سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: تشكيل الحكومة خطوة الى الأمام..وأوضاع البلاد والعباد خطوات الى الوراء

الحوارنيوز – خاص

دخل لبنان أمس فعليا مرحلة جديدة من الإختناق الاقتصادي والمعيشي إذ حلت الفوضى في سوق المحروقات ،ولم يعد أي رادع أو ناظم في ظل موجات من الغضب الشعبي الذي يأخذ أبعادا أمنية خطيرة.

بموازاة ذلك تحدثت الصحف عن تقدم في المساعي لولادة الحكومة.

ماذا في تفاصيل الصحف؟

  • صحيفة “النهار” عنونت:” المحروقت بسعر السوق السوداء وإسقاط جلسة الحصانات” وكتبت تقول:” على وقع تصاعد مخيف في أزمات المحروقات والكهرباء والدواء والاستشفاء، ينزلق معه لبنان بسرعة متناهية نحو مرحلة غير مسبوقة في التداعيات والأخطار الاجتماعية والمعيشية والأمنية، بدا من غرائب الزمن السياسي البائس الذي يعيشه اللبنانيون ان تبقى في أولويات العهد، ارتكاب مزيد من الانتهاكات الدستورية في عز لقاءات “التشاور” في بعبدا لتأليف الحكومة، كما تقدم على المشهد السياسي نفسه الصدام داخل مجلس النواب حول مسألة رفع الحصانات في ملف انفجار مرفأ بيروت. ذلك ان الذين تساءلوا باستغراب قبل أيام عن سبب عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ عقب اطلاق “حزب الله” صواريخ من الجنوب وردّ إسرائيل بقصف مدفعي فوجئوا امس بانعقاد المجلس للبحث في تداعيات أزمة المحروقات وسط مخالفة دستورية فاقعة تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الى الانعقاد وتجاهل غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي يمضي حجراً صحياً بسبب مخالطته مصاباً بداء كورونا.

    والواقع ان هذا التطور زاد غموضاً على غموض اللقاء السابع الذي انعقد بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اجتماع المجلس الأعلى في بعبدا، اذ ان لقاء الرئيسين لم يستمر اكثر من أربعين دقيقة، ولم تتسرب عنه معطيات توحي بإيجابيات تتجاوز الشكليات التي يحرص الجانبان على الإيحاء بها، فيما لا يبدو وفق المعطيات الحقيقية ان خطوات ملموسة جادة قد تحققت بعد على طريق اختراق في التأليف. وفيما تسربت معلومات عن اتفاق على ابقاء القديم على قدمه في التوزيعات الطائفية وعدم اعتماد المداورة، بدت معالم التحفظ واضحة امس على ميقاتي اذ بعد انتهاء الاجتماع، وفيما كان يغادر بهو القصر الجمهوري، استوقفه الصحافيون لطرح الاسئلة، فقال:

    “لا ارغب في الوقوف والكلام، ونحن نتابع. الأمور تسير في المسار الصحيح، وان شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد (اليوم).

    وسئل: هل هناك من مسودة؟ أجاب: وصلنا اليها، صحيح”.

    خرق دستوري !

    ولكن العقدة الإضافية القديمة – الجديدة في ما سيواجه ميقاتي اليوم في رحلته التفاوضية الشاقة مع عون اثارها الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة عقب ترؤس عون المجلس الأعلى في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال فقال الحريري: “ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة مخالفة دستورية اقدم عليها رئيس الجمهورية. وان كتلة المستقبل تحذر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض اعراف سبق وان اودت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار”.

  • صحيفة “اللواء” عنونت:” مودة عون ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل البديل الأعلى! وكتبت تقول:” لم يبقَ في “ميدان الأزمات” سوى “حديدان الحكومة” للمعالجة..

    هذا هو على الأقل الانطباع الذي ساد بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، والذي انتقد الرئيس سعد الحريري انعقاده، من زاوية عدم دستوريته بغياب رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى استحالة معالجة أم الازمات: المحروقات، من المازوت، إلى البنزين والغاز، ما لم تتمكن حكومة إصلاحية، أو حكومة إنقاذ من عقد تفاهمات مع المؤسسات النقدية المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي، بعدما جاهر حاكم مصرف لبنان صراحة، امام مجلس الدفاع الأعلى، مع العلم ان المجلس قرّر الطلب إلى “قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها”.

    سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة “بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم”.

    وقالت الـT.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي.

    لكن المشهد ثبت لاحقاً عبر بيان لمصرف لبنان، تبين ان من شأنه ان يرفع أسعار المحروقات وفق دولار السوق السوداء، فهل هذا هو الدعم الجديد؟

    وجاء في بيان المصرف انه اعتباراً من اليوم 12 آب، سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

    وافادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لأمن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة.

    اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.

    وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي.

    وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل.

    وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بانعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء.

    إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر.

    وعلق الرئيس الحريري على انعقاد المجلس بغياب رئيس الحكومة قائلاً: ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية. إن كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار.

    ولاحقاً، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.

    وأشار مكتب الاعلام الى ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله.

    الوضع الحكومي

    ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهر امس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر.

    وعلمت “اللواء” ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي. وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتأكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها. علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رايها في التوزيع.

    واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالإيجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لإبقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما ما يزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط .

  • صحيفة “الجمهورية كتبت تحت عنوان:” التأليف يراوح والمحروقات تحلق: “المشهد اللبناني مرعب، وليس هناك مَن يردع تلك العصابات، فلتان بلا رقيب أو حسيب إنساني وإخلاقي، ما يعني أنّ على اللبنانيين أن ينتظروا الأعظم ويتوقّعوا الأسوأ وارتطامات إضافية تقضي على ما تبقى لديهم من نبض حياة.

    ووسط هذا المشهد، جاء بيان مصرف لبنان ليل أمس حول رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني تحليقاً في اسعار البنزين والمازوت وغيرهما، جاء فيه: “اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إيّاها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تِبعاً لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

    فما كان يخشاه اللبنانيون وقعَ فعلاً، ففي هذا البيان المقتضب لمصرف لبنان، رفع الدعم عن المحروقات. ورغم انّ البيان جاء مُلتسباً لجهة استخدام كلمة “سعر السوق”، بحيث لم يكن واضحاً اذا كان المقصود سعر السوق السوداء الذي لا يعترف به مصرف لبنان او سعر منصة “صيرفة” التي وصل سعر الدولار فيها الى عتبة الـ 17000 ليرة، أي أقل بـ 3000 او 4000 ليرة عن السوق السوداء، ولكن في الحالتين

    وقعت الكارثة حيث من المتوقع ان تزيد أسعار المحروقات اعتباراً من اليوم، فيتراوح سعر صفيحة البنزين بين 250 و300 الف ليرة. كذلك ليس واضحاً ما سيكون مصير المازوت، وهو قد يكون أشد خطورة من البنزين، على اعتبار انه يتعلق بالأعمال والحياة اليومية للبنانيين. وإذا اعتبرنا انّ المواطن يستطيع ان يستغني عن البنزين، وهو امر صعب جداً، فإنه لا يمكن ان يستغني عن المازوت وعن كهرباء المولد. وبالتالي، انّ أسعار المولدات الشهرية سترتفع بشكل جنوني. وعليه، سيكون البلد امام كارثة حقيقية.

    وفي السياق، تدور تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، فمصرف لبنان كان يردّد دائماً انه لن يستخدم الاحتياطي الإلزامي الا اذا صدر قانون عن مجلس النواب او قرار عن مجلس الوزراء. والسؤال: هل انّ البيان الذي صدر أمس يدخل في إطار التجاذبات بين مصرف لبنان والسلطة السياسية لكي تتحّمل مسؤوليتها؟ وماذا سيكون رد فعل السلطة السياسية؟ هل ستبادِر الى أخذ الأمور بيدها وتقرر ان تتصرف في هذا الموضوع سواء لجهة استمرار الدعم مع الترشيد او لِوَقفه او أي امر آخر؟ هذا هو الموضوع، ولكن من المؤكد انّ هذا الإعلان جاء بمثابة فاجعة بالنسبة للبنانيين وستكون تداعياته وردود الفعل عليه قاسية اعتباراً من اليوم.

    أين الحكومة؟

    في جوّ العصابات هذا، يبقى السؤال المتصدّر: أين الحكومة؟ وهل ثمّة احتمال لأن تُبصر النور وتسدّ الفراغ في رئاسة الحكومة المستمر منذ سنة وحتى اليوم؟

    اللقاء السابع الذي عقد على مدى نصف ساعة أمس، بين رئيس عون وميقاتي، لم يشكّل خرقاً نوعيّاً، وآثَر بعده الرئيس ميقاتي عدم التصريح للاعلام، بل اكتفى بدردشة محدودة مع الصحافيين قال فيها: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغداً (اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر”.

    وردا على سؤال عما اذا كانت هناك مسودة حكومة؟ قال: “مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى