قالت الصحف: التسويات المالية والكورونا ..والتعيينات بعد العيد

 

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها على التسويات النالية الجارية وسبل ضبط الدولار وتخفيض الأسعار ،في ظل التفاهم بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على التدخل في سوق القطع اعتبارا من الأسبوع المقبل وقبل الجلسة النيابية الخميس .

• وكتبت "الأخبار" تقول:ليس قليل الأهمية اجتماع رئيس الحكومة بحاكم مصرف لبنان الأربعاء بعد الذي قاله أحدهما في الآخر. الأقل أهمية ما اتفقا عليه. الأكثر أهمية أنهما لم يكتفيا بالتراجع خطوة إلى الوراء، بل سلّما بتكريس سلطتين متوازيتين ليس لإحداهما إعدام الأخرى، بل مساكنتها.

أعاد رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيع العلاقة في ما بينهما. ليست مصالحة، لأن كلا الرجلين في المواجهة المباشرة التي خاضاها، أراد كل منهما أن يقول للآخر بأنه هو الذي يحكم. الأول وصف الثاني بـ"مريب"، صفة كافية كي تخرجه من منصبه عندما يُوحى بأن دوره يخرّب النظام والعملة الوطنية. أما الثاني، فأدار ظهره للأول بقوله بأن لا مبرر للتنسيق معه، كأن يعني أنه حاكم دولة الحاكمية وليس جزءاً من الدولة اللبنانية. رفعا سقف المواجهة المباشرة ثم بالواسطة، ثم جلسا معاً الأربعاء الفائت، كي يخلصا إلى تكريس سلطتَي الرئيس في مكان، والحاكم في مكان: يتطبّعان على ما هما عليه، أو يتصالحان، أو يتساكنان؟

وشى اجتماعهما مساء الأربعاء بملاحظتين:
أولى، بعدما كشفا اتفاقهما على تدخّل مصرف لبنان لحماية الليرة ووقف ارتفاع الدولار الأميركي ودعم استيراد السلع الحيوية، دخلا في مرحلة جديدة قد لا تشبه بالضرورة ما جرى بينهما في الأسابيع المنصرمة، من غير أن تمحوه. فقدت الحملات السياسية والتحقيقات القضائية جدواها، وقد لا تعود ثمة حاجة إليهما لأن الاثنين باقيان معاً حتى إشعار آخر.

يعكس ذلك واقعاً قد لا يكون المرة الأولى، حينما يبسط حاكم لمصرف لبنان نفوذاً أقوى من السلطات العامة. غير أنها المرة الأولى فعلاً الأكثر قوة وفاعلية وتأكيداً أن الحاكم ــ وإن على رأس سلطة نقدية نظّمتها القوانين ومنحتها حصانة منيعة ولا تشبه السلطات الدستورية ــ يسعه أن يكون في منزلة رئيس. سبق للحاكم الراحل الدكتور إدمون نعيم إبان حقبة الحكومتين عامي 1988 و1989 أن عصى على رئيسيهما آنذاك ميشال عون وسليم الحص، وكلاهما قال بأنه الرئيس الشرعي والدستوري للحكومة. لم يستجب طلب أحدهما ضد الآخر أو تأليبه عليه، وساوى ما بينهما طوال 13 شهراً، قبل الوصول إلى اتفاق الطائف ونشوء شرعية جديدة. مدّهما بالمال، وأبقى مصرف لبنان في منأى عن صراعاتهما رغم وجود مقره في منطقة حكومة الحص. على نحو مشابه، يضطلع الحاكم الحالي بالدور نفسه حيال سلطة دستورية واحدة هي حكومة دياب يعدّها خصماً له، مستفيداً من انقسام الطبقة السياسية عليه بين متمسّك به ومتحمّس لإقالته. فإذا بالطبقة السياسية أقوى من آليات النظام وماكنته.

لا مغالاة في القول بأنها المرة الأولى في تجربة سلامة بالذات، أن يعثر على حيثية سياسية تحميه كالتي يختبرها اليوم، وتتحول إلى حجم غير قابل للابتلاع أو الاستيعاب. ما بين عامي 1993 و2005، في ظل الرئيس رفيق الحريري، لم يكن سوى أحد رجاله المخلصين الطائعين يستجيب لسياسته الاقتصادية والمالية ويبشّر بها، ويروّج لمضامينها السياسية حتى، ومنها إغراق البلاد في الديون موقتاً. في مرحلة ما بعد اغتياله إلى اليوم، أضحى الرجل أقرب ما يكون إلى الثابتة الوحيدة التي لا تدور من دونها ماكنة الاقتصاد والمال في لبنان. اختلف مع الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وارثي الحريري الأب، وتصالح معهما من غير أن يفكرا في التخلي عنه رغم مقدرتهما. الآن تغلغل أكثر في بطون رجالات الطبقة السياسية وأطعمهم وغذّاهم، فلم يعد في وسعهم التخلي عنه. هو اليوم السلطة الموازية للسلطة الأم لا تحتها.

ليس سراً أن رئيسَي الجمهورية والحكومة أسرّا أكثر من مرة أمام زوارهما، أن من المتعذّر عليهما إخراجه من منصبه، مع أنهما يرغبان في التخلص منه. لديهما دراسة قانونية يتيح مضمونها إقالته، عملاً بالفقرتين الثانية والثالثة في المادة 19 من قانون النقد والتسليف. تنصّ خلاصتها على أن "ما قام به المعنيّ [الحاكم] تبعاً للمهمة العامة المنوطة بالمصرف، وأيضاً ما يرتبط بها على نحو أساسي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 13513/ 1963 المعدّل، وأن ما امتنع عن القيام به في الشأن عينه ولا سيّما في الظروف الدقيقة جداً على الصعد النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية في الوطن حتى، هو استنكاف عن تأدية ما تتناوله الصلاحيات والمسؤوليات التي ناطها به هذا المرسوم، ما يؤلّف إخلالاً بالواجبات الوظيفية وأقلّه إساءة استعمال الوظيفة، وفقاً لما يعنيه قانون العقوبات. كما أنه يؤلف خطأ فادحاً في تسيير العمل، حيث تتحقق عندها الحالتان الثانية والثالثة في المادة 19 من المرسوم عينه، وبالتالي تجعل الإقالة مبرّرة في الواقع وأيضاً في القانون".

استندت الدراسة القانونية إلى موادّ قالت إن سلامة خالف تطبيقها في قانون النقد والتسليف هي: 69، 71، 72، 73، 98 حتى 109، 113، 115، 116، 148، 151.
ثانية، رغم استمرار توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بيد أن التحقيق جُمّد عنده على أنه المحرّض والمتدخّل والمرتكب، وبات وحده يختصر المشكلة وبطلها. لا أحد فوقه متورّط أوعز، ولا مغزى للعثور على متورّط دونه. لدى أكثر من مرجع ومسؤول جواب من المدّعي العام المالي علي إبراهيم أن لا أدلة لديه على دور للحاكم في تصرّف حمدان بـ12 مليون دولار يومياً، شارياً وبائعاً مع الصيارفة قبل توقيفه، كأن المبلغ المهم هذا قجّته. وهو مبعث شكوك في مقدرة الموظف على إدارة مبلغ كهذا يومياً بمفرده، في معزل عن رئيسه، على نحو يفتح باب التكهّن ــ في أحسن الأحوال لئلا يقال ضلوعاً على الأقل ــ بأن الحاكم ارتكب إخلالاً بالوظيفة منصوصاً عليه في المادة 19 من قانون النقد والتسليف.

ساهم في تنفيس مقدرة القضاء على الاضطلاع بمهمته، دور مزدوج لإبراهيم كمدعٍ عام مالي ــ وهو أوقفه وادّعى عليه بصفته هذه ــ وفي الوقت نفسه هو عضو في الهيئة المصرفية العليا يتقاضى لقاء عضويته فيها راتباً إضافياً، ناهيك بأن رئيس الهيئة هو حاكم مصرف لبنان. تالياً تمسي مربكة محاولة العثور على جواب حيال مرؤوس يريد محاكمة رئيسه، وإن كان يشغل وظيفة قضائية عليا. قلّل التداخل ما بين الوظيفتين من فرص إيجاد أدلة على ضلوع سلامة ــ أو ربما لم يُرَد الوصول إلى هذا الربط ــ في العمليات النقدية التي أجراها حمدان، فاقتصرت عليه كما لو أن في وسعه أن يفعل بمفرده.

أسرّ رئيسا الجمهورية والحكومة مراراً أنّ من المتعذّر عليهما إخراج الحاكم من منصبه لا يثير الأمر كثيراً من الالتباس والغموض، عندما يتبين أن حلقات التحقيق القضائي تتوقّف دائماً في الوسط، وتحاول الهبوط نزولاً لتفادي الصعود إلى أعلى. في كل الملاحقات القضائية والتوقيفات، في شتى الدوائر والمؤسسات الرسمية، ثمة مسؤول أول عنها يقع في الحلقة الوسطى، من غير أن ترتفع إلى رئيس أو وزير أو حاكم، ثم ينطفئ الملف عنده بعد توقيفه بعض الوقت فإطلاقه. هكذا دواليك. بذلك لا حاجة سوى إلى القول إن الوظيفة الحالية للقضاء تقتصر على تحريك المياه الآسنة لا تنظيفها.

• وكتبت "النهار" تقول:اذا كانت عطلة عيد الفطر والذكرى العشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي ستشكل محطة ترقب وتقويم لمجريات التطورات المالية والاقتصادية كما لإجراءات موعودة لمصرف لبنان في اطار التدخل لحماية الليرة وتوفير تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية، فان الاستحقاق الأساسي والأبرز في الأيام الثلاثة المقبلة بدءا من اليوم سيتركز على رصد مؤشرات الوضع الوبائي في لبنان بعدما اوشكت إصابات اليومين الاخيرين ان تشكل جرس الإنذار المتقدم جدا حيال تفلت الانتشار الوبائي. ذلك ان الارتفاع المقلق في اعداد الحالات الإيجابية في اليومين السابقين على التوالي، وضع البلاد مرة أخرى امام خطر الخيارات الصعبة التي كانت فرضت على الدولة قبل اسبوعين ان تعيد فرض اقفال البلد، ولكن يبدو واضحا ان القرار الرسمي لا يزال يعتمد حتى الان، وفي انتظار الأيام القليلة المقبلة اجراء عزل البلدات او الأحياء او المناطق التي تشكل بؤرة انتشار للإصابات من دون العودة الى الاقفال العام الشامل. وتستند الدولة ووزارة الصحة تحديدا في اعتماد هذا الاجراء على طبيعة الإصابات التي ظهرت اخيرا، اذ بدا واضحا ان الحالات الإيجابية كانت بمعظمها بسبب التخالط مع إصابات فردية وهو الامر الذي جعل الارتفاع في الإصابات ينحصر ببلدة مجدل عنجر البقاعية ومزبود الشوفية بالإضافة الى عدد غير قليل من العمال البنغاليين في بيروت. ومع ذلك لم تخف المخاوف الواسعة عشية عطلة عيد الفطر التي تبدأ غدا الاحد وتمتد لثلاثة أيام عمليا من ان يتسع اطار العدوى من خلال المحاذير التي تشكلها إقامة الصلوات في المساجد ولو من ضمن الإجراءات التي اتخذت لمواكبة المناسبة.

فثمة دول عدة كبيرة اتخذت قرارات بمنع الصلوات في المساجد ابرزها المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة خشية تصاعد الانتشار الوبائي. وتتركز المخاوف في لبنان من تفلت المواطنين من تدابير الحماية من جهة وعدم احترام موجبات عدم الاختلاط الكثيف من جهة أخرى، وقد برزت امس واقعيا مشاهد تثير الخوف الكبير مما يمكن ان يحصل في أيام العطلة.
وكانت تقارير وزارة الصحة رصدت امس لليوم الثاني تواليا قفزة مقلقة في عدد الإصابات بلغت 62 حالة جديدة توزعت على 59 حالة لمقيمين و3 حالات لوافدين من الخارج. وتزامن ذلك مع إجراءات عزل بلدة مجدل عنجر كما عزل بلدة مزبود اللتين سجلت فيها عشرات الإصابات معظمها ابقي قيد الحجز في المنازل مع مراقبة ومتابعة صحية وبلدية. وحذر وزير الصحة حمد حسن لدى زيارته لمجدل عنجر امس من "كارثة اذا لم نكن على قدر عال من المسؤولية " ولكنه شدد على "اننا لن نتراجع ولن نتخاذل الان وسنفوز بالمعركة ولن نشهد موجة ثانية اذا تحلينا بالوعي والمسؤولية ". وربط وزير الصحة موضوع الاقفال الشامل بوضع الانتشار وتأثيره على المستشفيات لافتا الى انه اذا أصبحت الاسرة في المستشفيات غير كافية (لاستيعاب المصابين ) سنذهب عندئذ الى الاقفال الكامل".

وسط هذه الأجواء برزت معالم مراوحة في المشهد السياسي بحيث تترقب الأوساط السياسية والنيابية اثر الإجراءات التي سيبدأ مصرف لبنان تنفيذها ابتداء من 27 أيار وانعكاساتها على تراجع سعر صرف الدولار الأميركي من جهة وتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يهدئ فورة غلاء معظم المواد الأساسية من جهة أخرى. وتقول مصادر معنية ان هذه الخطوة ستشكل اختبارا اوليا للمساكنة الجديدة القسرية بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللذين اجتمعا قبل يومين في السرايا. وتشير المصادر الى ان المسائل المالية والمصرفية عادت تتقدم بقوة كل الأولويات الأخرى بعدما فشلت الحكومة وخلافا لكل ما أراد رئيسها حسان دياب تصويره في كلمته لمناسبة مرور المئة يوم الأولى من عمر الحكومة في اتخاذ كل الخطوات الإدارية والإصلاحية الصارمة لوضع الازمة المالية على سكة المواجهة الجدية مع الازمة. وإذ لاحظت ان المناخ السلبي العام في البلاد عقب توجيه دياب كلمته عكس الى حدود واسعة التراجعات الكبيرة التي منيت بها الحكومة في وقت قياسي، اشارت الى ان اضطرار رئيس الحكومة الى عقد تسوية جديدة مع حاكم مصرف لبنان بعدما كان ارتكب خطأ فادحا في مهاجمته علنا في سابقة غريبة يعكس التخبط المتادي في سلوكيات الحكومة وتسرعها في المعالجات العشوائية. كما ان المصادر لفتت الى ان هذا التخبط انعكس أيضا على مواقف افرقاء أساسيين وشركاء ضمن الحكومة من سياساتها التي بدأت ترتب الكثير من الاكلاف السلبية عليهم، وفي هذا السياق ربما يندرج الاتفاق المفاجئ الذي عقد بين الكتلة النيابية لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل على اقتراح القانون المشترك حول اعتماد الكابيتال كونترول الذي كان بري رفضه أصلا وحال دون إقراره في مجلس الوزراء .
بري ورسائله
ثم ان تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للحكومة في عدم تنفيذ إجراءات أصلاحية ملحة بمعزل عن خطتها المالية والوعود الكلامية التي تطلقها لم يغب عن الكلمة التي وجهها الرئيس بري امس في ذكرى التحرير والتي تضمنت مجموعة رسائل سياسية الى عدد من الافرقاء ابرزهم الحكومة ورئيسها وذلك قبل ساعات قليلة من استقبال بري لرئيس الحكومة في عين التينة. وقد دعا بري الحكومة الى ان "تنطلق بعمل ميداني بعيدا من البرامج الورقية" كما طالبها "بمغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره ". اما في الإطار السياسي العام فبدا لافتا ان بري حذر من "أصوات نشاز بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيديرالية كحل للازمات " مشددا على ان "لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن ان يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة ".

التعيينات

وفي معلومات توافرت لـ"النهار" مساء امس ان المشاورات الجارية بين اهل الحكم والافرقاء المعنيين في الحكومة تجددت حول ملف التعيينات ولا سيما منها التعيينات المالية في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية . ويبدو ان اللقاء الذي جمع بري ودياب امس تناول هذا الملف أيضا اذ فهم ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الجمعة المقبل غداة الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستعقد الخميس ليوم واحد. ورجحت المعلومات ان تقر التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف في جلسة الجمعة اذا استكمل التوافق عليها قبل ذاك الموعد كما سيعين مدير عام جديد لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت المعلومات ان ملف تعيينات مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء قد وضع أيضا على سكة محاولة الاتفاق على إقرارها في وقت قريب .

• وكتبت "الجمهورية" تقول:دلّت الساعات الـ24 الماضية الى انّ فيروس "كورونا" يزحف بوتيرة شديدة الخطورة في الداخل اللبناني، وأنّ العدد المرعب من الإصابات الذي سُجّل في الساعات الاخيرة، والذي بلغ 62 مصاباً جديداً امس، يُخشى ان يكون مقدّمة سلبية لما هو مقبلٌ على لبنان في الآتي من الايام، بحيث تخفق كل محاولات احتواء الوباء الخبيث، ولا يعود في الإمكان اللحاق بسرعة انتشاره ولا تضييق مساحته.

هذا الخطر الوبائي يوجب استنفاراً كلياً على مستوى الدولة، والى حدّ اعلان حالة الطوارئ العامة بكل مندرجاتها لإلزام اللبنانيين بما لم يلتزموا به في زمن التعبئة العامة، وخصوصاً انّهم تسبّبوا بتراخيهم واستهتارهم بانفلات الامور وإعادة البلاد الى اسوأ من المربع الاول، وهدم كل ما تمّ بناؤه على مدى الاشهر الاخيرة، التي بدا فيها وكأنّ الوباء قد اصبح تحت السيطرة.

تقييم إيجابي

هذا الامر، اضافة الى امور اخرى، كانت مدار بحث امس، في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، حيث عُقد اجتماع بينهما، بعد ترؤس بري لاجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والمقرّر عقدها مبدئياً في قصر الاونيسكو يوم الخميس المقبل في 28 أيار الجاري.

ووصفت مصادر مطلعة على اجواء اجتماع بري ودياب بالايجابي. وجرى عرض لمجمل الصورة الداخلية، خصوصا في الجانب المالي، مع الاعراب عن الامل في ان تحمل الايام المقبلة انفراجات على هذا الصعيد، كترجمة لما التزم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام بري ودياب، لناحية التدخّل في السوق للجم ارتفاع الدولار.

وبحسب المعلومات، فإنّ المفاوضات مع صندوق النقد لم تغب عن الاجتماع، وقالت المصادر: "انّ الاهم في هذه المفاوضات هو رفد المفاوض اللبناني بخطوات داعمة له، ويأتي في مقدّمها اجراءات واصلاحات تُترجم بتعيينات في المراكز الملحّة وخصوصاً تلك التي تندرج ضمن متطلبات مقررات مؤتمر "سيدر" والدول المانحة وصندوق النقد الدولي.

4 ارقام للخسائر

وفي السياق، قال خبير مالي لـ"الجمهورية"، انّ "لبنان دخل الى هذه المفاوضات بدعوة ناقصة وخطأ وفادح، لم تنتبه الحكومة اليه من البداية، وهو اختلاف ارقامها المقدّرة للخسائر عن ارقام مصرف لبنان. واللافت انّ جمعية المصارف، التي تُعدّ اولى ضحايا الخطة الحكومية، قدّمت ارقاماً دقيقة مغايرة لأرقام وزارة المال ومصرف لبنان، الامر الذي يستوجب اعادة النظر في ارقام المفاوض اللبناني ويقوّي حجته. وبالتالي ليس صحيحاً اننا اصبحنا امام ثلاثة ارقام مختلفة بعضها مع بعض، بل اصبحنا امام اربعة ارقام، اذ هناك الرقم الاساس والصحيح لخسائر لبنان، وهو الموجود لدى صندوق النقد الدولي، الذي يعرف الواقع اللبناني بكل تفاصيله واين ذهبت كل الاموال، ويعرف بالأسماء من هم السارقون والمختلسون والمستفيدون من سياسيين وغير سياسيين. ولذلك لا استبعد اذا ما استمر هذا التباين بالارقام، ان يعمد الصندوق في اي لحظة الى ان يطرح أرقامه على الطاولة، ويُلزم الجانب اللبناني بها ويقول له هذه هي الارقام الصحيحة، واليكم العلاج على طريقتي ووفق برنامجي".

"الكتائب"

إستغرب مصدر كتائبي مسؤول تعدّد الارقام الخاصة بالخسائر التي يعاني منها كل من مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية وتضاربها، وعدم تمكّن الحكومة حتى الآن من توحيد هذه الارقام خصوصاً انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد بدأت.

ووصف المصدر "صراع الأرقام" بالمهزلة التي لا تليق بالشعب اللبناني والتي لا يمكن في ضوئها الخروج من الأزمة.

وتساءل المصدر: "كيف يمكن لحكومة تقول بأنّها في صدد خطة انقاذية ألّا تتوصل الى قراءة واحدة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والقطاعات الاقتصادية الاخرى في شأن الارقام والخسائر وحاجات لبنان؟ وأية مساعدات يمكن للبنانيين أن يأملوا في الحصول عليها في ظلّ غياب المهنية والاحترافية والقواعد العلمية، وخصوصاً في غياب المصداقية وما يتسبّبه كل ذلك من غياب للثقة الدولية بالحكومة اللبنانية وبالمنظومة السياسية التي تتحكّم بقرارها"؟

واعتبر المصدر، انّ الاستمرار في التخبّط سيُغرق لبنان في الازمات، وانّ المضي في اعتبار الازمة ازمة ارقام، ولو نجحت الحكومة في توحيدها، هو تجاهل متعمّد للأسباب الحقيقية السياسية الداخلية والخارجية لما يعاني منه لبنان!

وخلص المصدر: "لم يعد هناك مفرّ من التغيير السياسي الداخلي، بعدما أثبتت منظومة التسوية فشلها حتى بمجرد عملية لجمع الارقام… فكيف لها ان تنجح في جمع اللبنانيين حول مشروع واحد للحل"؟

وختم: "لذلك فإنّ الحل هو بتغيير سياسي جذري من خلال انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفتح الابواب امام مفاوضات جدّية مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في الخروج من أزماته".

النتائج مؤجّلة

وكان الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزنة عقد أمس اجتماعه السادس مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من المصرف. وافاد المكتب الاعلامي لوزارة المال "أنّ هذا الاجتماع المتعلق بقانون الـ Capital Control يندرج ضمن سلسلة مناقشات بنّاءة مستمرة عن بُعد وستُستكمل نهار الأربعاء المقبل".

واعربت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع الصندوق، عن ارتياحها الى مسار المباحثات، وقالت لـ "الجمهورية": "انّ ممثلي صندوق النقد يقاربون الخطة اللبنانية، بجدّية ملحوظة، علماً اننا لم ندخل في التفاصيل بعد، وما نسمعه منهم يؤكّد انّ هناك توجّهاً اكيداً لدى الصندوق لمساعدة لبنان".

ورداً على سؤال قالت المصادر: "موضوع الإصلاحات يأخذ جانباً أساسياً في النقاش، هناك امور يطرحها ممثلو الصندوق من زاوية انّ الضرورة اللبنانية تستوجب اتخاذها.( لم تشأ المصادر تحديد ماهية هذه الامور، الّا انّ مصادر مواكبة للمفاوضات رجّحت ان يكون المقصود بذلك عدد الموظفين في القطاع العام، وكذلك المتقاعدين)".

وفيما اعطت المصادر فترة 4 الى 6 اسابيع لظهور نتائج عملية من المفاوضات مع الصندوق، قلّل مرجع سياسي من هذا الاحتمال، وقال لـ"الجمهورية": "يجب الّا نضحك على أنفسنا ونستبق نتائج المفاوضات بافتراضات وتحديد مواعيد غير واقعية، انا معلوماتي من مراجع دولية على صلة بصندوق النقد، انّ المفاوضات ستستغرق على الاقل 4 اشهر، وهناك الكثير من التفاصيل التي قد تطرأ في النقاش وقد تؤخّر المفاوضات اكثر". واضاف: "يجب ان لا نبالغ في التفاؤل، فصندوق النقد قال انّ خطة الحكومة اللبنانية هي بداية، ولم يلزم نفسه بوصفها ايجابية، لذلك علينا ان ننتظر إلى حين البدء في مناقشة الخطة تفصيلياً مع الصندوق، وكما انّه قد يوافق على المساعدة ، فإنّه قد لا يوافق على الإطلاق، ويقول لنا بعد اشهر انّ خطتكم لا تخوّلكم الحصول على اي مساعدة. لذلك يجب ان ننتظر، ونترك المفاوض اللبناني يشتغل شغله، ولا نربكه بمواقف وتصاريح غير واقعية".

ضرائب

في سياق متصل، كشفت مصادر نقابية لـ"الجمهورية"، انّها تملك معطيات حول تحضيرات تجري لإعداد سلة ضريبية، واسعة ربطاً بالخطة التي قدمتها الحكومة الى صندوق النقد الدولي.

وبحسب المصادر، انّ هذه السلة الضريبية ستشمل كل شيء تقريباً، وهناك تداول باقتراح برفع للضريبة على القيمة المضافة لاكثر من 15%، على انّ الاخطر في هذا السياق، هو وضع رسوم خيالية على سعر صفيحة البنزين، على غرار ما هو معمول به في دول سبقت لبنان الى الوقوع في الحزمة المالية مثل قبرص، على ان يقترن ذلك بتسهيل للسائقين العموميين، حيث يتمّ اعطاؤهم 10 او 15 صفيحة بنزين شهرياً بنصف السعر.

وتخوفت المصادر، من انّه اذا كان المقياس قبرص، ففي قبرص يبلغ ثمن صفيحة البنزين 17 دولاراً، وان اعتُمد المعيار القبرصي، يعني ذلك انّ سعر صفيحة البنزين في لبنان سيلامس الـ70 الف ليرة.

نقطة تحوّل

من جهة أخرى، يُفترض أن تشكّل عطلة العيد التي تمتدّ حتى 26 الجاري، نقطة تحوّل في الاسواق المالية، إذ تبدأ الاربعاء 27 ايار مرحلة جديدة تنقسم الى عنوانين:

أولاً- بدء تنفيذ مصرف لبنان قرار دعم عمليات استيراد المواد الغذائية، والمواد الاولية للصناعة الغذائية. وقد صدر امس تعميم عنه في هذا الخصوص. ويتوقّع ان يتمّ تأمين الدولارات بسعر 3200 ليرة، للحدّ من ارتفاع اسعار السلع الغذائية المُصنّفة أساسية.

ثانياً- سيباشر مصرف لبنان تنفيذ الاتفاق الذي تمّ مع رئيس الحكومة لجهة تدخّله في سوق الصرافة، بهدف تنظيم العمل ولجم ارتفاع سعر الدولار.

في البند الاول، لا تزال لائحة الأصناف التي سيشملها الدعم غير محددة بدقة، ولكنها ستركّز على المواد الغذائية الاساسية. أما في البند الثاني المتعلق بالتدخّل للجم الدولار، فإنّ علامات استفهام كثيرة مطروحة، من ضمنها حجم المبلغ الذي ينوي مصرف لبنان تخصيصه لهذه الغاية. كذلك، تُطرح تساؤلات عن المدى الذي قد يبلغه سعر الدولار في السوق السوداء الموازية، في حال لم يتمّ تأمين الدولارات للتجار المستوردين من سوق الصيرفة الشرعية.

خطط الإنقاذ المصرفية

في الموازاة، ستكون خطة الانقاذ التي قدّمتها المصارف اللبنانية هي الحدث الابرز الذي سيحظى بمناقشات معمّقة في الداخل والخارج، انطلاقاً من كون هذه الخطة أبرزت خطورة تنفيذ الخطة الحكومية، وعرضت لأخطاء في الارقام وقع فيها من صاغها.

وترتكز خطة المصارف على اعادة توزيع الخسائر بشكل عادل، بحيث لا تأتي النتائج مدمّرة للقطاع المالي، وبالتالي تهدف الخطة الى حماية المودعين من الاقتطاعات الالزامية التي تعدهم بها الخطة الحكومية. كذلك تقوم الخطة على مبدأ، انّ الدائن الذي أهدر المال وبات عاجزاً عن سداد التزاماته، تقع عليه اولاً مسؤولية معالجة الخلل، وليس من المنطق ادانة المدين لأنّه وثق بالدائن واقرضه المال. هذا الواقع، قد تكون اختصرته العبارة التي استخدمها رئيس جمعية المصارف سليم صفير في مجلس النواب، حين قال "انّ الخطة الحكومية تهدف الى القضاء على الدين من خلال القضاء على الدائنين!".

وترى اوساط متابعة، انّ اجتماعات مكثفة ستُعقد بين الاطراف الثلاثة، الحكومة، مصرف لبنان والمصارف، بغية اعادة مناقشة الارقام، ودرس المعالجات، بهدف الوصول الى رؤية موحّدة يقدّمها لبنان الى صندوق النقد في الجولات المقبلة من المفاوضات، التي أصيبت بنكسة تعدّد الخطط والآراء في الجولات الاولى.

التعيينات على النار

ولفتت المصادر الى انّ خطة التعافي التي وضعتها الحكومة هي خطة شاملة للاصلاحات، والتي يفترض أن تبدأ بالظهور خلال الايام المقبلة، وكشفت انّ التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 ايام. وربما خلال جلسة لمجلس الوزراء يعقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء في 2 حزيران المقبل.

وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية" انّ تبديلاً في الأسماء، خصوصاً حول أسماء المرشحين كنواب لحاكم مصرف لبنان، قد حصل خلال مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الايام الاخيرة، علماً انّ إشكالاً حصل حول نائب حاكم مصرف لبنان الارمني، وذلك بعدما عبّرت جهات داخل الحكومة عن رغبة في إسناد هذا المنصب الى شخصية من طائفة الارمن الكاثوليك، وهو الامر الذي لقي معارضة شديدة من قبل حزب الطاشناق، على اعتبار انّ هذا المنصب من حصة طائفة الارمن الاؤثوذكس. ونتيجة الاشكال، صُرف النظر عن التغيير.

إنجازات الحكومة

من جهة ثانية، اكدت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية" انّ "الاولوية التي تبرز بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد، هي كبح الاسعار والدولار".

ولفتت المصادر الى أنّ هناك "إجراءات رادعة سيتم اتخاذها في القريب العاجل لمنع التفلّت الحاصل في اسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني عن نسبة الارتفاع التي تَأتّت عن ارتفاع سعر الدولار. وأعربت المصادر عن ثقتها بأنّ الدولار سينخفض وبنسبة كبيرة، الّا انّ الشرط الاساس لذلك هو أن يَفي حاكم مصرف لبنان بوعده من خلال التدخل بفعالية في سوق الصرف، وكذلك على صعيد ردع المضاربين والمتلاعبين بالعملة الوطنية سواء أكانوا صيارفة او غير ذلك.

إنتقاد من الحاضنة

واذا كانت المعارضة قد تعاطت باستخفاف مع ما سُمّي الانجازات التي قال رئيس الحكومة حسان دياب انّ حكومته حققتها خلال المئة يوم، فإنّ تساؤلات أثيرت حيالها من الفريق الحاضن للحكومة، وخصوصاً حول الحكمة من مبادرة الحكومة الى هذه الخطوة، التي تضرّها ولا تفيدها، وخصوصاً لناحية تلاوة إنجازات ورقية غير ملموسة على الارض.

وقال مسؤول كبير لـ"الجمهورية": "لو كنت مكان رئيس الحكومة لَما بادرتُ الى الحديث عن إنجازات، خصوصاً انّ الانجازات التي حُكي عنها لم يلمس الناس أيّاً منها على الاطلاق، وأفضل توصيف لهذه الانجازات غير المرئية انها "انجازات ع الريحة"، فالناس يريدون ان يلمسوا ايجابيات جدية وليس "انجازات ع الريحة" يشمّونها شماً "من بعيد لبعيد". هذه الخطوة تسجّل على الحكومة، ولا تستطيع ان تعتد بها.

إطلالتان ولقاء

سياسياً، كان البارز أمس إطلالتا رئيس مجلس النواب نبيه والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبات عيد الفطر وعيد المقاومة والتحرير و"يوم القدس العالمي"، ولقاء في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة حسن دياب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان هو الاول بينهما في مقر رئاسة الحكومة، وتناول البحث في اللقاء الذي حضره وزير الداخلية محمد فهمي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. وقد أعقبه مأدبة إفطار أقامها دياب على شرف المفتي.

دريان في السرايا

وعُلم انّ وزير الداخلية العميد محمد فهمي ساهم في ترتيب زيارة المفتي دريان الى الرئيس دياب والتمهيد لحصولها، من خلال تحرّكه بعيداً من الاضواء على خط دار الفتوى- السرايا الحكومية للتقريب بينهما وإنهاء البرودة التي تطبع علاقتهما منذ وصول دياب إلى رئاسة الحكومة.

وقد جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة، خصوصاً الواقع الصحي والأزمة الاقتصادية، وتمنّى دريان التوفيق للحكومة في مواجهة التحدّيات التي تتصدّى لها.

وسيزور دياب المفتي دريان يوم عيد الفطر في منزله لتهنئته ثم يصطحبه الى جامع الأمين لتأدية صلاة العيد.

خريطة طريق

وطرح بري في كلمته المتلفزة ما يشبه خريطة طريق للخروج من الازمة، فقال: "لا يعقل في وطن امتلكَ ولا يزال يمتلك شجاعة إلحاق الهزيمة بأعتى قوة عنصرية في المنطقة، ان لا يمتلك الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرار الوطني والتاريخي في إعادة إنتاج الحياة السياسية انطلاقاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمّن الشراكة للجميع على قدم المساواة ارتكازاً على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ تمثّل فيه كل الطوائف بعدلٍ ومساواة إنفاذاً لِما نصّ عليه "اتفاق الطائف"، تمهيداً لدولة مدنية، وتحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من اي تبعية سياسية، وتحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية". وقال: "انّ المطلوب من الحكومة ومن كافة الوزراء مغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد والجهات الدولية المانحة، والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلِق على عَيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة الوطن".

ورأى بري أنه "آن الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيداً من الخطط والبرامج الورقية"، مؤكداً "انّ ودائع اللبنانيين في المصارف هي من الاقداس، وسيتم التصدي لأي محاولة ترمي الى التصرّف بها تحت اي عنوان من العناوين وهي حقٌ لأصحابها ونقطة على السطر". وحذّر من "الاصوات النَشاز التي بدأت تعلو في لبنان مُنادية بالفدرالية كحل للأزمات التي يئنّ تحت وطأتها لبنان واللبنانيين"، مؤكداً "أن لا الجوع ولا اي عنوان آخر يمكن ان يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدّامة".

نصرالله

من جهته تحدث السيد نصرالله في اطلالته، عن مناسبة يوم القدس العالمي. موضحاً أنّ "المعركة الحقيقية هي مع الولايات المتحدة الاميركية، وما اسرائيل إلّا ثكنة متقدمة في المنطقة لدى الولايات المتحدة"، مُستذكراً "رفض الولايات المتحدة إدانة اسرائيل في الأمم المتحدة، ومنها عندما كانت اسرائيل تحتلّ جزءاً من لبنان".

ثم تناول نصرالله الوضع اللبناني، واعداً بـ"الحديث عنه بالتفصيل قريباً"، لافتاً إلى "استتباب الهدوء على الحدود وإلى تعاظم قدرات المقاومة، رغم كل الغارات الجوية على سوريا، ومنها ما يرتبط بالنقل، كما يقولون، إضافة الى رهانهم على عقوبات على المقاومة لإضعاف بيئتها".

رقم كوروني صادم جديد

وكان قد سجّل أمس، ولليوم الثاني على التوالي، رقم جديد صادِم على صعيد تفشي وباء كورونا، حيث بلغ عدد المصابين 62: 59 منهم من المقيمين و3 من الوافدين، ليبلغ العد الاجمالي للمصابين 1086.

وأكد وزير الصحة العامة حمد حسن "أننا لن نستسلم وسنفوز بمعركة كورونا، ولن نشهد موجة ثانية إذا تحلّينا بالوعي والمسؤولية".

ونَبّه من مجدل عنجرالى أنه "إن لم نكن على قدر عال من المسؤولية فلا شك أن موضوع كورونا سيكون كارثياً". ولفت إلى أنّ "الاكتظاظ والاختلاط يُسببان انتشاراً سريعاً للعدوى كما حصل مع الجالية البنغلادشية". وأسف "لأنّ أرقام إصابات كورونا في اليومين الأخيرين كانت صادمة ودقّت ناقوس الخطر". وقال: "عندما نجد أنّ الأسرّة، وخاصة في المستشفيات الحكومية وفي العناية الفائقة امتلأت، سنقفل البلد".