سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: بإنتظار نتائج قمة “شينزن”.. تصعيد عسكري إسرائيلي – أميركي وتخوف من مرحلة ما بعد اليونيفيل

 

 

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم حالة الترقب لنتائج قمة الثلاثي الأميركي والصيني والروسي وانعكاسها على مناطق التوتر في أكثر من منطقة، في وقت  زال العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان على حاله، فيما تتزايد المخاوف من مرحلة ما بعد اليونيفل في جنوب لبنان وسط انقسام لبناني داخلي حيال الرؤية الاستراتجية الوطنية للمرحلة المقبلة.

ماذا في التفاصيل؟

  • صحيفة الديار عنونت: ترقب لنتائج القمة الثلاثية… «وطبول حرب» في «إسرائيل» …الحملة على الجيش تقلق بري… ماذا بعد «اليونيفيل»؟

 

 

وكتبت تقول: انتهت القمة الثلاثية الأميركية – الروسية – الصينية بإصدار بيان عام فضفاض لا يكشف تفاصيل ما جرى نقاشه خلف الابواب المغلقة، الا انه يعكس في الشكل اقرارا اميركيا بانتهاء عصر الاحادية، دون ان تتكشف بعد معالم تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى. العالم ينتظر تسييل نتائج القمة على الجبهات الساخنة في العالم وفي مقدمها الحرب في اوكرانيا وايران. ووسط شكوك بشأن قدرة الرؤساء الثلاثة على التوصل الى تفاهمات حول ابرز الازمات العالمية، فان تناقض المصالح قد يؤدي الى تصعيد التوترات بدلا من الذهاب نحو الاستقرار. وفي هذا السياق، رفعت «اسرائيل» نسق اعتداءاتها بتنفيذ غارات ليلية على مناطق جردية في البقاع في ظل رفع الجاهزية الامنية والعسكرية استعدادا لحرب ثالثة ضد ايران مرجحة نهاية هذا الاسبوع، وفق تسريبات يروج لها الاعلام الاسرائيلي والاميركي.

 

حَراك داخلي

 

داخلياً، ومع اقتراب عيد الاستقلال، شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن لا غطاء لأي مخلّ بالأمن، داعياً إلى تعزيز الإجراءات لحماية الاستقرار. وتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة»، مدافعاً عن الجيش ورافضاً تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جرّه إلى مغامرات جديدة. وشدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أولوية تحرير الأرض وحصر السلاح بيد الدولة، محذراً من التحريض وتهديد السلم الأهلي.

 

لماذا يشعر بري بالقلق؟

 

وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة على الأجواء في عين التينة ان الرئيس بري يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، ولم يعد يرى فيها مجرد ضغوط سياسية يمارسها البعض لفرض اجندة معينة على الصعيد الداخلي، بل بات الامر شديد الخطورة وينذر بما هو أسوأ في ظل المؤشرات التي تفيد بان ثمة محركًا خارجيا لهذا التحريض الممنهج في توقيت شديد الحساسية حيث تتم مناقشة مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وكأن ثمة من يريد ضرب المؤسسة العسكرية وإغراق البلاد بالفوضى كي يظهر عدم قدرة الدولة اللبنانية على تولي مهمة استعادة الاستقرار جنوبا. وهذا ما دفعه الى اطلاق مواقف عالية السقف للتحذير من مخاطر ما «يطبخ» في الغرف السوداء المغلقة.

 

التحرير بكل الوسائل

 

وبرز بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم التحرير بكل الوسائل المتاحة، داعيا ان تُوفر للجيش كل الإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته وطنية، لا أن تُستل السيوف والخناجر وتسلٌط أقلام وألسِنةُ السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو الإسرائيلي… من جهته، انتقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي تفقد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين – بنت جبيل، مؤكدا إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصةٍ مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة.

 

تعثر الحوار

 

في هذا الوقت، وفيما السجال على أشده بين حزب الله والدولة على خلفية الملاحقات القضائية لافراد من الحزب وآخرهم الشبان الخمسة في جرود بشري- البترون، اكدت اوساط مطلعة ان طريق الحوار بين بعبدا وحارة حريك لا تزال مغلقة في ضوء عدم حصول تقدم في المبادرات لرأب الصدع. وفيما يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون على حوار دون شروط، يتمسك حزب الله بضرورة تراجع الحكومة عن قراراتها التي اعتبرته منظمة غير شرعية. وقد سقطت تسوية عرضت مؤخرا اقترحت ان ينطلق الحوار بعد تجميد القرارات الحكومية الى حين انسحاب قوات الاحتلال، الا ان الاقتراح «ولد ميتا»، وفق تعبير تلك الأوساط.

 

أين وزارة الخارجية؟

 

وفيما عقدت جلسة روتينية غير مخصصة لاتخاذ اي قرار في الامم المتحدة امس، بغياب لبنان و«إسرائيل»، حيث بدأ التشاور بملف مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، انتقدت مصادر سياسية بارزة غياب وزارة الخارجية اللبنانية عن المشهد في هذا التوقيت الشديد الاهمية، خصوصا ان الفراغ ما بعد «اليونيفيل» قد يكون اقل خطورة من صدور قرار اممي لا يراعي المصالح اللبنانية، لكن حتى الان لم يسجل اي تحرك جدي من قبل الوزير يوسف رجي لمواكبة هذه الاتصالات، علما ان محاولات دمج المبادرة الفرنسية والآلية الأميركية، قد يؤدي الى تحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة لوصاية أمنية دائمة لا تكون فيها الاولوية لانسحاب قوات الاحتلال.

 

مرحلة ما بعد «اليونيفيل»؟

 

ولا اجوبة واضحة حتى الان في بيروت حول طبيعة المرحلة المقبلة، ووفق مصادر ديبلوماسية تعمل فرنسا على ادخال تعديلات على مبادرتها لإنشاء بعثة أوروبية متعددة الجنسيات، بقرار من الأمم المتحدة، تضم قوة عسكرية في جنوب لبنان، وذلك من خلال تقديم صيغة لتشكيل هذه القوة إلى واشنطن، لتسويقها لدى الجانب الإسرائيلي ودفعه إلى القبول بها في الجنوب. وتتضمن هذه الصيغة تنازلات فرنسية لارضاء «اسرائيل» وذلك بمنحها حق «الفيتو» على بعض الدولة المطروح مشاركتها. وكذلك تحديد حجم افراد الدول المشاركة في البعثة، وإتاحة الاطلاع التقني المباشر لها على عملية نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله، ضمن آلية التحقق التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا. وفيما تحاول باريس ابقاء مظلة الامم المتحدة فان المقترح الأميركي يسعى إلى إيجاد آلية مباشرة للتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال.

 

اقتراح صيغة انتقالية!

 

في هذا الوقت، تنفي مصادر سياسية مطلعة تبلغ الجهات اللبنانية رسميا وجود مقترح فرنسا فرنسي لإيجاد صيغة انتقالية، تتضمن الإبقاء على نحو 3 آلاف جندي دولي، مع البحث في استمرار بعض الأنشطة العملياتية للقوات الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، كمخرج إذا تعذر الاتفاق على القوة البديلة قبل نهاية العام. وتتركز المهام المقترحة لهذه القوة على مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الخروقات، والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية، وتنظيم الاتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب دعم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. ولا تتضمن الصلاحيات المتداولة منح القوة الجديدة- القديمة، تفويضا قتاليا لنزع سلاح حزب الله بالقوة، إذ يبقى تنفيذ حصرية السلاح من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.

 

«طبول الحرب» في «اسرائيل»

 

وفيما رفعت قوات الاحتلال نسق عمليات تجريف المنازل خصوصا في بلدة زوطر الشرقية، اغار الطيران الحربي على سلسلة لبنان الشرقية في البقاع، في تصعيد تزامن مع عقد جلسات امنية وسياسة مكثفة في «اسرائيل» مع رفع مستوى التأهب والاستنفار تحسبا لاحتمال تجدد الحرب على إيران، وفق صحيفة «يديعوت احرنوت». وفي هذا الوقت تحدث مصادر مطلعة عن خلاف داخل المؤسسة العسكرية حول ما إذا كان حزب الله سينضم إلى القتال في حال حدوث تصعيد. بعض المسؤولين يرون أن هناك احتمالا كبيرا بأن يقوم الحزب بشنّ هجمات باتجاه «إسرائيل»، فيما يقدّر آخرون أنه يواجه حاليا معارضة داخلية غير مسبوقة في لبنان؛ وهو واقع سيضطره إلى توخي مزيد من الحذر وتجنب الإقدام على أيّ خطوة من هذا القبيل.

 

تطورات نهاية الاسبوع؟

 

وتشير التقديرات إلى أن اتخاذ قرار أو تنفيذ إجراء ما قد يحدث خلال الساعات المقبلة بعد عودة ترامب إلى الولايات المتحدة عقب القمة في الصين؛ واذا كان لا يوجد ضمان لحدوث ذلك على الفور الا ان تطورات جوهرية قد تحدث قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وفق صحيفة «معاريف» التي اكدت ان عطلة نهاية الأسبوع يمكن ان تكون «ساعة صفر» محتملة لحملة عسكرية ثالثة ضد إيران. ووفق تقديرات الصحيفة، فإن القمة الثلاثية في الصين مثلت عاملاً مؤجلا لأي تحرك أميركي، فيما قد يجد ترامب، بعد انتهائها، نافذة زمنية تقارب شهرا لبدء حملة عسكرية ضد طهران وإنهائها. وهذا ما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي اكدت ان الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة لشن هجوم جديد واسع النطاق على إيران يستمر ما بين 4 و7 أيام.

 

النهار عنونت :الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق سياسي يكفل تنفيذ الـ1701… المواقف الداخلية عشية الاستقلال تعكس الأولويات الأمنية

وكتبت النهار: استوقف “أمر اليوم” الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية عيد الاستقلال المراقبين، إذ تضمّن ما بدا رداً على الانتقادات التي تعرّض لها في كلام أخير له لجهة خضوع الجيش للسلطة السياسية.

عشية العيد الـ83 للاستقلال، لم يكن غريباً أن تختلط رمزيات الاستقلال المنقوص غير المكتمل، بسبب احتلال إسرائيلي في الجنوب وعدم تنفيذ قرارات الدولة المتّصلة بحصرية السلاح ذات الامتداد الإقليمي في الداخل بمعالم المستقبل القريب الغامضة التي تبقي الواقع اللبناني في دوامة الاحتمالات السلبية. 

 

وتتزامن الذكرى هذه السنة مع مجموعة استحقاقات إقليمية ولبنانية داهمة من بينها الشروع في مشاورات دولية كثيفة، لا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل لبتّ مصير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان في نهاية السنة الحالية. وبدا واضحاً أن اقتراب هذا الاستحقاق من الحسم أثار استنفاراً ديبلوماسياً أممياً بدت معالمه واضحة في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، واستمع خلالها إلى تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، وتطرّق فيه إلى موضوع نهاية ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، فقال إن “اقتراب إغلاق مجمعات القوة الموقتة (في جنوب لبنان) يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها لبنان

 

 

دور الأمم المتحدة

وفي حين تخطّط منظومة الأمم المتحدة في لبنان لتكييف وضعها وتركيز جهودها في حدود الموارد المتاحة والسلطة المخوّلة لها بموجب الولاية لسد الثغرات التي ستنجم عن رحيل البعثة، تبرز حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن هيكل للأمم المتحدة يكفل مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك طرائق الرصد وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن. ويمكن أن يشكّل تعزيز مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان عنصراً أساسياً في هذا الصدد”. وفي الخلاصة والتوصيات التي اختتم بها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار 1701، كرّر دعوته جميع الأطراف إلى دعم جهود الديبلوماسية والحوار لتمهيد السبل إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي يظل أساسياً. وحثّ حكومة إسرائيل على سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الازرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. كما دعا حكومة لبنان إلى مواصلة بسط سلطتها على جميع أراضيها وضمان عدم وجود أي أسلحة أو سلطة في لبنان سوى أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها. ودعا لبنان وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار 1701. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكداً أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود. وحثّ “حزب الله” على الانخراط في الجهود الرامية إلى دعم قيام دولة لبنانية ذات سيادة تحتكر الأسلحة وتحظى بالسلطة الحصرية على أراضيها.

 

المشهد اللبناني الداخلي

اما في المشهد الداخلي وفي انتظار كلمة سيوجهها غداً الى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، رأس رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً أمنياً دعا خلاله المجتمعين إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار، بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار. وأكد “أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن”. كما دعا إلى “التنبّه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية”. وقال: “أريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. ومسؤوليتنا أن نوفّر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر”.

 

واستوقف “أمر اليوم” الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية عيد الاستقلال المراقبين، إذ تضمّن ما بدا رداً على الانتقادات التي تعرّض لها في كلام أخير له لجهة خضوع الجيش للسلطة السياسية، فقال: “يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره”. وشدّد على أن “المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة”.

 

في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه”، وشدد على “تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني”، معتبراً “أنّ التخلي عن هذا الواجب او التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والإستقلال”.

 

خلية “حزب الله“

في سياق أمني وسياسي آخر، وبعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة من “حزب الله” في “خلية الشمال” بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي، طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع باستدعاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الحزب إلى التحقيق. وقال: “أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدّث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ”حزب الله”، وإن السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ”حزب الله”، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر”.

 

وفي سياق متصل، عُلم أن حركة اتصالات نشطة ومكثفة يقودها حزب “القوات اللبنانية” على خطين متوازيين، الأول باتجاه رئاسة الجمهورية، والثاني نحو رئاسة الحكومة والحلفاء السياديين، وفي طليعتهم حزب الكتائب، في إطار مساعٍ حثيثة “لترتيب البيت الداخلي وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة”. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، لا تقتصر هذه الاتصالات على القنوات التقليدية، بل تشمل سلسلة من اللقاءات والزيارات التي تجري بعيداً عن الإعلام لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، وقد تُوجت هذه المساعي بزيارة علنية قام بها النائب ملحم رياشي لبعبدا موفداً من جعجع لوضع النقاط على الحروف بشأن أبرز الملفات المطروحة. وتُشير المعلومات إلى أن الملف الأمني استحوذ على الحيّز الأكبر من النقاشات خلال هذه اللقاءات.

 

 

 

  • صحيفة الاخبار عنونت: رواية انقلاب السلطة في ملف الشبان الخمسة

وكتبت تقول: لم تكن قضية الشبان الخمسة الذين أوقفوا في جرود بشري والبترون مجرد ملف قضائي انتهى إلى ادعاء بحقهم، بل كشفت، وفق رواية مصادر مطلعة على الاتصالات التي رافقت القضية، عن مسار سياسي بدأ بتطمينات في قصر بعبدا وانتهى بقرار قضائي مناقض لها. فبعدما أُبلغ حزب الله بأن الملف لا يتضمن ما يبرر استمرار توقيف الشبان، وأن الإفراج عنهم سيتم يوم الإثنين (الماضي)، جاء الأربعاء بالادعاء عليهم. وبين الموعدين، تبدّلت الذرائع وتراجعت الوعود، في تطور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي الذي أعقب زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز والموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت.

وبحسب الرواية، بدأت القصة بلقاء جمع الرئيس جوزيف عون السبت الماضي مع مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والنّائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وأبلغ عون بأن لا وجود لأدلة تثبت أن الشبان يشكلون خطراً على الأمن الداخلي، وأنه لم يُضبط في حوزتهم أي نوع من السلاح. وتضيف المصادر أن الخلاصة التي خرج بها الاجتماع أبلغت إلى الحزب على أساس أنه سيتم الإفراج عنهم يوم الإثنين، في مقابل تخفيف الحملة الإعلامية على رئيس الجمهورية، وهو ما التزم به حزب الله. لكن جاء الإثنين، وخرجت التبريرات لتأجيل الإفراج، تارة بذريعة الحاجة إلى ترك الضجة الإعلامية تنحسر، وطوراً بحجة عدم إثارة الملف خلال وجود الموفدين الأميركي والسعودي في بيروت. ليتبين لاحقاً أن الوعود لم تكن في طريقها إلى التنفيذ، وأن المسار اتجه نحو مزيد من التشدد، وصولاً إلى الادعاء يوم الأربعاء.

وتقول المصادر إن ما حصل شكّل انقلاباً على التفاهم، بعد التدخل الكبير من قبل الموفد السعودي، الذي بدا في هذه الزيارة كثير التوتر والقلق والتحريض على حزب الله، وهو مارس الضغط المباشر على السياسيين والقضاء والأمنيين باتجاه إبقاء الموقوفين قيد الاحتجاز، مما يضع القضية في دائرة أوسع من مجرد خلاف على توصيف الوقائع أو تقدير الأدلة، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية عن حدود استقلال المسار القضائي عن الضغوط السياسية والخارجية.

سمع عون معلومات أمنية وقضائية بأنه لا توجد أدلة على تورط الشبان بعمل ضد الأمن الداخلي، لكن يزيد بن فرحان كان له رأي آخر، وحصل على ما طلبه

ومع ذلك، لا يبدو أن حزب الله متجه صوب رد فعل متسرّع، انطلاقاً من رفض الوقوع في فخ مواجهة لا تخدم الاستقرار. لكن الاحتجاج من قبله عكسه بيان كتلة نواب الحزب، الذي وجّه انتقادات حادة إلى السلطة، متهماً إياها بالصمت حيال الاعتداءات الإسرائيلية والخضوع للضغوط الأميركية، ومحذراً من التدخلات الخارجية في عمل المؤسسات اللبنانية، بما فيها القضاء والأجهزة الأمنية والمالية. وقد وضعت الكتلة التطورات في سياق المسعى الأميركي إلى فرض ترتيبات أمنية في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل». وحذّر حزب الله من استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يؤدي، إلى تجاوز القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 واتفاقية الهدنة لعام 1949.

وعلمت «الأخبار» أن النائب حسين الحاج حسن، المكلف بمتابعة عدد من الملفات القضائية، قد يعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان موقف من القضية، خصوصاً بعدما باتت لدى الحزب معطيات تؤكد تسييس الملف وتأثره بضغوط خارجية من شأنها تعقيد الوضع الداخلي. فالمسألة لم تعد محصورة بمصير خمسة موقوفين، بل باتت تتصل بكيفية استخدام المؤسسات القضائية والأمنية في إدارة الاشتباك السياسي مع حزب الله.

وفي هذا السياق، يأتي الاجتماع الوزاري والأمني الذي ترأسه عون في بعبدا، والذي شدد خلاله على رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من دون استثناء، ومكافحة الجرائم والسرقات وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي. وهي عناوين لا خلاف على ضرورتها إلا أن توقيت الاجتماع والسياق الذي انعقد فيه يطرحان تساؤلات حول ما إذا كان يجري توظيف العنوان الأمني في اتجاه سياسي يتصل بسلاح المقاومة. ولا سيما أن سمير جعجع سارع إلى المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لحزب الله، بما يكشف عن تقاطع بين التصعيد السياسي الذي تقوده «القوات» وبين النقاش الدائر حول دور الأجهزة الأمنية والقضاء في المرحلة المقبلة. علماً أن زوار القصر الجمهوري لفتوا إلى أنه عدل في خطابه في الآونة الأخيرة، وتحدث من جديد عن عدم رغبته في الحوار مع حزب الله، ويروّج لاحتمال اندلاع حرب جديدة على لبنان مطلع العام المقبل، معتبراً أن الحزب سيكون مضطراً عندها إلى التفاوض مع السلطة وفق شروطها!

 

  • صحيفة اللواء عنونت: تحذير دولي وعربي من تهوُّر حزب الله: مخاطر ليست تحت السيطرة

 

وكتبت تقول: العيد الـ 83 لإستقلال لبنان في واجهة المواقف والتحضيرات لمرحلة ما بعد القمة الثلاثية في الصين لكل من الرؤساء الصيني شي، والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، التي أرست سقف العلاقات على مستوى الكبار، للحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن استخدام النووي ومنع انسياب الطاقة، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي وحاجات الدول للتعاون في هذا المجال، بدل السباق الذي يُلحق الأضرار والخسائر..

أما النزاعات الدائرة سواءٌ في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، أو تلك المتعلقة بالتوترات الأميركية – الإيرانية في ما خص الملاحة في مضيق هرمز، الى الوضع الخطر في غزة والأراضي الفلسطينية من جراء الاعتداءات اليومية الاسرائيلية (قارة آسيا والشرق الأدنى) وصولاً الى شمال افريقيا والسودان فبقيت طي «التنجيم» والضرب بالرمل بانتظار ما يمكن أن يحصل على الأرض.

وفي لبنان، وعلى وقع التصعيد الميداني الاسرائيلي في الجنوب، وتحويل المناطق الحدودية الى ساحة ضغط عسكري وأمني متواصل، سجلت زيارة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الى المواقع المتقدمة للجيش اللبناني في الجنوب (كفردونين) حيث التقى قيادته وعناصر اللواء الخامس المنتشر هناك في وقت كانت وزارة الدفاع والمراكز الأخرى تستعد لتلاوة أمر اليوم.

والسؤال الذي يُطرح وسط ذلك، هل بات لبنان بعيداً عن أي مواجهة وشيكة بين ايران واسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تشترك بالتنسيق لعمل مشترك معها؟.

لبنان الرسمي رسم حدود موقفه وأدائه: لا لمشاركة حزب الله بأي حرب جديدة، وتحت أي اعتبار، وإن كان الرئيس نبيه بري انفرد بالتأكيد على حق لبنان بتحرير جنوبه بكل السبل القانونية المتاحة دولياً.(في إشارة ضمنية الى المقاومة المسلحة).

وأحاط الموفدان الأميركي والتز والسعودي الأمير يزيد بن فرحان المسؤولين علماً بضرورة عدم تدخل حزب الله بأية حرب جديدة، نظراً لمخاطر ما قد ينجم عنها من تدمير وقصف وربما احتلال مساحات جديدة.

وعليه، قال مصدر دبلوماسي لـ «اللواء» أن الوضع يميل الى استمرار الهدوء، على الرغم من الصخب الاسرائيلي، وسعي بنيامين نتنياهو الى توريط الأميركي بحرب جديدة ضد إيران على خلفية امتلاك أسلحة كيماوية مدمرة، وهو الأمر الذي لم تعبأ به كثيراً إدارة ترامب.

والبارز أمس كان الرسالة الخطية التي تلقاها الرئيس جوازف عون من الرئيس بوتين عبر السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، والتي أكد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية» بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي مصير الوضع في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل بعد نحو 40 يوماً.

ويستعد لبنان لإستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي فور تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.

الاجتماع الأمني

محلياً ، في بعبدا، ترأس الرئيس جوزاف عون اجتماعاً أمنياً ظهر أمس في قصر بعبدا، حضره وزيرا الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، وقادة الأجهزة الأمنية، طالب خلاله بالتشدد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، وشدد على العمل الاستباقي وتبادل المعلومات لرصد أي مخططات مشبوهة والتعامل معها وفقاً للقانون.

وحذر من جرّ لبنان الى مواجهة عسكرية جديدة داعياً الى تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، ومؤكداً على التمسك بضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل.

ويأتي الاجتماع عشية الأعياد، للتأكيد على تكامل الخطط الأمنية لمنع الاعتداءات أو القيام بأية أعمال تخريبية.

بري لتحرير الجنوب بكل الوسائل المتاحة

وعشية الذكرى الـ 83 للاستقلال وجَّه الرئيس نبيه بري كلمة أمس اعتبر فيها أن بقاء أي احتلال اسرائيلي لذرة من تراب لبنان يُبقي الاستقلال مهدداً وغير مكتمل، واصفاً الاحتلال الاسرائيلي بأنه «عدو للانسانية ويمارس التدمير وطمس التراث، ومؤكداً أن التحرر منه يجب ألا يكون موضع خلاف لدى أي لبناني.

واعتبر أن قيادة الجيش والضباط والافراد هم الركيزة الاساسية لصون الاستقلال وبسط السيادة، داعياً الى دعمها وتزويدها بالقدرات اللازمة، ومحذراً من توجيه السهام ضدها.

وشدد الرئيس بري على أن تحرير الأرض بكل الوسائل المتاحة دولياً، وتأمين العودة الكريمة للأهالي وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى، تمثل واجياً وطنياً لا يقبل التنازل، محذراً من أن التفريط بالوحدة الوطنية أو إيٍّ من عناوين قوة لبنان هو تفريط بالسيادة.

ورفض الرئيس بري أي طروحات تتعلق بالحدود، مؤكداً أن أقصى الجنوب اللبناني «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»..

أمر اليوم: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة

وفي أمر اليوم، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن «لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية.

واعتبر هيكل أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بخرق التفاهمات والتنصُّل من التزاماته، يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره.

أضاف: «إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة. في موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن. في الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.

اضاف:«لا تسمحوا للصعوبات أو حملات التشكيك بأنْ تنال من عزيمتكم، وتذكّروا أنّ المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء. في عيد الاستقلال الذي لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، نجدد العهد بأنْ نبقى أوفياء لرسالتنا، وننحني إجلالًا لشهدائنا الأبرار، ونحيّي جرحانا الأبطال، ثابتين في مواجهة الأخطار، حريصين على وحدة لبنان وأمن شعبه واستقراره».

أبو علوان تستمع الثلاثاء إلى خلية حزب الله الشمالية

قضائياً، تستمع قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان الى الموقوفين الخمسة من حزب الله أول الاسبوع المقبل (الثلاثاء، باعتبار الاثنين هو يوم عطلة لمناسبة الاستقلال).

وتضمنت المعلومات التي باتت بحوزة التحقيق، موزعة على 20 ورقة A4 وفيها معلومات عن المجموعات التي شكّلها الحزب في مناطق نفوذه الموزعة شمالاً بين الكورة وزغرتا والبترون، ومعلومات عن أسلحة يحتاجونها للمخطط وأخرى مخبأة مع تحديد أماكن تخزينها.

وكشف النقاب عن خلية أمنية أخرى للحزب في العاصمة، واتهم حزب الله (بيان كتلة الوفاء للمقاومة) الولايات المتحدة بالتدخل بوقاحة في أدق تفاصيل تسيير القضاء، وبعض الأجهزة الأمنية والمالية بحيث باتت الدولة مستلبة بالكامل.

توسيع جغرافيا الاعتداءات

ميدانياً، استمرت قوات الاحتلال باستهداف مناطق في البقاع من الشعرا وجنتا ويحفوفا وجرود النبي شيت، بعد الغارة في 16 ت2 الجاري، التي قالت اسرائيل أنها استهدفت شحنة أسلحة مخصصة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية – السورية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. وفي سياق متصل، أفيد بانفجار مسيّرة إسرائيلية داخل فيلا في بلدة شوكين بقضاء النبطية، فيما شهدت بلدة النبطية الفوقا انفجار مسيّرتين إسرائيليتين على سطح مبنى في حي الضيعة، بفارق زمني يقل عن ساعة بين الحادثتين.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» استمرار دورياتها على طول الخط الأزرق، مؤكدة أن عناصرها يراقبون التطورات الميدانية ويحافظون على حضورهم في مختلف مواقع انتشارهم، ويرفعون التقارير بشأن انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأشارت إلى أن قواتها، القادمة من 45 دولة، تواصل أداء مهامها دعماً للاستقرار حتى انتهاء ولاية البعثة في 31 كانون الأول 2026.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى