محليات لبنانية

قالت الصحف: أزمة تأليف مستعصية

جولة في افتتاحيات الصحف اللبنانية

       

 

 

الحوارنيوز – خاص

ما زالت أزمة تأليف الحكومة على حالها من الإستعصاء الداخلي وسط حرب كلامية إعلامية في الوقت الضائع، بإنتظار وحي خارجي أو عصا داخلية سحرية!

  • صحيفة “النهار” عنونت:” استحضار الأسد في هجوم باسيل: لمن الرسالة؟ وكتبت تقول:” تطوي أزمة تشكيل الحكومة الجديدة اليوم شهرها الرابع منذ تكليف الرئيس سعد ‏‏الحريري بتشكيلها وانعقاد 15 اجتماعا بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ‏لم تفض الى تفاهم يؤدي الى الولادة الحكومية. ومع بدء الشهر الخامس من الازمة يبدو ‏من الصعوبة البالغة التكهن بما إذا كان عامل الوقت القاتل سيلعب دورا في إنزال أصحاب ‏الشروط الاستعصائية التي تفتعل تباعا في سياق موصول منذ أربعة اشهر لتعطيل هذا ‏الاستحقاق عن رؤوس الشجر بل ان الشكوك في الامعان في هذا النهج ازدادت وتعمقت ‏بعدما بات التداخل القائم بين مصالح المعطلين لأهداف ودوافع داخلية وأخرى إقليمية ‏مكشوفا ولا يحتاج الى قرائن لإثباته. لذا لم يكن غريبا ان تنطلق موجة تصعيدية جديدة على ‏مسار هذه الازمة بعد أسبوع واحد فصل بين الكلمة التي القاها رئيس الحكومة المكلف ‏سعد الحريري في الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرد عليها أمس من ‏رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بما بدا بوضوح رداً مزدوجاً باسم العهد ‏وتياره السياسي الحزبي سواء بسواء. وإذ لم يفاجئ الهجوم المتجدد الذي شنه باسيل على ‏الحريري مختلف الأوساط السياسية والمراقبة والمعنية باعتبار ان الإعلان عن كلمة باسيل ‏قبل أسبوع تماما جاء تحت عنوان الرد على الحريري، فان المفارقة التي طبعت مواقف ‏باسيل أمس تمثلت في الدلالات اللافتة لثلاثة مؤشرات لا يمكن تجاهلها في استقراء واقع ‏العهد وتياره. المؤشر الأول تمثل في توسيع باسيل اطار معركته الدائرية نحو كل خصومه ‏تقريبا بدءا بالحريري على المسار الحكومي واستمكالا بالزعماء المسيحيين الموارنة الذين ‏ينافسهم مبدئيا في المعركة المقبلة لخلافة الرئيس ميشال عون.‎
    ‎ ‎
    والمؤشر الثاني البارز تمثل في استعادة الضرب على وتر اتهام الحريري والحريرية بانتهاك ‏المناصفة بين المسيحيين والمسلمين منذ التسعينات في معرض إيحائه بان كلام الحريري ‏عن مسالة وقف العد هو مزاعم غير صحيحة وان هدف الحريري الراهن هو احياء حلف ‏رباعي جديد من دون المسيحيين. واما المؤشر الثالث ولعله الأكثر اثارة للتدقيق في ‏خلفيات توقيت عودة الرجل الثاني في العهد العوني الى التذكير بتحالفاته الإقليمية فهو ‏في استشهاده المفاجئ بكلام نسبه الى الرئيس السوري بشار الأسد وجاء بمثابة استكمال ‏لاعتراف باسيل بان “حزب الله” وحده من الافرقاء الداخليين يتفهم ويدعم موقف تياره من ‏القضايا التي يطرحها حول المسار الحكومي. ففي كلمة أعدت وطبعت مسبقا باللغة ‏المحكية العامية بدا واضحا ان الاستشهاد بكلام لرئيس النظام السوري كان متعمدا للرد ‏ليس على الحريري أو فتح المواجهة الرئاسية ضمنا مع الخصوم السياسيين المسيحيين ‏فحسب، بل كما يقول معنيون للرد أيضا على مواقف دولية وعربية برزت أخيرا لمصلحة ‏الحريري، وكان أبرزها اعلان الدعم الروسي لمهمة الحريري واتخاذ موسكو موقفاً لافتاً ‏برفض الثلث المعطل لأي فريق. أعاد باسيل الإطار الى مسالة حقوق المسيحيين وذكر ‏بمرسوم التجنيس والخلل الديموغرافي في التسعينات وبقوانين الانتخابات وبإحباط ‏المسيحيين ليشن هجوما على الزعماء المسيحيين أولا قائلا ان “أحدا منهم لا يتعلم: واحد لا ‏يرى في الحياة الا رئاسة الجمهورية وواحد لا يرى بالحياة الا كيف يريد ان يربح على ظهر ‏الحراك وواحد لا يرى كل حياته الا كيف يريد ان يربحنا وهو يعيش دائما على جانب الاحداث ‏ولا مرة في قلبها”. وذهب من هناك ليقول:”الرئيس (بشار) الأسد قال لي مرة نحن ‏مصلحتنا بسوريا من بعد ما تعلمنا من اخطائنا بلبنان انو لو بقي مسيحي واحد بلبنان لازم ‏هوي يكون الرئيس وصلاحياته قوية ومصلحتنا بلبنان وسوريا والمنطقة انو المسيحيين ‏يبقوا بدورهم وخصوصياتهم من دون ما يذوبوا ..”. وفي اطار حملته على الحريري اعتبر ‏ان “هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، ‏وهم يقولون علنا أن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر، إذ ما من مشكلة لديهم ‏إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا ‏أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافا ‏لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، ‏بعدما هرب منها في تشرين 2019‏“.‎

 

  • صحيفة “الاخبار”عنونت:” باسيل: لا نريد الثلث الضامن / حرب إعلامية في الوقت الضائع/ أزمة التأليف مستعصية” وكتبت تقول:”الحكومة مكانك راوح. لا شيء يمكن أن يفرج عنها حالياً. الأهم بالنسبة إلى ‏المعنيين هو تسجيل النقاط. معركة إعلامية تُخاض لتحميل الآخر مسؤولية ‏التعطيل. بعد سعد الحريري حان وقت جبران باسيل. أمس حمّله مسؤولية ‏الاعتداء على حقوق المسيحيين، وأنكر أن يكون قد طالب بالثلث المعطل. ‏كذلك طرح “مبادرة” من شقين لحل الأزمة الحكومية. لكنّ ردّ “تيار ‏المستقبل” لم يتأخر، وفيه تأكيد أن الأزمة لا تزال مستعصيةالعقد الحكومية لم تفك ولن تُفك قريباً. في الأساس لا يبدو أن تشكيلها يشكل هاجساً لأحد. أما الإنقاذ، إن كان لا يزال ‏ممكناً، فليس على أجندة أحد. ببساطة، لأنه لا أحد يملك تصوراً واضحاً للوسيلة. حتى الدعم الدولي المرتجى لم يعد ‏يُتوقع أن ينتشل البلد من القاع. ومع ذلك، كل من يُسأل من السياسيين عن الإصلاح، يجيب: لا خيار أمامنا سوى ‏تشكيل الحكومة ثم تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. إلى ذلك الحين، لا أحد مستعد للقيام بواجبه. السلطة التشريعية التي ‏يفترض أن تكون شعلة لا تهدأ في هذه الظروف، خاصة أنها الوحيدة القادرة حالياً على العمل، لا تتحرك. كل ذلك ‏يؤشر إلى أن الجميع إما طبّع مع الوضع الراهن أو يستفيد منه. لكن اليوم ليس كالغد ولا كالأمس. كل يوم يمر هو ‏بمثابة خطوة إضافية نحو الانهيار الشامل، إن كان على صعيد سعر الدولار أو على صعيد قيمة الاحتياطي من ‏العملات الأجنبية أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. عندما تداعت حكومة حساب دياب إلى الاستنفار وإعداد ‏خطة التعافي، كانت الدنيا بألف خير بالمقارنة مع اليوم. كانت الخطط متفائلة وكان الدولار يفترض أن يحرر باتجاه ‏سعر أكثر واقعية، حينها، يراوح بين 3500 ليرة و4297 خلال السنوات الأربع المقبلة. حتى الرقم الأعلى يبدو حلماً ‏اليوم، مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب عشرة آلاف ليرة.كل ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي قضت عليها المصارف بالتعاون مع زعماء الطوائف صار لم يعد ‏صالحاً اليوم، لكن لا خطط بديلة واضحة. الرئيس المكلّف لا يزال يصرّ على أنه يملك العصا السحرية. أعطوني ‏ستة أشهر، وإذا فشلت حاسبوني. قالها سعد الحريري يوماً ثم انكفأ. لا شيء يوحي بأنه مستعجل التشكيل. إن كان ‏في بيروت فهو لا يغادر بيته ولا يتواصل مع الأفرقاء السياسيين. لكن مع ذلك يطيب لنوابه أو المحسوبين عليه أن ‏يكبّروا حجر سفراته. يقولون إنه يستثمر علاقاته الخارجية لطلب مساعدة لبنان. إن صح ذلك، فإن الخطوة الأولى ‏لا تبدأ إلا بتشكيل الحكومة، لكنه لا يحمل معه أي رؤية لحل الأزمة الحكومية المستعصية. لو كان يريد تشكيل ‏الحكومة فعلاً لكان داوم في بعبدا إلى حين الاتفاق.

    رئيس الجمهورية في المقابل ينتظر. يرفض التراجع عن لاءاته. ولذلك تحوّل اللقاء بينهما إلى حدث عابر، أو ‏هدنة. لكن ما ان يخرج الحريري من بعبدا حتى يُستأنف التراشق الإعلامي، ورمي المسؤوليات. بدا لافتاً في اللقاء ‏الأخير أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حرص على التأكيد أن اللقاء حصل بناءً على طلب من الحريري، ‏وعلى التأكيد أنه لم يحمل معه شيئاً جديداً. ببساطة ولّى زمن البروتوكول. حتى الإشارة إلى “استمرار التواصل” ‏لبث الأمل، كما كان يحصل دائماً، لم يعد مهماً.

    النائب جبران باسيل خرج في مؤتمره المتلفز أمس ليؤكد كل ما سبق. لا جديد يحمله، ولذلك لا يمكن تصنيف ‏المؤتمر إلا في إطار معركة الرأي العام. بعد أن أسهب الحريري في تحميل مسؤولية التعطيل لرئاسة الجمهورية ‏ومن خلفها رئاسة التيار الوطني الحر، كان لا بد من “التوازن الإعلامي”. ولذلك، ردّ باسيل على الحريري في ‏كل النقاط التي تحدّث فيها، ولا سيما مسألة العدّ والمناصفة وخلاف الحقائب والثلث المعطل. وأعاد تأكيد موقفه ‏وموقف تياره وموقف رئيس الجمهورية. لكن الخلاصة أن الأزمة الحكومية طويلة.

    وفي ما يتعلق بالثلث المعطل، بالرغم من إشارته إلى أن هذا الثلث هو حق من حقوق رئيس الجمهورية بحسب ‏محادثات الطائف، وبالرغم من سؤاله عن سبب منع المسيحيين من الحصول على الثلث الضامن، فيما كل ‏الطوائف الأخرى تملك بشكل أو بآخر إمكانية إسقاط الحكومة، قال: نحن في هذه الحكومة بالذات لا نحتاج إلى ‏الثلث. من جهة، هذه آخر حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي عندما ‏يريد أن يمارس دوره عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا يحتاج إلى الثلث في عدد من الأمور. ومن جهة ‏ثالثة، لأن في بعض الأمور الأخرى، نعرف أننا وحزب الله لدينا الثلث نظرياً، أضاف: رابعاً والأهم، لا الرئيس ‏ولا نحن طالبنا بالثلث زائداً واحداً، ونحن لا نكذب ولا نخبّئ، ولو أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل معركة ‏عليها تشرفنا لأنها حقنا. واعتبر أن “قصة الثلث زائداً واحداً هي قصة نظرية ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين ‏إضافيين، وهنا بيت القصيد والمشكلة الحقيقية“.
    وأعلن باسيل عن مبادرة “لا دخل للرئيس بها” يمكن للتيار الوطني الحر أن يعطي الثقة على أساسها:

    أولاً، رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20، ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً للرئيس، نحن نقبل بأن يأخذ المردة ‏الإضافي، ولكن ليس رئيس الحكومة.

    ثانياً، بالنسبة إلى الحقائب، نحن في التيار إصرارنا فقط على العدالة والتوازن في توزيع الحقائب بكل فئاتها.

    ثالثاً، بالنسبة إلى التسمية، نريد مبدأً واحداً يطبّق على الكل. اعتمدوا المبدأ الذي تريدونه. نحن نقبل بما يقبل حزب ‏الله بأن يطبَّق عليه. عندما يقول الرئيس المكلف إن تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخذ من الاشتراكي ‏اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطيه وزراءه، فيجب أن ينطبق على المسيحيين، من رئيس ‏الجمهورية لكل كتلة ترغب في أن تشارك. واذا كان يطرح رئيس الحكومة أن يصير اتفاق على أسماء وزراء ‏مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، ولكن هذا الأمر يطبق كذلك على وزراء مسلمين.‎

    وقال “إذا لم توافقوا أيضاً على هذا الطرح، لدينا طرح ثان أسهل وأفعل. أبعدونا عن كل شيء له علاقة بتشكيل ‏الحكومة، وخذوا الثقة منا في المجلس النيابي، مقابل شروطنا بالإصلاح. أمّنوا لنا الإصلاحات ونقبل، ولكن لا ‏نريد وعوداً وضمانات، نريد الدفع سلفاً. شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة، إذا وجدت ‏إرادة سياسية: أولاً إقرار قانون الكابيتول كونترول وضبط التحويلات إلى الخارج، ثانياً إقرار قانون استعادة ‏الأموال المنهوبة والمحولة، ثالثاً إقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. وهذه كلها موجودة في ‏مجلس النواب ومدروسة، وإذا كان هناك قرار سياسي، في جلسة واحدة تقرّ كلها. نريد خلال الأسبوع عينه، أن ‏يعطى أمر المباشرة لشركة Alvarez ‎لتبدأ بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة إلى ‏الوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة، تنطلق بالتوازي عملية التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس“.

 

  • صحيفة “اللواء” عنونت:” الحريري لن يقاطع عون وباسيل يضع أوراق التأليف عند حزب الله” وكتبت تقول:” بداية الأسبوع الأخير من شباط، تزامن مع الإعلان عن أول إصابة بفايروس كورونا في العام الماضي، ليمضي ‏‏”الهوينا” إلى استحقاقات تبدأ اليوم، وانتظارات مفتوحة على المستقبل بالمدى القريب والبعيد. لعلَّ أهمها مسألة تأليف ‏جديدة تعيد وقف الانهيارات وتفتح الباب امام عودة لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي.‎ولاحظت مصادر سياسية ان الوضع استنفد حدوده من التصعيد، وقالت ان فريق الرئيس المكلف سعد الحريري ليس ‏بوارد مقاطعة رئيس الجمهورية، ولا بدَّ من التقاط الفرصة للتعاون، لدى عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، المتوقعة ‏في الأيام القليلة المقبلة.‎واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تعبر بوضوح عن المأزق ‏المازم الذي ادخل فيه نفسه والعهد معه جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة تحت يافطات طائفية وعناوين ‏دستورية ملتوية، لم تعد تنطلي على احد وانما تحمل في طياتها المبطنة ابتزاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ‏والحصول على حصص وزارية، تؤمن له ولتياره السياسي استمرار وضع اليد على وزارات محددة? كوزارة ‏الطاقة واستنزاف مواردها كما أمعن بذلك منذ أكثر من عشر سنوات والاهم الحصول على الثلث المعطل في تركيبة ‏الحكومة العتيدة للتحكم بسياساتها وقراراتها لغايات ومصالح حزبية وشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. ‏وقالت ان ادعاء باسيل من كل ما يقوم به من ممارسات لتعطيل التشكيل هو في سبيل المحافظة على حقوق ‏المسيحيين، يشكل أكبر كذبة مكشوفة، لم تعد تفيده بالتفاف المسيحيين من حوله، بعدما انفض معظم من يؤيده من ‏حوله وانتفض ضده، في حين تظهر المواقف والعظات الدينية التي يكررها البطريرك الماروني بشارة الراعي استياءه ‏الشديد من التلطي وراء هذه الادعاءات المضللة لتبرير تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة. وعزت المصادر أسباب ارتفاع ‏حدة مواقف باسيل الى هذا المستوى، إلى اتساع رقعة التأييد المحلي والاقليمي والدولي للحريري ورفض تأييد العهد ‏وباسيل في مواقفهما ومطالبهما التعجيزية لتعطيل التشكيل. وتوقعت المصادر ان تستأنف مشاورات تأليف الحكومة ‏الجديدة بعد عودة الحريري إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة بالرغم من كل محاولات تصعيد الأجواء السياسية? من ‏قبل باسيل أو غيره.‎

    وعلى مسار أوّل من الانتظارات، يدخل لبنان المرحلة الثانية، من تخفيف الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ ‏الصحية، والتي تمتد إلى 7 آذار، على أن يعاد النظر بقرار سابق حول القطاع التجاري، إذ سيعاد فتحه ضمن شروط ‏المنصة والكمامة والتطعيم، بدءاً من الإثنين المقبل ( 1آذار)

    وبانتظار التطبيق في ما خصَّ القطاعات التي سيسمح لها بإعادة الفتح، وصلت الدفعة الثانية من لقاح الفايرز (32000 ‏جرعة)، وانخفض عدد الإصابات إلى ما دون الألفين، كما تراجعت أعداد الوفيات، لكن النّاس خرجت إلى المطاعم ‏والمنتزهات والشوارع، في غير منطقة.‎

    ومالياً، يتابع المواطن اللبناني بقلق الارتفاعات المتمادية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. على وقع ارتفاع ‏جنوني في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية.‎
    وفي ما خص استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بعد تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً، ينتظر الرأي ‏العام والأهالي، كيف ستنطلق التحقيقات من حيث وصلت مع المحقق السابق القاضي فادي صوان، بعد حراك لأهالي ‏الضحايا، والتلويح بالمتابعة في الشارع، وكشف كل ما يحيط بقضية أبنائهم، لجهة الحقيقة والتعويضات، وإعادة ترميم ‏المنازل والمؤسسات المتضررة..‎

    ومن الإنتظارات المرهقة، مصير العام الدراسي، والامتحانات الرسمية، في ضوء الاجتماعات، التي تعقد في الوزارة ‏لاستئناف التعليم المدمج، بعد تقليص المناهج، ومراعاة الوضع الاستثنائي إذا ما تقرر اجراء الامتحانات..‎

    ولهذا الغرض، عقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق مجذوب اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، ‏للبحث بإمكان إعطاء أولوية لتوفير اللقاح للجسم التعليمي.‎
    واستبعد مصدر تربوي العودة إلى التعليم المدمج في المرحلة الثانية من إعادة فتح البلد.‎

    وفي ظل استنكاف حكومة تصريف الأعمال عن دورها، وعدم تأليف الحكومة، أعلنت مصادر مقربة من رئيس ‏الجمهورية لـ”اللواء” أن الرئيس عون يتابع عددا من الملفات ويعقد اجتماعات لهذه الغاية وهو سيواصل هذه المتابعة ‏في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.‎

    وأكدت هذه المصادر إن الاطلالة الجديدة لرئيس التيار الوطني الحر لم تختلف عن سابقاتها لجهة هذا التصعيد لكن ما ‏ذكره اوحى بأن خريطة الطريق وضعت ولا تراجع وأكدت أن الأيام المقبلة ستكون مفتوحة على تقييم ما أشار إليه ‏النائب باسيل .‎
    وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المواقف التي تصدر من هنا وهناك حول الملف الحكومي تزيد ‏الأمور تعقيدا لأن السقوف ترتفع وسط سؤال هل هو تصعيد قبيل أن ينبلج الحل ام أن ما كتب قد كتب لجهة أن هذا ‏الحل المرتقب بعيد المنال إلى حين بروز الضوء الأخضر خارجيا.‎

    انتظارات.. واقتراحات
    على ان الأهم، في حمأة الانتظارات هذه، ماذا سيحدث على الساحة السياسية، لا سيما بعد عودة الرئيس المكلف سعد ‏الحريري إلى بيروت، في ضوء جملة الاقتراحات أو المبادرات التي ساقها النائب جبران باسيل، في المواقف التي ‏اعلنها أمس.‎
    وقال الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة ان ما قاله النائب جبران باسيل هو لعب على الوتر الطائفي، وإثارة ‏الحساسيات الطائفية، وهذا الأمر لم يعد يجدي. والطائف كرس العيش المشترك، ولا منّة في هذا الموضوع، ووقف ‏العد ليس تمنيناً، هو حاجة وطنية، وحاجة إسلامية، ولاحظ انه آذى رئاسة الجمهورية كثيراً. ‎
    وشدّد على ان الحل البديل عن التدويل هو قيام الدولة، مشددا على تأليف حكومة اختصاصيين، تحظى بقبول ‏المجتمعين العربي والدولي، ورضى اللبنانيين، مطالباً الرئيس المكلف بالصمود.‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى