سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: دولة مشبوهة وأحزاب تتسلق على الركام والغالبية تنتظر حكومة مصادرة

الحوارنيوز – خاص

عكست إفتتاحيات صحف 4 آب 2020 الإنقسام السياسي في لبنان حيال الموقف القانوني من إجراءات المحاكمة في ما يتعلق بإنفجار المرفأ ،بالإضافة إلى دخول تشكيل الحكومة دوران الشروط والشروط المضادة تحت عنوان الصلاحيات والدستور وتفسير الدستور.

  • صحيفة النهار عنونت لإفتتايحيتها:” 4 آب دولة مشبوهة تخطف الحقيقة” وكتبت تقول:” سنة على زلزال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لعل العبارة وحدها تكفي لاختصار مجلدات عما حلّ بلبنان واللبنانيين منذ ذاك الموعد التاريخي بشؤمه القياسي بلوغاَ الى اليوم تحديداً أي الذكرى السنوية الأولى للانفجار. لعلّ ما قيل داخلياً وخارجياً في مجزرة انفجار المرفأ التي اعادت لبنان الى عناوين الكوارث العالمية بما زاحم عنوان جائحة كورونا الموازية عالمياً فاق وتجاوز كل ما سبق المساحات الإعلامية والسياسية والديبلوماسية والقضائية وحتى الحربية التي انشغل بها العالم بلبنان طوال حقبات حروبه وازماته في الأربعة عقود الأخيرة. ومع ذلك، لا مغالاة في القول في ان أسوأ الأسوأ في حصيلة السنة ما بين الانفجار والذكرى السنوية الأولى لاحياء ذكرى شهدائه وجرحاه ومتضرريه مع كل تداعياته على المستوى الوطني والقضائي والإنساني والاجتماعي يختصر في اجتماع يكاد يصبح “كونياً” على ان هذا الزلزال وما تسبب به، لم يكن أولا وأخيرا وأياً تكن أسبابه وملابساته وظروفه المباشرة وغير المباشرة الا نتيجة حاسمة لا جدال حولها لرزوح لبنان تحت وطأة دولة فاشلة فاسدة ومشبوهة بكل المعايير. ولم يكن أدل على ثبوت وثبات هذه الحقيقة المفجعة المدوية من مرور سنة تناوب خلالها على التحقيق العدلي في مجزرة الانفجار محققان عدليان فيما لا تزال الدولة الفاشلة إياها تعاند وتكابر وتعرقل مهمة التحقيق وتأسر تالياً الحقيقة التي كان يتعين ان تكون كشفت المجرمين او المتواطئين او المتخاذلين او المقصرين او المهملين في “سر الاسرار” الدفين المتصل أولاً بمن احضر الاف أطنان نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت وخزنها في ذاك العنبر سنوات وسنوات قبل ان ينفجر جزء من الكمية مزلزلا بيروت، وكيف انفجر وبأي طريقة وظروف وملابسات. أما الطبقة السياسية، فلم تكن بمعظم قواها بصورة افضل من الدولة والسلطة وسط هبوط مخيف في المهابات جعل المجزرة تتحول ساحة مباراة معيبة ومخجلة وهابطة للمزايدات واللعب على العواطف والاستثمار السياسي الرخيص الامر الذي فجر أخيرا ملف الحصانات ولم يقفل بعد على أي نهاية.

    اما على الصعيد الحكومي، فلم يطرأ أي جديد في انتظار اللقاء الخامس غداً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي علما ان الاجواء والمعلومات التي انتشرت على نطاق واسع بعد الاجتماع الرابع الذي لم يدم اكثر من 25 دقيقة اثارت الكثير من الشكوك في نيات العهد لجهة إعادة تفخيخ طريق التأليف بالتعقيدات . وبدا واضحا حتى الان ان العهد يرفض ان تذهب حقيبة الداخلية الى غير فريقه كما انه يصر على المداورة في الحقائب السيادية وذكر ان نبرة عون خلال اللقاء الأخير مع ميقاتي جسدت تحفزه لاستعادة التعامل بشروط سلبية مع ميقاتي اسوة بتعامله سابقا مع الرئيس سعد الحريري الامر الذي يثير الشكوك العميقة عما اذا كان العهد يرغب فعلا في تسهيل مهمة ميقاتي .

    وما يؤكد ذلك ان مصادر مطلعة على موقف بعبدا بررت أمس طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية “بأنه لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزاً بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى، ما يؤثر سلباً على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم”. واعتبرت هذه المصادر “ان وثيقة الوفاق الوطني لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكراً على طائفة محددة، وان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، أحدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل”.

  • صحيفة “الأخبار” كتبت تحت عنوان:” 4 آب يستعيد مشهد 17 تشرين.. أحزاب تتسلق الركام” تقول:” غرقت الذكرى الأولى لانفجار 4 آب بالاستغلال السياسي، وهرع كل طرف للاستفادة منها بما يناسبه. حزب القوات أرادها مناسبة لإطلاق مهرجانه الانتخابي والتسويق “لإنجازاته”، مستحضراً شعاراته الميليشيوية. أما فارس سعيد، فوجدها مناسبة لـ”تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني”. ولم يفوّت سامي الجميل هذه الفرصة للاستعراض كما يُحّب، فيما أطلق التيار الوطني الحر المناطيد وأضاء الشموع. أما بعض مجموعات الانتفاضة فتوافقت على نقطة التقاء واحدة لمسيراتها رغم اختلاف برامجها، الأمر الذي اعتبرته مجموعات أخرى “تطبيعاً” مع منطق الذكرى والنوستالجيا بينما المطلوب هو يوم شغب وعصيان و”سحل” لمعارضي رفع الحصانات

    بتاريخ 4 آب 2020، انفجرت شُحنة من نيترات الأمونيوم المُخزّن في العنبر 12 في مرفأ بيروت، فذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد، و6500 جريح فضلاً عن حزام الدمار الذي لفّ العاصمة وضواحيها وسوّى منازلها بالأرض. بتاريخ 4 آب 2021، لم يتغيّر المشهد كثيراً. الردم ما زال على حاله في المرفأ كما في الأحياء الموازية له، قسم كبير من السكان لا يزال مُهجّراً بغياب أي خطة إعادة إعمار من الدولة، فيما التحقيق بهذه الجريمة لم يصل إلى أي خيط بعد. ثمة من استساغ هذا المشهد ورأى فيه فرصة سانحة للمتاجرة بالدماء طمعاً بأصوات انتخابية وشعبوية يتوق إليها منذ 17 تشرين 2019. يومها، سعى حزب القوات جاهداً إلى تسلّق الانتفاضة وقيادتها. عجز عن إيجاد أرضية ملائمة لأجندته رغم التوترات التي افتعلها عبر قطع الطرقات في جبل لبنان. وها هو رئيس الحزب سمير جعجع يحاول مجدّداً التسلّق… تسلّق ذكرى انفجار المرفأ حتى يسوّق لحزبه في الكلمة التي ألقاها يوم أول من أمس عبر الفيديو أثناء تجمع مناصريه في باحة موازية للمرفأ تحت عنوان: “وحياة اللي راحوا رح تتحاكموا”. فالقوات، بحسب جعجع، رائدة الإصلاح ومكافحة الفساد والإنجازات في الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية وكل مكان “دعست” فيه رِجل قواتية. وكان لا بدّ لمهرجان القوات الانتخابي أن يبدأ بما يمتهنه جعجع جيّداً كقائد ميليشيا سابق: أعلام فرقة “الصدم” القواتية الميليشيوية، وأناشيد حزبية حربية، سيارات رباعية الدفع زيتية، مع نكهة احتفالية تمثلّـت بالرقص والتصفيق داخل الباصات ورفع الشارات القواتية. وأن ينتهي بشعر مُعدّ خصيصاً للتبجيل بـ”الحكيم” الذي “اشترى بلاده بشطبة صليب”. وما بين هذا وذاك، تكرار جعجع لضرورة إجراء انتخابات نيابية.

    عجز جعجع عن تسلّق الثورة فحاول تسلّق ذكرى تفجير المرفأ لتحقيق مصالح انتخابية وشعبوية

    ليست القوات الوحيدة هنا في استغلالها السياسي لذكرى أليمة لم يجف دماء ضحاياها بعد. ثمة مجموعة يقودها النائب السابق فارس سعيد تسير وراء القوات بالشعار نفسه، لكن أكثر وضوحاً. فدعوة سعيد للتجمع في المرفأ، بحسب الإعلان المنشور، تستعير من القوات جزءاً من الشعار الأول (وحياة لي راحوا) مع تعديل بسيط يكمن بأن ثوار “لقاء سيدة الجبل” وجمهوره العابر للقارات “لن يسكت عن جريمة العصر مجزرة نيترات حزب الله”، وسيتوجه اليوم إلى بيروت ليقول “للاحتلال الإيراني ارحل”. لقائد لقاء سيدة الجبل هنا نظرية كان يفترض بقاضي التحقيق أن يستخدمها فوراً لإغلاق القضية: “لولا إقحام لبنان في صراع المنطقة، لما حصل تفجير المرفأ، المجرم الكبير هو حزب الله، الباقي يتبع ولا يقرّر”. عملياً، سعيد هو النسخة الأجرأ من جعجع في تسييس التفجير واستغلاله من دون أي لبس، وإلى جانبه المجموعات التي تسمي نفسها سيادية وهي عبارة عن حزب الأحرار و مجموعات قواتية ناشئة، وأخرى تدور في فلك 14 آذار والتي سبق لها أن دعمت البطريرك بشارة الراعي يوم تنظيمه مهرجان الحياد في بكركي؛ إلى جانب “عكار تنتفض” و”ثوار عكار” و”بوسطة الثورة”. هؤلاء، وبشكل خاص حزب القوات وسعيد، ضغطا على البطريرك الماروني بشارة الراعي لتنظيم قدّاس في المرفأ رغم تردّده. فور شيوع الخبر، برزت عدة اعتراضات من مجموعات الانتفاضة حول القداس، فتواصل المسؤول الإعلامي في بكركي معهم للتأكيد على تقيّد الراعي بالقداس فقط وعدم تطرقه إلى أي أحداث سياسية. واعترض البعض الآخر على تلوين الحدث بصبغة طائفية مسيحية، فكان أن اقترح بعض “الخوارنة” استباق القداس بأدعية إسلامية لإضفاء “توازن طائفي”. على غرار القوات، بدأ حزب الكتائب هو الآخر “إحياء” المناسبات قبيل يومين من 4 آب، فنظم قسم كتائب كفرذبيان ماراثون رياضي إحياء لذكرى الشهيد جو عقيقي بحضور نائب حزب الكتائب سليم الصايغ. ويقول الخبر إن رئيس الحزب سامي الجميل فاجأ أبناء البلدة بحضوره وإعطائه إشارة الانطلاق للسباق. كذلك التحق التيار الوطني بالركب السياسي، فأقام في الأشرفية الصلاة وأضاء والشموع وأطلق المناطيد بالمناسبة!

    على خطّ الانتفاضة، ستشهد شوارع بيروت 4 مسيرات رئيسية اليوم، مفروزة سياسياً بشكل أو بآخر:

    – القوات وسعيد و”بيراميد” وأخواتها ينطلقون من ساحة ساسين.

    – “الوسطيون” كحركة مستقلون وتقدُّم وجزء من أهالي الضحايا يبدأون مسيرتهم من مركز الإطفاء في الكرنتينا.

    – “اليساريون” كمواطنون ومواطنات في دولة والحزب الشيوعي وجزء من أهالي الضحايا ينطلقون من خليج السان جورج.

    – دُعاة “التغيير الجذري ورافضو التحالف مع قوى السلطة الممثلة بالمجمعات السابقة”، كالمرصد الشعبي لمحاربة الفساد ولِحَقّي ومدى ومسيرة وطن وجبهة 17 تشرين يبدأون مسيرتهم من مؤسسة كهرباء لبنان حيث يتلون بياناً سياسياً حول موقفهم مما يجري.

  • صحيفة “اللواء” عنونت:” ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس .. عون يتعهد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذيه” وكتبت تقول في الشأن الحكومي:” لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، خلو جدول نشاطات الرئيس عون بالأمس من المواعيد واللقاءات المعتادة، باستثناء الكلمة التي ألقاها مساء بمناسبة الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، خلافا لما نقله عنه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول امس، بتعذر اللقاء بينهما امس الثلاثاء لمتابعة المشاورات بينهما لتسريع عملية التشكيل، بسبب هذه الانشغالات غير الملحوظة. من ناحية ثانية ما يزال الكلام الذي أعلنه ميقاتي عقب لقائه الاخير مع عون يتفاعل سلبا في الوسط السياسي، على خلفية الاجواء التشاؤمية التي عبّر عنها امام الصحفيين والاستياء الظاهري الذي غلّف اجاباته على أسئلتهم. وبرغم انتفاء ردود الفعل من الوسط السياسي على نتائج الاجتماع الاخير بين عون وميقاتي، بانتظار جولة جديدة من المشاورات بينهما غدا، الا ان معظم الوسط السياسي، يعتبر ان رئيس الجمهورية، ليس جديا ولا متعاونا مع الرئيس المكلف، لتسريع تشكيل الحكومة، برغم الاجواء الايجابية التي يروّج لها، وهو ما عكسه بتأجيل واطالة امد المشاورات، لأسباب غير مقنعة، ما يعني عدم وجود نوايا حقيقة لتشكيل الحكومة حتى الساعة، في حين ان ما نقله مقربون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقوله لهم “ما ماشي الحال”، ابلغ تعبير عما وصلت اليه مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة.

    وقالت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لصحيفة اللواء أن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية لا يزال موضع أخذ ورد وأشارت إلى أنه لا يمكن تكريس معادلات جديدة وخلق واقع غير دستوري موضحة ان طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب ، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزا بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى ، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم . وشددت هذه المصادر على ان وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكرا على طائفة محددة، وان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، احدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبًّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها ، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل. ودعت المصادر الى العودة الى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة احقاقا للعدالة والمساوة بين اللبنانيين وحفاظا على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأعادت التأكيد أن العودة إلى المبادرة الفرنسية تشكل الحل كاشفة أنه في الصيغة الأولى التي قدمها الرئيس الحريري تضمنت أسناد حقيبة الخارجية إلى درزي والداخلية لأرثوذكسي والدفاع لأرمني. ولفتت إلى أن المداورة من شأنها أن تشكل مخرجا لتحقيق العدالة .

    وذكرت مصادر متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة لـ “اللواء” ان هناك مقترحات يتم التداول بها للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، تقوم إحداها على العودة الى جوهر وروح المبادرة الفرنسية التي تدعو في احد بنودها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب. بعدما فشلت فكرة تبادل حقيبتي الداخلية والعدل بين السنة والمسيحيين.

    واوضحت المصادر ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى كالمال والداخلية، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، مشيرة الى ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها . من هذا المنطلق يطلب عون ان تكون حقيبة الداخلية من حصة المسيحيين هذه المرة ولا يتمسك بحقيبة العدل معها التي يمكن ان تذهب للسنّة، طالما ان اركان السنة والشيعة متمسكون كلٌّ منهم بحقيبة سيادية لا يتنازل عنها.

    واشارت المصادر إلى أن الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية ، فأعطى وزارة الخارجية لدرزي ، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع ، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى . الا ان الامر تغير في الصيغة الاخيرة للحكومة التي قدمها للرئيس عون قبل ان يعتذر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى