سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: فرنسا ترمي بثقلها في لبنان والإستشارات مطلع الإسبوع المقبل وقبل وصول ماكرون

 

 

الحوارنيوز – خاص
ما زالت قوى 14 آذار ترفض بأي شكل من الأشكال أي صيغة حكومية تجمعها مع قوى 8 آذار وتحديدا مع ممثلين لحزب الله. وهي في سبيل ذلك ضغطت على الرئيس سعد الحريري لفرض إنسحابه من حكومة وحدة وطنية جامعة ،طالما أن قوى 8 آذار لم ترضخ للمواصفات التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية للحكومة المقبلة!
في المقابل يبدو أن الجانب الفرنسي رمى بثقله في الساحة اللبنانية منعا للأسوأ، ويبدو أن رئيس الجمهورية على تنسيق كامل مع الجانب الفرنسي. وذكرت الصحف أن مطلع الأسبوع المقبل ستنجز الإستشارات وسيكون لدى لبنان رئيس مكلف يستقبل الرئيس الفرنسي الى جانب الرؤساء الثلاثة!!
ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" 48 ساعة لماكرون في بيروت هل يحصل الاختراق؟ وكتبت تقول:" لم يطرأ أي جديد بارز في الساعات الأخيرة على الأجواء والمعطيات المتصلة بالاستحقاق الحكومي بما يعكس الجمود الذي زاده تفاقما اعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه للعودة الى تولي رئاسة الحكومة بما خلط الأوراق وأعاد استحقاق التكليف بمجمله الى نقطة الصفر. ومع ان المعطيات المتوافرة لـ" النهار" تشير الى ان بعض القوى النافذة في 8 آذار بدأ يسرب بعض الأسماء القريبة او الحليفة للرئيس الحريري على سبيل الاستمزاج وجس النبض ووفق قاعدة ان من يوافق عليه الحريري يرضى به الآخرون، فان ذلك لم يعكس اتجاهات جدية بعد للانخراط في مفاوضات على قاعدة البرنامج الذي يعكسه أي اسم محتمل لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وهو الامر الذي يرصده المجتمع الدولي بدقة متناهية لان عليه ستتوقف الاجندة المصيرية لمواجهة الصعوبات والأزمات المتفاقمة في الحقبة المقبلة والتي قد تكون اشد قسوة على اللبنانيين من كل ما سبق من انهيارات ما لم تولد حكومة انقاذية بكل المعايير. ولذا ستكتسب الرعاية الفرنسية المتواصلة للوضع اللبناني أهمية متعاظمة خصوصا ان الدور الذي اضطلع به شخصيا ومباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدفع نحو خطوات انقاذية للبنان خلال زيارته السابقة غداة انفجار 4 آب اثار أجواء إيجابية لدى مختلف الافرقاء والاتجاهات الداخلية اللبنانية، كما لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين النافذين، يجري العويل على استكماله في مساعدة الأطراف اللبنانيين على إتمام الاستحقاق الحكومي من دون مزيد من التمادي في المناورات والتأخير في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تحت ذرائع مكشوفة. ولعل اللافت في هذا السياق انه في حين اعلن قصر الاليزيه امس رسميا ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت مجددا في اول أيلول تبين ان الرئيس الفرنسي سيمضي عمليا 48 ساعة في بيروت بين 31 آب و2 أيلول لمناسبة مشاركته في الذكرى التاريخية لحلول المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر. ومن المقرر ان يصل الرئيس ماكرون الى بيروت مساء الاثنين المقبل عشية يوم حافل سيخصصه لـ"متابعة المساعدة لاعادة الإعمار" وبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. ويرجح ان يتقدم ماكرون ورئيس الجمهورية ميشال عون وفق برنامج تعده السفارة الفرنسية احتفالا محدود الحضور ومقتضبا الثلثاء في قصر الصنوبر لمناسبة ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير، كما ستكون له نشاطات عدة غير معلنة بعد ويغادر بيروت الأربعاء. وإذ لم تتوافر أي معلومات دقيقة بعد عما اذا كان ماكرون سيجري لقاءات ذات طابع سياسي كما في زيارته السابقة فمن المسلم به ان التحضيرات الجارية لزيارته واحتمال إجرائه جولة جديدة من اللقاءات السياسية ستؤدي تلقائيا الى تزخيم الحركة السياسية الداخلية والدفع قدما نحو تنشيط البحث عن مخارج سريعة تكفل تظهير الاسم الأكثر ترجيحا لتكليفه تأليف الحكومة. وقد ترددت معلومات ليل امس ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجرى الخميس المقبل غداة انتهاء زيارة ماكرون لبيروت.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شدد في تصريح لمراسلة موقع "النهار" في مرسيليا زينة طراد على هامش مواكبته الثلثاء انطلاق سفينة فرنسية محملة بمساعدات إنسانية الى لبنان على "حالة الطوارئ السياسية التي يمر بها لبنان الى جانب حالة الطوارئ الإنسانية "، مكررا انه "يجب الا تستخدم الكارثة ذريعة للتعتيم على الواقع الذي كان قائما قبل الانفجار أي واقع ان البلاد تقف على حافة الهاوية وتعجز عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة". وأشار لودريان الى ان الرئيس ماكرون سوف يقوم بزيارة ثانية للبنان مؤكدا دعم بلاده "لتشكيل حكومة مهمة نأمل بان تسمح للبنانيين بان يصنعوا تاريخهم بأنفسهم".


وسط هذه الأجواء طغى جمود كبير على مجمل المشهد الداخلي ترجمه انعدام التحركات السياسية فيما لم تظهر بعد أي مؤشرات الى تحديد قصر بعبدا مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة. ومع ان المواقف المعلنة في هذا الصدد غابت امس فان معلومات تحدثت عن وساطة بذلت مع دار الفتوى وأدت الى التريث في عقد اجتماع موسع لأركان الطائفة السنية في الدار كان يجري التحضير له لاعلان موقف عنيف للغاية من رئيس الجمهورية في مضيّه بتأخير الاستشارات وتكريس عرف غير دستوري يعتمد التأليف قبل التكليف. ولكن عقد هذا اللقاء لا يزال مرجحا في الأيام القليلة المقبلة ما لم تتاكد المعلومات عن استشارات الخميس.


وقد استؤنفت المشاورات امس في لقاء عقده الرئيس نبيه بري في عين التينة مع النائب جبران باسيل والخليلين. وتبرر مصادر بعبدا عدم تحديد موعد الاستشارات بأن هناك جهات لم تعلن موقفها في ظل تسريبات تحتاج الى توضيح قبل اتخاذ القرار بالدعوة اليها. ولكن هذا لا يعني ان لا امكان للدعوة الى استشارات الاسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة.


وكررت المصادر ان الرئيس عون يتجه الى تمثيل المنتفضين مقتنعاً بأنه يجب ان يشاركوا في ورشة الاصلاح التي ستشكل مهمات الحكومة العتيدة الى جانب مكافحة الفساد وهي عملية صعبة ولنجاحها يجب تمثيل كل الاطراف.
• صحيفة "الاخبار" عنونت لإفتتاحيتها:" رئيس الحكومة مطلع الأسبوع المقبل وتعميم لسلامة: دولار قروض الشركات ب 4000" وكتبت تقول:" فيما أكد قصر "الإليزيه" حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، جرى تداول معلومات عن تطورات إيجابية في ما يتعلّق بتأليف الحكومة، بالإمكان أن تترجم قبل الزيارة


أجواء التوتر التي سادت أول من أمس الحدود الجنوبية، عكست مرة جديدة حالة الترقب التي يعيشها العدو الصهيوني، مُنتظراً ردّ المُقاومة على استشهاد أحد عناصرها في سوريا، الشهيد علي محسن. الحادث الأمني الذي زعم العدو حدوثه ودفعه إلى إطلاق عشرات القنابل المضيئة قبالة قرى ميس الجبل وحولا وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأخرى حارقة في محيط تلال كفرشوبا ومرتفعات مزارع شبعا، ظلّ "وهماً" تناقله إعلام العدو وسوّق له المسؤولون الإسرائيليون بهدف توجيه رسالة تحذيرية لحزب الله من القيام بأي عمل أمني. وفيما لم يصدر أي بيان عن الحزب يؤكد الرواية أو ينفيها، اكتفى الأمين العام السيد حسن نصر الله أمس باعتبار "الثوران الاسرائيلي أمر مهم وحساس". وكجزء من الحرب النفسية لم يُقدم السيد نصر الله أي موقف أو معلومة قائلاً "لن أُعلّق الآن على ما حصل، وسأعلّق عليه لاحقاً في سياقه الطبيعي والآتي".


في الشأن الحكومي، وبعد إعلان الرئيس سعد الحريري سحب اسمه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، لم يظهر، في العلن، أي تقدّم على صعيد المشاورات، لأن المعنيين بالتأليف "أبطأوا محركاتهم". لكن خلف الأبواب المغلقة "تطورات إيجابية قد تظهر قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان" يوم الثلاثاء المُقبل، تقول مصادِر بارزة مطلعة على أجواء التواصل بين الداخِل والخارج، وسطَ إشارات تتحدث عن استشارات نيابية قريبة أو تفاهم أوّلي على اسم غير الرئيس الحريري. فمن هو؟


تُحاط هذه المعلومات بالكتمان إلى حين نضوج المحاولة. وفي هذا الصدد تقول مصادِر 8 آذار أن هذا الفريق أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما الذهاب إلى حكومة تضم مكوناته، أي حكومة اللون الواحد وتكرار تجربة الرئيس حسان دياب، وإعطاء ذريعة للخصوم لاتهامها بأنها حكومة حزب الله لمحاصرتها من الخارج، وإما الذهاب إلى حكومة تراعي مقتضيات المرحلة الحالية وتلاقي مطالب الخارج لجهة تحقيق الإصلاحات البنيوية للحصول على المساعدات. والأهم أن تراعي التوازنات الداخلية، بحيث يكون رئيسها الحريري لأنه الأكثر تمثيلاً في الساحة السنية أو شخص آخر يسمّيه الحريري ويكون مقبولاً عندَ الآخرين. وتقول المصادر إن "أسهل خيار يُمكن الذهاب إليه اليوم هو تكرار تجربة الحكومة الماضية، لكنها ليسَت حلاً ولا خياراً مطروحاً حتى"، لكن كل الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأنظار تنطلِق من الخيار الثاني، وهو خيار مدعوم دولياً، أقله من قبل فرنسا التي تحاول أن تلعَب دوراً "تسووياً"، بعدَ أن اقتنعت بأن بعض طروحاتها التي تقّدمت بها أخيراً لا يمُر، خاصة في ما يتعلق بتأليف حكومة حيادية وتكليف نواف سلام بترؤسها، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وفي المعلومات، أعادت باريس حالياً إحياء المبادرة الأولى التي حملها ماكرون في زيارته الأخيرة بعدَ انفجار مرفأ بيروت، وقوامها تأليف حكومة وحدة وطنية، فيما يجري العمل على تفاهم حول الاسم البديل للحريري، ويبدو أن إعلانه لن يكون بعيداً، في ظل الحديث عن الدعوة إلى استشارات نيابية قبلَ عودة ماكرون.


مصادر مطلعة أكدت لـ"الأخبار" أن الجهد منصبّ حالياً على أن يكون رئيس الحكومة المقبلة قد سُمّي قبل وصول ماكرون، مشيرة الى أن هذا الأمر "يمكن أن يتحقق بقوة" في الأيام الأربعة المتبقية قبل الزيارة. وأضافت ان العمل جار على ورقة إصلاحات باتت "شبه جاهزة"، وتتضمن معظم بنود "الورقة الفرنسية" وأموراً أخرى، لملاقاة الرئيس الفرنسي بها من أجل انتزاع التزام دولي يتلاقى مع الالتزام المحلي ببرنامج إصلاحات وخطة لتنفيذه وحكومة تتولى التنفيذ. المصادر أشارت الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل الى جانب الاتصالات المفتوحة مع جميع الأطراف على ملاقاة زيارة ماكرون بخطة جامعة تحظى بموافقة مختلف الأطراف السياسيين، مشيرة الى احتمال أن يطرح عون "مبادرة ما" تتزامن وزيارة الرئيس الفرنسي أيضاً، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر "أننا منفتحون على الجميع للتوصل الى حل، وقد بدأنا التواصل مع مختلف الأطراف، وتخطّينا كل الخلافات الشخصية والسياسية من أجل الاستفادة من الجهد الدولي الحالي للوصول الى حلول".


في الإطار، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء تكريمي لسفير جمهورية روسيا الاتحادية الكسندر زاسبكين، "حرص حزب الله على تكليف رئيس حكومة وتأليفها بما يتناسب مع أوسع تأييد للقوى السياسية النيابية، لتتمكن من العمل معاً لإنقاذ البلد الذي يحتاج الى سواعد أبنائه كلها".


على صعيد آخر، يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده "المنصة" التي سبق أن أطلقها. ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 4000 ليرة لكل دولار. وفيما لمّحت مصادر مصرفية إلى إمكان أن ينص التعميم على أن تدفع المؤسسات والشركات قروضها بالدولار، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن التسديد سيتم بالليرة، لكن وفق سعر المنصة. لكن المؤكد أن ينص التعميم على وجوب أن يسدّد المقترضون الموجودون خارج لبنان سندات قروضهم بالدولار، فيما ستبقى قروض الأفراد الذين يعيشون في لبنان تُسدّد بالليرة، وعلى السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة. خطوة سلامة الجديدة تفتح باباً جديداً لتحرير سعر صرف الليرة، مع إصرار سلامة على الإبقاء على سعر 1515 ليرة لكل دولار في التعاملات بين المصارف ومصرف لبنان، لنحو 6 أشهر. وفي حال إلغاء "الدعم" المخصص لاستيراد الوقود والقمح والدواء، سيكون سعر الصرف قد تحرر تماماً، في انتظار إلغاء سعر الـ1515 تماماً في الفصل الأول من العام المقبل.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" الدفاع الأعلى مكان الحكومة وبعبدا تدعو الحريري لإقتراح أسماء من المجتمع المدني" وكتبت تقول:" تقدمت اليوميات اللبنانية الثقيلة، من تفشي وباء كورونا، الأمر الذي استلزم توصية بتمديد التعبئة العامة من 31/8/2020 إلى 31/12/2020 (أي نهاية السنة) مع البحث عن مخارج مهنية وصحية للقطاعات المنتجة، لا سيما المؤسسات السياحية التي هي بصدد إعادة الفتح والعمل، في ضوء البروتوكولات الصحية والإدارية الجاري اعدادها، وسط خلافات حول مدى تدخل السلطات الأمنية في مراقبة التزام المؤسسات بقواعد العمل التي يتضمنها التفاهم، المفترض انه يكشف عن قرار يصدر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي، إلى التحضيرات المتبعة لانطلاق العام الدراسي عبر "النت" أو "التعليم المدمج"، فضلا عن الأقساط وطرائق دفعها، والكتب واسعارها الخيالية (مضاعفة 7 أو 8 اضعاف عن العام الماضي)، إلى يوميات العمل، والبطالة، والاحوال الجوية، والارتفاع الهائل في الأسعار، والعجز عن توفير مستلزمات التصليحات المنزلية والأدوات الكهربائية والمركبات الخ..


بعبدا تنتظر الأسماء
وبموازاة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا حيث بدا ان يحل مكان الحكومة، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، فضلا عن قادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي، استمرت بعيدا عن الأضواء المشاورات حول هوية رئيس الحكومة الذي يتعين تسميته وكيفية تشكيل الحكومة، في ضوء إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، وحسب المعلومات فإنه لن يكون هناك تكليف من دون الاتفاق مسبقا على التأليف حتى لا تتأخر التشكيلة الحكومية. في حين قالت مصادر بعبدا ان "الرئيس عون سيحدد موعدا لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تكون هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، أي قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي تمّ الإعلان رسميا أمس الأوّل انها ستتم الثلاثاء المقبل، للاحتفال مع السلطات اللبنانية بمئوية اعلان لبنان الكبير في قصر الصنوبر.


وأشارت مصادر متابعة إلى ان بيان الرئيس الحريري بطلب بحسب اسمه من التداول لرئاسة الحكومة يعني انه شخصيا لا يريد التداول بأسمه، ولكن هذا لا يعني ان بعض الكتل النيابية لن تسميه، وهو لم يطلب في بيانه من الكتل ان لا تسميه للتكليف.


ولم تستبعد مصادر سياسية ان توجه الدعوة اما غداً الجمعة، أو الاثنين المقبل.


ولفتت المصادر إلى انه ينتظر ان تتبلور الصورة بعد اقتراح اسم مرشّح سواء من قبل الحريري نفسه أو يتوافق على اسم مع القيادات الإسلامية، لا سيما ان اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهناك تشاور مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في إطار الاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الحكومة.


وعكست محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر موقف بعبدا، إذا اشارت إلى ان ما وصفته مصادر مطلعة على المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الى ان الاستشارات النيابية الملزمة قد تتم إما في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن على الفريق السني الأقوى، أي تيار المستقبل وسعد الحريري، أن يتحمّلا مسؤولية المبادرة الى اقتراح أسماء يتم التوافق على أحدها لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والكتل. وكشفت المصادر بالقول إأن هناك أسماء جيدة من المجتمع المدني، يتم البحث في احتمال أن يكون أحدها على رأس الحكومة وأن يتولى بعضها الآخر حقائب وزارية فيها.


وفي انتظار معرفة موقف الحريري، من الواضح أن تطورات الأيام القليلة الماضية سياسياً، أكدت ما يلي حسب "المحطة":


أولاً: لا تكرار للتجارب الفاشلة، فالمطلوب في هذه المرحلة حكومة فاعلة ومنتجة، بغض النظر عن الأسماء.


ثانياً: لا صدقية لاتهام الرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور في موضوع الاستشارات الملزمة على المنوال الذي جرى عشية تكليف الرئيس حسان دياب، ذلك أن رئيس الجمهورية بموجب الدستور هو شريك أساسي في عملية التشكيل التي لا تتم من دون توقيعه، وهو في كل الأحوال لن يتأخر في الدعوة إلى الاستشارات، أو إرجائها متى لزم الأمر، بهدف تسهيل التفاهم، لأن الهدف هو الوصول إلى نتائج، وليس فقط الشكليات، وذلك في ردّ مباشر على ما قاله الرئيس الحريري في بيانه أمس الأوّل.


واعتبرت مصادر سياسية تبريرات رئيس الجمهورية بتأخير الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بأنها غير مقنعة ولا تؤدي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل تفاقم المشكلة وتتسبب بازمة فراغ حكومي تفاقم الأوضاع سوءا وتزيد من حالة الانقسام السياسي.


وابدت المصادر خشيتها من تفاعل النقمة على محاولة عون تأخير الاستشارات بذريعة تفادي حصول مشكلة بعملية التأليف خلافا للدستور، إلى زيادة التباعد الحاصل بين الزعامات السنية ورئاسة الجمهورية نحو الأسوأ ،في حال لم يتم تدارك هذا التأخير سريعا، لاسيما مع تنامي الاستياء السياسي والشعبي العارم من سلوكية الرئاسة الاولى في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانكشاف الفاضح في طموحات صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل للاستئثار بالتشكيلة الحكومية لصالحه وابتزاز الرئيس المكلف مسبقا كما كان يحدث سابقا للحفاظ على الامتيازات الوزارية والمكاسب المالية المترتبة عنها،غير عابىء بمخاطر الوضع ووجوب التعاطي بسلوكية منفتحة تلاقي الأيادي الممدودة محليا وخارجيا للمساعدة بحل سلسلة الأزمات المتراكمة من كل حدب وصوب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى