سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: لبنان في مواجهة الكورونا والمديونية العامة

 


الحوارنيوز – خاص
لا يزال الشغل الشاغل للبنان واللبنانيين يتمثل بوباء الكورونا ومكافحة انتشارها والمديونية العامة وسبل التعامل معها ،وسط شبه افلاس رسمي بلغته البلاد بفعل الفساد السياسي والإداري والمالي والمصرفي.

• كتبت "النهار" تقول:ما الذي دفع الحكومة الى الاعلان فجأة عقب جلسة مجلس الوزراء أمس رفع مستوى التأهب في الاجراءات الصحية المتصلة بانتشار فيروس كورونا، فيما كانت الانتقادات تتصاعد للبطء الحاصل في معظم هذه الاجراءات ولا سيما منها تعليق الرحلات الجوية بين لبنان ودول عدة انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع؟ هل زاد خطر انتشار الفيروس في لبنان في الايام الاخيرة بوتيرة أكبر مما هو معلن فعلاً، أم ان الحكومة استفاقت فجأة على ضرورة اللحاق بدول سبقت لبنان باشواط


في اتخاذ الاجراءات الوقائية المتشددة ؟ ولعل السؤال الاكثر اثارة للقلق هو عن صحة الانطباعات والمعطيات المتداولة على نطاق واسع عن عدد للاصابات يتجاوز العدد الرسمي وان هذه الاصابات تنتشر في مناطق محددة اكثر من مناطق اخرى؟


التطور الجديد الذي سجل أمس تمثل في تأكيد اصابة رابعة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، إذ اعلن المستشفى انه تم تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم في حين تصاعدت المخاوف جراء شائعات عن اصابات عدة لم يكشف عنها، إلى تسريبات عن اصابات بالعشرات في القرى، خصوصاً بين الذين جاؤوا على متن الرحلات من إيران. وما عزز احتمال وجود اصابات بالفيروس في لبنان أكثر مما أعلنته وزارة الصحة العامة، هو كلام وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس من ان "وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سيصدر خلال 48 ساعة، قراراً حول إمكان إقفال المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد، أو عدم الاقفال، وذلك بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض الكورونا"، وهو ما أكده المجذوب في تصريح لاحقاً. وبالفعل أصدر الوزير المجذوب ليلاً بياناً أعلن فيه الطلب من جميع المؤسسات التعليمية الإقفال ابتداءً من صباح اليوم وحتى مساء الأحد 8 آذار.


وفي الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، قررت الحكومة أخيراً وقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً للفيروس الى لبنان، وهي الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى. لكنه قرار متأخر بعدما دخل لبنان نادي الدول المصابة، وقد جاء بعد اسبوع من تسجيل الاصابة الأولى بالفيروس، حيث أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان انه "بناء لتوصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي (فيروس كورونا) ونظراً الى الضرورة القصوى، عمم وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشاّل نجار قراراً يحمل الرقم 104 بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والاشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.


وبناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على كل شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بإستثناء الرحلات التي تنقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان".


وكان دخل لبنان براً عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، ليل الخميس الماضي، 54 لبنانياً وافدون من إيران، هم طلاب يدرسون في الجامعات الإيرانية، وعادوا الى البلاد بعد إقفال جامعاتهم. ويشكل هؤلاء دفعة من 400 طالب جامعي لبناني يدرسون في ايران، من المتوقع ان يعودوا بالطريقة نفسها، على ما أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن لدى تفقّده، للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، الإجراءات المتخذة عند هذا المعبر الحدودي، مشدداً على الطاقم الصحي التابع للوزارة أن يتصرف بحسب المسؤولية التي تفرضها حالة الطوارىء من جراء فيروس كورونا.


وقد أُخضع الطلاب الـ 54 العائدون للإجراءات التي تطبق على الوافدين من بلدان تفشّى فيها الفيروس. فبعد قياس حرارتهم، عبّأوا استمارة تتضمن معلومات شخصية عنهم، وطُلب منهم تطبيق الحجر الذاتي الإلزامي وزُوّدوا أوراقاً تتضمن الإرشادات المتوجب عليهم تطبيقها في حجرهم المنزلي، وأرقام هواتف مستشفى رفيق الحريري الجامعي للتواصل معه اذا ظهرت عليهم أعراض مرضية، على ما شرح طبيب الصحة المناوب لـ"النهار".


التعيينات


ووسط طغيان تطورات ازمة انتشار فيروس كورونا على الملفات الداخلية، بدت خطوات الحكومة متثاقلة حيال الاولويات المطروحة ولا سيما منها اتخاذ القرار النهائي في ملف "الاوروبوند" كما في موضوع آلية التعيينات الادارية. وعكس ذلك كلام وزيرة الاعلام عقب جلسة مجلس الوزراء اذ صرحت في موضوع استحقاق سندات "الاوروبوند" "نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء".


أما بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، فقالت: "بما ان هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة". وبدا واضحاً ان التحدث في العموميات المبهمة في هذا الشان عكس عدم بت الية التعيينات على نحو وحاسم.


اجراءات للمصارف؟


الى ذلك، مصادر مطلعة "النهار" ان مشاورات تجري بعيداً من الاعلام تمهيداً لاتخاذ بعض الخطوات حيال المصارف وتصب في خدمة المودعين والحفاظ على أموالهم وستتضح معالمها في وقت قريب. يتناول شق من هذه الخطوات جانباً قضائياً يتعلق بعملية تحويل مبالغ مالية الى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي. وفي هذا الاطار تقول المصادر ان المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم سيستدعي مسؤولين مصرفيين ويطلب منهم الرد على جملة من الاسئلة لمعرفة كيفية تحويل هذه الاموال حتى لو تمت بطريقة شرعية وقانونية.


وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره على وجوب الحفاظ على اموال المودعين في المصارف وضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة الكفيلة بتسهيل عملية السحوبات المالية للمودعين. وأصر على "التوقف عن عملية ابتزاز اللبنانييين ورفض اذلالهم في المصارف".


في غضون ذلك، تحدثت معلومات عن مسودة مشروع قانون يناقشه مجلس الوزراء في انتظار احالته على مجلس النواب يتعلق باعتماد الـ"كابيتال كونترول" على ان يصار الى اقراره في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، تعقد خلال العقد العادي الذي يفتتح في اول ثلثاء بعد 15 آذار المقبل.


من جهة اخرى، أوضح الرئيس بري أنه لا يمانع في اعتماد الالية المتبعة في التعيينات الادارية وفق الاصول في عملية اختيار الاشخاص المعنيين باتباع معايير الكفاءة وفي اشراف مجلس الخدمة المدنية، منعاً لأي محسوبية.


وعن المأخذ التي توجه الى الحكومة ومنها أنها تأخرت في اتخاذ خطوات اصلاحية، قال رئيس المجلس أمام زواره إن "مثل هذا الكلام ليس في محله خصوصاً إن الحكومة تقوم بالجهود المطلوبة على أمل ان تظهر خطواتها الايجابية في وقت قريب".


وأبدى ارتياحه الى اقرار بعض البنود في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالكهرباء والتغويز.

• صحيفة "الأخبار" عنونت:" عدد الإصابات يسجّل "كورونا – 4":" المستشفى الحكومي وحيدا" وكتبت تقول:" السابعة مساء أمس، أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، تعود لشخص سوري، من دون أن يحدّد كيفيّة دخوله إلى لبنان أو تعرّضه للإصابة. سرعة انتشار الفيروس وتصاعد عدّاد الإصابات أدّيا الى مزيد من الاستنفار، إن عبر قرار وزير الأشغال وقف الرحلات إلى البلدان التي تشهد انتشاراً للوباء، أو عبر احتمال اتخاذ قرار حكومي بإقفال المدارس. فيما تتكثّف الجهود لتحديد مستشفيات للعزل في المناطق في حال وصول عدد الإصابات الى ما يفوق طاقة المستشفى الحكومي على الاستيعاب. وفي ظلّ انسحاب المستشفيات الخاصة من المُشاركة في "المُصاب"، علماً بأن هذه المستشفيات ستستفيد في الفترة المقبلة من "الإقبال" عليها لخشية المرضى من التوجّه الى المستشفى الحكومي الذي يخوض المواجهة وحيداً.


في أيام "الرّخاء"، كان مستشفى رفيق الحريري الحكومي "مرتعاً" للتحاصص الطائفي المُرفق بسوء الإدارة. على مرّ أكثر من عقد، "نهش" الإهمال الحكومي هذا المرفق حتى جُرّد من إمكاناته الكبيرة التي كان يتمتّع بها، ليتحوّل "ملاذاً" للمرضى الفقراء والعُمال الأجانب واللاجئين.


اليوم، يخوض المُستشفى الحكومي الأضخم في لبنان، وحيداً، "معركة" مواجهة "استحقاق" التداعيات المرتقبة لفيروس "كورونا"، بعدما أعلنت المستشفيات الخاصة، بشكل واضح وصريح، "انسحابها" وحصر المهمات الاستشفائية بالمستشفيات الحكومية، بحجة "عدم جهوزية المستشفيات الخاصّة التي لا تتعدّى غرف العزل في كل منها، إن وجدت، الثلاث"، بحسب رئيس نقابتها سليمان هارون. وهو سبق أن قال، بوضوح أيضاً، إنّ المستشفيات الخاصة "تخشى" فقدان مرضاها "العاديين" الذين قد يرتابون من زيارة أي مكان "يحضن" مريضاً بـ"كورونا". وعليه، فلتُحصر إصابات "الكورونا" بالمستشفى الحكومي.

• صحيفة "اللواء" عنونت:" الكورونا تقفل المدارس والجامعات .. وتجميد القرارات المصرفية" وكتبت تقول:" حسمت الحكومة امرها، وقررت بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات مُـدّة تبدأ اليوم، وتنتهي الأحد في الثامن من الشهر المقبل.. فضلا عن توقف التدريس والامتحانات في عدد من معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة..


وجاء هذا القرار بعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء، تطرق خلالها إلى انتشار مرض الكورونا في لبنان، وما يتعين فعله على هذا الصعيد.. لجهة رفع منسوب التأهب، لمواجهة تحدي الهلع، الذي يصيب اللبنانيين في أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم التي تقرر اقفالها لمدة أسبوع على الأقل..


وعدا التعيينات المتوقعة الأسبوع المقبل لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الآلية المتبعة، بالإضافة إلى القرار النهائي في ما خص سندات "اليوروبوند"،كشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض اللجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا،لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها واقرارها،بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلاحيات لجان اخرى،والاهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها.


وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الان في صدد دراسة اصدار قرار بالغاء اللجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها ولاسيما تضارب الصلاحيات وتمكينها من تسريع انجاز المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة.


وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بت مصير الموقف من "اليوروبوند".

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" "الكابيتال كونترول الى التشريع .. وتحذير دولي من الهبوط الإضطراري" وكتبت تقول:" من الآن، وحتى يبتدع العقل البشري اللقاح الحامي من «كورونا، سيبقى العالم كله في حال الانتظار القلق الذي يجتاحه. ولبنان شأنه، كسائر دول العالم، يبحث عمّا يقوّي مناعته، لكنّ إمكاناته متواضعة، واجراءاته الوقائية أقرب الى البدائية، لا ترقى الى حجم هذا الخطر الذي يشتد ويتفاقم يوماً بعد يوم. فيما هو يتطلّب اجراءات بالغة الشدة، والاساس فيها، ليس أن نبتهل الى الله لكي يغطي بلدنا بمظلة ربّانيّة تَقيه هذا الخطر، بل في القيام بالحد الأدنى المطلوب بإلحاح، بدءاً بالتعميم الجدي لثقافة الوقاية في المجتمع اللبناني، حتى ولو تمّ ذلك بالاكراه، بالتوازي مع خطوات صارمة متجاوزة لكل الاعتبارات والمسايرات، إن على مستوى الداخل والتجمعات وأماكن انتقال العدوى، أو على مستوى السفر وحظره في اتجاه الدول المُبتلية بهذا الفيروس القاتل، أو المصدّرة له. وفي خطوة احترازية طلبَ وزير التربية طارق المجذوب مساء أمس إقفال المؤسسات التعليمية، من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، إبتداء من صباح اليوم وحتى الأحد الواقع فيه 8 آذار المقبل.


واذا كان لا سقف زمنياً لتحقيق المناعة الصحيّة وتجاوز فيروس «كورونا
، فذلك مرهون بنجاح تجارب المختبرات الصحية العالمية في إيجاد اللقاح الواقي، والوقت مفتوح في هذا السبيل، الّا انّ المناعة الداخلية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لم يعد ينفع معها هدر الوقت، وتضييعه على وصفات أو تجارب، خصوصاً انّ المرض الاقتصادي والمالي مشخّص، وعلاجه واضح بالشروع في الخطوات الفورية لاحتوائه. وهذا ما تركّز عليه النصائح التي تنهال على لبنان من كل حدب وصوب دولي. والتي تحذر من أنّ كل يوم يمضي من دون البدء العملي بالعلاج، تتفاقم الأزمة أكثر وتصبح معالجتها أصعب وأكثر كلفة على اللبنانيين.


هبوط اضطراري


وبحسب معلومات «الجمهورية، فإنّ آخر النصائح التي نقلها ممثلو المؤسسات المالية الدولية الى المسؤولين في الدولة اللبنانية مفادها: «كفى تضييع وقت.


وتشير هذه المعلومات الى انّ هذه النصيحة اقترنت، بالتعبير عن الاستغراب من «جمود الخطوات العلاجية
، ومن عدم مبادرة الحكومة الى تقديم شيء ملموس حتى الآن، فالمجتمع الدولي كان وما يزال ينتظرها، ولكن ما يخشى منه، مع هذا التأخّر، هو عدم تَمكّن الحكومة من تخطي السياسات السابقة، التي أدّت الى تفاقم الازمة ودخولها مرحلة الحرج الشديد.


وبحسب ما كشفه أحد أعضاء الوفد المالي الدولي امام اقتصاديين لبنانيين، فإنه فوجئ خلال اللقاءات التي عُقدت في الأيام الأخيرة في بيروت، من أمرين: «الاول، هو اننا لم نلمس لدى الجهات اللبنانية المسؤولة وجود اي خطط جاهزة للانقاذ، والثاني، انّ بعض المسؤولين طرح سؤالاً جريئاً، وحرفيّته: هل تعتقدون أنّ وضعنا في لبنان سيصبح أسوأ؟ وكان جوابنا: هذا السؤال يفترض أن نطرحه نحن، لأنّ الجواب عندكم انتم اللبنانيين، والعلاج في أيديكم، ونفهم من سؤالكم انكم لا تملكون برنامجاً للعلاج.


وامّا الجواب عن سؤالكم، فهو نعم نحن نراكم تهبطون. بلدكم في ما مضى كان أشبه بطائرة محلّقة على علو شاهق بطريقة انسيابية بلا مطبّات هوائية، الّا أنّ هذه الطائرة أصابها خلل وبدأت تهبط، ورغم الالحاح على الطيّار لم يتم إصلاح الخلل، وهذا ما أدى الى تَسارع في الهبوط، بمعنى انه لو تم إصلاح الخلل لكنتم امام هبوط ناعم وهادىء، امّا وانكم تلكأتم فأنتم موشِكون على هبوط اضطراري قاس، إذا لم تعجّلوا في الخطوات الانقاذية المطلوبة التي توحي بالثقة للداخل اللبناني كما للمجتمع الدولي الذي ما زال يمنحكم الفرصة لتحقيق ذلك، ونعتقد انكم تعلمون أنه مع الهبوط الاضطراري قد تتناثر الطائرة أجزاء ولا يبقى منها شيء.
السراي


وفي هذا الوقت، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية
انّ الحكومة حددت برنامج عملها في البيان الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، وهي منذ ذلك الحين لم تألُ جهداً في سبيل تنفيذ سلّم الأولويات المحددة، وكل الوزارات مستنفرة في هذا الإتجاه، وثمّة خطوات ستظهر على صعد مختلفة في القريب العاجل. وبالتالي، كل كلام عن أنّ الحكومة قد تأخرت ليس في محله على الاطلاق، ولا يخرج عن سياق تلك «الأوركسترا التشويشية على الحكومة المستمرة منذ ما قبل تشكيلها.
ورداً على سؤال، لم تَشأ المصادر الحديث عن ماهية القرار الذي سيتم اتخاذه حول موضوع سندات «اليوروبوند، والذي لن يكون في نهاية المطاف سوى قرار مُلبّ للمصلحة اللبنانية، وللحرص على العلاقة الجيدة مع المؤسسات الدولية. وخلافاً لما يقال، فإنّ هذا القرار لم يتبلور بعد بشكل كامل، والمشاورات جارية في شأنه على الصعيد الحكومي، وكذلك مع الجهات الدولية المعنية بالسندات.

وحول موعد اتخاذ القرار، قالت المصادر: «ما زال هناك متّسع من الوقت حتى التاسع من الشهر المقبل.  الّا انها لم تؤكد او تنف احتمال تأجيل صدور القرار حتى فترة سقفها الزمني 16 آذار.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى