سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: عون يدير ظهره للغالبية النيابية

     

الحوارنيوز – خاص
في قرار مفاجئ، أجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم الى الخميس المقبل بناء على تمن من كتلة تياره السياسي (كتلة لبنان القوي).
الخطوة تركت استياء شعبيا ونيابيا كبيرا عبر عنه الرئيس بري بقوله أنه ضد تأجيل الاستشارات ولو ليوم واحد.
ماذا جرى ولماذا لبى الرئيس عون تمن كتلته النيابية وأسقط من حسابه رغبة الأكثرية النيابية بولوج باب الاستشارات؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" عون طيّر الاستشارات بعد توافر أكثرية للحريري! مفاوضات الترسيم تنطلق من الناقورة دون إشكالات" وكتبت تقول:" على أهمية الانطلاقة "التاريخية" للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية امس في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة كحدث استراتيجي، خطفت تطورات الاستعدادات والتحركات واللقاءات السياسية والنيابية المحمومة عشية الموعد الذي كان مقررا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة اليوم الأنظار والأضواء والاهتمامات خصوصا مع تطور الوضع مساء بـ "انقلاب" عوني بعدما مال الوضع كليا لمصلحة تكليف الرئيس سعد الحريري. ذلك ان المفاجأة المباغتة التي قلبت مجمل المشهد ليلا تمثلت في انقلاب رئيس الجمهورية ميشال عون على أكثرية واضحة توافرت لمصلحة تكليف الحريري اليوم وذلك في ما بدا استجابة لموقف "تكتل لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل الذي كان قرر عدم تسمية الحريري والعودة الى بدعة غير دستورية هي تفويض رئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب. واكتسب تطيير الاستشارات اليوم دلالات بالغة السلبية سيتحمل تبعتها رئيس الجمهورية وتكتله وباسيل شخصيا نظرا الى التداعيات الخطيرة التي ستتراكم في ظل استفحال ازمة التكليف التي ستتخذ وجها آخر ابتداء من اليوم. ولوحظ ان بيان ارجاء الاستشارات الذي صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية افتقر الى السبب المنطقي لتبرير هذا القرار اذ افاد البيان ان رئيس الجمهورية قرر تأجيل الاستشارات أسبوعا الى الخميس المقبل 22 تشرين الأول "بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها". ولم يكن ادل على افتقار الخطوة الى أي مبرر من مسارعة مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الإعلان ان بري هو ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد. وبدا الانقلاب على الاستشارات اقرب الى الانقلاب على الفرصة الأخيرة المتاحة لإنقاذ البلاد وسط استفحال ازماتها وانهياراتها ولا سيما ان ازمة الانتشار الوبائي بلغت حدودا مخيفة لجهة انكشاف واقع المستشفيات التي تعجز عن استقبال المرضى او تتأخر في إيجاد أسرة لهم الامر الذي ترجم امس في تسجيل رقم صادم في عدد الوفيات بلغ 20 حالة . واذا كانت النيات انكشفت على الغارب فان الأسبوع المستقطع لإرجاء الاستشارات يبدو بمثابة فسحة للانقلابين لكي يحاولوا ابتزاز الحريري في محاصصة وزارية وسياسية وإملاء شروطهم عليه او دفعه الى الانسحاب وطي مبادرته.

جاء ذلك بعدما برز تطور رجح كفة تكليف الحريري وابرز الاتجاه الغالب نحو تكليفه اليوم وتمثل في عودة سريان التواصل المباشر بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال اتصال اجراه الحريري بجنبلاط وبدد العاصفة التي هبت بينهما قبل أيام. غير ان الأهم هو ان جنبلاط قرر تسمية الحريري في ما بدا اضطلاعاً بدوره المعهود كبوصلة للاتجاهات المفصلية الامر الذي ترجم أيضا قوة الدفع الفرنسي لانجاح المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة علما ان جنبلاط وضع كتلة اللقاء الديموقراطي مساء في أجواء اتصال الحريري به كما في أجواء الاتصالات المتواصلة بينه وبين مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية وتنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها. واذا كان هذا التطور دفع الوضع قدما نحو عدم ارجاء موعد الاستشارات كما كان يخشى في حال عدم اتضاح الاتجاهات النيابية بشكل واضح، فان رجحان كفة تكليف الحريري كان بدأ يتضح عقب انتهاء جولة وفد كتلة "المستقبل" على القيادات السياسية والكتل النيابية ولو ان ثغرة كبيرة شابت حصيلة الجولة وبرزت من خلال الموقفين السلبيين لـ"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" من تسمية الحريري بما قد يؤدي الى عقبة ميثاقية باعتبار ان كتلتي الحزبين تشكلان الجزء الأكبر من التمثيل النيابي المسيحي ولو توافر عدد من النواب المسيحيين خارج الكتلتين لمصلحة تكليف الحريري. لكن البوانتاج شبه النهائي لحصيلة المواقف التي قررتها الكتل أظهر ان الحريري كان سيكلف اليوم باصوات يفترض ان تتجاوز 65 صوتا لكل من كتل "المستقبل " و"التنمية والتحرير" و"اللقاء الديموقراطي " و"التكتل الوطني" و"كتلة الوسط المستقل"مع ترجيح تسميته أيضا من كتلة النواب الأرمن فضلا عن نواب مستقلين. وأفادت المعلومات ان "كتلة الوفاء للمقاومة" قررت انه في حال كانت الأصوات التي سيحصل عليها الحريري كافية عندها لن يسمي أحدا وفي حال العكس ستسمي الحريري.

وبإزاء ذلك قرر "تكتل لبنان القوي"عدم تسمية الحريري في الاستشارات وترك الامر في عهدة رئيس الجمهورية بما اعتبر تسهيلا ضمنيا لمهمة رئيس الجمهورية وعدم التراجع عن عدم تسمية الحريري علما ان مسألة تفويض أصوات النواب لرئيس الجمهورية ليست دستورية وسبق ان اثارت مشكلة كبيرة في عهد الرئيس أميل لحود. وعلمت "النهار" ليلا ان عون اتصل بالحريري وبرر له قرار ارجاء الاستشارات بسبب عامل الميثاقية. ولكن هذه الذريعة بدت ضعيفة جدا نظرا الى ان حكومة حسان دياب كانت تألفت من دون توافر العامل الميثاقي في غياب التغطية السنية كما ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تم فيها تخطي هذا العامل وتأمن النصاب في المرتين.

• صحيفة "الاخبار" عنونت:" تأجيل الاستشارات النيابية: الحريري على خطى مصطفى أديب" وكتبت تقول:" أُرجِئت الإستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة لأسبوع كامِل، بعدما كانَ من المُقرر إجراؤها اليوم، وسطَ حظوظ بدَت شبه محسومة لصالح سعد الحريري. وجاءت "الأسباب الموجبة" للتأجيل إلى الخميس المُقبل، في بيان مقتضب صدر عن القصر الجمهوري مساء أمس قال انه حصل "بناء على طلب بعض الكتل النيابية ولبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها". وبحسب المعلومات، فإن التأجيل أتى بسبب إصرار الحريري على الفوز بورقة تكليفه رئيساً للحكومة، وعدم تقديم أي ضمانات للكتل التي تريد تسميته، مكرراً في ذلك تجربة السفير مصطفى أديب.

وفيما أشيع امس ان فرصة الأسبوع التي وفّرها التأجيل سببها تصميم النائب جبران باسيل على أن يسبق التكليف لقاء أو اتصال بينه وبين الحريري للتفاوض حول تشكيل الحكومة، أكّد باسيل أن التأجيل لن يغيّر موقف تكتله، ما يعني التمسك برفض تسمية الحريري.

وبدا عشية الإستشارات أن معظم الكتل النيابية، باستثناء حزب "القوات" و"التيار الوطني الحر"، أبدَت ميلاً لتسمية الحريري الذي كفلَ في جيبه معاودة تكليفه بما لا يقلّ عن ستين صوتاً نيابياً. فإلى جانب كتلة "المستقبل"، أعلن رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية تأييد الحريري، كما كانت أصوات حركة أمل والطاشناق وكتلة "الوسط المستقل" ستصبّ لصالحه، وسطَ معلومات تحدّثت عن اتجاه "اللقاء التشاوري" الى تسميته أيضاً، فيما بقي موقف حزب الله غير معلن.

ولم يُخفِ رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، استياءه من التأجيل، إذ نقلت عنه قناة "ان بي ان" بأنه "ضد التأجيل ولو ليوم واحد". فيما لفتت مصادر في فريق 8 آذار الى أن حزب الله لا يمانع التاجيل، وربما يطلبه، لجهة عدم رضاه عن اداء الحريري الذي يكرر التجربة نفسها التي خاضها بالسفير مصطفى أديب، إذ لا يزال يرفض تقديم أي وعود او ضمانات بشأن تأليف الحكومة، مستنداً إلى زخم دولي، وخاصة فرنسي يدعمه. وتبيّن ان الوفد النيابي الذي أرسله الحريري للقاء الكتل النيابية، برئاسة عمته النائبة بهية الحريري، لم يخض جدياً في أي مشاورات، بل اكتفى بسؤال الكتل التي يلتقيها عما إذا كانت لا تزال تؤيد المبادرة الفرنسية.

وقبيل صدور بيان إرجاء الإستشارات سُجّلت إتصالات مكثفة، قامَ بجزء منها بحسب المعلومات الرئيس بري لتأكيد إجراء الإستشارات، فيما أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب الإشتراكي، في بيان، أن رئيس الحزب وليد جنبلاط تلقى اتصالاً من الحريري. وبحسب المعلومات كانَ "اتصالاً إيجابياً" أفضى الى قرار جنبلاط بتعديل موقفه نحو تسمية الحريري. كما تلقى جنبلاط، بحسب البيان، اتصالاً من "مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل، بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية وتنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها".
• صحيفة "اللواء" عنونت:" لغز التأجيل: شروط التكليف وصلاحيات المفاوضات والتعديل! وكتبت تقول:" مهما يكن من أمر الحيثيات التي استند إليها الرئيس ميشال عون لاتخاذ قرار، غير مُنسّق، مع الرئيس نبيه برّي في تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، لمدة أسبوع أي الخميس في 22 ت1 الجاري، بالتوقيت نفسه، والمواعيد المحددة للكتل، فإن مسارعة رئيس المجلس لرفض القرار، حتى "ولو كان ليوم واحد"، يكشف عن أزمة، قد يكون الرئيسان عون وبري طرفين فيها، أو ان وراء الأكمة ما ورائها، بالعودة إلى تبرير التأجيل الرئاسي بأنه جاء "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية"، وبذريعة "بروز صعوبات تستوجب العمل على حلها".

وعلمت "اللواء" ان موقفاً سيصدر عن الرئيس سعد الحريري، الذي فوجئ، كما الرئيس برّي، بالتوجه إلى التأجيل.

وبالعودة إلى الوقائع التي سبقت القرار، فإن بلبلة عصفت بموقف تكتل لبنان القوي، بين معلومات تحدثت عن لقاء وفد المستقبل مع وفد التيار الوطني الحر في ميرنا شالوحي من ان التكتل سيسمي الحريري، ولكن مساءً، انقلب المناخ، وتحدثت معلومات أخرى ان لا تسمية، في وقت حمل فيه النائب طلال أرسلان من "تكتل لبنان القوي" على الرئيس الحريري متسائلاً عمّا إذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون طلب إليه "فحص دم الكتل" لمعرفة موقفها من المبادرة الفرنسية..

وسادت ليلاً أجواء ان لا استشارات ولا تكليف اليوم..

مصادر قريبة من بعبدا، قالت لـ"اللواء" ان الواضح ان تأجيل الأستشارات اتى بفعل طلب عدد من الكتل النيابية المزيد من التشاور ما يتيح للرئيس الحريري ان يزيد من رصيده كي لا يكلف بأكثرية ضئيلة.

وافادت المصادر ان رئاسة الجمهورية لم تكن ترغب في تأجيل الأستشارات الى الخميس المقبل لأن هم الرئيس عون التكليف ثم التأليف لأن وضع البلد لا يحتمل اي تأجيل للحل.

واوضحت ان المهلة الجديدة مناسبة للمزيد من التشاور والبحث مشيرة الى ان هناك سببا حاسما دفع عون الى التأجيل وان من حق الحريري المرشح الأقوى في طائفته الأتيان الى رئاسة الحكومة بأصوات مريحة وذكرت بما كان قد شدد عليه عون لجهة اهمية التشاور قبل التكليف.

وكان اللافت، استباق محطة الـO.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر قرار التأجيل، بالاشارة إلى انه "وارد في كل لحظة، لأن مصير التكليف غير محسوم بعد"، الأمر الذي يعني ان قرار تكليف الحريري لم يكن ناضجاً بعد عند فريق بعبدا، والنواب الذين ينضوون أو يدورون في فلك التيار العوني.

ما هي الصعوبات التي طلبت الكتل التأجيل، وتجاوب القصر معها، حسب المصادر المطلعة من النقاط العالقة لتشكيل الحكومة التي لم يتم الاتفاق حولها، وعمر الحكومة المحددة بـ6 أشهر.

وهذان الطلبان أو الشرطان للتيار الوطني الحر، الذي صدمت اوساطه بالتجاهل شبه التام لا سيما من فريق رئيس المجلس وكتلة المستقبل، في ما خص رغبة النائب جبران باسيل بتعديل دستوري، طرحه في كلمته أمس الأوّل لمناسبة ذكرى 13 ت1، لناحية تحديد مهلة شهر للتكليف ومهلة شهر للتأليف، بتعديل دستوري، مفاجئ وبتوقيت وبهدف لا صلة له بالمبادرة الفرنسية ولا بحكومة المهمة التي ستتشكل على أساسها.

ومن الطلبات الشروط أيضاً، رغبة بعبدا بالسير بتوزيع الوزارات السيادية الأربع على الطوائف الأصغر، منعاً لما تصفه بالاستئثار، أو الحؤول دون حصر وزارة المالية مع الطائفة الشيعية، حتى ولو كانت لمرة واحدة، وهو ما أشار إليه باسيل بالفريق اللبناني الذي يسعى إلى تكريس اعراف مرفوضة.

بالمقابل، وصفت مصادر سياسية قرار الرئيس عون بتأجيل موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة بانه يمثل ذروة الاداء غير المريح، بل السيء للرئاسة الاولى وتجاوز مصلحة البلاد العليا والاستهتار بالدستور وتوظيف صلاحيات الرئيس لمصلحة صهره النائب جبران باسيل وتوجهاته الشخصية. وتساءلت هل كان يقدم عون على تأجيل الاستشارات لو ان كتلا او تيارات اخرى ارتأت ذلك وحبذا لو اخذ حيزا بسيطا من هذه المبررات الممجوجة في تشكيل الحكومة المستقيلة التي افتقدت الى أدنى مقومات التمثيل لمرجعياتها السياسية والطائفية.


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى