سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: مواكبة لمحاورها السياسة عشية الانتخابات

 

الحوارنيوز – خاص

تخوض الصحف اللبنانية ومختلف وسائل الاعلام معارك الانتخابات النيابية كما لو انها مرشحة أو جزءا من محور سياسي إقليمي ومحلي، فتستخدم مصطلحات وعبارات تتبنى فيها طرفا على آخر وتتهجم على طرف دون آخر.

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: 15 أيار: هل تولد “ثورة الصناديق”؟

تقول: انها دورة الانتخابات النيابية الثانية في ظل قانون جرى تشريعه عام 2017 وجرت تحت احكامه انتخابات 2018 وستجري غدا انتخابات 2022 وهو يتسم بالالتباس الشديد، اذ على رغم إدخاله النسبية للمرة الأولى الى نظام الاقتراع في لبنان، اعتمد خليطا هجينا بين النسبية والأكثرية والفردية من خلال اعتماد الصوت التفضيلي الأقرب الى مشروع “القانون الأرثوذكسي” الطائفي .

والاهم والأكثر تسليطاً للاضواء الكاشفة على هذه الانتخابات التي استقطب عبرها لبنان فرقا كثيفة من مراسلي الاعلام العربي والاجنبي لم يشهد حضورا مماثلا لهم منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، انها الانتخابات النيابية الأولى التي ستستولد البرلمان الأول بعد مجموعة احداث “تاريخية ” متواصلة متعاقبة أدخلت لبنان في جرم واقع كارثي غير مسبوق لا في تاريخه القديم ولا في تاريخه الحديث. فهي الانتخابات الأولى التي ستجري تحت وطأة الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت تعاقب أخطر وأسوأ واضخم انهيار مالي ومصرفي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان واودى به وبابنائه الى مصاف الدول الأكثر فقرا وافلاسا ومديونية وفسادا سياسيا وسلطويا.

وهي الانتخابات الأولى التي ستجري بعد ثورة او انتفاضة شعبية عارمة لم يعرف لبنان بضخامتها على خلفية اجتماعية عابرة للطوائف والمناطق والفئات الاجتماعية بفعل تمحورها حول مناهضة الفساد السياسي في المقام الأول. ومع ان هذه الانتفاضة تراجعت وانحسرت وتقوقعت لاحقا ولكنها تقدم غدا عشرات بل مئات المرشحين في اختبار سيكون دقيقا لجهة رصد الأعين الداخلية والخارجية هذه “الفئة” الوافدة من حاملي لواء التغيير والحجم الممكن ان تحمله صناديق الاقتراع الى البرلمان المنتخب الجديد .

وهي الانتخابات الأولى التي ستجري عقب الكارثة المفجعة المدمرة التي ضربت قلب بيروت وادمته بأسوأ مما فعلت الحروب والاجتياحات والغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، عنينا بها كارثة احد اكبر انفجارات العصر التقليدية في مرفأ بيروت الذي اودى بأكثر من 210 شهداء وأصاب نحو ستة الاف شخص بجروح وهجر مئات الاف السكان من عشرات الاف المباني والمنازل . والانكى من الكارثة المفجعة ان التحقيق العدلي المفتوح فيها ضرب عليه حصار مشبوه تآمري مريب، ونجح المتآمرون على الحقيقة بالضلوع مع الخانعين في عدم حماية حق الضحايا والمتضررين في بلوغ حكم العدالة في شل هذا التحقيق وتجميده حتى الان في سابقة هي الأخطر في تاريخ الملفات المماثلة طبعا على غرار تضييع الحقائق في ملفات اغتيال شهداء الحرية والسيادة والاستقلال.

وإذا كان ايراد الحقائق والوقائع الكبرى الأساسية في سنوات الكوارث السابقة الفاصلة ما بين انتخابات وانتخابات يهدف الى اشاحة الغبار عن ذاكرة مثقلة بيوميات البؤس التي تحاصر اللبنانيين، فيبدو طبيعيا وبديهيا والحال هذه ان تكون ذروة امال الداخل والخارج ان يحمل الاحد 15 أيار 2022 تاريخا ولا كل التواريخ وموعدا ولا كل المواعيد ومحطة تحول كبيرة ولا كل المحطات.

مع كل التوهج الذي يعلق على يوم غد يرتسم السؤال المصيري الكبير هذه المرة بكل ما تنطوي عليه معايير المصيرية من دلالات وتداعيات على لبنان كما كان عبر تاريخه وليس كما “حولوه” اليوم الى بلد التبعية القاتلة لمحاور خارجية وصراعات قاتلة بالإضافة الى افقار وتجويع معظم شعبه. السؤال مصيري بقدر الواقع المأسوي للبنانيين: هل سيحول الناخبون اللبنانيون يوم 15 أيار 2022 تاريخا لاستيلاد ثورة الصناديق المتحررة التي ستفتح ليل الاحد على ثورة حقيقية حلال ديموقراطية خالصة تنفتح معها طريق انقاذ لبنان وخلاصه من منظومة الكوارث والفواجع والاستنزاف القاتل للوطن وابنائه وشبابه؟

 

في انتظار الاحد الانتخابي الحاسم تبارى المسؤولون المعنيون في تأكيد انجاز التجهيزات اللوجستية والجهوزية الامنية لضمان سلامة العملية الانتخابية وسط استعار المبارزات الخطابية والاعلامية التي تعدت السياسة الى بعض المواقع الدينية كمثل ما دأب عليه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في إطلاق مواقف استفزازية مثيرة للنعرات من موقع فئوي فاقع.

اما على مستوى المواقف السياسية الرسمية، فبدا لافتا مرة جديدة ان رئيس الجمهورية ميشال عون بادر الى التشكيك الاستباقي ببعض جوانب العملية الانتخابية اذ أعلن أمس تحديدا “أن بعض المال الذي يُدفع في الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان ونراهن على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى”. وابلغ بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية التي زارته ان “ثمة مرشحين يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد.” ويشار الى ان رئيس البعثة الأوروبية أعلن ان “المراقبين سيتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديمقراطية التي يتمتع بها لبنان”.

 

  • صحيفة الديار عنونت: غداً اللبنانيون أمام استحقاق مصيري يرسم صورة المرحلة المقبلة / هل سيكون البرلمان الجديد ساحة للتعاون أم لتعميق «حفرة» لبنان ؟

وكتبت تقول

غدا يوم مصيري في تاريخ الوطن يرسم صورة المرحلة المقبلة ويأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق وبعد انفجار مرفأ بيروت الذي قضى على العاصمة حجرا وبشرا وبعد فقدان الليرة اللبنانية قيمتها بنسبة 90% فضلا عن ازمة المصارف وخطة الحكومة في التحايل لسرقة ودائع الناس وارتفاع نسبة خطيرة للهجرة اثرت سلبا على النسيج الاجتماعي اللبناني. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون البرلمان الجديد ساحة للتعاون لإخراج لبنان من هذه الدائرة المغلقة ام ساحة للخلافات والانقسامات والتي تنعكس سلبا على وضع البلد؟

وهذا المجلس النيابي الذي سينتخب غدا سيكون اولى تحدياته تطبيق اصلاحات صندوق النقد الدولي الذي أصبح المخرج الوحيد المتاح لوضع لبنان على سكة الخلاص. ولذلك ستكون الايام المقبلة خير دليل على توجه النواب الجدد في اتخاذ القرار الوطني للمشاركة والمساهمة الفعالة ضمن برنامج اصلاحي لعمل برلماني سليم بعيدا عن الشعبوية ام سيتبين ان الاصطفافات والانقسامات الحادة سيدة الموقف وبالتالي يغرق البرلمان بتناحر داخلي يرتد انتحارا على لبنان المنهار والمهترئ وعلى شعبه المسكين الذي يزداد فقرا وعوزا وتهجيرا.

في غضون ذلك، يعول على القوى الامنية ضبط الامور وعدم السماح باي تفلت أمنى سواء عبر مناوشات او تعارك بين المواطنين يؤثر على سير الانتخابات السلمي ليبقى يوم الاقتراع يوما ديمقراطيا وحضاريا.

بموازاة ذلك، ستنتقل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلقائيا الى حكومة تصريف أعمال بعد الإنتخابات، وتقول المعلومات ان المرحلة المقبلة دقيقة جدا ولذلك سيترتب على الرئيس ميقاتي مسؤولية كبيرة في ادارة الشهور المقبلة الى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فهل سيبرم لبنان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ليحصل على 3 مليارات دولار ام ستدخل البلاد في فوضى سياسية ومؤسساتية تؤدي الى انفجار اجتماعي لا يحمد عقباه؟

أما الامر الملفت هو اعلان رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة فور انتهاء الانتخابات النيابية لاستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة الحالية. وتعليقا على كلام الرئيس عون، اعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى ان كلام عون كلام جميل انما العبرة في التنفيذ والتجارب اظهرت كم من الصعب تشكيل حكومة في وقت قصير.

الخلاف القواتي-العوني : من انقلب على المسيحيين؟

الى ذلك، رأت القوات اللبنانية ان هذه الانتخابات النيابية تخاض مع الخط المسيحي العوني الذي شكل عاملا انقلابيا على تاريخ المسيحيين وثوابتهم ومسلماتهم حيث ان المسيحيين وفقا للقوات يرتكزون على ثوابت الكنيسة المارونية لجهة احترام الدستور والحياد الايجابي وحماية الميثاق والشراكة وتعزيز الشرعية العربية والدولية. ولكن الخط العوني انقلب على هذه الثوابت. ولذلك تشدد القوات اللبنانية ان معركتها لإثبات ان الخط المسيحي هو ابقاء لبنان التعددي والديمقراطي وان يكون لبنان جسر بين الغرب والشرق واحياء الدور المسيحي التاريخي خلافا للدور المسيحي العوني الذي سلكه.

في المقابل، اعتبرت مصادر التيار الوطني الحر ان أول من قام بالانقلاب على المسيحيين هم القوات اللبنانية عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية حين دعموا الحلف الرباعي الذي كان يضم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحزب الله. واستمر هذا الحلف لسنوات طويلة وكان التيار الوطني الحر خارج هذا التحالف الباطني. اما التيار فقام بتفاهم مع حزب الله خلافا لما قامت به القوات بتحالفها السري مع الحلف الرباعي وعزل الوطني الحر.

أئمة المساجد تدعو السنة للتصويت

في سياق اخر، ائمة المساجد دعت الناخب السني للتصويت بكثافة والمفتي دريان حث في رسالتين متتاليتين في رمضان وفي عيد الفطر البيئة السنية الى المشاركة بالاقتراع يوم الاحد 15 ايار الى جانب اجتماع سفراء دول الخليج الذي هدف الى دفع المواطن السني الى عدم المقاطعة لا بل الى المساهمة بشكل كبير في الانتخابات النيابية.

الثنائي الشيعي: جعجع وجنبلاط فقدا صوابهما بسبب شعورهم بالخسارة النيابية

وتكشف اوساط قيادية بارزة في الثنائي الشيعي ان «الثنائي» قد توصل الى اتفاق لتوزيع الاصوات التفضيلية بين مرشحي حركة امل وحزب الله في الجنوب والبقاع يعني على مستوى كل قرية بقريتها بات واضحاً كيفية توزيع الاصوات بين مختلف المرشحين.

اما على اللوائح الاخرى والتي فيها مرشحون سنة ومسيحيون ودروزاً، فإن القرار النهائي سيصدر خلال ساعات ولتوجيه الاصوات في 5 دوائر مشتركة بين «الثنائي» وحلفائه.

ورداً على سؤال عن اسباب التصعيد الكبير بين حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة ومع الحزب الاشتراكي والقوات من جهة ثانية وخصوصاً في عكار وبعلبك الهرمل والشوف وعاليه، تشير الاوساط الى ان شعور كل من سمير جعجع ووليد جنبلاط بالخسارة النيابية وبسبب الاستحقاق الانتخابي والاحتكام الى رأي الناس، أفقد الرجلين «صوابهما «ولم يوفرا وسيلة لمهاجمة المقاومة والسلاح واختلاق الاتهامات بالضغط على المرشحين والناخبين.

وتؤكد ان خسارة النائب انطوان حبشي مقعده امر محتمل وكذلك خسارة جنبلاط لـ 3 مقاعد درزية في بيروت الثانية والبقاع الغربي والشوف امر وارد ومحتمل..

 

 

  • صحيفة اللواء عنونت: انتخابات مصيرية غداً: العرب وإيران وإسرائيل في الصناديق/ خُطب الجُمعة للاقتراع لعروبة لبنان… وباسيل لـ«سلام مع تل أبيب» وجعجع يتّهمه بالكذب

وكتبت تقول:

يحتكم اللبنانيون، المتناحرون، في الظاهر، غداً إلى صناديق الاقتراع، فهناك، تتكشف الوقائع والمعطيات والأحجام، أيا كانت الهيئات الإدارية أو اللوجستية، وخلاف ذلك، في محاولة لتوليد مجلس جديد، لا حاجة لمعرفة احجام التيارات والكتل القديمة- الجديدة فيه، وسط رهان بالغ الخطورة على مسارات ستقرّر بعد «الأحد الكبير» 15 أيار.

 

وعشية «الصمت الاخير» لليوم الكبير والخطير، صبت راجمات المواقف النارية، وحتى العدائية، كل حمولتها، مستخدمة الإعلام التقليدي والرقمي و«الجيوش الالكترونية» في حرب كسب الرهان، بدءاً من الاثنين المقبل، حيث تقرر جملة من الخطوات المصيرية، بانتشال البلد من ورطته، أو الغرق أكثر وأكثر في بحر الخلافات والانقسامات والانهيارات.

وبدت الانتخابات خيارات بين الانتماء العربي، والانخراط في المشروع الإيراني، والاتهامات في ما خص إسرائيل ودورها في مرحلة التفاوض والتنقيب عن النفط أو تصفية الحسابات، على الساحة اللبنانية.

ورأت مصادر سياسية ان لبنان سيمر بمرحلة انتقالية فاصلة بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، وصفتها بالمرحلة شديدة الحساسية والخطورة، وتتطلب التعاطي معها بمسؤولية كبيرة وعدم تهور، لكي لا تؤدي الى انزلاق البلد الى وضع متوتر وفوضوي، في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

وقالت ان توظيف نتائج الانتخابات النيابية في غير الاتجاه الوطني الصحيح، مهما كانت هذه النتائج، ومحاولة الزج بلبنان، بالصراعات والمصالح الاقليمية والدولية، ستكون له تداعيات ونتائج خطيرة يصعب التكهن بما ستؤول اليه.

واشارت المصادر الى نصائح دولية اسديت من اكثر من جهة،تشدد على تخفيف حدة الخطاب السياسي وحملات التراشق بالاتهامات، وان كانت المناسبة لتحفيز الناس وحثهم على الانتخاب، لهذه الجهة او تلك، الا انه لا بد مع انتهاء اجراء الانتخابات، المبادرة فورا من كل الاطراف المعنيين بالعملية السياسية، الى الاحتكام لنتائج الانتخابات، والانخراط فيها، استنادا للدستور والقوانين، محذرة من جنوح البعض، لممارسة الاستقواء من حملة السلاح غير الشرعي، او اصحاب النفوذ السلطوي من اي تصرفات اوممارسات، خارج اللعبة السياسية، من شأنها ان تدفع لبنان الى مزيد من التدهور والفوضى، والتي لن تكون في صالح احد.

واشارت المصادر إلى ان الجهات الدولية نفسها،شددت على ضرورة تسريع تشكيل حكومة جديدة ،وتجنب هدر الوقت سدى بالتعطيل القسري تحقيقا لمكاسب سياسية ضيقة وتسريع الخطى لاجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، تفاديا لتفاقم الانقسام الداخلي وحدوث فراغ رئاسي، يزيد من حالة التوتر السياسي والشلل في باقي مؤسسات الدولة، وحذرت بأن اي عرقلة او تعطيل متعمد كالذي حصل سابقا، سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة، ويعطل الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، لمساعدة لبنان واخراجه من محنته وازماته.

و أوضحت أوساط مراقبة لـ«اللواء» ان الخطاب الانتخابي المرتفع السقف الذي عبر عنه بعض المرشحين ولاسيما مرشحو الأحزاب يعطي انطباعا أن الهواجس من نتائج مخيبة في الانتخابات قائمة وأشارت إلى أن هؤلاء ينفضون اياديهم من وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه ويكيلون الاتهامات بحق بعضهم الذين اشتركوا من مواقعهم ، وتقاسموا الحصص.

ولفتت إلى أنه في المعركة الانتخابية قد يتاح هذا الكلام لشد العصب ، معربة عن اعتقادها ان البعض التزم بقواعد التخاطب الهادىء.

وأكدت أن الساعات الفاصلة عن موعد الانتخابات ستشهد تحركات الماكينات الانتخابية واتصالات المحازبين للمقترعين وإن ذلك سيستمر حتى يوم الأحد لاسيما أن الأجواء لا تتحدث عن حماسة للأنتخاب.

وفي المقابل، رأت أن القوى التغييرية تجري تقييمها ويبدو أن البعض قد أمن الحواصل. وأفادت أن الكل ينظر إلى هذه الانتخابات بأعتبارها محطة أساسية لرسم استحقاقات كبرى وفرض التوازنات داخل مجلس النواب.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى