قالت الصحف: موازنة مخالفة للقانون.. زيادة الرسم الجمركي على البنزين.. انتفاضة فلسطينية في لبنان ضد وزير العمل وانقلاب “القوات” على الموازنة.

عنونت صحيفة "النهار":" إخراج الموازنة مخالفة جديدة وفلسطينيون ضد القانون. وكتبت تقول: لعل الخبر المفرح في عتمة الجلسة النيابية الباهتة وغير المثيرة لحماسة اللبنانيين واهتماماتهم الغارقة في الهموم المعيشية وفي تداعيات بعض بنود الموازنة، تمثل في ارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار بعد تقارير مفادها أن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده كما قالت وكالة "رويترز".

وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعدما أشار رؤساء الوزراء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إلى أن السعودية ربما قدّمت دعماً جديداً للبنان المثقل بالديون.

أما الموازنة التي تتعرض للتشريح والنقد، وبعض الرفض، فتبدو محاصرة بالشارع والضغوط التي تتمثل اليوم في اضراب عام في كل الادارات دعت اليه الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وهو لن يقتصر على يوم واحد، وربما تحوّل اضراباً مفتوحاً في حال اقرار بنود يعتبرها الموظفون مجحفة بحقهم. وكان الأبرز أمس تحرك قدامى العسكريين الذين سدوا المنافذ المؤدية الى ساحة النجمة بعض الوقت. وأفيد ليلاً عن استمرار اعتصام حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء، وأعلن عدد من المعتصمين الاستمرار في اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كانوا بدأوه مساء الاثنين.

واذا كانت مداخلات النواب التي تستمر أياماً ثلاثة تشهد مزايدات وبعض التكرار الكلامي الذي يمحي لحظة التصويت على الموازنة المضمونة العبور الآمن في الهيئة العامة، فإن حزب "القوات اللبنانية" الذي كان اعلن انه سيصوت على بنود دون أخرى، يتجه الى عدم التصويت أو التصويت ضدها، خصوصاً في ضوء المواجهة الكلامية بينه وبين الرئيس سعد الحريري التي احتدمت أمس.

وتركز الاهتمام على المخرج لقضية قطع الحساب، إذ أعلن الرئيس نبيه بري صباحاً عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لإحالة قطع الحساب الذي لا يمكن من دونه نشر الموازنة بعد اقرارها، ليعود أدراجه فيعلن في الجلسة المسائية أنه "وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء واعتذر عن كلام الصباح".
وعنونت صحيفة الأخبار : زيادة الرسم الجمركي وكتبت تقول: فيما لا تزال تبعات حادثة "قبرشمون" تحول دون عقد جلسة حكومية تجنباً لمزيد من الخلاف على خلفية إحالة الحادثة الى المجلس العدلي، لا تزال محاولات التوصل الى تسوية لتمديد مهلة تقديم قطع الحساب مستمرة، في ظل معلومات تتحدث عن التوصل الى مخرج يعطي فترة سماح من دون إقفال الملف. وقد كان هذا الموضوع الأبرز خلال جلسة الهيئة العامة لمناقشة موازنة 2019، التي طالتها سهام النواب باعتبارها لا تلبي الطموحات

لم يكسر كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله رتابة مجلس النواب، كما في العادة. ولم يفعل ذلك، ايضاً، السقف العالي الذي تحدّث به نائب بعلبك الهرمل اللواء جميل السيد حيال ملفات فساد، مورداً بعض الأرقام والوقائع حول تجاوزات تحصل في الميدل إيست وشركات الإتصال والصناديق الخاصة ومصرف لبنان. صارَت هذه المداخلات، بصرف النظر عن جديتها، مواقِف "تقليدية" في مجلس النواب. جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019، أمس، التي استحضر فيها النواب المتكلّمون كل ما يخصّ الإستقرار المالي والنقدي والقطاع العام والإصلاحات الهيكلية، ظلّت عقدتها الأبرز هي قطوعات الحساب. إذ لم تكنُ الإتصالات السياسية صباحاً قد توصلت الى إيجاد مخرج لها. ولم يتوقّف السؤال عن قطوعات الحساب، المتراكمة منذ سنوات، والتي يفترض أن تُحال كمشاريع قوانين من الحكومة، وتقر قبيل نشر مشروع الموازنة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد أعلن في الجلسة الصباحية بأن "قطع الحساب يتم عبر التصويت، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة"، مضيفاً: "تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا"، ثمّ عادَ فاعتذر في الجلسة المسائية مُضيفاً "وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لن تكون هناك جلسة للحكومة"، ما عزّز عند البعض مؤشرات صعوبة الوصول الى اتفاق، علماً أن أكثر من نائب ووزير أكد في دردشة مع الصحافيين بعدَ رفع الجلسة بأن برّي وافق على "صيغة الحل المقدمة من تكتل لبنان القوي التي تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة 6 أشهر. وهذا الحل يسمح بنشر الموازنة ويغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين، خصوصاً أن تبعات حادثة قبرشمون لا تزال تحول دون عقد الجلسات الوزاريّة تجنباً لتفجير الحكومة على خلفيّة إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي".

وفي انتظار التسوية والإفراج الحكومي عن قطع الحساب لاكتمال النصاب الدستوري في مجلس النواب، تستمر جلسات مناقشة الموازنة اليوم وغداً. فيما علمت "الأخبار" أن "كنعان رفض كل الصيغ التي عرضت أخيراً لاقرار الحسابات المالية من دون تدقيق كامل قطوعات الحسابات من قبل ديوان المحاسبة، وهو ما يؤدي إلى تسريع اعداد الحكومة مشروع نصّ قانون يعطيها مهلة ستة أشهر لانجاز التدقيق في ديوان المحاسبة وإحالتها حسب الأصول للمجلس النيابي ما يؤدي الى منع أي تسوية مالية".

من جهتها عنونت صحيفة "اللواء" : انقلاب القوات على الموازنة وكتبت تقول: في اليوم الأوّل لجلسات مناقشة الموازنة للعام الحالي، بدا النواب، وكأنهم آتون من كوكب آخر، فكتلهم المشاركة في الحكومة، غيرها في المجلس.. فهم مرّة، يبدون كخبراء في المال والاقتصاد، وتدوير المديونية، ومرة، يبحثون عن بقايا "منتخِب" يراهم عبر الشاشة الصغيرة… في حفلة مزايدات "شعبوية" كما هي مع حركة الاعتراض العسكري والمدني في الشارع..
كل ذلك، تحت أنظار الرئيس نبيه برّي، الذي عليه ان يُنجز المناقشات بإقرار الموازنة، وفي ذات الوقت، ينفس الاحتقان، على الرغم من تعالي صيحات قدامى المحاربين في ساحة النجمة تحذيراً من المسّ برواتب المتقاعدين..

وإذا كان انقلاب "القوات اللبنانية" على قرار سبق للدكتور سمير جعجع، وابلغه للرئيس سعد الحريري قبل أسابيع بأن كتلة نواب ستصوت لصالح الموازنة، من انهم في ضوء المناقشات سيمتنعون عن التصويت، مما حدا بالرئيس الحريري التمني على هؤلاء النواب ان يتكلموا بمسؤولية عن الاستقرار المالي، كاشفاً ان صندوق النقد الدولي اقترح زيادة 5000 ليرة على البنزين، ورفع الـTVA إلى 15?، وهو لم يؤخذ به، وخاطب نواب القوات: "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي.. أوكي"..