سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: حرارة انتخابية وسط تلاطم الملفات المالية والقضائية والضغوط الدولية

 

الحوارنيوز – خاص

بشكل متواز تسير الملفات اللبنانية: الانتخابات النيابية، مفاوضات صندوق النقد الدولي، التحقيق الجنائي والاستنابات القضائية ذات الصلة، زيارة وفد الخزانة الأميركة…

صحف اليوم تناولت في افتتاحياتها هذه الملفات، فماذا في التفاصيل؟ 

 

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: “آذار المهل الانتخابية: بدايات باردة وسقوف حارة”

وكتبت قول: تتزاحم فوق المشهد الداخلي الاستعدادات للانتخابات النيابية وتداعيات الازمات المتشابكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً بحيث ستشكل مهلة الشهرين ونصف الشهر المتبقية لموعد الانتخابات في منتصف أيار مرحلة محفوفة بالاستقطابات وخطب “شد العصب” والسقوف الحارة وربما التحسب أيضا لمفاجآت لا يمكن اسقاطها من التقديرات وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيدات وحرب روسية – أوكرانية ينشغل بها العالم بكثير من التوجس والاضطراب.

 

ومع بداية شهر آذار أمس، لم يبق من مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية سوى 13 يوما تفصل عن موعد نهاية المهلة في 15 آذار فيما تنتهي مهلة العودة عن الترشيحات في 30 اذار. وفي مفارقة تنذر بمؤشرات سلبية حيال الاستحقاق لم يتجاوز عدد المرشحين الذين انجزوا طلبات ترشيحهم حتى البارحة العشرين في 10 دوائر، فيما الترشيحات العلنية بالمئات، علما ان تشكيل اللوائح الانتخابية وتاليا التحالفات الانتخابية وتسجيلها يجب ان ينجز رسميا قبل 4 نيسان المقبل. وبدا طبيعيا بإزاء هذا التأخير غير المسبوق في تسجيل الترشيحات الانتخابية ان يجري التحسب في الأيام المقبلة لتدفق وتهافت كبيرين للمرشحين على وزارة الداخلية لتقديم الترشيحات قبل اقفال الباب ليل 15 الجاري.

 

هذا الاستحقاق دهم الأولويات اليومية للسلطة كما للأحزاب والقوى السياسية والمجموعات المدنية والمستقلين عاكسا الى حدود بعيدة حال فتور عامة وبرودة عالية واستثنائية تضرب لبنان على رغم ان العد العكسي للانتخابات يقترب من مرحلة متقدمة للغاية. ومع ذلك بدا لافتا ان بيروت تشهد استقطابا لحركة ديبلوماسية ومالية دولية في هذه الفترة تتركز في مجملها على مواكبة الأوضاع اللبنانية عشية الانتخابات النيابية. وهذا ما برز في اليومين الأخيرين مع جولة متزامنة لوفدين من وزارة الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي على المسؤولين، تركزت محادثاتهما خلالها على تجفيف منابع تمويل الارهاب وعلى الاصلاحات.

 

وفي هذا السياق ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الخزانة الاميركية “أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وان القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية”. وقال امام اعضاء الوفد الاميركي “ان أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وان هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة فيما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الاصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة “الفاريز ومارسال” بعد ازالة العقبات التي تعترض عملها”.

 

اما الوفد الاميركي فأوضح اهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الاوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الاموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.

 

 

 

 

·       صحيفة “اللواء” عنونت : “ملاحقة عثمان تهدّد بانفراط مجلس القضاء.. وربما ‏الحكومة

صندوق النقد يشترط كشف الخسائر قبل الانتخابات ولودريان لن يزور لبنان”

 

وكتبت تقول : نجحت الاتصالات في تجنّب الإعلان عن أزمة ما، على خلفية الضغوطات على الرئيس نجيب ‏ميقاتي، فأعلن مساء أمس عن جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا عند الرابعة بعد ظهر ‏الجمعة، وأبرز ما وضع على جدول الأعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وموضوع ‏‏”الميغاسنتر” مع الإشارة إلى ان البطء بالإقبال على الترشيحات للانتخابات النيابية بقي ‏سيّد الموقف، مع تسجيل 24 مرشحاً، لخوضها من خارج اللوائح الكبرى.‎
‎ ‎
وسط ذلك، استبعدت مصادر ديبلوماسية اوروبية قيام وزير الخارجية الفرنسية جان ايف ‏لودريان الى لبنان قريبا، كما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وقالت: انه لم يتحدد اي ‏موعد ثابت ونهائي لزيارة الوزير الفرنسي، المنشغل حاليا بتطورات الحرب بأوكرانيا ‏وتداعياتها.‎
‎ ‎
واكدت المصادر ان هناك نية لدى رأس الديبلوماسية الفرنسية لزيارة لبنان، وقد اعرب عن ‏نيته هذه امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان تسارع الاحداث والتطورات على هامش ‏الحرب الدائرة بأوكرانيا، استوجب متابعه حثيثة للازمة، ولكن عندما تتاح الظروف سيتم ‏تحديد الزيارة الى لبنان.‎
‎ ‎
الخلاف بين عبود وعويدات
‎ ‎
قضائياً، كشفت مصادر متابعة ان السبب الاساس في عدم انعقاد مجلس القضاء الاعلى ‏بالأمس، مرده الى الخلاف الناشب بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، ونائبه مدعي ‏عام التمييز القاضي غسان عويدات، حول ادراج كتاب مرسل الى المجلس باسم مجموعة ‏محامي”الشعب يريد اصلاح النظام” و”تجمع استعادة الدولة” يطلب ملاحقة المدير العام ‏لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، على جدول اعمال الجلسة، من دون علم القاضي ‏عويدات، الذي ابدى رفضه لهذا الامر بشكل قاطع، وادى ذلك الى انفراط عقد الاجتماع.‎
‎ ‎
الجدير ذكره، ان المجموعة المذكورة، تتحرك بإيعاز من التيار الوطني الحر، حسب المصادر ‏التي استغربت ان ينكب بعض اعضاء المجلس على ادراج ملاحقات معلبة لقضايا وطلبات ‏ذات طابع سياسي معين، في حين يتجاهل ملاحقة مدانين بارتكاب جرائم ارهابية، مثل سليم ‏عياش، وملاحقين اخرين بارتكابات وجرائم موصوفة.‎

 

 

 

·       صحيفة”الأنباء” عنونت : انطباعات سلبية لصندوق النقد وزيارة ثانية آخر آذار.. والمهل الانتخابية تضيق

وكتبت تقول : تختتم الحرب الروسية – الأوكرانية أسبوعها الأول والعمليات العسكرية ‏مستمرة، وتتصاعد حدّتها مع تقدّم قوات موسكو ميدانياً لفرض معادلات وشروط ‏في جولات التفاوض التي بدأها الطرفان على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. ‏الجلسة الأولى لم تفضِ إلى أي نتائج إيجابية، فيما من المرتقب عقد جولة أخرى ‏اليوم. وأمّا عسكرياً، تستمر موسكو في حشد قواتها على حدود كييف، وكانت قد ‏أرسلت في وقت سابق أرتالاً عسكرية ضخمة لمواكبة عملياتها. ‎

وبالعودة إلى الملف الداخلي، كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، ‏ووفدٌ آخر من وزارة الخزانة الأميركية، لبنان ولقاء الرؤساء الثلاثة. وتأتي ‏زيارة وفد الصندوق بعد انتهاء جولات المشاورات الأولية لنقلِ وجهة نظر ‏صندوق النقد إلى السلطات اللبنانية، وهي من الواضح أنها سلبية حيال الأزمة ‏اللبنانية وأساليب معالجتها.‎

الاقتصادي وليد سليمان كشف أنّ، “وفد صندوق النقد عاد إلى لبنان ليراجع ‏الخطّة التي تقدّمت بها الحكومة، والتي لم يوافق عليها، وهو سيطرح النقاط ‏الأساسية المطلوبة من أجل التقدّم في المفاوضات، وهي تقوم على:‎

– ‎إقرار المزيد من الإصلاحات وتصحيح السياسات المالية العامة

– ‎إقرار موازنة أكثر واقعية‎ ‎

– ‎إقرار وتنفيذ قطوعات الحساب‎ ‎

– ‎الالتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بهذه الملفات

– ‎توحيد سعر الصرف في ظل التعدّد الحاصل

– ‎وتحديد وتوزيع الخسائر“.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار سليمان إلى أنّ النقطة الأخيرة ‏ستكون مفصلية في سياق المحادثات مع الصندوق، خصوصاً وأنّه لم يوافق على ‏كيفية التوزيع المبدئي للخسائر، والذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً، لأنّه يحمِّل ‏المودعين الوزر الأكبر، في ظل تقاعس الأطراف المسؤولة عن تحمّل ‏مسؤولياتها“.‎

ولفت إلى أنّ، “وفد الصندوق من المرتقب أن يعود في أواخر شهر آذار، يعني ‏بعد أقل من شهر، وهي فترة قصيرة أستبعدُ أن تجري فيها السلطات أي ‏إصلاحات أو تقرّ أي قوانين مطلوبة، وما يحصل اليوم في التعاطي مع الملف ‏هو بمثابة الهروب إلى الأمام“.‎

على صعيد آخر، يقترب موعد الانتخابات النيابية، ويزيد منسوب القلق يومياً ‏خوفاً من عمل بعض الغرف السوداء على تطيير الانتخابات في حال لم يكن ‏إجراؤها من مصلحتها. ومع التقدّم بالوقت، يبرز موضوع المهل القانونية التي ‏يجب الالتزام بها بما خص الترشّح وإعداد اللوائح، وفي هذا السياق، يُذكر أنّ ‏الحركة لا زالت خجولة، وأرقام المرشحين قليلة حتى الحين.‎

الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، أشار إلى أنّ، “مهلة الترشّح ‏للانتخابات تنتهي قبل 60 يوماً من موعد الإجراء، ما يعني تقريباً أنّ 15 آذار ‏المقبل هو الموعد النهائي، علماً أنّه يمكن للمرشّح العودة عن ترشيحه قبل 45 ‏يوماً من الانتخابات“.‎

ولفت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “بعد الترشّح، يحين موعد ‏تنظيم اللوائح التي من المفترض أن تُسجّل قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات“.‎

وطمأن إلى أنّ الإجراءات تسير على قدم وساق ولا تأخير في المهل، كما أنّ ‏التنسيق بين وزارتَي الداخلية والخارجية قائم لضمان إجراء انتخابات الاغتراب ‏أيضاً”، مشدّداً على وجوب إجرائها في موعدها القانوي دون أي تأخير، لإعطاء ‏الشعب حق تقرير مصيره بنفسه

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى