سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: تدقيق جنائي في مسار تأليف الحكومة!

 

الحوارنيوز – خاص
لم يعد التدقيق الجنائي حاجة إصلاحية لمعرفة عمليات النهب المنظم والمشرعن في المالية العامة وأموال المصرف المركزي، بل لعلها باتت حاجة لمعرفة مصير الحكومة الموعودة ومن يعرقل تأليفه ولماذا؟

• صحيفة "الاخبار" عنونت:" الحريري أنا اسمي الوزراء المسيحيين" وعون متمسك بالتدقيق الجنائي" وكتبت تقول:" إنعاش التدقيق الجنائي مستمر، لكن لا أحد يملك حتى اليوم الوصفة التي ‏تُبقيه على قيد الحياة. آخر المحاولات تمديد المهل ثلاثة أشهر بموافقة شركة ‏‏"الفاريز اند مارسال"، ثم سعي إلى إعداد مشروع قانون يجمّد السرية ‏المصرفية لمرة واحدة، ليس مضموناً سلوكه الطريق باتجاه مجلس النواب. ‏الحلول المتعثرة للوصول إلى كشف أسباب الفجوة الكبيرة في حسابات ‏مصرف لبنان، يماثلها تعثر أكبر في عملية تشكيل الحكومة. كل ‏المفاوضات مجمّدة ريثما يتخلى سعد الحريري عن سعيه لتسمية الوزراء ‏المسيحيين

محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً ‏منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون التأكيد على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان"، ‏مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد‎.

وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز اند مارسال"، جيمس دانيال، بحضور وزير ‏المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت ‏دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع "تمديد ‏المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم ‏بعض المستندات التي لم تُسلم بعد". وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، ‏لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى ‏يصبح ساري المفعول‎.


بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع ‏والاستشارات في هذا المجال. كما أن "التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا ‏الموضوع‎".
النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة ‏والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني‎.


الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى ‏وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، ‏أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء‎.


وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة ‏اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت "الأخبار" أن رئاسة الحكومة طلبت من ‏البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة "الفاريز" للقيام بالتدقيق ‏الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد ‏مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. ‏فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ‏ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن ‏التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع ‏أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية‎.
بعد الاجتماع، قالت نجم إنه "ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير ‏رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك". وذكّرت بأن "سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة ‏كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف‎".

التأليف معطّل‎
حكومياً، كان يوم أمس، أسوة بالأيام التي تلت لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف في بداية الأسبوع، خارج زمن ‏التأليف. فلم يحصل أي تواصل بين الأطراف المعنية، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف جمّد كل ‏المشاورات "ربما في انتظار اتّضاح نتيجة الانتخابات الأميركية‎".
بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار ‏سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن ‏اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية‎.

في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف ‏أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار "أنا من أسمّي الوزراء"… ولكن، "ليس كل الوزراء على ما ‏يبدو، بل المسيحيين حصراً"، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن ‏الأسماء المسيحية التي طرحها "إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية"، ناهيك ‏بأن غالبية الأسماء المطروحة "تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي ‏سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها‎".‎

وبحسب المعلومات، فقد طرح الحريري على عون في لقائهما الأخير أن يتولى الموظف في شركة "بوز ألن ‏هاملتون" شارل الحاج حقيبة الداخلية، بعدما كان سمّى سابقاً نقولا الهبر لهذه الوزارة. كما سمّى رئيس المؤسسة ‏المارونية للانتشار شارل جورج الحاج لتولي حقيبة أخرى، علماً أنه كان قد طرح اسم رئيسة قسم الطاقة ‏المتجددة في بنك عوده كارول عياط لتولي حقيبة الطاقة. المصادر أفادت أن رئيس الجمهورية سأل الرئيس ‏المكلّف عن بقية الأسماء، فردّ بأن الأسماء الشيعية لم تتوافر لديه بعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاسم الذي ‏سيطرحه النائب السابق سليمان فرنجية. وأضافت المصادر أن لائحة الأسماء التي قدّمها الحريري تضمّنت ‏درزياً قريباً من النائب السابق وليد جنبلاط، فيما الأسماء السنية كلها "من جماعته" و"بعضهم عيّنه هو في ‏وظائف في الدولة‎".


تذهب المصادر إلى اتهام الحريري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005، حيث لم يكن للقوى ‏المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين. وسألت، بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل ‏الوزراء المسيحيين، دوناً عن وزراء الطوائف الأخرى؟ فهو لا يملك الأسماء الشيعية أو الدرزية، ويرفض البوح ‏بالأسماء السنية، لكنه يطلب من الرئيس التفاهم معه على الأسماء المسيحية‎.


يقول المصدر إن ما يُسمى بالعقدة المسيحية، هو في الواقع يعبر عن رغبة البعض في استحضار رستم غزالة. ‏ويضيف: لم يعد أحد قادراً على تجاوز المُعطى الدستوري الذي يفيد بأن الرئيس هو شريك في التأليف وليس علبة ‏بريد كما هو الحال في التكليف. وعليه، لم يعد مقبولاً أن تُسمى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس دستورياً بـ"العقدة ‏المسيحية‎".‎

• صحيفة "اللواء" عنونت:" بعبدا تتحصن بالتحقيق الجنائي لحماية خيار باسيل" وكتبت تقول:"  تقدم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ما عداه، في وقت انشغلت الاوساط المعنية بتأليف ‏الحكومة، بالتساؤل عن حقيقة "الغيبوية" التي اصيبت بها المساعي، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، بما يوحي ‏بتأليف طويل، بانتظار "معجزة"، غير واضحة الدلائل او الملامح‎.‎

ووفقا لمصادر سياسية متابعة فإن الهم الرئيسي للعهد، هو كيفية انقاذ سمعته في السنتين الأخيرتين، مع التداعيات ‏الخطيرة للانهيارات المتتالية، والفشل، الذي يكتنف المعالجات في عهده‎.‎

واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند ‏المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى ‏بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان،فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ‏الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف ‏على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل ‏الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة ‏عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد ‏يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا‎. ‎

من جهة ثانية، اعتبرت المصادر أن تركيز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والوزاري على موضوع التحقيق ‏الجنائي في هذا الظرف بالذات، هدفه اولا حرف انظار اللبنانيين عن مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها عن محاولات ‏إعاقة عملية تشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة وثانيا، محاولة إخفاء مسؤولية هذا الفريق عن عملية توقيع العقد ‏الفاشلة مع شركة "الفاريز" بقيمة مليوني دولار أميركي ،مع العلم المسبق باستحالة تطبيق بنود هذا العقد ولاسيما ‏مايتعلق بحسابات المصرف المركزي تحديدا، في ظل وجود قوانين وفي مقدمتها قانون النقد والتسليف ألذي يمنع ‏ويقف حائلا دون تمكين شركة التدقيق من ممارسة مهامها وفي المقابل يمنع على حاكم مصرف لبنان مخالفة هذا ‏القانون.واشارت المصادر ان حملة الضجيج السياسي المفتعلة حول موضوع التدقيق الجنائي لن تخفي النوايا المبيتة ‏من خلفه والتي تهدف الى الانتقام وممارسة الكيدية السياسية ضد الخصوم السياسيين والرموز الوظيفية البارزة ‏ولاسيما بالمصرف المركزي وليس لتطبيق سياسية الإصلاح والمحاسبة التي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بتطبيقها ‏منذ تسلمه لمسؤولياته قبل أربع سنوات ،لكان بادر بتوجيه شركة التدقيق المذكورة لمباشرة مهماتها بفتح ملفات وزارة ‏الطاقة قبل غيرها، في حين ان تكشف عدم قدرة الشركة على القيام بمهماتها بوجود القوانين المانعة يضع جميع الذين ‏ساهموا ودرسوا ووقعوا على العقد المذكور في دائرة الشبهات والتساؤلات المريبة الى أن يظهروا للرأي العام عكس ‏ذلك تماما.ولذلك لن تنفع كل الاجتماعات والضجيج السياسي في إخفاء ملابسات وخبايا عقد التدقيق الجنائي الملتبس ‏حتى ولو تمت الاستعانة بوزيرة العدل في الحكومة المستقيلة والتي دعت بعد أجتماع حكومي بالامس المصرف ‏المركزي الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعاون مع شركة التدقيق الجنائي مع علمها بوجود قانون ‏النقد والتسليف الذي يحوول دون ذلك، ويبقى السؤال كيف تدعو الى ذلك وهل اصبحت قرارات مجلس الوزراء ‏تتخطى القوانين، ام انه كان الاجدى بوزيرة العدل ان تدقق وتمحص بالعقد قبل اقراره اوتبادر الى طرح تعديل ‏القوانين التي تعيق تنفيذ بنود عقد شركة التدقيق الجنائي؟

