قالت الصحف: الملف الحكومي يتحرك على خطين متوازيين داخلي وخارجي!
الحوارنيوز – خاص
خطان متوازيان تسير عليهما المساعي الحكومية:
– خارجي، في محاولة من الرئيس سعد الحريري للتخفيف من شروط بعض الدول الخليجية التي ترفض أي شكل من أشكال مشاركة حزب الله بتسمية وزراء، حتى ولو كانوا مستقلين من أصحاب الإختصاص.
– داخلي، يتقدمه البطريرك الراعي وحزب الله لحلحلة بعض العقد الوزارية التي وسمت تشكيل الحكومات اللبنانية تقليديا.
• صحيفة "النهار" عنونت:" هدنة هشة بين الرئاسات … والحريري يلتقي السيسي" وكتبت تقول:" بدأ العد العكسي لاتخاذ القرار الحاسم الجديد المتعلق بحالة الاقفال العام قبل 8 شباط الحالي وسط وقائع صحية لا تزال تثير الخوف الكبير في ظل أعداد حالات الوفاة التي تجاوزت أمس رقما قياسيا غير مسبوق ناهز الثمانين، كما في ظل وقائع سياسية واقتصادية واجتماعية تتزاحم دفعة واحدة نحو مزيد من التدهور والاهتراء. وإذا كان المشهد الدراماتيكي الذي يقترب من حافة انهيار شامل على كل المستويات يفرض الخروج من الاستعصاء السياسي الذي يحاصر ازمة تأليف الحكومة، فان الساعات الـ48 الأخيرة التي شهدت تصاعدا في الرهانات لدى بعض الجهات السياسية على المبادرة الفرنسية لم تحمل أي معطيات إيجابية يمكن البناء عليها لتوقع انفراج طال انتظاره. ذلك ان ذروة آمال المراهنين على الوساطات الداخلية بين قصر بعبدا من جهة، وبيت الوسط وعين التينة من جهة أخرى، تدنت الى حدود بذل الجهود لمنع تجدد السجالات بين المقار الثلاثة والسعي الى إحلال "هدنة" كلامية علها تسمح بإعادة تحريك الوساطات الداخلية من جهة وتشجيع الجانب الفرنسي على المضي في مسعاه المتجدد لتعويم مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون من جهة أخرى. وعكس هذا السقف المتواضع للطموحات الداخلية حيال الازمة الحكومية، وفق مصادر واسعة الاطلاع، ما تأكد للمعنيين بالأزمة من ان أي تحرك فرنسي جدي جديد ومن ضمنه تحديد موعد جديد للزيارة الثالثة التي يزمع الرئيس الفرنسي القيام بها للبنان لن يكون واردا قبل انجاز اتفاق داخلي نهائي على تشكيل الحكومة الجديدة وليس قبل ذلك.
وفي ظل هذه المعطيات لا تتوقع المصادر نفسها أي تطور إيجابي في شأن كسر الجليد الذي يحكم العلاقة المتوترة بشدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بما يسمح بالرهان على معاودة لقاءات بعبدا والبحث مجددا في التشكيلة الحكومية. بل ان هذه المصادر ذهبت ابعد في استبعاد أي حلحلة حكومية قبل اتضاح الاتجاهات المتعلقة بملف العلاقات بين الإدارة الأميركية الجديدة وإيران في غضون الأسابيع المقبلة باعتبار ان فرنسا تربط في شكل مباشر إمكانات نجاح مبادرتها في لبنان بالسلوكيات والاتجاهات الإيرانية المقبلة حيال الولايات المتحدة وكيفية ترجمتها من خلال مواقف "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر". ومن هنا تتخوف المصادر ان يقبل البلد على تفاقم كبير وخطير في ازماته خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاختناقات الواسعة التي يتسبب بها الاقفال والصعوبة الكبيرة في التسامح في إجراءات الاقفال بعدما دفع لبنان كلفة موجعة للغاية بشريا وصحيا ثمنا للتراخي في فترة الأعياد. ولفتت المصادر الى ان الفترة الفاصلة عن موعد 14 شباط الذكرى الـ16 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري يفترض ان تبلور بداية مخرج للازمة والا فان أبواب التصعيد ستكون مشرعة على الغارب.
