السودان نحو اتفاق نهائي بين المجلس العسكري والمعارضة

"مهلة المرحلة الإنتقالية" لا زالت هي العقدة الأبرز في مفاوضات المجلس العسكري السوداني والقوى السياسية السودانية.
وإذا كانت بعض التباينات بين قوى الثورة السودانية تؤثر سلبا على موقع هذه القوى في المفاوضات ،فإن بعض العمليات الأمنية التي نفذتها الوحدات الخاصة أمس بحق بعض المعتصمين، أرخت الكثير من السلبية على المفاوضات وعمقت الشرخ بين قوى الثورة .
الى ذلك،أعلن اليوم عضو المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان  الفريق ياسر العطا،  أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.
وذكر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.
من جهته قال عضو قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج " أن وجهات النظر قريبة فيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال وإن شاء الله الاتفاق قريب".
وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.
وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري يوم الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.
لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال اليوم الأربعاء "أن هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان".
وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع العطا، "أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق ”في ما تم من استهداف للمعتصمين“ وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع."
ويعتصم المحتجون خارج وزارة الدفاع منذ السادس من نيسان بهدف الضغط على الجيش للإسراع بتسليم السلطة.