وهكذا، بعد انتهاء الاسبوع الثاني من التكليف، راوح الوضع الحكومي مكانه ولم يحصل حسب مصادر رسمية اي ‏جديد أو تقدم ولا زالت الامور على حالها فيما خصّ توزيع الحقائب الاساسية الثلاث، الاتصالات والصحة والاشغال، ‏فيما ذكرت بعض المعلومات ان حقيبة الطاقة ايضا لا زالت تخضع للنقاش، باعتبار ان إسنادها الى وزير ارمني يسميه ‏الطاشناق يعني انها لا زالت بيد تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر ولم تخضع للمداورة، بينما لم يتأكد نهائياً إسناد ‏حقيبة التربية او سواها لمن يسميه الحزب التقدمي الاشتراكي‎.‎

وذكرت المصادرالمتابعة للاتصالات، ان هناك على ما يبدو "خلطة" جديدة للحكومة يجري البحث بها اخّرت الاتفاق ‏على التشكيلة، حيث يطلب تيار "المستقبل" تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم ‏الحقائب الاخرى‎. ‎

ولكن حسب مصادر مسؤولة في الحزب الاشتراكي، فإن وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة وقالت المصادر لـ"اللواء": ‏عُرِضت علينا اول مرة حقيبتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولم نرفض، ثم عرضت حقيبتي التربية والشؤون ولم ‏نرفض، ثم عرضت حقيبة الصحة ولم نرفض، ونحن قررنا ان لا نسمي اي حزبي لأي حقيبة بل سنقترح شخصية ‏كفؤة غير حزبية، لأننا نريد ان نُسهّل تشكيل الحكومة و "ان لانترك الشيخ سعد وحيداً"، لكن طريقة تشكيل الحكومة ‏خاطئة ومرتبكة وكأن البلد بألف خير، لذلك نراها معقدة لأن الخلاف لازال متركزاً حول المحاصصة، فكيف تكون ‏الحكومة منتجة ولن تنجح ولن وتنال ثقة الناس والمجتمع الدولي، وقد غبنا عن هذه الاهداف، لذلك نصحنا الرئيس ‏الحريري بحكومة مستقلين‎.‎
• صحيفة "النهار" ذهبت أبعد من التشكيل الحكومي وعنونت:" الدولة تصمت أمام المزاعم المريبة لبشار! وكتبت تقول:" مع ان تراكم الازمات والاستحقاقات الداهمة والموروثة في لحظة انتظار جلاء الغموض ‏المريب في مسار تأليف الحكومة لا يجعل اللبنانيين يلتفتون الى كثير من "الغرائب" فان ‏هذا الواقع لا ينطبق على "الإطلالة" الأكثر اثارة للغرابة التي أتحف بها رئيس النظام ‏السوري بشار الأسد أمس الرأي العام اللبناني والسوري. فالأسد الممتهن دوما ابتداع ‏الذرائع التي تبرر حربه على شعبه بالذات، بدا كأنه استنفد الكثير من إبداعاته السورية ‏فانبرى الى حيث لا يزال حنينه الأول، الى مسرح وصايته السابقة لبنان، ليطلق آخر ابتكارات ‏الذرائع المتعلقة بالانهيارات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها حروبه ويرمي كرتها في ‏الملعب اللبناني. ولمن اسف شديد بل لمن غضب شديد ان أي رئيس او مسؤول او وزير ‏او هيئة مالية او مصرفية لم تتطوع للرد على الاقتحام السافر المجاني للأسد في مسالة ‏حساسة بما يمليه التعبير عن مأساة لبنان الذي تسببت بالكثير منها وقائع رزوح لبنان تحت ‏وطأة الأثقال والأعباء الهائلة التي تسببت بها الحرب السورية للبنان بدءا بعبء النازحين ‏ومرورا بأكلاف التهريب المفتوح عبر الحدود الشرقية وانتهاء بأعباء تحمل الاقتصاد اللبناني ‏ما لا يحتمله من اسناد للاقتصاد السوري وليس العكس. فالأسد وبعد طول غياب "مباشر" ‏على الأقل عن المسرح اللبناني الداخلي، اختار ان تأتي "إطلالته" المفاجئة من الباب ‏المصرفي المالي كأنه لا يكفي لبنان واللبنانيين ما يعانونه من تداعيات ازمة الودائع ‏والانهيار المتدحرج منذ سنة ونيف. وفي شريط مسجل وزع على نطاق واسع بدا الأسد مع ‏زوجته أسماء يزوران معرض "منتجين 2020" في دمشق ليلقي من هناك تبعة احتجاز نحو ‏‏42 مليار دولار أميركي كودائع لسوريين في المصارف اللبنانية معتبرا ذلك من أبرز أسباب ‏الازمة الاقتصادية والمالية في سوريا. ويكتسب هذا الموقف دلالات سلبية توجب الرد ‏اللبناني الرسمي والمصرفي عليه لجهة انه اطلق رقما غير دقيق وغير جدي بدليل انه اكد ‏بنفسه ان الرقم يراوح بحسب "ما يقال" بين 20 مليار دولار و42 مليار دولار. حتى ان الأسد ‏برأ العقوبات الأميركية وقانون قيصر والحصار على نظامه ليرمي كرة افلاسه لبلاده في ‏مرمى المصارف اللبنانية بما يكشف نواياه للسطو على بقايا العافية المالية اللبنانية اذا ‏تمكن الى ذلك سبيلا علما انه مع السرية المصرفية اللبنانية يستحيل معرفة حجم الودائع ‏السورية الحقيقية أولا ثم ان معظم الودائع السورية في لبنان تصنف في خانة الأموال ‏الهاربة من النظام السوري نفسه وما تسبب به لشعبه. وفي كل الأحوال فان الامر الذي ‏يوجب رد الدولة اللبنانية (ان وجدت) عليه بأسرع ما يمكن‎
‎ ‎
المسار المشلول؟
في أي حال لم تأت هذه الإطلالة الأسدية من فراغ اذ ربما تكون استغلت التخبيص الرسمي ‏الحاصل في التعامل مع موضوع التدقيق الجنائي لتزيد التشويش على المشهد الداخلي ‏فيما تغيب كل معالم التحركات على مسار تأليف الحكومة الجديدة بما يثير الدهشة حيال ‏‏"اختفاء" كل التحركات منذ أيام. فعلى الأقل علنا وظاهريا تحكم شلل غير مسبوق بمسار ‏تأليف الحكومة بحيث بدت كل محركات الاتصالات والمشاورات خامدة تماما وانعدمت ‏حركة اللقاءات لا سيما على خط بعبدا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى