قالت الصحف: لقاء سلام – الحزب كسر للجليد ومحاولة لبناء الثقة

 

الحوارنيوز – صحف

رصدت الصحف الصادرة اليوم في افتتاحياتها نتائج اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد ،فرأت فيه كسرا للجليد ومحاولة لفتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين الطرفين.

 

•  النهار عنونت: كسر جليد لا أكثر بين سلام و”الحزب” تمييع اتفاق السلاح الفلسطيني يُنذر بتداعيات

 

لقاء السرايا بين سلام والوفد النيابي لـ”حزب الله” يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية

وكتبت صحيفة “النهار”: باستثناء الشكليات التصالحية و”الودودة” ظاهرياً والعناوين العامة المتصلة بالواقع في الجنوب وملف إعادة الإعمار، بدا واضحاً أن الملف الأساسي والثقيل المتصل بسلاح “حزب الله” لم يكن محوريا في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووفد “كتلة الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد في السرايا عصر أمس. ذلك أن اللقاء عكس موجبات التهدئة المتبادلة ووقف السجالات في ظل شد حبال لا يبدو أنه آيل إلى تغيير بين سلام و”الحزب” حيال الموقف الحكومي من ملف السلاح. ولكن الحزب بعد المسعى الذي بذله أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب زيارة سلام لعين التينة، أظهر بسرعة تلقفه لـ”تبادل الود” مع سلام أنه يمضي في سياسة الانفتاح داخل المؤسسات الدستورية من ضمن استراتيجية احتواء الضغط الخارجي المتواصل على السلطة اللبنانية لحملها على الشروع في نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً وجوهرياً لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار. وبذلك فإن لقاء السرايا بين سلام والوفد النيابي لـ”حزب الله” يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة الاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف السلاح. ولعل الدليل على ذلك، أن سلام وقبل ساعات قليلة من استقباله لوفد الحزب كان يندّد أمام عدد من الصحافيين بما وصفه “هجوم شعبوي” يتلقاه من “حزب الله” الذي يحتاج إلى وجود خصم له في الداخل. وشدّد سلام على أنه لا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في يد الدولة على كامل أراضيها، مذكراً أنه كان يفترض تنفيذ هذا البند منذ ثلاثين سنة لأنه يشكل أولوية.

ومع ذلك، أفيد أن وفد الحزب خرج “بانطباعات إيجابية” وجرت مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية مع ضرورة تصدي الحكومة لها والعمل على الإعمار، وقدّم الحزب جملة من الأفكار في هذا الخصوص مع إشارة سلام إلى أنه مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وتلاقى الطرفان على تطبيق الإصلاحات والقوانين المطلوبة. ولم يتم البحث في ملف سلاح الحزب في العمق ولو أنه طرح في اللقاء.

“دخلنا وخرجنا مبتسمين”

وأوحى رعد بهذه الانطباعات بقوله: “دخلنا مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق مع دولة الرئيس ومع كل المكوّنات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعاً، وتنعكس أداءات القوى والأطراف المؤثرة على الوضع عموما”. وأوضح أنه في هذه الجلسة المختصرة “عالجنا الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها، وهي تتّسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى إقرارها لينتقل البلد من مرحلة إلى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والإدارية والأخلاقية. وقدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئء بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة ان شاء الله. على العموم ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض أن يدسّه من ملوثات على مستوى العلاقة والأفكار الواهمة، في الحقيقة لا تعبّر لا عن أدائنا، ولا عن وجهة نظرنا، نحن نعرف أن هذه المرحلة صعبة، وأن العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لبنان أدى كل التزاماته في إعلان الاتفاق”.

وإذا كان الرئيس سلام سألهم عن جدوى بقاء السلاح، قال: “هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال”.

واعتبر أن “موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه والتصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن أن يطل عليه ويهدّد أمنه واستقراره”.

وفي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحبه، لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران، التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وحذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، من تعطيل هذا الاتفاق، إذ أعلن “أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني، والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. وتتولى جماعة الممانعة تحريض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية لرفع الصوت رفضاً لتسليم السلاح تحت ألف حجة وحجة”. وقال “إن الحكومة اللبنانية مدعوة للسير قدماً بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءاً من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في الشمال والبقاع، وبعدها في الجنوب، وبالتوازي، وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة. إن كل تأخير أو تمييع أو تباطؤ في هذا المجال سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، وسيضرب انطلاقة العهد، وسيعيد لبنان إلى ما كان عليه، لا سمح الله، في السنوات العشرين الأخيرة. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولاً، خصوصاً عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني”.

أما كتلة اللقاء الديموقراطي، فدعت “إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد أن هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً”.

 

 

•  الأخبار عنونت: حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

 

وكتبت صحيفة “الأخبار”: شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي

بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته.

اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.

الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» – الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله – تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة.

المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:

أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».

ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.

ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».

غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.

كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.

وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.

أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار.

أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

 

•  الجمهورية عنونت: “حزب الله” عند سلام: حريصون على التوافق… تحريك الملفات بعد الأضحى.. والاشتباك الانتخابيّ يقترب

 

وكتبت صحيفة “الجمهورية”: التطوّرات المتسارعة على أكثر من ساحة إقليمية ودولية، من غزة إلى الملف النووي الإيراني، إلى التدحرج المتسارع للجبهة الروسية- الأوكرانية نحو شكل جديد من الحرب الشرسة الدائرة بينهما، فرضت حالاً من الترقّب القلق على المستوى الدولي، من مخاطر دولية كبرى تلوح في أفق هذه التطوّرات، يصعب تقدير ماهيّتها ومساحة ارتداداتها وتداعياتها.

مشهد مأزوم

المشترك في تلك التطوّرات هو أنّها جميعها على خط النار، ومحكومة باحتمالات وسيناريوهات مجهولة، توسّع مساحة القلق على المستويَين الإقليمي والدولي، وتوجب استنفاراً لدى كلّ الدول المهدّدة بأن تشملها تداعياتها السلبية، لبناء ولو الحدّ الأدنى من التحصينات الداخلية، ولبنان الواقف على منصة رصد تلك التطوّرات، يُعدّ أكثر القلقين والمتضرّرين من أيّ تداعيات خارجية وانسحاب تأثيراتها عليه، بالنظر إلى هشاشة وضعه الداخلي المأزوم بالملفات، وتناقضاته السياسية وغير السياسية التي تسدّ طاقات الإنفراج وتتشارك في إفقاده عناصر المناعة التي تقيه من الرياح الخارجية وتمكّنه من الصمود أمام أيّ مؤثرات سلبية.

ترحيل الملفات

على أنّه في موازاة هذه التطوّرات وما يُحيط بها من احتمالات، وربما مفاجآت ليست في الحسبان، لم يرقَ الإيقاع السياسي في لبنان إلى إدراك المخاطر المحتملة، بل بقيَ منظبطاً في سياقه الداخلي الضيّق، ومراوحاً ضمن مربّعات التصادم والسجالات السياسية والشعبوية، ومبارزات الشحن والتحريض والتعبئة السياسية والمذهبية والتوتير حول كلّ الملفات؛ الساخن منها أو البارد وحتى الثانوي من هذه الملفات.

نظرياً، رُحِّلت الملفات الداخلية إلى ما بعد الإستراحة الرسمية القصيرة التي تفرضها عطلة عيد الأضحى اعتباراً من الغد. واللافت في هذا السياق، الوعود الرسمية والحكومية التي قُطِعَت في الآونة الأخيرة بتزخيم مقاربة الملفات وحسمها وتسريع العجلة الانتاجية. وإذا كانت بعض المستويات السياسية لا ترى ما يُبرّر أصلاً بطء العجلة الإنتاجية، خصوصاً أنّ الحكومة تملك الإمكانات لإنتاجية ملحوظة من أبواب متعدّدة، وخصوصاً في المجالات المالية والإقتصادية والإدارية، إلّا أنّها تُشكّك بالقدرة على حسم الملفات الكبرى، وتسأل كيف ستُحسَم تلك الملفات التي يتصدّرها الملف الأكثر سخونة المتعلق بالسلاح وحصريّته بيَد الدولة، وعلى أيّ أساس ستُحسَم، وهل ثمة برنامج محدّد لذلك، يُضاف إلى ذلك ملف الإعمار الذي يقترب من أن يكون ملفاً متفجّراً، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يولي أولوية كبرى لهذا الملف، لكن هل تملك الحكومة خطة لإنجازه وحسمه؟

وإذا كان ملف الإعمار قد أُخضع في الآونة الأخيرة لقرار بتفعيل التحرّك حوله رئاسياً وحكومياً لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، إلّا أنّ ملف السلاح على رغم من سخونته وحساسيته، وكثافة المطالبات الخارجية بتعجيل حسمه، ولاسيما لناحية سحب سلاح «حزب الله»، فإنّ التقديرات والخلاصات التي تُتداول في الأوساط السياسية تتقاطع عند اعتباره ملفاً مؤجّلاً لعدم توفّر عناصر إنضاج هذا الحسم، وكذلك عناصر إنضاج الحوار الثنائي الذي طرحه رئيس الجمهورية مع «حزب الله».

وأمّا بالنسبة إلى الشق الثاني من هذا الملف المتعلق بسلاح المنظمات الفلسطينية داخل المخيّمات، فبحسب التقديرات المتداولة، لا تتسمّ عملية سحبه بالسهولة المفترضة في المواقف والتصريحات، ذلك أنّ الأمور مختلفة بصورة كبيرة على أرض الواقع التي تعتريها مخاطر وتعقيدات متعدّدة الأشكال والألوان، ما يوجب التعاطي مع هذا الملف بعيداً من منطق الحماسة والتسرّع والركون لوعود من جهات فلسطينية قد تكون فارغة، تسهيلية في شكلها، وتوريطية في جوهرها.

قراءة ديبلوماسية

ربطاً بذلك، حصلت «الجمهورية» على مقاربة ديبلوماسية غربية مكتوبة حول الملفات الساخنة تحديداً، تضمّنت الخلاصات الآتية:

• إنّ الوضع في لبنان على رغم من التغيّرات السياسية التي انتهت إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لم يصل بعد إلى وضع مطمئن ويبعث على التفاؤل.
• إنّ المجتمع الدولي يُشجّع على استجابة لبنان لمطلب الشريحة الواسعة من اللبنانيِّين، وكذلك المطلب الدولي بصورة عامة، بتسريع الإجراءات الآيلة إلى تحقيق هدف حصرية السلاح بيَد الدولة، خصوصاً أنّ الواقع الدولي يتغيّر بصورة جذرية، ما يوجب التوجّه إلى إجراءات تتلاءم مع المتغيّرات.
• إنّ اغتنام لبنان الفرصة المتاحة في الوقت الراهن لاتخاذ إجراءات تُلبّي مطلب سحب السلاح، من شأنه أن يثبّت دعائم الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب واسعاً أمام الاستجابة لمتطلبات ازدهاره وإزالة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
• السلاح الموجود بيَد المنظمات الفلسطينية في المخيّمات أو خارجها، يُشكّل عامل قلق دائم، وصار من الضروري اتخاذ التدابير الآيلة لتجريد المنظمات من هذا السلاح. ومن هنا ينبغي التنبّه من محاولات قد تحصل لإثارة توترات تعوق حل مسألة السلاح الفلسطيني في المخيّمات.
• إنّ التقييم لدى لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك لدى قوات «اليونيفيل» إيجابي جداً، لناحية قيام الجيش اللبناني بمهمّته كاملة بالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني. وما يُعتبَر أنّه خلل في استكمال انتشاره وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، سببه التعقيدات الإسرائيلية التي تحول دون تمكينه من ذلك.
• إنّ استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي اللبنانية أمر يجعل الاستقرار مهدّداً بصورة دائمة. وبالتالي لا بُدّ من إتمام هذا الانسحاب سريعاً، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية. فكل العالم يدرك أنّها تأتي من مصدر واحد هو إسرائيل.
• يجب أن يلحق لبنان بالمسار الطويل من التحوّلات التي تحصل على مستوى المنطقة والعالم. وتبعاً لذلك، على «حزب الله» أن يَعي أنّ الرهان على دعم خارجي له بات أمراً صعباً جداً، ما يوجب على الحزب أن يقرأ المتغيّرات التي حصلت، فأمامه فرصة لأن يتحوّل إلى حزب سياسي، ولا ينبغي عليه تفويتها واستمرار الرهان على سراب.
• إنّ لبنان في مسار تصاعدي نحو الخروج تماماً من دائرة النفوذ الإيراني.
• إنّ إسرائيل تضع في رأس قائمة أهدافها الوصول إلى تطبيع مع لبنان كجزء من خطة تطبيع واسعة وشاملة مع الدول العربية، مع الإشارة إلى أنّ موضوع التطبيع خلافي وصدامي بين المكوّنات السياسية في لبنان، والأميركيّون يتوقعون أن يدخل لبنان قريباً في مفاوضات حول الحدود مع إسرائيل. وصعوبة التطبيع مع لبنان قد تسرّع الإنتقال إلى خيار آخر مرتبط بإعادة إحياء اتفاق الهدنة.
• الفرنسيّون وغيرهم من الدول الصديقة للبنان، يأملون أن تستجيب الولايات المتحدة الأميركية لمطلب لبنان بالضغط على إسرائيل في موضوع إلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وموضوع الأسرى. وهذا الأمر يخدم إصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه، ويشكّل بالدرجة الأولى إحراجاً كبيراً جداً لرئيس الجمهورية.

زيارة وداعية

سياسياً، باتت المستويات السياسية والرسمية تتعامل مع الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، كحدث عابر، حتى أنّ مرجعاً سياسياً شكّك بقيامها بهذه الزيارة، موضحاً لـ«الجمهورية»: «سواء أقالوها وأعادوها إلى بيتها، أو رفّعوها إلى منصب أعلى ليزيحوها عن لبنان، فالنتيجة واحدة هي ألّا معنى لزيارتها إلى بيروت، «لو كنت مكانها ما بجي»، إلّا إذا كان القصد من مجيئها إلى بيروت هو الحضور بزيارة وداعية لأصدقائها الجدد، ولشكر الخفّة اللبنانية التي بُهرت بها، وجعلت موظفاً مثلها يتصدّر مانشيتات الإعلام، وهذا أمر لا يحصل في أي دولة في العالم».

يُشار في هذا السياق إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض التعليق على زيارة أورتاغوس، إلّا أنّه أشار إلى ردّ الفعل الإسرائيلي المستاء من إبعاد أورتاغوس، باعتبارها أكثر المتشدّدين والمؤيّدين لإسرائيل، واكتفى بالقول: «مجرد الاستياء الإسرائيلي أمر جيد يسرّ القلب».

الملف الانتخابي يتقدّم

على ضفة الملفات، وفيما يُنتظر أن يُصار بعد عطلة عيد الأضحى إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أكّد الرئيس بري أنّ ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصبّ في هدف إنهاض البلد، وكذلك البَتّ بهيئته العامة بالمشاريع التي يُنتظر من الحكومة أن تنجزها.

ويحتل ملف الانتخابات النيابية صدارة أولويات المرحلة المقبلة، فيما الأجواء المتعلقة بهذا الملف تشي باستعدادات مختلف القوى السياسية للاشتباك المنتظر على حلبة الملف الانتخابي، بين رافض البقاء على القانون الانتخابي الحالي، وبين متمسك به.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، أكّد الرئيس بري أنّ «التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ، ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق».

وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون، و«كتلة التنمية والتحرير» تقدّمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي، التي لن تكون إلّا خارج منطوق القانون الحالي.

وإذ أشار بري إلى تعذّر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، أكّد في الوقت عينه أنّ النص على تصويت المغتربين للداخل، لم يَعُد موجوداً، خصوصاً أنّ القانون الحالي نصّ على مرّة واحدة. لافتاً إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي، ومشدّداً في الوقت نفسه على «وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كافٍ ومتاح لأن ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه».

الحزب عند سلام

في تطوّر سياسي لافت، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس الحكومة نواف سلام، وأكّد رعد بعد الزيارة رداً على سؤال عمّا إذا كان الودّ قد عاد: «لم يغادر الودّ حتى يعود».

وأضاف: «في لقائنا اليوم مع دولة الرئيس سلام دخلنا مبتسمين لأنّنا لا نضمر إلّا الودّ، ونخرج مبتسمين لأنّنا حريصون على التوافق معه ومع كل المكوّنات في البلد، ومع أقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة».

ولفت إلى «أنّنا لا نبني مواقفنا على عواطف وأفكار مسبقة، وإنّما نحاكم الأداء الصادر عن كل مسؤول. ولا نضمر إلّا الخير، ولا نعتقد بأنّ التبايُن في الرأي يُفسِد في الودّ قضية. وعلى هذا الأساس أقول إنّ هذه الجلسة المختصرة عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها».

وتابع: «قدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار، وحول أهمّية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف. وسنتابع هذه الأفكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة إن شاء الله. على العموم ليس هناك ما يُعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها».

ورداً على سؤال عمّا يُقال بأنّ نزع السلاح هو شرط لإعادة الإعمار، أوضح رعد: «لا شيء مقابل شيء آخر، وكل الأمور يجب أن تُبحَث، وكل شيء في أوانه. وأحب أن أطمئنكم بأنّ موضوع الاستقرار وحق اللبنانيِّين في مقاومة الاحتلال وبحث مسائل التصدّي لحماية السيادة، كل هذه الأمور تُبحَث مع فخامة رئيس الجمهورية، لكن بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، ولا أحد لاحق بنا، ومصلحة بلدنا فوق كل مصلحة، ونحن لا نعير أهمية لكل ما يُقال من تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ابتزاز. نحن نفكر في مصلحة البلد».

قاسم وعراقجي

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس، وزير ‏الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكّد على «أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدَين».‏ وشكر قاسم لإيران دعمها، مؤكّداً على «أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها». وأفادت العلاقات الإعلامية في الحزب، بأنّ «قاسم عرض لوزير ‏الخارجية خلال اللقاء قناعة «حزب الله» وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه».

إصلاح 14 قطاعاً

ترأس الرئيس نواف سلام عصر أمس، اجتماعاً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد عامر البساط، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه الذي قال بعد الاجتماع: «بحثنا في أمر مهم، نقوم به في كل بلد عند تشكيل أي حكومة جديدة، فلقد بحثنا في مستند قدّمناه لدولة الرئيس سلام منذ مدة، وهو برنامج للإصلاح في 14 قطاعاً، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمّة جداً، وسننشر هذا البرنامج قريباً».

 

•  الأنباء عنونت: انكسر جليد الضاحية – السراي… مفاوضات “النووي” تحدّد مصير السلاح

 

وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: شكّل لقاء المصالحة والمصارحة بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنواب حسن فضل الله، امين شري، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن الحدث الأبرز الذي يتوقع منه ردم الفجوة التي استجدت مؤخراً بين سلام وحزب الله، والتي استمرت طيلة المئة يوم الماضية، وذلك على خلفية المواقف والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة والمتعلقة بتطبيق القرار 1701، كما حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خصوصاً ما كان سلام قد أعلنه قبل أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الاتجاه، ما استدعى ردوداً عنيفة من قبل حزب الله.

مصير السلاح
وفيما بدأت الأمور تتوضح خلال الزيارة التي قام بها رعد الى القصر الجمهوري ولقائه الرئيس جوزاف عون، واللقاء الذي عقده سلام في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإعلانه من هناك تمسكه بالحفاظ على خيط الود حتى كان لقاء الأمس، إلّا أنَّ السؤال يبقى حول ما إذا شكل هذا اللقاء فرصةً لتذويب الجليد بين السراي وحارة حريك، وما سيكون عليه مصير سلاح “الحزب” بعد هذا اللقاء، بالإضافة إلى تداعيات زيارة وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي الأخيرة إلى بيروت.

ليونة من “الحزب”
في السياق، أفادت مصادر مطلعة أنّ الأجواء المحيطة ساعدت على الحلحلة، بدءاً من اقتناع حزب الله بعدم الذهاب بعيداً في مواجهة قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار1701، والتزامه بتنفيذ قرار وقف اطلاق النار، كما وضع السلاح بعهدة الدولة اللبنانية، وهذا الأمر لا يمكن للحزب التنكر له أو القفز من فوقه، لأنه قد يعيد لبنان الى الحرب ويفسح في المجال للعدو الاسرائيلي ان ينقل سيناريو غزة وما يجري فيها من حرب ابادة الى لبنان.

المصادر لم تستبعد في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية دخول ايران على خط تدوير الزوايا وترطيب الاجواء بين سلام وحزب الله، لا سيما وان تصريحات عراقجي من بعبدا في أعقاب لقائه مع رئيس الجمهورية ومن السراي الحكومي بعد لقائه سلام عن العلاقات من دولة الى دولة ما يعني تحوّلاً كبيراً في الخطاب الايراني، مرجحةً أن يكون عراقجي وضع حزب الله في أجواء هذا الموقف الذي أدى الى ليونة الحزب وموقف ايران الذي يرتبط بها ارتباطاً عقائدياً.

إلى ذلك، أبدت المصادر خشيتها من محاولة حزب الله الاستفادة من عامل الوقت بانتظار مفاوضات الملف النووي بين واشنطن وطهران ليبنى على الشيء مقتضاه، مشددة على أن الرئيسين عون وسلام لا يمكن أن يتراجعا عن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وكذلك بالنسبة لقرار الحرب والسلم. 

التزام بحصرية السلاح
توازياً، تمنى النائب السابق عاصم عراجي دوام المصالحة بين حزب الله وسلام، لأن الحزب لغاية تاريخه أثبت انه “لا يعجبه العجب”، متوقفاً عند كلام رعد باعتبار انه يدرس خيارات معينة لحماية البلد، متناسياً دور الدولة.

عراجي وفي حديث لجريدة الانباء الالكترونية أشار إلى ان الرئيسين عون وسلام لم يتراجعا عن موقفهما بسحب السلاح، واصفاً اللقاءات الأخيرة أنها تأتي في إطار الحفاظ على السلم الاهلي وعدم حصول اي إشكال مع حزب الله، لذلك لا يمكن ان يفسر موقفهما بأنه تراجعي.

وإذ اعتبر عراجي أن “الحزب” كان يدّعي انه قوة ردع لكن عندما اشتعلت الحرب في أيلول الماضي انهار كل شيء، أبدى خشيته من الاستمرار في المراوحة ما يمكن ان يؤدي الى نقل سيناريو غزة الى لبنان، مستغرباً استمرار حزب الله بالمكابرة بعد سقوط النظام السوري إذ انه كان الشريان الاساسي لدعم المقاومة.

وفي تعليقه على كلام وزير الخارجية الايراني، تمنى تحويل الأقوال الى أفعال، حيث أنه قد حان الوقت لأن تفرض الدولة وجودها وتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، متوقعاً تحسن الأمور خصوصاً بعد اللقاء الثلاثي في الرياض تالذي ضم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس أحمد الشرع ما يعني أن سورية متجهة نحو الاستقرار بعد رفع العقوبات عنها وهذا ينعكس استقراراً على لبنان، مستبعداً توجيه ضربة ضد ايران، متوقعاً التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الاميركية وطهران.