قالت الصحف: الحكومة مش قريبة

الحوارنيوز – خاص
مع غياب أي تحركات أو إتصالات بشأن تأليف الحكومة وإتساع مساحة الفراغ، بدأت الجهات الأمنية المعنية إتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي عمل أمني يستغل حال الشلل الرسمي والواقع اللبناني المنقسم على ذاته…
• صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها: التفاف على الضغط الدولي ببدع توسيع الصلاحيات" ورأت "أن الصمت السياسي الواسع الذي طبع الردود الداخلية على مؤتمر الدعم الدولي الثاني مقترنا باستمرار الشلل التام في الحركة السياسية المتصلة بمسار تأليف الحكومة عكسا تخبط القوى المنخرطة في ملف تأليف الحكومة في دوامة المراوحة وعدم بروز أي معطيات إيجابية تشجع على توقع ولادة الحكومة في وقت قريب. والحال ان بعض الجهات عادت الى الرهان على ان يشكل اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عزمه على القيام بزيارته الثالثة هذه السنة للبنان في الشهر الحالي (يرجح ان يحدد موعدها بين عيدي الميلاد ورأس السنة) عاملا دافعا بقوة لتحفيز الجهود الآيلة الى نزع المعطلات التي تحول دون ولادة الحكومة قبل نهاية السنة والا سيشكل ذلك ادانة مخيفة إضافية للجهات المعطلة خصوصا بما قد يجعل زيارة ماكرون تقتصر على معايدة القوة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل من دون ان يلحظ جانبا سياسيا رسميا لزيارته. ومع ذلك لم تعكس المعطيات المتوافرة عن التخبط المستمر في ازمة التأليف أي عامل طارئ إيجابي بل ان معطيات تحدثت عن ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يزمع فعلا زيارة بعبدا بعد مؤتمر الدعم الدولي الأخير، عاد وتريث في ذلك بناء على ما توافر لديه من أجواء تشير الى ان الفريق الرئاسي (بعبدا والتيار والوطني الحر) ليسا على استعداد لأي تراجع عن شروط من شأنها ان تسقط تماما مبدأ حكومة الاختصاصيين المستقلين التي بات الحريري متيقنا اكثر فاكثر من ان أي تراجع عن طبيعتها سيمنع لبنان من الحصول على دولار واحد من المجتمع الدولي. ولعل بعض المواقف الرئاسية التي صدرت أمس تحديدا، أي بعد اقل من 24 ساعة على صدور البيان الختامي للمؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وتوصياته المتشددة حيال استعجال تأليف الحكومة الجديدة، شكلت الرد السلبي غير المتوقع من العهد على المؤتمر. فقد شكلت بعض المجريات في الشكل والمضمون التي وأكبت الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا معالم للمحاولات التي تتكاثر منذ فترة لتعويم حكومة تصريف الاعمال الفاشلة او على الأقل تسويغ الاتجاهات لتوسيع صلاحياتها. وفي أوضح تعبير عن هذا الاتجاه وتحت ذريعة الوضع الاستثنائي في البلاد اعتبر الرئيس عون خلال ترؤسه الاجتماع ان "الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق". أضاف: "صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال الا ان الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة". وبررت مصادر معنية موقف عون بانه امام الانسداد في عملية التأليف والعجز عن تعويم حكومة تصريف الاعمال، كان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمثابة بدل عن ضائع في غياب السلطة التنفيذية.

• صحيفة "الاخبار" عنونت:" إبراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات.. عون والحريري الحكومة مش قريبة" وكتبت تحت هذا العنوان:" كنتيجة طبيعية للفراغ السياسي والأزمة الاقتصادية، عادت الخشية على الاستقرار الأمني لتصبح أكثر جدية، وسط حديث عن إشارات إلى احتمال عودة زمن الاغتيالات. لكنّ هذا التطور وقبله فقدان الناس للقمة عيشهم لم يستدعيا أي رد فعل على المستوى السياسي. كل الأطراف في الداخل والخارج تتعامل مع تأليف الحكومة على أنها مشروع مؤجّل إلى ما بعد تسلّم جو بايدن للرئاسة الأميركية

الفراغ السياسي بدأ يُنذر بما هو أسوأ. لم يعد ينقص البلد، بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، سوى القلق من تداعيات أمنية بدأ الحديث عنها يصبح أكثر علانية. خلال انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس، أعرب قادة أمنيون عن خشيتهم من وجود معطيات عن عمليات اغتيال يُحضّر لها في الداخل اللبناني. وكشف كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عن وجود معلومات وتحليلات أمنية تشي بأنّ المرحلة المقبلة ستتخللها اغتيالات سياسية، متحدثين عن خطر يتهدّد شخصية سياسية محددة، لكن لم يُفصحا عن أي أسماء "منعاً لإثارة الهلع".

وبحسب ما تردد، فإن هذه المعطيات مستندة إلى معلومات من أجهزة أمنية غربية، وأخرى ناتجة عن تحليل المعلومات على الأرض. وقد أشارت التحليلات إلى أن حركة تهريب مجموعات تتنقل عادة بين العراق وسوريا، بدأت تزداد باتجاه لبنان. وعلى الأثر بدأت القوى الأمنية تكثّف حواجزها في مناطق حساسة أمنياً. لكن بالرغم من هذا التحليل، فقد أكدت مصادر معنية أن لا معلومات جدية تؤكد هذه المعطيات، التي لا تزال في إطار التحليل.

وفي الإطار الأمني أيضاً، علمت "الأخبار" أن حزب الله لا يزال في حالة استنفار عالية في المواقع والمناطق التي يمكن أن تشكل هدفاً محتملاً لعمل أمني إسرائيلي.
إلى ذلك، عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس اجتماعاً غير مسبوق في قراراته. إذ بدا جلياً أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قرّر تعويض غياب الحكومة، بمجلس الدفاع الذي أصدر قرارات تشبه القرارات الحكومية، وصولاً حتى إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء "استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه".

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" خلاف عميق بين عون والحريري .. وبعبدا تعمل لتوسيع تصريف الأعمال" وكتبت تقول:" خرج المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بحصيلتين: حصيلة مساعدات انسانية للشعب اللبناني، وحصيلة سياسية ما هي سوى تأكيد وتكرار للموقف الفرنسي بضرورة تشكيل "حكومة مهمة وإصلاحات"، وإلّا لا مساعدات، فهل يسمع المسؤولون اللبنانيون الشروط الدولية، وتحديداً الفرنسية للتأليف؟ وهل يتحمّل لبنان مزيداً من المراوحة التي ترتد سلباً على واقعه المالي والمعيشي؟ وهل يعقل ان تكون باريس والدول المانحة أحرَص من السلطة في لبنان؟ ولماذا يدور التأليف في حلقة مفرغة؟ وإلى متى يمكن ان تستمر هذه المراوحة؟ وكيف يمكن كسرها؟ ولماذا لا تتم مصارحة اللبنانيين بالعقد وأسبابها؟ ومن يضمن عدم استمرار الفراغ الحكومي إلى أمد غير معروف؟ وهل العرقلة سببها خارجي وتتعلق بالعقوبات الأميركية أم أنّ أسبابها داخلية وتتصل بالمحاصصة؟

تتزاحم التساؤلات وسط مخاوف شعبية من تدهور الأوضاع في ظل الكلام عن رفع الدعم كخيار لا بدّ منه مع انسداد الأفق المالي، وجاء الموقف الفرنسي ليؤكد تَلازم المساعدات بتأليف الحكومة وشروعها في الإصلاحات، ما يعني أن لا مساعدات مرتقبة، وانّ التدهور سيتواصل فصولاً. وبالتالي، فإنّ الخيار الوحيد لِلجم التدهور يكمن في تأليف الحكومة فوراً وسريعاً، فيما الكلام عن زيارة مرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري لم يتوقّف منذ أكثر من أسبوع وانّ التشكيلة جاهزة وسيعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، ما يدلّ الى خلافات عميقة بين الرجلين، وأكثرها دلالة قول عون في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "صحيح انّ الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلّا أنّ الظروف الراهنة تفرض بعض التوسّع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة". فهذا الكلام فسِّر على أنّ التأليف سيطول من جهة، وأنه رسالة إلى الحريري من جهة أخرى مفادها انّ عليه إمّا التأليف وفق وجهة نظر العهد، أو انّ تصريف الأعمال سيكون الخيار البديل.

ولا شك انّ هذا الموقف سيؤدي إلى مزيد من التشنُّج بين عون والحريري، لأنّ الرئيس المكلف يعتبر أنّ اي محاولة لتعويم الحكومة المستقيلة هي رسالة موجهة ضده، وهي ليست الأولى من نوعها منذ تأجيل استشارات التكليف، مروراً بتحميل عون المجلس النيابي مسؤولية هذا التكليف، وصولاً إلى كل الإشارات الصادرة من بعبدا عن عدم ثقتها بالرئيس المكلف، وآخرها أمس من انّ رئيس الجمهورية يَئس من مشاورات التأليف وقرر الاتّكاء على حكومة تصريف الأعمال.

وقد وضعت مصادر مطلعة المواجهة الصامتة بين عون والحريري في إطار المواجهة المفتوحة بين الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي لن يفتح باب التأليف قبل ان يتشاور معه الحريري، وقد جاءَه الدعم على هذا المستوى من "حزب الله" وعلى لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تحديداً، الذي دعا الحريري إلى ضرورة التشاور مع الكتل، والمقصود في شكل أساسي التشاور مع باسيل، الأمر الذي لا يريده الحريري على رغم من انّ الموفد الفرنسي حاولَ في زيارته الأخيرة للبنان ان يتوسّط بين الرجلين، وبادرَ في هذا الاتجاه من خلال إصراره على التواصل الهاتفي بينهما في حضوره، وقد سُرِّب عن الموفد قوله انّ العقبة الأساسية أمام التأليف تكمن في العلاقة المقطوعة والمأزومة بين الحريري وباسيل.

مقاطعة وقطيعة
الى ذلك استغربت أوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي كيف أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري يسعى الى تشكيل الحكومة وسط مقاطعة وقطيعة مع معظم القوى السياسية؟ لافتة إلى أنه "يمتنع حتى عن تحديد مواعيد لبعض الشخصيات السنية التي طلبت مراراً لقائه، في محاولة منه على ما يبدو لإبقاء الطبخة الحكومية طَي الكتمان، علماً انها ما زالت "طبخة بحص".

وتخوّفت الاوساط من ان يكون الحريري يحاول تقطيع الوقت الى حين استلام الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهماته رسميّاً، خشية من أن يَتسبّب ضَم وزراء محسوبين على "حزب الله" إلى التشكيلة الحكومية، ولو كانوا غير حزبيين، في صدور عقوبات عن إدارة دونالد ترامب ضد شخصيات قريبة من الحريري ويقارب عددها التسع، وفق بعض التوقعات.