تحرك الحريري
وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الحريري تحركه الخارجي الذي بدأه قبل أسابيع ويقوم اليوم بزيارة للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرض التطورات اللبنانية والإقليمية وبطبيعة الحال ستتناول المحادثات ملف الازمة الحكومية نظرا الى الاهتمام المصري المعروف بالوضع اللبناني والجهود التي تبذلها عبر سفيرها في لبنان سعيا الى حل للازمة. وأدرجت أوساط بيت الوسط زيارة الحريري للقاهرة في اطار ما سبق للرئيس المكلف ان اعلنه من انه سيقوم بزيارات عدة للخارج الى دول عربية وغربية في محاولة لإعادة علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة.
في كل حال لم تغب الأجواء السجالية والتصعيدية ورد "تكتل لبنان القوي" على ما وصفه بـ "الحملة المبرمجة لتحميل" رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. وقال " إذا كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يرّوج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعدداً".
• صحيفة "اللواء" عنونت:" تحميل الثنائي مسؤولية صمود الحريري" وكتبت تقول:" بقيت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في دائرة المراوحة والتجاذب السياسي حول إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل المطالبة بالثلث المعطل في تركيبة حكومة الاختصاصيين برغم كل محاولات الإنكار الظاهري، واوضحت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة انه لم تحصل امس اي اتصالات أو تحركات تترجم نتائج اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون نهاية الاسبوع الماضي، فيما بقيت دوائر قصر بعبدا متكتمة على ما دار فيه، بينما سربت معلومات صحفية من العاصمة الفرنسية بأن اتصال الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية، كان للتأكيد على استمرار المبادرة الفرنسية والدور المطلوب من عون ان يقوم به من موقعه كرئيس للجمهورية لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لان استمرار تأخير تشكيل الحكومة تحت عناوين واسباب متعددة، يرتب مضاعفات غير محمودة ويصعب حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يعاني منها اللبنانيون.
واضافت المصادر ان الرئيس الفرنسي لم يكن مقتنعا بالأسباب التي سمعها من عون عن التأخر بتشكيل الحكومة، وحاول حث الاخير على تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، بينما أظهر انغلاق الرئاسة الاولى على نفسها وعدم مبادرتها بترجمة فحوى الاتصال مع ماكرون الى معاودة التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة، بأن الاتصال لم يكن كما يتمناه رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن ناحية ثانية لاحظت المصادر تجنب تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل في بيانه الاسبوعي التطرق الى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض حصول اي طرف على الثلث المعطل، ما يعني دخول طرف ثالث والمرجح ان يكون حزب الله تحديدا لتفادي اتساع المشكلة بين الرئاستين الاولى والثانية وحصر ذيولها بما صدر عن قصر بعبدا ردا على بيان بري.
وإذا كانت أوساط عين التينة لا تخفي عزم رئيس المجلس على المضي في العمل على الدفع باتجاه تأليف حكومة بعد حجة "الثلث المعطل" الذي كشف انه يقف في مجرى التأليف، معيقاً، فإن التيار الوطني الحر وفريق بعبدا، انتقلا إلى معركة من نوع آخر، تتعلق بالاستعداد للاشتباك السياسي، حتى مع حلفاء التيار، إذا اقتضى الأمر، مجددين التأكيد ان لا حكومة بلا وحدة معايير، ولا ثقة في المجلس النيابي، بلا رضى رئيس التيار جبران باسيل عن التشكيلة إذا خرجت إلى العلن، وصدرت مراسيمها..
وذهب تكتل لبنان القوي إلى رفع سقف مطالبه بتأكيده: اننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يروّج له فريق رئيس الحكومة المكلف، من ان دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلاً وأسماء وحقائب وعدداً.
ولاحظت مصادر مطلعة لـ"اللواء" إلى أن الوساطات في الملف الحكومي لا تزال خافتة على صعيد النتائج وأوضحت أن على رئيس الحكومة المكلف الذي قال أنه سيتخذ موقفا نوعيا في 14 شباط أن يدرك أن الوقت داهم ولا بد من أن يعقد العزم على تأليف الحكومة ويتجاوز بالتالي كل الاعتبارات مشيرة إلى أن لبنان بحاجة إلى حكومة وهذا ما يحتم على الرئيس الحريري ان يزور رئيس الجمهورية ويؤلف الحكومة بالاتفاق معه وفق الدستور. وقالت أنه لا بد من إنهاء موضوع الاتهامات. وكشفت المصادر أنه حتى الآن ما من مبادرة جدية يقوم بها حزب الله الذي عبر عن موقفه كتكتل نيابي وبالتالي من وساطة في مفهوم الوساطة
وتوقفت عند تفويض الحريري لرئيس المجلس النيابي وكأن الصلاحيات الدستورية يتم تفويضها وانتقدت كيف يقال عن تجاوز رئيس الجمهورية الحدود حين يتحدث عن المشاركة الفعلية في التأليف أي الاتفاق في حين أن البعض لا يرى أي انتقاص عندما يفوض رئيس المكلف رئيس السلطة التشريعية لإيجاد الحلول العقبات التشكيل مشيرة إلى أن الصلاحيات الدستورية لا تفوض وكررت الدعوة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة او مشاطرة رئيس الجمهورية هواجسه وتحرير نفسه من القيود.
وأفادت المصادر أن لا ثلث ضامنا يطالب به رئيس الجمهورية وله الحق في إبداء رأيه بالتوليفة الحكومية ككل ولا حصة وزارية له وكل الحكومة هي حكومته بدليل أنه عندما يحضر اجتماع الحكومة يترأسها. وأوضحت أن اللواء ابراهيم يجري اتصالاته مع الرئيس المكلف لهذه الغاية.
حرق آخر الأوراق
وهكذا يدفع فريق العهد: باسيل والمستشارون، إلى حرق آخر الأوراق، بصرف النظر عن الحسابات المقبلة أو التحالفات، التي مكنت هذا الفريق من الوصول إلى سدة الرئاسة، وتشكيل أكبر كتلة في البرلمان، وانتزاع الوظائف الكبرى في الدولة التي تعود إلى المسيحيين.. أي خسارة "التحالف مع حزب الله" وبالتالي مع الثنائي الشيعي (إضافة إليه حركة أمل)، التي لا يقطع رئيسها، رئيس المجلس شعرة بدون استشارة الحزب أو التنسيق معه..
• صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان:" حكومة الثلاث أثلاث قريبا" كتبت تقول:" تُظهر الإتصالات التي استعادت زخمها على جبهة التأليف الحكومي، وجود توجّه جاد هذه المرة لاستيلاد الحكومة الجديدة خلال الشهر الجاري، وذلك على ضوء الاتصالات الفرنسية ـ الاميركية الاخيرة، والاتصالات التي تجريها باريس مع الاطراف المعنيين للتأليف، وكذلك على ضوء طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخير، من حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، وكذلك يكون وزراؤها "لا مع ولا ضدّ"، اي الأفرقاء السياسيين من كل الإنتماءات.
وعلمت "الجمهورية"، أنّ القاعدة التي ينطلق البحث فيها تقوم على ان تكون الحكومة مكوّنة من ثلاثة اثلاث (اي 6-6-6)، بحيث لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، أي سبعة وزراء. وأشارت مصادر معنية بالتأليف، الى انّ هذه الصيغة ربما يكون اقترب التفاهم حولها، وانّ البحث يدور في جانب منه حول توزيع بعض الحقائب، ولا سيما منها حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل. وتردّد احتمال ان تكون الداخلية ضمن حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل ان تكون وزارة العدل من حصّة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي توجّه الى القاهرة أمس، في زيارة لافتة، لينتقل بعدها الى باريس. وجاءت الزيارة بعد استقبال عون السفير المصري في لبنان أمس، ناقلاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات اللبنانية، وتطلب في جانب منها دعم لبنان لترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لولاية جديدة في هذا المنصب في آذار المقبل، وقبل اسابيع من انعقاد القمة العربية العادية. وسيلتقي الحريري الرئيس المصري اليوم، وهو كان ينتظر موعد هذا اللقاء منذ بداية السنة، وكان قد انتظر تحديده منذ كان في الامارات العربية المتحدة منتصف الشهر الماضي.
