قالت الصحف: ردود الفعل على المفتي قبلان وحديث التعيينات والكورونا

الحوارنيوز – خاص
ملأت خطب عيد الفطر فراغ الساحة السياسية وإن كانت المشاورات المتصلة بالتعيينات الإدارية والمالية لم تهدأ خلف الكواليس، وكذلك الإستعدادات لجولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن أن عداد كورونا لم يتوقف!
تستمر عطلة الصحافة اللبنانية، وفيما يلي إفتتاحيات صحيفة الأنباء الإلكترونية وصحيفة العربي الجديد وصحيفة الشرق الأوسط.
صحيفة "الأنباء" عنونت:" خطب عيد الفطر طرحت إشكالية النظام وهمس الفدرلة يثير القلق من صندوق باندورا جديد" وكتيت تقول:" خطف الكلام السياسي الذي تضمّنته خطب رؤساء الطوائف الإسلامية في عيد الفطر الاهتمام في ما حملته من رسائل بمختلف الاتجاهات، في وقتٍ أمضى اللبنانيون فيه عيد الفطر على غير ما اعتادوه بظل الفقر المتزايد والغلاء المستفحل.

خطب العيد تجاوزت السقوف في مواقف سياسية عالية النبرة، وفيما كان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب يعلن رفضه المسّ بصلاحية رئيس مجلس الوزراء والإخلال بالدستور، كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن يطالب المسؤولين بالإقلاع عن استخدام الدولة لمصالح فئوية وتصفية الحسابات، وقد فجرّ المفتي الجعفري أحمد قبلان قنبلة سياسية من العيار الثقيل معلناً رفضه لاستمرار نظام "الطائف"، واعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية الراحل بشارة الخوري ورئيس الحكومة الراحل رياض الصلح في العام 1943 "لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، فهي مرحلة وانتهت".

هذه الخطب بما طرحته من إشكاليات النظام السياسي في لبنان، وتحديداً كلام قبلان، ولّدت ردوداً رأت فيها بداية تحول سياسي، فالبعض فسّر ذلك كمقدمة للدعوة لمؤتمر تأسيسي على قاعدة رفض استمرار صيغة الحكم القائمة على ثنائية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وطرح صيغ جديدة، فيما ربطه البعض الآخر بكلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة التي طالب فيها بالدولة المدنية وإجراء انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة واحدة وإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ وفق إتفاق الطائف، وذلك رداً على دعوات صدرت همساً بتطبيق الفدرالية تحت عناوين طُرحت علناً كاللامركزية المالية أو غيرها، الأمر الذي يشرعن القلق فتح "صندوق باندورا" الذي ذاق اللبنانيون مآسيه في زمن "حرب الآخرين" على أرضهم.

وقد عزّز رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط التوجّه القلِق من مشاريع الفدرلة، بتحذيره من "الأصوات العميلة" التي عادت تدعو الى الفدرالية، مذكّراً بما جرّته هذه الطروحات من خراب على البلد، وأكد أن التقسيم إنما هو مشروع "انتحاري.

وحيال توجه المفتي قبلان بكلامه بشكل مباشر لصيغة الحكم الذي قام على الشقّين الماروني والسنّي منذ عام 1943، سأل القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش عبر "الأنباء" عما إذا كان الوقت قد حان لتغيير المعادلة في البلد، وقال: "هل صيغة 1943 لم تعد صالحة لقيام الدولة، وما هو البديل؟ هل هي المثالثة؟ وهل يعني كلام قبلان مقدمة لعقد مؤتمر تأسيسي؟ وما العلاقة بين كلامه وكلام الرئيس نبيه بري قبل يومين؟ وهل يطالبون بإلغاء الطائفية السياسية لأنهم أصبحوا يشكلون أكثرية مع فائض السلاح؟".

وإذ لفت علوش إلى أن "الأجواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليست على ما يرام، وأن كلام قبلان ربما يكون ردا على طرح الفدرالية من قبل بعض القياديين في التيار، لذلك تقرر الضغط على المسيحين من هذه الزاوية"، اعتبر انه "من الواضح أن هناك مؤشرات لأمور كثيرة تغيرت وهي ترتبط بالتطورات الإقليمية".

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا رفض في حديث مع "الأنباء" مضمون خطبة قبلان، مستغربًا أن "يصدر كلام بهذا الحجم يقول جهارًا لكل اللبنانيين إن ما صنعه لكم بشارة الخوري ورياض الصلح كان مزرعة للطوائف، ولم يكن وطنا كما تعتقدون"، وسأل قاطيشا عن توقيت هذا الخطاب والغاية منه، قائلا: "هل المشكلة بالصيغة أم بالقوى السياسية التي عملت للخروج من هذا الميثاق وأوصلت البلد الى ما هو عليه؟".

إلا أن القيادي في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب السابق فادي الهبر اعتبر في حديث مع "الأنباء" أن "صيغة لبنان القديمة ودولة المؤسسات التي انبثقت عن ميثاق الطائف سقطت، وبات الحاكم الفعلي في البلد هو حزب الله، والدولة بمعنى الدولة لم تعد موجودة، وهي بالكاد تستطيع تأمين رواتب الموظفين، فلا إتفاق الطائف يطبّق، ولا قانون الانتخاب العادل موجود".

وأضاف الهبر: "أقرّوا لنا قانون إنتخابات على طريقة (النائب) ايلي الفرزلي، فماذا كانت النتيجة؟ إنتهى البلد وأصبحنا بأزمة سياسية وإقتصادية من الصعب الخروج منها". ورأى الهبر أن "المسألة تتطلب مراجعة سياسية، والكتائب مع تطوير السلطة وتفعيل أكثر لـ اللامركزية الإدارية من خلال تطوير المؤسسات، كما ان الكتائب تطالب دائماً بتحييد لبنان عن الصراعات، حيث ان تدخل حزب الله في سوريا أوصلنا الى هذه النتيجة". لكنه قال إن "تطوير النظام لا يتم بالخطب الرنانة الطائفية والمذهبية، بل من خلال الجلوس معًا والبحث الجدي في تطوير النظام وتطبيق اللامركزية، والإبتعاد عن التقسيم والفيدرالية وغيرها من الشعارات"، مطالبا "بعودة لبنان دولة طبيعية إنطلاقا من تطوير المؤسسات وذلك من خلال عقد إجتماعي جديد ومتطور".

وفي مقابل ذلك رفض عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم التعليق على خطاب قبلان، وكذلك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فنيش.

"التيار الوطني الحر" المعني الأول بكلام مختلف خطب العيد، قالت مصادره لـ"الأنباء" إن "ما يطرح من مواقف من على المنابر الدينية لا شأن له بالسياسة، وإذا كان هناك إقتراحات لتطوير إتفاق الطائف فالتيار يؤيد ذلك ولا مانع عنده من درسه"، وسألت المصادر: "هل الوقت مناسباً الآن لطرح مثل هذه المواقف السياسية في وقت ينشغل فيه المسؤولون بكيفية إنقاذ البلد والخروج من الأزمة الخانقة، وهذا لن يتم إلا من خلال محاربة الفاسدين وإعادة المال المنهوب والمهرب الى الخارج؟".

الى ذلك بقي الهم الصحي في مقدمة المشاغل مع الإرتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا، وقد عاد الحديث عن إقفال البلد في حال لم تعد المستشفيات قادرة على إستقبال المصابين كما لفت الى ذلك وزير الصحة حمد حسن.

توازيا، شددت مصادر وزارة الصحة في إتصال مع "الأنباء" على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية التي تصدر عن الوزارة، وعدم التنقل الا عند الضرورة مع وضع الكمامات والالتزام بعدم الاختلاط، لأن التراخي في إعتماد هذه التدابير قد يعرض المتراخي لانتقال العدوى وهذا ما يحصل في القرى والبلدات التي تشهد إصابات جديدة.

صحيفة "الشرق الأوسط" عنونت:" حكومة لبنان تخاطب صندوق النقد الدولي بتعيينات مالية ومصرفية" وكتبت تقول:" كشف مصدر وزاري أنه تقرّر إدراج بند التعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وقال إنها ستشمل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية وربما المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي هو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان خلفاً لعليا عباس التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية.
وقال المصدر الوزاري إن التعيينات المالية والمصرفية نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب والذي خُصص للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية ووزارية أنه يجري حالياً التداول بعدد من الأسماء المرشّحة لشغل هذه المناصب، وصولاً إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس الوزراء لئلا تتجدّد الخلافات التي كانت وراء تأجيل التعيينات هذه بذريعة أن الرئيس دياب ليس في وارد الموافقة على المحاصصة لاقتسامها بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة على حساب عدم التقيّد بآلية التعيينات.
وأكدت المصادر نفسها أن دياب أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن التعيينات في حال إقرارها ستشمل بعض المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه لم يعد من مبرر لتأجيل إصدار التعيينات المالية والمصرفية التي من دونها لا يمكن إعادة تشكيل المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي بات من الأولويات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للشروع في تأمين انتظام النظام المصرفي والمالي.
وقالت المصادر نفسها إن التعيينات المالية والمصرفية التي ستصدر تأخذ في الاعتبار عدم التمديد أو التجديد للذين كانوا يشغلون هذه المناصب، وكشفت أن أبرز المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم المحامي وسيم منصوري المقرّب من حركة "أمل"، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه لتولي هذا المنصب، إضافة إلى أن المرشح الأرمني قد حُسم وتُرك لحزب "الطاشناق" تسميته. لكن المصادر تُبدي مخاوفها من رد فعل تيار "المردة" في حال تقرّر أن يكون المرشحون المسيحيون من حصة "التيار الوطني الحر"، وترى أن هناك إمكانية لاسترضاء النائب السابق سليمان فرنجية سواء من خلال الأخذ برأيه بالنسبة إلى اسم المرشح لتولي منصب مفوض الحكومة لدى المركزي أو أن يكون البديل في التعيينات الخاصة بالأسواق المالية أو بلجنة الرقابة على المصارف باعتبار أن "التيار الوطني" يتمثل حكماً في المجلس المركزي بمدير عام وزارة المال آلان بيفاني المحسوب عليه. وبالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن المشاورات لم تتوصل حتى الساعة إلى حسم المرشّح السني لتولي رئاستها مع أن البعض يردد همساً أنه لا يستبعد إسنادها إلى نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري بذريعة أن تعيينه لا يشكل خرقاً للتوافق على التمديد له لأنه لم يسبق أن شغل هذا المنصب. إلا أن تداول اسم بعاصيري ليس محسوماً وإن كان هناك من يروّج لاختياره من زاوية أنه يحظى بتأييد أممي، إضافة إلى أن تعيينه يسترضي الولايات المتحدة الأميركية لما لهذه اللجنة من دور في مكافحة تبييض الأموال وتجفيف الموارد المالية للمجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، علمت "الشرق الأوسط" من مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أن الأخير وإن كان يبدي ارتياحه إلى انطلاقها، فإن أوساطاً مقربة منه تؤكد أنها ستمر في ثلاث مراحل متلازمة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.
وعدّدت هذه المراحل على النحو الآتي:
تتناول المرحلة الأولى التوافق بين الحكومة والصندوق على تشخيص الأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي من جهة وعلى مطالبة الحكومة بحسم الخلاف القائم حول توحيد الأرقام لأن الخطة التي وضعتها الحكومة في حاجة إلى تعديل بدءاً من إعدادها لمقاربة رقمية موحّدة.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية فإنها تتعلق بالتفاهم على برنامج موحّد لتمويل الحكومة بقرض مالي لدعم خطة التعافي المالي التي اقترحتها، على أن يتوّج التفاهم بمرحلة ثالثة تقوم على إقرار آلية للتنفيذ شرط أن تخضع لرقابة مشددة من الصندوق.
صحيفة "العربي الجديد" خصصت افتتاحيتها لنقل تجربة إصابة خمسة من العاملين في المجال الطبي بفيروس الكورونا وشفائهم منه وكتبت تقول:"
حسَمَ العديد من الأطباء والممرّضين والمسعفين حول العالم خياراتهم بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى فيروس كورونا الجديد، بهدف الحدّ من الانتشار المتسارع لهذا الوباء العالمي، غير مكترثين باحتمال التقاطهم العدوى من مرضاهم، انطلاقاً من تسلّحهم برسالة إنسانية.
في لبنان، وتحديداً في مدينة جبيل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، لم يسلم عدد من أفراد الطاقم التمريضي في مستشفى سيدة المعونات الجامعي من الإصابة بالفيروس خلال الشهر الماضي، وتحوّلوا فجأة من ممرّضين وممرّضات إلى عشرة مرضى معزولين في قسم خاص داخل المستشفى نفسه، وذلك في المراحل الأولى لانتشار الفيروس في لبنان بعد تسجيل إصابة مريض لبناني قادم من مصر قبل أن يفارق الحياة لاحقاً.
الطاقم التمريضي الذي تماثل خمسة من أفراده للشفاء التّام قبل أن يُسجّل شفاء الخمسة الباقين، يروي لـ "العربي الجديد" مراحل اكتشاف الإصابة مروراً بالعزل الصحي والحجر المنزلي وما اختبروه من عوارض، وصولاً إلى مرحلة إعادة الفحوصات والتأكّد من الشفاء، لينضمّوا بذلك إلى قافلة الناجين من وباءٍ عالمي يستنزف أنظمة الدول الصحية والاقتصادية، ويعطّل مرافقها الحيوية، ويلزم غالبيّة شعوب العالم البقاء في المنازل.