سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: تعيينات غنائمية، تهديدات أميركية، وسجالات لبنانية!

 

الحوارنيوز – خاص
بينما تواصل الولايات المتحدة الأميركية سياسة تضييق الخناق على لبنان اقتصاديا لدفعه للموافقة على شروط سياسية – سيادية، يعيش اللبنانيون حالة استغراب من سياسات حكومية لا تحيد عن سابقاتها في نهج المحاصصة في الإدارة بعد أن اضمحل المال وشح.
هذا ما أجمعت عليه صحف اليوم التي جاءت افتتاحيات بعضها على النحو التالي:

• صحيفة "النهار" عنونت:" التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح" وكتبت تقول: "كان يفترض أن تشكل أكبر دفعة من التعيينات الإدارية والمالية التي أصدرتها حكومة الرئيس حسان دياب محطة تحول بارزة ومفصلية في مسار الالتزامات والوعود والتعهدات الإصلاحية المتلاحقة التي تدأب الحكومة كما العهد العوني على اطلاقها والتشدّد كلامياً ودعائياً في تردادها. لكن ما أفضت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس شكّل واقعياً الطعنة الأسوأ اطلاقاً في تلك الالتزامات والتعهدات الإصلاحية، بل يمكن القول أن صفقة المحاصصة الضخمة التي تقاسمت عبرها القوى الأساسية في الحكومة ولا سيما منها التيار العوني والقوى الأخرى بتفاوت الدرجات، أطلقت رصاصة الرحمة بأيدي مكونات الحكومة ورئيسها الى بقايا صدقية هذه الحكومة أمام الرأي العام الداخلي والأهم والأخطر أمام المجتمع الدولي الذي بات يختصره تقريباً صندوق النقد الدولي الذي يفاوضه لبنان للحصول على دعمه على أساس احترام الالتزامات الإصلاحية في المقام الأول.

ولم يكن أدلّ على الطابع الفضائحي للمحاصصة التي مررت التعيينات الإدارية والمالية من أن معظم الأسماء والمناصب التي شملتها كانت هي نفسها التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء في الثاني من نيسان الماضي، لكن موقفاً "ممانعاً" آنذاك للرئيس دياب أجهض تمرير الصفقة وحال دونها وكانت ذريعة رئيس الحكومة أنه رئيس حكومة تكنوقراط مستقلة ولا يقبل بتعيينات تقوم على معايير سياسية محاصصية وليس فقط على معايير الكفاءة. ولكن هذا الموقف سرعان ما اختفى أمس وانخرط رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية ومع ممثلي الكتل السياسية الأخرى في صفقة المحاصصة ومرّت التعيينات بسلاسة لم يعكرها سوى غياب وزيري "تيار المردة" وتفرّد الوزير حب الله بتسجيل اعتراضه على "عدم اتباع الآلية في التعيينات وغياب الشفافية فيها".

الواقع أن العهد والحكومة انزلقا عبر المحاصصة التي حصلت مع القوى الأخرى الى سابقة حقيقية تعتبر الأسوأ في تاريخ المحاصصات. فمع أن تاريخ الحكومات السابقة مليء بتجارب المحاصصات في التعيينات، فإن ذلك لم يعد يبرر للحكومة الحالية دوس مجموعة حقائق ووقائع تتصل بالظروف المخيفة التي تجتازها البلاد والتي كانت تفرض قفزة نوعية جدية وإصلاحية بكل المعايير في دفعة التعيينات التي صدرت.

ولعل السقطة الأولى التي انزلقت اليها الحكومة تمثلت في تعاميها وتجاهلها الخطير معنوياً وسياسياً وأدبياً لصدور قانون عن مجلس النواب الأسبوع الماضي يحمل للمرة الأولى دفعا للمنحى الإصلاحي في التعيينات من خلال اعتماد آلية متكاملة لا تسمح بتفرد الحكومة بالتعيينات. ومع أن القانون لم يسر بعد وربما قدم أحد الأطراف طعناً فيه، إلا أن إقدام الحكومة على إصدار التعيينات بالشكل المحاصصي الفج وبعد أسبوع من إقرار قانون لألية التعيينات يعد تحقيراً للتشريع الإصلاحي أولاً ولمجلس النواب كلاً. والسقطة الثانية التي تسجل على الحكومة تتمثل في الضرب أصول الحد الأدنى التي تفرض توزيع نبذات عن المرشحين للتعيينات على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، الأمر الذي لم يحترم في الجلسة الأخيرة. أما السقطة الثالثة وقد تكون الأسوأ من السابقتين فتتمثل في انكشاف هشاشة مزاعم الحكومة في كل ما يتصل بالاتجاهات الإصلاحية التي ضمنتها خطتها المالية" الإنقاذية "التي طرحتها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذ أن صفقة التعيينات كما صدرت تشكل في ذاتها الدليل القاطع على هزال مزاعم الإصلاح كنموذج سلبي فاقع قدم بتواطؤ أهل السلطة.

وتوزعت صفقة المحاصصة على التعيينات المالية التي شملت نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية والعضو الأصيل في هيئة التحقيق الخاصة. كما توزعت على التعيينات الإدارية التي شملت مناصب المدير العام للاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام للحبوب والشمندر ومحافظ بيروت والمنصب المستحدث لمحافظ جبيل كسروان. اذاً سار الرئيس دياب بهذه المحاصصة التي دخل فيها شريكاً وتوزعت بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. وحظي باسيل بحصة الأسد وكاد يختزل الحصة المسيحية لو لم يعط "المردة" اسماً هو عادل دريق وهذا ما أدى الى اعتراض "المردة" التي غاب وزيراها تعبيراً عن هذا الاعتراض، كما أعطي الطاشناق الكسندر مراديان.

ولوحظ أن دياب جاء بتعيينين ليسا بعيدين عن الفلك المستقبلي ولاسيما منهما نسرين مشموشي التي أصر عليها رغم الملاحظات الكثيرة على تعيينها أبرزها أنها كانت فئة ثانية وباتت رئيسة على من كانوا رؤساء لها، ومن شروط التعيين في هذا الموقع وجوب أن يكون الموظف فئة أولى لمدة خمس سنوات.

أما رئيس مجلس النواب فقد حظي بالتعيينات الشيعية التي حفظ فيها مركزاً لواجب علي قانصوه وهو الوحيد في التعيينات المالية من داخل الادارة ومدير في الهيئة.

واعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" أن "مجموعة انجازات تحقّقت من خلال هذه التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية أدت نتيجتها الى إنهاء التعيينات المالية كاملة للمرة الأولى منذ سنوات ولاسيما بشمولها مفوض الحكومة في مصرف لبنان والعضو المتفرغ في هيئة التحقيق، ما يفتح الطريق لبداية التصحيح في المصرف المركزي. ومن شأن هذه التعيينات تصحيح الوضع الارثوذكسي من خلال إعطاء الارثوذكس أربعة مراكز في الفئة الأولى منها محافظ في كسروان وجبيل اضافة الى محافظة بيروت فضلاً عن حصتهم في التعيينات المالية.

وعُلم أن كباشاً قد قام على تعيين محافظ كسروان وجبيل، خصوصاً وأن هذا الموقع استحدث بقانون لم توضع له مراسيم تطبيقية، وهذا ما دفع وزير الداخلية الى الاعتراض خصوصاً أن ترشيحه لم يأت باقتراح منه وفق الأصول.

توصيات بعقوبات
في أي حال، برز تطور سلبي لافت أمس تزامن مع السقطات السلطوية في ملف التعيينات، اذ أفادت محطة "سكاي نيوز" أن لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أوصت بفرض اقصى العقوبات على ايران ووكلائها في المنطقة وطالبت بإصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما أوصت بعقوبات تشمل كل وزراء "حزب الله" في الحكومة ومن يقدمون أنفسهم على انهم مستقلون وهم داعمون للحزب كجميل السيد وجميل جبق وفوزي صلوخ. كما أوصت بوقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني.

الحريري -جعجع
وفي سياق سياسي آخر، اكتسب أمس السجال الحاد بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دلالات سلبية بدت معها العلاقة بين الحليفين السابقين كأنها في أسوأ ما بلغته من تدهور ربما كان ينذر بالقطيعة. ذلك ان جعجع كان قال في حديث الى صحيفة "الأهرام " المصرية عن سبب عدم تأييده لعودة الرئيس الحريري الى رئاسة الوزراء إنه "لم يتخل عن دعم الحريري لكن الظروف لم تكن مناسبة إطلاقاً لتوليه رئاسة الحكومة وكان من الممكن أن تكون نهاية له، هذا اعتقادنا وحساباتنا". وردّ الحريري بحدة عبر تغريدة فكتب بالعامية: "كان لازم أشكرك لأنو لولاك كان ممكن تكون نهايتي. معقول حكيم؟ إنت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزلت يا صاير البخار مغطى معراب أو إنك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري".
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله .. التعيينات: حكومة دياب ترضخ" وكتبت تقول:" بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.

اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان "تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة"، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى "فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ". وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على إيران، واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الأميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق في لوائح الإرهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية في لوائح الإرهاب.

وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها لملفات أساسية وحساسة في لحظة مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة التي حملت شعار الإنقاذ ومكافحة الفساد، التزمت في التعيينات المالية والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، آلية الطوائف القائمة على المُحاصصة، كما لو أن البلد لا يمُر بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع أن الرئيس دياب كانَت لديه فرصة لإحداث فرق، لكنه ارتضى السير بالآلية المعتمدة منذ عقود، والدليل أن القوى السياسية "احتفلت بها"، أو اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل التيار الوطني الحرّ.

باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي رفض التعيينات "من باب تسجيل الموقف، لكونه وزيراً لشؤون التنمية الإدارية"، بحسب مصادر وزارية، والوزير عماد حب الله الذي اعترض على عدم اتباع آلية، مرّت صفقة التعيينات بسهولة على طاولة مجلس الوزراء، إلى حدّ أن "وزير الاقتصاد راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره مظلوماً في الحملة التي تعرّض لها". لكن الجلسة شابَها بعض التوتر، لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين رئيس الحكومة والوزراء محمد فهمي وطارق المجذوب من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية أن التعيين "غير قانوني" لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، لكن الرئيس ميشال عون أصرّ على التعيين، فطُرح الأمر على التصويت، وصوّت مع التعيين إلى جانب الوزراء العونيين وزراء حزب الله وحركة أمل والطاشناق. وسبق الجلسة احتجاج من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.

وقد أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول أعماله، وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان.

كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف: مايا دباغ (رئيسة)، والأعضاء كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. كما عُيّن كريستال واكيم في منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري، وشادي حنّا (عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة). كما عيّن محمد بو حيدر (مديراً عاماً للاقتصاد)، وغسان نور الدين (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة)، ونسرين مشموشي (رئيسة لمجلس الخدمة المدنية)، وجريس برباري (مدير عام الحبوب والشمندر)، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان جبيل، وهو موقع مستحدث.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات" وكتبت تقول:" بصرف النظر عن إجراءات السلطة المنفصلة عن الواقع، والتعيينات المدموغة بالمحاصصة الصريحة، ليس على المستوى الطائفي، بل الارتباط بالاطراف الحزبية والسياسية المشكلة للحكومة، في المواقع المالية والإدارية، انشغل اهتمام اللبنانيين، الخائفين على لحظتهم قبل غدهم، بالارتفاع الصاروخي، البالغ الخطورة للدولار الأميركي، إذ تخطى سعر الـ5000 ليرة لبنانية، واقترب من الـ6000 ليرة لبنانية، ولم تردعه لا العودة إلى الشارع، ولا الإجراءات الأمنية بتوقيف صرافين أو ملاحقتهم..


بدت الحكومة، وهي تصدر التعيينات المالية والإدارية، في وضع لا تحسد عليه، فهي، ظهرت وكأنها بين شرين خطيرين، اما ان تصدر التعيينات، وفقاً لمسطرة المحاصصة، التي حصلت بين "الثنائي الشيعي" لا سيما بين الرئيس نبيه برّي ورئيس التيار الوطني الحر، الذي أصرّ عليها من زاوية اما ان تصدر التعيينات أو يسحب وزراء التيار الوطني الحر من الوزارة..


وهذا يعني انه لم يكن امام الرئيس دياب الا ان يقبل، مع تجيير الحصة السنية له، سواء في ما خص رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أو رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ (وهي كريمة المحامي صلاح الدباغ).


على انه، بعد التعيينات، سيبادر إلى جمع النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان إلى مأدبة عشاء في عين التينة مساء الاثنين المقبل، لإنهاء ما يتعلق بالجفاء الذي عقب ذيول حادثة قبرشمون.


أقر مجلس الوزراء امس سلة تعيينات لعشرين مركزا شاغرا في المؤسسات المالية والمصرفية والادارات الرسمية، في تقاسم سياسي وطائفي واضح للقوى السياسية، بحيث خرجت كل الاطراف تقريباً رابحة، واعتُبرت التعيينات إنجازاً حكومياً وسياسياً انقذ الحكومة من مخاطر واحتمالات الانفجار من الداخل، بحيث انها اعادت للارثوذوكس مثلاً حصة وازنة بتعيينات في اربعة مراكز منها مركز محافظ كسروان- جبيل المستحدث إضافة الى محافظ بيروت، كما تم إرضاء تيار المردة بتعيين ارثوذوكسي في منصب مالي برغم تغيّب وزيريه عن الجلسة إعتراضاً على طريقة مقاربة التعيينات، وإرضاء كلٍّ من وليد جنبلاط وطلال ارسلان بالحصتين الدرزيتين، ولكن أجمعت المعلومات ان الحصة الاكبر كانت للرئيسين ميشال عون وحسان دياب والتيار الوطني الحر اضافة الى حصة الرئيس نبيه بري العادية. وتردد ان الرئيس سعد الحريري له حصة غيرمباشرة عبر تعيين نسرين مشموشي ومايا دباغ.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى