سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: تفاصيل إستحقاقات الإسبوع المقبل.. البيان الوزاري، الثقة، التشدد الأمني، الإنتفاضة، إجراءات المصارف

 

يبدو الإسبوع المقبل حافلا بالعناوين والإستحقاقات المحلية، ومثلها على مستوى المنطقة، ولبنان في هذه الحال على مفترق طرق داخلي وإقليمي!
صحيفة "النهار" عنونت:" استحقاقات البيان الوزاري والثقة يفتح مواجهة جديدة" وكتبت تقول:" تحث حكومة الرئيس حسان دياب خطواتها لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لجلسة مناقشته وطرح الثقة بها أمام مجلس النواب، في حين يبدو صعباً التكهن بطبيعة التفاعلات الداخلية مع هذه الخطوة الأساسية قبل اتضاح مضمون البيان وكيف ستكون ردة فعل الانتفاضة الشعبية عليه والتداعيات التي ستنشأ عنه في جلسة الثقة التي بدأت الانتفاضة التحضيرات لمنع انعقادها. وبينما تواصل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري اجتماعاتها اليوم وغداً من أجل استكمال البيان، يرجّح أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة المسودة التي ستضعها اللجنة ومن ثم إقرارها على أن يبدأ بعد ذلك التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان والتصويت على الثقة.

وبدا لافتاً في هذا السياق تصاعد ملامح تشدّد أمني مع الانتفاضة على رغم التصريحات العلنية والتعهدات لعدم التعرض لحرية التعبير بما ينذر بتصعيد واسع في مرحلة إقرار البيان الوزاري باعتبار أن رهانات أهل السلطة على تراجع الانتفاضة وانحسارها يبدو أمراً خاسراً سلفاً وقد بدأت الاستعدادات لتصعيد التحركات الاحتجاجية قبل جلسة الثقة وفي مواكبتها ما لم تنجح محاولات منع انعقادها. وبرز جانب دقيق وخطير في السلوكيات الأمنية والقضائية حيال الانتفاضة من خلال توقيف ثلاثة ناشطين اساسيين في صفوف المنتفضين وأقامت مجموعات من المنتفضين اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بعبدا مطالبين باطلاقهم، لكنهم لم يُطلقوا.

وعنونت صحيفة "الأخبار": "الحريري الى الرياض: يُستقبل أو لا يُستقبل" ؟
وكتبت تقول:" بعد التصويت على موازنة 2020 لا استعجال للبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب. يُتوقّع إنجازه نهاية الأسبوع، على أن يُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره، من ثم إلى البرلمان. الموعد المحتمل للتصويت عليه ليس قبل الاثنين الذي يلي انتهت جلسة التصويت على موازنة 2020، الاثنين الفائت، إلى تكريس أكثر من سابقة لحالات مماثلة تستجدّ مستقبلاً، في ضوء هذا الكمّ من الاستثناءات.
ولفتت الى عدة مؤشرات تتصل بوضع الحكومة الحالية وكتبت:
1- باستثناء أمير الكويت، لا موقف خليجياً إيجابياً بعد من حكومة دياب. لم تُقدم أي من دول الخليج أو أحد سفرائها في بيروت، وخصوصاً السفيرين السعودي والإماراتي، على تهنئته. موقف لا يزال يوحي بعدم رضى عربي عن رئيس الحكومة إلى إشعار آخر، رغم قوله بأنه في صدد جولة عربية تبدأ من السعودية. على طرف نقيض، سارع سفراء عواصم كبرى وغربية إلى تهنئته وزيارته في السرايا، وأكدوا دعمهم الحكومة الجديدة.

2 – يُنتظر انتقال الحريري من باريس إلى الرياض غداً الأحد في زيارة هي الأولى له منذ أشهر طويلة، بعدما اعتاد الالتقاء بعائلته المقيمة هناك في العاصمة الفرنسية في معظم الأحيان. لم يتأكد بعد هل في جدول الزيارة مواعيد مع مسؤولين سعوديين كبار أو أنها تلبية لدعوة رسمية إليه، وخصوصاً أن آخر استقبال له من الملك سلمان بن عبد العزيز كان في 11 آذار 2019 في غياب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنقطع بدوره عن الاجتماع بالحريري، علناً على الأقل منذ قرابة سنتين. المرة الأولى بعد احتجازه في الرياض كانت في 3 آذار 2018، ثم ثانية وأخيرة في 24 تشرين الأول 2018 إبان مؤتمر الاستثمار في الرياض. إلا أن الإذن بحصولها وإن له هو بالذات كمواطن سعودي – الخارج من السرايا ومن الحصانة التي وفّرتها له منذ إطلاقه بعد احتجاز تشرين الثاني 2017 – تحمل في ذاتها مؤشراً جديداً وربما مختلفاً وإيجابياً إذا اقترن بمقابلات رفيعة المستوى.

3 – إلى اليوم تتصرّف دار الإفتاء كما لو أنها لم تعترف بعد بدياب رئيساً للحكومة، ولا تريد أن تمنحه الغطاء المعنوي في طائفته. لم يستقبله المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ولا هنّأه بتعيينه في منصبه.
وعنونت صحيفة اللواء:" إجراءات مصرفية تريح الأسواق والعين على ودائع المنازل! السحوبات 1000 دولار أسبوعيا والدولار بألفي ليرة في المصارف .. واستدعاء النشطاء يتفاعل وكتبت تقول:" مع برودة نبض الحراك، على خلفية فرصة قد تكون متاحة لحكومة الرئيس حسان دياب، أو "السوط الامني" الذي رفع في وجههم، بعد وقبل جلسة إقرار الموازنة العائدة للعام 2020، بقيت خارطة الطريق حبراً على ورق: اجتماعات، بيانات، ارتياحات، إجراءات متسرعة في هذه الوزارة أو تلك، كلام عن ثقة، وبيان وزاري، وجدية في المعالجة، جعلت الهيئات الاقتصادية تعتبر من المفيد إعادة المواطنين الاموال المكدسة في منازلهم إلى المصارف، التي عرضت النظام المصرفي اللبناني ذي السمعة الجيدة دولياً، لخطر الضعضعة واللاثقة، وحتى اللامسؤولية.

وإذا ما سارت الامور على ما هو مرسوم لها، تصبح العين على الاموال المعادة إلى المنازل، والمقدرة بـ6مليارات دولار، والتي يُمكن ان تعود إلى المصارف إذا ما عادت الثقة إلى النظام المصرفي.

والانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:

1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.

2 – تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.

3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.


4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها..


وأكدت مصادر مصرفية لـ"اللواء" ان الهدف إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء.. أو سوى ذلك..


وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان هذه التدابير يرتقب ان يتخذها حاكم مصرف لبنان عملا بصلاحياته بعد أخذ رأي السلطة السياسية، ولفتت الى أن الحاكم تيقن ان القوانين قد لا تكون مرنة اذا تم الاتجاه نحو القانون او ان المراسيم قد لا تكون متاحة اذا تم الذهاب الى مجلس الوزراء في حين ان اي تدبير قد يتخذه الحاكم مؤقتا وبصورة استثنائية يدخل في صلاحياته ضمن المادة 174 من قانون النقد والتسليف.

وقالت ان الاهتمام اليوم ينصب على ترقب التدابير النقدية التي تريح اللبنانيين بشكل جدي وان لم تأت بالحلول الكاملة لأنه في نهاية المطاف هم احرار في اموالهم بالتأكيد. واشارت الى رغبة رئيس الجمهورية ببيان وزاري وثقة والحد من تأثير تداعبات ما سمي "بصفقة القرن" متحدثة عن إجماع لبناني على رفضها لما تشكل من مخاطر كيانية وميثاقية ودستورية .

وتحدثت عن ايلاء الرئيس عون ملف النزوح السوري الاهتمام بعدما تبلغ رئيس الجمهورية تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء فيه: "ان النزوح السوري كلف لبنان 25 مليار دولار حتى تاريخه، وقد وصف عون التقرير بالموجع والمفاجىء في الوقت نفسه وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يسأل عن ماهية الحلول لمسألة النزوح السوري. وقالت ان المهم لديه ان تقلع الحكومة في عملية الانقاذ".

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى