سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: “لا قرار” المجلس الدستوري يعمق الأزمة.. أو يمهد لحلها؟

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم على انعكاسات “لا قرار” المجلس الدستوري على الساحة السياسية ،لا سيما العلاقة بين العهد والتيار الوطني الحرمن جهة وحزب الله من جهة ثانية ،وسألت عن مصير تفاهم مار مخايل ،وتوقعت مرحلة من التصعيد السياسي على أبواب الانتخابات.

  • صحيفة الأخبار عنونت : بعد “لا قرار” المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟

وكتبت تقول : مع الـ”لا قرار” الذي وصلَ إليه المجلس الدستوري، أول من أمس، في الطعن المقدّم من تكتل “لبنان القوي” بشأن ‏التعديلات على قانون الانتخابات، بعد تعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء للبتّ به ما جعل القانون (المطعون به) نافذاً، ‏كشفت الساعات الماضية أن الأزمة بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله تجاوزت الحدود المعتادة بين الحليفين. فإلى أين ‏يمكِن أن تصِل؟ سؤال سرعان ما احتلّ المشهد السياسي في ضوء الملاحظات العلنية لمسؤولين في التيار الوطني الحر ‏على أداء الحزب، ولا سيما حيال المعارك التي يخوضها الوزير جبران باسيل “في مواجهة المنظومة” وآخرها على ‏طاولة “الدستوري”، وأبرز الملاحظات أتت على لسان باسيل نفسه الذي اعتبر أن “ما قام به الثنائي ستكون له ‏مترتّبات سياسية‎”.‎
هذا المناخ السلبي عبّر عنه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ‏انعقد في بعبدا، إذ اعتبر أن “لا مبرّر لعدم انعقاد الحكومة”، وأن “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من ‏أعضاء موجودين فيه”، وأن “هذا الأمر غير مقبول. وإذا كانَ هناك من اعتراض على موضوع معيّن يُمكن ‏معالجته من خلال المؤسسات”. وأضاف عون إنه “يجب انعقاد مجلس الوزراء، وأنا لستُ مُلزماً بالتوقيع وحدي ‏على أي قرار، ولا يُمكِن اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية‎”. 
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها التباينات بين التيار العوني والثنائي الشيعي الى العلن. وبينما يبدو ‏‏”مشكل” التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي طبيعياً، إلا أن الخلاف مع حزب الله تطوّر بشكل سلبي ‏و”وصل الى حدود القطيعة بين الحزب والرئيس عون” وفقَ ما أكدت مصادر “الأخبار”، وخصوصاً أن قرار ‏‏”الدستوري” جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين ‏يتألف منهم مجلس النواب، كل منهم في دائرته، عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (ما يُسمّى الدائرة 16). ‏وقالت مصادر مطلعة إنه طوال الفترة الماضية “كانت الاتصالات قائمة بينَ الحزب والتيار في ما يتعلق ‏بالحكومة وملف انفجار المرفأ، كما كان التواصل قائماً مع بعبدا”، إلا أن شعور التيار والرئيس عون بتخلّي ‏الحزب عنهما في هذه المعركة أجّج الخلاف بينهما، ودفع رئيس الجمهورية الى التصعيد بشكل علني من باب ‏الحكومة، معتبرة أن “ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء ‏حزب الله تحديداً”. القطيعة بين عون وحزب الله، في حال عدم كسرها قريباً، ستكون الأولى من نوعها منذ إعلان ‏تفاهم مار مخايل في شباط 2006، والذي تطوّر إلى تحالف بين التيار والحزب. ورغم الخلافات والتباينات بينهما ‏على مدى أكثر من 15 عاماً، إلا أنها لم تصل يوماً إلى مرحلة القطيعة‎.‎
‎ 
وفيما رأت أوساط متابعة أن أزمة الحكومة لا ترتبِط وحسب بموقف الثنائي، إنما أيضاً برئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي المُستفيد من المقاطعة لعدم الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، قالت إن “حديث عون عن معالجة أي اعتراض ‏ضمن المؤسسات غير منطقي، فحزب الله من طالب بأن يكون حل ملف القاضي طارق البيطار من داخل ‏الحكومة، لكنه لم يكن موافقاً‎”. 
وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد ‏موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن “لا عودة الى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق ‏البيطار”. بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل “لبنان القوي” من رئيس مجلس ‏النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي “لامتناعها عن الاجتماع وعدم ‏ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين‎”.‎
 

  • النهار عنونت: الاهتزاز الأكبر بين “الحليفين” يعمّق الأزمة

  

وكتبت تقول : بدا في حكم المؤكد أمس، وغداة الخضة الكبيرة التي اثارها عدم تمكن #المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار ‏في شأن الطعن المقدم من “تكتل #لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب، ان تداعيات هذا التطور تكتسب ‏مفعولاً قد يجعلها طويلة المدى سواء بالنسبة إلى الصدع الجدي والحقيقي هذه المرة في العلاقة التحالفية بين العهد ‏و”التيارالوطني الحر” من جهة، و”#حزب الله ” من جهة أخرى، ام بالنسبة إلى الأثر الإضافي الثقيل الذي ‏سيثيره هذا الاهتزاز على ازمة شل مجلس الوزراء والاستمرار في تعطيله‎.‎
‎ ‎
ذلك انه مع ان كلاً من طرفي الثنائي الشيعي امتنع عبر مسؤوليه الحزبيين اونوابه او وزرائه عن الرد او التعليق ‏على الهجوم العنيف الذي شنّه على الثنائي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بجريرة اخفاق ‏المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بالطعن المقدم من نواب تكتله، فان المعطيات الجدية تشير إلى ان الاهتزاز الذي ‏أصاب العالقة بين العونيين و”حزب الله ” يمكن القول انه ليس مسبوقا بهذا القدر من الاحتقان ولو ان طرفي ‏‏”تفاهم مار مخايل” مرا سابقاً بتجارب عدة من التباينات والتمايزات ولكنها لم تتسم مرة بحساسية عالية وسخونة ‏كما حصل في هذه التجربة. واذا كان من نافل الحسابات ان تتصاعد وتيرة العدائية بين باسيل و”التيار” حيال ‏عين التينة وحركة “امل”، فان الأوساط المتابعة لمجريات ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة تجزم بأن حالة ‏التوتر والسخط التي تسود قيادة التيار العوني حيال “حزب الله” والتي ترجمها باسيل في مؤتمره الصحافي مساء ‏الثلثاء والتي انسحبت على مناصري التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستوجب رصداً دقيقاً ومركزاً على ‏العلاقة “الطارئة” بين الحليفين الوثيقي الارتباط بتحالفهما في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مدى حجم التراكمات ‏وطبيعة الاسرار التي انفجرت وفجرت معها غضب باسيل وسخطه على حليفه، ومن ثم تفاعل الاستياء لدى ‏‏”حزب الله” من هذه الفورة الغاضبة وتوقع رد بطريقة ما على باسيل وبتوقيت غير بعيد ربما بعد عيد الميلاد. ‏ولكن الأوساط نفسها بدت شديدة التشاؤم لجهة واقع الازمة الحكومية التي صارت بعد التطورات الأخيرة ابعد ما ‏تكون عن الحل القريب بما يجدد السيناريوات المتصلة بتمدد شلّ جلسات مجلس الوزراء طويلاً، الامر الذي يضع ‏تطورين بالغي الأهمية في عين العاصفة: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان موعدها لم يبت بعد ‏وسيكون تقرير الموعد الحاسم الذي سيخضع للتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرفض توقيع مرسوم ‏دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يكن الموعد في أيار وليس في اذار، والازمة الحكومية الذاهبة نحو مزيد من ‏الاستعصاء في ظل ما يتوقع ان يطرأ من مواقف تصعيدية بين مكونات الحكومة. وبدا لافتاً في هذا السياق الحديث ‏عن ان “التيار الوطني الحر” سيبدأ بعد رأس السنة الجديدة خطوات تصعيدية في اتجاهات مختلفة بدءا بالضغط ‏لحشر رئيس مجلس النواب نبيه بري في خانة اتهامه بتعطيل الحكومة والعمل على جعله يستجيب لمساءلتها. ولذا ‏بادر أمس نواب من “تكتل لبنان القوي” إلى تقديم طلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة ووقّع الطّلب النواب: جبران ‏باسيل، إدغار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، ‏أنطوان بانو وسيزار أبي خليل. وعلل النواب الطلب بان “الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات ‏على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان ‏عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و ‏بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات ‏المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في ‏معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب ‏بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة بات من الضروري عقد جلسة ‏للإجابة عن تلك الأسئلة‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
في المجلس الاعلى للدفاع
‎ ‎
وشكل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس بدلاً عن ضائع في غياب مجلس الوزراء الممنوع من الانعقاد حتى ‏اشعار آخر. وعبر رئيس الجمهورية عن استيائه من عدم انعقاد مجلس الوزراء واعتبر مقاطعة جلساته “فعل ‏إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول”. وقال:”على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير ‏الجائز تجاهل هذا الوضع مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ‏ما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي ‏على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية‎.”‎
‎ ‎
ومن الانهاء الذي يصدر عن #المجلس الأعلى للدفاع انطلق عون ليشير إلى “ان هذا الانهاء يحتاج إلى موافقة ‏مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات ‏مجلس الوزراء‎”.‎
‎ ‎
وعدّد في هذا السياق المواضيع الملحة والضرورية التي تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل ‏بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة ‏بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة
‎ ‎
واعتبر “ان كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء‎”.‎
‎ ‎
إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في ‏مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية. وذكرت المصادر المعنية إن ‏الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال إنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ‏ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها‎.‎
‎ ‎
وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي اخيراً وطلب إعادة ‏تصحيح الوضع وفقا للقوانين المرعية الاجراء‎.‎
من جهته، لفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى وجود خشية من ان تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى ‏أماكن أخرى او إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس ‏الوزراء، لاسيما وأننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة إلى عقده لمعالجة ‏المواضيع الملحة‎”.‎
‎ ‎
وقرر المجلس تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات ‏والتدابير المقررة سابقاً‎.‎
‎ ‎
وعلم من مصادر وزارية أنه خلال الاجتماع عرض وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي وأشار ‏إلى تسجيل إعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون 120 إصابة في لبنان. ‏وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء . ‏وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال ‏فيها لحالات كورونا بلغت 75 و80  في المئة. وتخوف من زيادة هذه النسبة وانعكاسها سلبا على وضع ‏المستشفيات وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة‎.‎
‎ ‎
وبعد التداول استقرّ الرأي على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
‎#‎غوتيريس
‎ ‎
وسط هذه الاجواء الملبدة سياسيا ومعيشيا، غادر بيروت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بيروت ‏صباح أمس متوجها إلى باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للبنان التي استمرت ثلاثة ايام. وقال قبيل مغادرته: ‏‏”تشرفت بزيارة لبنان مرة أخرى لكن من المحزن رؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة يجب أن يعمل القادة ‏السياسيون معًا لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل‎”.‎
‎ ‎
وتسلم غوتيريس في لقاء مساء الثلثاء مذكرة من الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة بالأصالة ‏عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام، تطلب دعم الأمم المتحدة “لمطالب وطنية تتمثل ‏بالالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف والانتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية ‏الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701، وباعلان بعبدا وضرورة التزام ‏إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ، اضافة إلى ‏ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح ‏غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب ‏اللبناني وعلى جميع مرافقها. وتأكيدأهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال ‏عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان‎ (ISG) ‎والمؤسسات ‏المالية العربية والدولية‎”.‎
 

  • الجمهورية عنونت : بعد الـ”لا قرار”: منتصرون ومهزومون ..والجبهات تستعد للصراع .. وغوتيريس ‏يغادر حزيناً

وكتبت تقول : فتح “لا قرار” المجلس الدستوري حول الطعن الانتخابي، البلد على ‏صراع سياسي توحي كل المؤشرات الداخلية بأنّه سيكون ذروة في ‏الاحتدام، وليس في إمكان أحد من الآن، تقدير سقف التصعيد، وما ‏سيترتب عليه من تداعيات سياسية وغير سياسية.‏
‏ ‏
ووسط هذه الأجواء الملبّدة على كل المستويات، إختتم الأمين العام ‏للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارة الى بيروت، بدت وكأنّها حدث ‏ثانوي أمام تسارع الأحداث الداخلية، وغادر الى باريس، بعدما عبّر عن ‏حزنه “لرؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدّة”، وقال: “يجب أن ‏يعمل القادة السياسيون معًا لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب ‏لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل”.‏
‏ ‏
وعلى صعيد دولي آخر، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، في ‏رسالة تمنيات طيبة للجنود الإيطاليين المنخرطين في مسارح ‏العمليات الدولية، امس: “إنّ ما يجري في لبنان “مهمّ” للمجتمع ‏الدولي، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء. وخاطب ماتريلا ‏كتيبة البعثة الإيطالية في لبنان، مركّزاً على الوضع “المقلق” في ‏البلاد، لا سيما أوضاع السكان الذين يعانون من “ضائقة اجتماعية”.‏
‏ ‏
من جهته، أكّد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو “أنّ إيطإليا ‏والاتحاد الأوروبي ينتظران من القادة اللبنانيين الشروع بالإصلاحات ‏ليقوموا بدور لمساعدة لبنان”.‏
صار البلد فوق المكشوف سياسياً، واقتصادياً ومالياً، واجتماعياً، ‏وقضائياً، وصحيّاً، وحتى وطنياً، فلا تفاهمات، ولا تسويات، بل ‏استعدادات لاشتباكات على كل الجبهات. باتت جلية وممتدة على ‏طول المشهد الداخلي، الذي يبدو انّه أُصيب بارتجاجات في المخ ‏السياسي الذي يحكمه، بعد صدور “لا قرار” المجلس الدستوري. وتلك ‏الاستعدادات عكست فرزاً داخليا واضحاً، وثبّتت المشهد الداخلي على ‏مثلث متصادم:‏
‏ ‏
‏- يتمركز في ضلعه الاول، فريق أشعره “لا قرار” المجلس الدستوري ‏بهزيمة يصعب عليه ان يتحمّلها، أخذته الى ردّ فعل انفعالي صوّب ‏فيه على الخصم والحليف ولم يوفّر احداً، وتوعّد بالويل والثبور ‏وعظائم الامور، شاهراً في وجههم مقولة “عليّ وعلى اعدائي”، وهو ‏ما تبدّى في اللغة النارية التي استخدمها رئيس “التيار الوطني الحرّ” ‏النائب جبران باسيل في معرض رفضه لما آل اليه الطعن المقدّم من ‏تكتل لبنان القوي في بعض تعديلات القانون الانتخابي الحالي.‏
‏ ‏
‏- وفي الضلع الثاتي لهذا المثلّث، يتمركز فريق أشعره الـ”لاقرار” ‏بالانتصار، وأخذته نشوة التشفّي من العهد وتياره السياسي الى ‏المغالاة، مقدّما لنفسه فوزاً مسبقاً وحاسماً في الانتخابات النيابية، ‏حيث بدا وكأنّه حقّق من خلاله مراده في إحداث انقلاب يكسر المعادلة ‏النيابية القائمة ويطيح الاكثرية الحاكمة.‏
‏ ‏
‏- واما في الضلع الثالث، فيتمركز مواطن لبناني مهزوم، يُضحّى به ‏في معركة تصفية حسابات تدور رحاها فوق جوع الناس واختناقهم، ‏ويقايض اطرافها بلداً وشعباً بأكمله، بمقعد نيابي بالزايد هنا او هناك!‏
‏ ‏
تصعيد
‏ ‏
وكما بدا جلياً غداة سقوط الطعن الانتخابي، فإنّ ارضيّة التصعيد ‏بدأت تتحضّر على اكثر من جبهة، ولا سيما من خلال التقاصف ‏السياسي المتبادل بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، ‏وكذلك بين التيار و”الثنائي الشيعي”، حيث كان لافتاً للانتباه تجنّب ‏حركة “أمل” و”حزب الله” الردّ العلني والمباشر على باسيل، الّا أنّ ‏ناشطي الطرفين بدوا في معركة حامية الوطيس مع ناشطي التيار ‏على مواقع التواصل الاجتماعي. ما يثير اكثر من علامة استفهام حول ‏مستقبل تفاهم مار مخايل بين “التيار” و”حزب الله”.‏
‏ ‏
وكذلك كانت لافتة السخونة الشديدة على خط “التيار الوطني الحر” ‏وفريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث انّ نواب التيار وجّهوا كتاباً ‏رسمياً الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطالبين بعقد جلسة ‏نيابية عامة في اقرب وقت، لمساءلة الحكومة لتمنّعها عن الانعقاد، ‏فيما برز في المقابل ردّ عنيف من فريق رئيس الحكومة على ما اورده ‏رئيس التيار جبران باسيل من مواقف هجومية على خلفية كسر الطعن ‏الانتخابي الذي تقدّم به.‏
‏ ‏
ولفت في هذا المجال، ما ذكره موقع “لبنان 24” التابع للرئيس ‏ميقاتي، الذي شبّه باسيل، من دون ان يسمّيه بـ”دون كيشوت ‏الجمهورية اللبنانية”، وقال: “من يستمع اليه وهو يدلي بدلوه امس ( ‏الاول)، يعتقد للوهلة الاولى انّ المتكلم قَدم حديثاً الى لبنان من بلاد ‏بعيدة ولا علم او دور له بأي أمر حصل سابقاً. ومما قاله “دون ‏كيشوت لبنان”: “لا تظنن أننا صدّقنا المسرحية التي رأيناها البارحة ‏في عين التينة، نحن نعرف بعضنا جيداً”. ولأنّ اللبنانيين يعرفون ‏بعضهم جيداً، وجيّداً جداً، لا بدّ من إضاءات سريعة على كلام” دون ‏كيشوت لبنان”: لا تظنن انّ اللبنانيين يصدّقون مسرحية “حقوق ‏المسيحيين” التي تتخذها شمّاعة كلما وجدت نفسك مزروكاً في ‏موسم الانتخابات. فبفضلك وبفضل “ادائك من خلف الكواليس ‏الرئاسية” واحياناً بشكل ظاهر، تحوّلت شريحة كبيرة من اللبنانيين ومن ‏ضمنهم المسيحيون، الى مهاجرين يائسين يبحثون عن ملاذ في اي ‏مكان في العالم. ولا تظنن انّ اللبنانيين نسوا “شهور العسل ‏والتسويات” التي انتهت بالطلاق بعد الخلاف على الحصص ‏والمغانم. ولا تظنن انّ المغتربين يصدقون انك لا تنام الليل وانت ‏تفكر في كيفية اعطائهم حقوقهم واعادتهم الى وطنهم، وهم مدركون ‏حتماً انك لا ترى فيهم سوى دجاجة تبيض “ذهباً عددياً ومالياً” لعل ‏الفوز يكون حليفك في زمن ” قانون انتخابي” بات اوسع من القياس ‏الذي ساهمت في تفصيله سابقاً. ولا تظنن انّ احداً صدّق او سيصدّق ‏‏”هذه المعلّقة” التي أدليت بها وستكرّرها ولا تتقن سواها. أوقف ‏‏”حرتقاتك” واترك أهل القرار يسعون لحل قضايا الوطن وينشلون ‏الشعب من الحفرة التي وجدوا انفسهم فيها. وآن لك أن تقتنع أنّ ‏بضاعة” ما خلّونا” باتت كاسدة، وانّ الجميع يترقبك تنادي على ‏نقيضها عندما يقترب موسم التحالفات الانتخابية. إرحم الناس ‏والوطن، وقد بات أهله يبكون حسرة على واقعهم، وكفّ شرّك عن ‏الناس واتعظ”.‏
‏ ‏
اشتباك وشيك!‏
‏ ‏
على انّ بداية السنة الجديدة تحمل معها صواعق توتير متعددة، بدءًا ‏بالملف القضائي وما يتصل بمذكّرات التوقيف التي اصدرها المحقق ‏العدلي القاضي طارق البيطار بحق الوزراء السابقين الذين ادّعى ‏عليهم في هذا الملف، ولاسيما المذكرة المتعلقة بالنائب علي حسن ‏خليل التي اصرّ البيطار على تنفيذها. وخصوصاً انّ النيابة العامة ‏التمييزية أحالت مذكرة توقيف النائب خليل على الاجهزة الأمنية ‏للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. مع الاشارة هنا، ‏الى انّ العقد العادي الثاني للمجلس النيابي ينتهي آخر السنة الحالية، ‏اي بعد اسبوع. وبحسب الأجواء السائدة فإنّ مقاربة هذه المسألة بعد ‏نهاية العقد العادي للمجلس تسير في ما يشبه حقل الغام، وتتسم ‏بحذر شديد من تداعياتها السياسية والقضائية. وقالت مصادر معنية ‏بهذه المسألة لـ”الجمهورية”: “الأمر دقيق جداً، وغاية في الحساسية، ‏والتمادي في التحدّي سيفتح الأمور على عواقب وخيمة”.‏
‏ ‏
ويأتي ذلك، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول مصير ‏التحقيق العدلي، وسط حديث متجدّد عن احتمال كفّ يد القاضي ‏البيطار لفترة قد تزيد على الاسبوعين، بعد تبلّغه دعوى جديدة لطلب ‏ردّه، مقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، امام رئيس ‏الغرفة الاولى بالانتداب القاضي ناجي عيد.‏
‏ ‏
ولعلّ صاعق التوتير الأقرب، هو المرتبط بفتح دورة انعقاد استثنائي ‏لمجلس النواب، حيث يصبح المجلس اعتباراً من اول كانون الثاني ‏المقبل خارج دورة الانعقاد، ومعلومات مصادر موثوقة تؤكّد انّ رئيس ‏الجمهورية ليس بوارد فتح دورة استثنائية، وهو أبلغ هذا الأمر الى ‏مرجع كبير.‏
‏ ‏
وفيما ربطت مصادر سياسية تمنّع عون عن فتح الدورة مرتبط بعدم ‏رغبة رئيس الجمهورية بأن يوفّر فتح الدورة غطاء أمان لأي من ‏المدّعى عليهم (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، قالت مصادر أخرى ‏لـ”الجمهورية”: “هناك سبيلان لفتح الدورة الاستثنائية، فمن جهة ‏لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ان يفتح دورة استثنائية بالاتفاق ‏مع رئيس الحكومة، او لا يفتح هذه الدورة، ومن جهة ثانية فإنّ للنواب ‏الحق في فتح دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من ‏عدد اعضاء المجلس النيابي. وهذا يتمّ عبر عريضة يوقّعها النواب، ‏يشكّل عدد اعضائها الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس، ‏وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بفتح الدورة”. وبحسب المصادر، ‏فإنّه ان حكمت الكيدية موضوع فتح الدورة، فعندئذ كل الاحتمالات ‏واردة.‏
‏ ‏
تعطيل حتى الانتخابات!‏
‏ ‏
أمّا حكومياً، فإنّ الحكومة، وكما تقول مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، ‏معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات ‏اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية ‏المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء “الثنائي الشيعي” التي ‏باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي.‏
‏ ‏
ومع انسداد افق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، تبدي مصادر ‏سياسية معنية بالاشتباك السياسي – القضائي تشاؤما اكيدا حيال ‏مستقبل الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: رئيس الحكومة، كما يؤكد، ‏ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي ‏وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد ‏بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، ‏والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ‏ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.‏
‏ ‏
وربطاً بهذا الانسداد، أبدى مرجع سياسي تخوّفا شديدا من بلوغ الامور ‏في لبنان مرحلة من الفلتان الذي لا يمكن احتواؤه، وقال ‏لـ”الجمهورية”: “لا اعتقد انّ الافق قد أقفل بالكامل امام الوصول الى ‏معالجات للتعقيدات القائمة وحلول تنقذ الحكومة من تعطيلها، ومن ‏هنا يفترض ان تحمل الايام المقبلة شيئا ما على هذا الصعيد، والا فإنّ ‏التعطيل لن يقتصر على الحكومة فقط، بل قد يطال مختلف مناحي ‏الحياة والادارة والخدمات في لبنان، وقد لا تكون الانتخابات النيابية ‏بمنأى عنه، اذ ان لا شيء يضمن ابداً الّا تنتقل عدوى التعطيل اليها، ‏وفي هذه الحالة سيسقط البلد في محظور لا حدود لسلبياته على ‏الجميع من دون استثناء”.‏
‏ ‏
عون: لانعقاد الحكومة
‏ ‏
والملف الحكومي، كان محل بحث في الاجتماع الذي عقده مجلس ‏الدفاع الاعلى في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون، وفي الخلوة التي سبقته بين رئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي.‏
‏ ‏
ولفت عون، خلال الاجتماع، الى انّ “الانهاء الذي يصدر عن المجلس ‏الأعلى للدفاع في ما خصّ تمديد التعبئة العامة يحتاج الى موافقة ‏مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ‏ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك انّ هناك ‏مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق ‏العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء ‏من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل ‏النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية ‏والمستشفيات والعلاجات الدائمة… كل هذه المواضيع المهمة تحتاج ‏الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من ‏القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون ‏البلاد”.‏
‏ ‏
واعتبر انّ “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء ‏موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدّر خطورة ‏الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على ‏موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ‏ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمّل الجميع مسؤوليته، وانا ‏لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأيّ توقيع اختصار ‏مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية”.‏
‏ ‏
وشدد على ان “أي تشكيلات او ترقيات تُجرى في القوى الأمنية يجب ‏ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.‏
‏ ‏
كما لفت الى “ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما ‏بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية ‏في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للاهداف التي أنشئت من ‏اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية”.‏
‏ ‏
ميقاتي
‏ ‏
وفي مداخلته ركّز الرئيس ميقاتي على عمل مجلس الوزراء، لافتاً الى ‏‏”وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى ‏او الى تصدّع يجب التعاون لتفاديه”. وقال: “انا حريص مثل رئيس ‏الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما اننا جميعاً متضررون ‏من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده ‏لمعالجة المواضيع الملحّة”. مضيفاً: “لقد كتب على من يتولى ‏المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات ‏النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل ‏تحقيقه”.‏
‏ ‏
كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا ‏‏”لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر ‏وتجارة المخدرات وترويجها ومنصات التلاعب بالدولار ومراقبة أسعار ‏السلع الاستهلاكية”.‏
‏ ‏
وبعد الاجتماع صدر عن المجلس بيان اشار فيه الى اتخاذه قراراً ‏بإصدار إنهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية ‏‏31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم ‏الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد ‏لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم ‏اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة ‏للغاية. كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات ‏الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر ‏الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر ‏صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية”.‏
‏ ‏
كما تناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ‏وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث ‏الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ ‏تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة ‏والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع ‏وفق الأصول المعتمدة. وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات ‏السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او ‏الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة ‏للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.‏
‏ ‏
يُشار في هذا المجال الى ان وزارة الصحة سجّلت في الساعات الاربع ‏والعشرين الماضية 1922 اصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، فيما ‏عقدت اللجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي ‏فيروس كورونا ومتحوراته” اجتماعا في السرايا الحكومية ترأس جانباً ‏منه الرئيس ميقاتي الذي دعا إلى “التشدد في تطبيق الإجراءات ‏الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا”. وطالبَ “الأجهزة ‏الأمنية على اختلافها بعدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات ‏المتاحة”.‏
‏ ‏
واكد وزير الصحة فراس الابيض انّ هناك انتشارا للوباء في لبنان ‏غالبيته بمتحوّر “دلتا”، لافتاً الى وجود 29 حالة مؤكدة من أوميكرون ‏و111 غير مؤكدة.‏
‏ ‏
الى ذلك، حذّرت المستشفيات من كارثة صحية محتّمة في غضون ‏ايام معدودة، مشيرة الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا يتزايد ‏بشكل ملحوظ، ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام ‏العناية الفائقة. ولفتت نقابة المستشفيات الى خطورة الوضع وان ‏العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام كورونا بسبب ‏الصعوبات المادية وعدم توفر العناصر البشرية اللازمة. هذه ‏الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم. وبالتالي، بالنسبة الى ما يخصّ كورونا ‏تحديداً، فإنّ المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجين ‏وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل ‏الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون”.‏
 

  • اللواء عنونت : تكتل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس وبري يعيدها بانتظار مرسوم العقد الاستثنائي
    عون يطعن بتشكيلات قوى الأمن.. ومذكرة من رؤساء جمهورية وحكومة لغوتيريس تطالب بالقرارات الدولية

 وكتبت تقول : رد التيار الوطني الحر على إسقاط الطعن الذي تقدم به تكتله أمام المجلس الدستوري عبر خطوتين: الأولى جاءت ‏من بعبدا على لسان الرئيس ميشال عون، وفيها تأكيد على عقد جلسات مجلس الوزراء وعلى كل وزير أن يقدر ‏خطورة الوضع‎.‎

والثانية على لسان تكتل لبنان القوي، وهو الذراع النيابية للتيار، إذ تقدم نواب التكتل من رئيس مجلس النواب، بطلب ‏لعقد جلسة مساءلة للحكومة وفقاً للمادة 137 من النظام الداخلي، والذريعة “امتناع الحكومة عن الاجتماع وعدم ‏ممارسة دورها في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد من معاناة اللبنانيين‎”.‎

وإذا كان “الثنائي الشيعي” ضرب صفحاً، ومضى الى الصمت على توعدات باسيل “الهوائية” علمت “اللواء” أن ‏الرئيس نبيه بري لن يهمل طلب التكتل العوني لعقد جلسة عندما يصله، ولا مانع لديه من عقد جلسة تخصص لمناقشة ‏الحكومة أو مساءلتها، مع العلم أن أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء، مردها الى الأزمة التي خلفها الدعم لمواقف ‏المحقق العدلي طارق بيطار، في ما خص مسألة صلاحية من يلاحق النواب والوزراء‎.‎

وإذ اعتبرت أنه ليس من السهل عقد جلسة في ما تبقى من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى 5 أيام عمل، قالت ان الجلسة ‏تحتاج الى عقد استثنائي، وهو الأمر الذي لا يزال فريق رئيس الجمهورية، يمتنع عنه، وعندما يصدر المرسوم بعقد ‏استثنائي، عندها لكل حادث حديث‎.‎

حتى أن الدعوة لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى غداة سقوط طعن التيار الوطني الحر، فسرت على أنها أتت في إطار ‏الرد، والتأكيد أن ورقة المجلس الأعلى للدفاع بيد رئيس الجمهورية، يمكنه استخدامها وقتما يشاء، حتى ولو لم تنعقد ‏جلسات مجلس الوزراء، أما الكلام في الاجتماع أنه “غير ملزم بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع ‏اختصار مجلس الوزراء، فهو بمثابة ذر للرماد في العيون‎”.‎

في هذه الأثناء، مضى الاعلام العوني قدماً بالتجريح بقرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن المقدم من تكتله ‏النيابي… فما آلت إليه جلسة المجلس الدستوري من “لا قرار أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية ‏لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة” (مقدمة‎ OTV ‎مساء أمس‎).‎

وتوقعت مصادر سياسية ان ترتفع حدة الحملات التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ‏الرئيسين بري وميقاتي، في محاولة للرد على افشال الصفقة التي كان يسعى لهندستها مع حزب الله، والتي لمح في ‏مؤتمر الصحفي، ولو بشكل غير مباشر الى مسؤوليتهما المشتركة بإجهاضها، لقطع الطريق على اي مكاسب يمكن ان ‏يحققها العهد والتيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون‎. ‎

واشارت المصادر ان باسيل يحضر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون ‏الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، ‏وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا،وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بانها مارست ضغوطات على ‏اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن‎.‎

واعتبرت المصادر ان اولى هذه الحملة طلب كتلة لبنان القوي عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى ‏الحملة،على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار ‏التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض اسس الدولة‎.‎

ومن وجهة نظر المصادر، فإن ردة فعل رئيس التيار الوطني الحر الهوجاء وتوجيه سهامه المباشرة الى الثنائي الشيعي ‏بهذه الحدة، لم تكن مستغربة،لانه خسر فرصة ذهبية لتحقيق صفقة مميزة، لاقصاء خصوم العهد والتيار بالادارة ‏والقضاء ومعظم مفاصل الدولة، وهي فرصة، لا تعوض ولا تتكرر‎.‎

وفي ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كشفت مصادر وزارية أن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عرض ‏للواقع الصحي، وأشار إلى تسجيل أعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون 120 ‏إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي ‏الأستشفاء‎.‎

وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها ‏لحالات كورونا بلغت 75 و 80 في المئة‎ .‎

وتخوف من زيادة هذه النسبة ما ينعكس سلبا على وضع المستشفيات، وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح ‏مقترحا تمديد التعبئة . لكن الرأي استقر بعد التداول على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر‎.‎

وافادت المصادر أن رئيس الجمهورية تحدث بعد ذلك عن أن هناك ضرورة لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء ومن ثم ‏كانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء‎.‎

وعلم أن موضوع الحدود مع سوريا طرح وكذلك أثير موضوع مطمر الناعمة وكان تحذير من الأجهزة الأمنية إلى ‏المخاطر المتأتية في حال حصل انفجار في المطمر بسبب اشتعال الغازات المنبعثة منه. وعلم أن هذا الموضوع ‏سيشكل محور متابعة بين وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة‎.‎

وكشفت المصادر إن المجلس الأعلى للدفاع تطرق إلى موضوع الاهراءات في مرفأ بيروت والتحذيرات بشأن المبنى ‏باعتبار أنه آيل للسقوط. وفهم أن هناك معالجة سريعة ستسلك طريقها على أن تدرس المعطيات تمهيدا لاتخاذ القرار ‏بالهدم، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مداخلة له أن هناك شركة فرنسية تتابع الموضوع. اما وزير ‏الأشغال العامة والنقل علي حمية فطلب تعجيل عمل الشركة ومجلس الإنماء والأعمار لوضع خطة حول مرحلة الهدم ‏وكيفية حصوله‎.‎

إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في ‏مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية . وذكرت المصادر إن الرئيس عون ‏سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال أنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير ‏خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها. وعلمت اللواء أن هناك لائحة بالمئات عن هذه ‏الجمعيات التي قامت بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول‎.‎

وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي مؤخرا وطلب إعادة ‏تصحيح الوضع وفقا للقانون‎.‎

وازاء الواقع المأزوم، تُعوّل اوساط رئيس الحكومة “على مبادرة ما قد تتبلور في اليومين المقبلين على حد قولها، ‏لمعالجة ملف القاضي طارق البيطار وبالتالي عودة الاجتماعات الحكومية، ولكن اذا لم تتم هذه المبادرة فسيتم ترحيل ‏إحياء جلسات الحكومة للعام المقبل، وهذا هو الارجح حسبما قالت مصادر رسمية لـ”اللواء” طالما ان الامور مقفلة ‏حتى الان لا سيما بعد مواقف رئيس التيار الوطني الحر امس الاول وطلب تكتل لبنان القوي رسمياً امس من رئيس ‏المجلس نبيه بري “عقد جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة” خلال ما تبقى من العقد العادي للمجلس‎.‎

وعلى الرغم من فشل الصفقة التي جرى الحديث عنها لمعالجة الازمات الحكومية والقضائية القائمة، فقد ذكرت اوساط ‏نيابية لـ “اللواء” ان الاتصالات ما زالت قائمة للعودة الى الصيغة- التسوية القديمة التي طرحها رئيس المجلس نبيه ‏بري مع بداية الازمة، لتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ‏النواب المطلوبين للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت ويستكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله مع المتهمين الآخرين ‏غير النواب. علما ان هذه الصيغة وافق عليها الرئيس ميقاتي. ويبقى المطلوب للخروج من الازمة موافقة الرئيس ‏ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن ثمة من يرى ان هذا الامر باتت دونه صعوبات بعد ‏موقف المجلس الدستوري من الطعن بقانون الانتخاب وتحميل التيار الحر المسؤولية للثنائي الشيعي‎.‎

لكن سجل امس مساء لقاء بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يُعرف ما اذا كان على ‏صلة بالوضع المتأزم وسبل حلحلته بمبادرات جديدة قد يقوم بها اللواء ابراهيم‎.‎

عون وميقاتي والجلسات

وكان موضوع إنعقاد جلسات مجلس الوزراء محور لقاء الرئيسين عون وميقاتي قبيل إجتماع المجلس الاعلى للدفاع ‏امس‎.‎

وتحدث الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الاعلى، فقال: الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى يحتاج الى موافقة ‏مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس ‏الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل ‏بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل ‏النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة… كل هذه المواضيع ‏المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون ‏مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد‎.‎

واعتبر الرئيس عون ان “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، ‏وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين ‏يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، ‏وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة ‏الاوصاف الدستورية‎”.‎

‎ ‎وتحدث الرئيس ميقاتي مشيراً الى “وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى ‏او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه”. وقال: انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما ‏واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”، وقال: ‏‏”لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، ‏وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه‎”.‎

وفي تطور آخر، تقدم نواب تكتل “لبنان القوي” من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة ‏للحكومة. لمواكبة ودعم مطلب رئيس الجمهورية في الدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء. وجاء في نص الطلب: “لما ‏كانت الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة ‏والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمَا كان عمل الوزارات والمؤسسات العامة والادارات التابعة لها ‏يتطلب انعقاداً دائماً للمجلس لبت مختلف القضايا وبالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة ‏والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا ‏الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت ‏الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني منعقد ويمارس ‏مهامه التشريعية، ولمّا كانت المادّة‎ ‎1‎‏ من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة ‏بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث انه بات من الضروري عقد جلسة ‏للاجابة عن تلك الأسئلة؛ لذلك، نتوجّه اليكم بعقد جلسة مناقشة سياسة الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة ‏العامة‎”.‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى