعلن ‏محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر، حيث إكتُشف المصاب في تلك ‏المحافظة اثناء تمضيته عطلة نهاية الاسبوع مع عائلته، في وقت ‏سارعت الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية الى التشدّد في اجراءات ‏منع التجمعات في الاماكن العامة ومراكز التسوق، وتدخّلت في بيروت ‏تحديداً بنحو عاجل لتفريق جموع من المتنزهين على كورنيش المنارة، ‏اثارت الخوف من التسبّب بمزيد من تفشي الوباء القاتل.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء ناقش ورقة معدّة مسبقاً حول ‏إجراءات الحكومة. وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند ‏الأول المتعلق بحظر التجول وطريقة تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية ‏مع هذا الأمر وإمكانية الملاحقة القانونية. وكان الرأي الطاغي أنّ منع ‏اللبنانيين من الخروج سيفتح على أزمات أخرى متعددة، منها عدم ‏تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع ‏التجمعات والاكتظاظ.‏
‏ ‏
وفي بند وقف حركة الطيران تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الاقفال ‏حتى 22 من الحالي، ثم يتخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ‏قراراً بالتمديد حسب المستجدات. لكن عدداً كبيراً من الوزراء أصرّ على ‏اتخاذ قرار الاقفال حتى 29 الجاري أسوة بمدة الإجراءات الاستثنائية ‏الأخرى. لكن مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري اقترحت أن يفتح ‏المطار لمدة يومين بعد 22 الجاري ثم يقفل حتى 29، عندها طلب ‏الوزير عباس مرتضى طرح الأمر على التصويت فصوتت الغالبية على ‏الاقفال حتى 29.‏
‏ ‏
وطرحت وزيرة العدل مشكلة ان هناك 120 سجينا انهوا محكومياتهم ‏لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات و مجموعها 650 مليون ليرة وطلبت ‏من وزير المال تغطيتها فاعترض على هذا الأمر وطلب رؤية الأسماء ‏ومعرفة ما اذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابية فاستاء رئيس ‏الحكومة من هذا الأمر وأقترح إعداد مرسوم لاعفائهم من هذه ‏الرسوم.‏
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى