سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:ميقاتي رئيسا مكلفا اليوم ..لكن التأليف دونه عقبات

الحوار نيوز – خاص

حسمت الساعات الماضية مسألة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية التي تجري اليوم ،وذلك بأكثرية نيابية ومعارضة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ،ما يوحي بعقبات أمام تأليف الحكومة الجديدة،وهو ما عكسته افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم.

  • وكتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎بات في حكم الأكيد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيكون اليوم، ومعه البلد برمته، على موعد ‏مع مفارقتين: الأولى ان الغالبية النيابية ستسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في ‏‏تكليف هو الثالث في اقل من سنة بعد انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان ‏دياب، اذ كلّف تباعاً كل من السفير مصطفى اديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كلف الرئيس ‏سعد الحريري واعتذر بعد نحو تسعة اشهر، وها هو الرئيس ميقاتي ينحو الى تجربة تكليف ‏جديدة لا يمكن الجزم معها مسبقاً بحظوظ اختراقه “قدر التعطيل” الذي نصبه العهد وتياره ‏في مواجهة الحريري خصوصاً. والمفارقة الثانية تتمثل في ان تكليف ميقاتي سيدخله في ‏تجربة حكومية ثالثة له تختلف ظروفه السياسية فيها اختلافاً جذرياً تقريباً عن السابقتين ‏اللتين خاضهما في عامي 2005 و 2011، اذ يشكل ترشيحه عملياً وسياسياً ورمزياً من بيت ‏الوسط امس، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومة السابقين، دلالات معبرة وقوية ان لجهة ‏‏”المرجعية” السياسية الأقوى تمثيلا للسنة في البلاد، وان لجهة الخط السياسي والمبادئ ‏التي اعلنها الرؤساء الأربعة أساساً لدعمهم ترشيح الرئيس ميقاتي.

واذا كانت سبحة دعم ‏ميقاتي بدأت تكرّ فور اعلان تبني ترشيحه من بيت الوسط بما يؤذن بصلابة أرضية تكليفه، ‏فان ذلك لم يحجب السؤال الكبير الذي لا يزال يشكل علامة الشك الكبرى التي ستواكب ‏اجراء الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا والتي ستنتهي حتماً بصدور مرسوم ‏تكليف ميقاتي وهو: هل تجمّع ما يكفي من معطيات ثابتة، خارجية وداخلية، تسمح بالتفاؤل ‏بأن يكون تكليف ميقاتي نهاية مسار تعطيل تشكيل الحكومة على يد العهد وتياره ‏مدعومين ضمناً من “حزب الله” كما في تجربة الرئيس سعد الحريري ؟ وتالياً هل سيتمكن ‏ميقاتي بسرعة من التكليف الى التأليف، وتاليا اختراق نمط التعطيل بقرار ضمني من العهد ‏او قسري بفعل الضغوط الدولية والداخلية التي لن يتمكن من تحملها بعد الان، على رغم ‏معارضة كتلة “التيار الوطني الحر” لترشيح ميقاتي واتجاهها الى تسمية السفير نواف سلام ‏في الاستشارات او عدم تسمية احد وفق تسريبات ليلية، فيما تمتنع الكتلة المسيحية الأكبر ‏الأخرى “القوات اللبنانية” عن تسمية أي مرشح؟

الواضح من صورة توزع الاتجاهات عشية ‏الاستشارات ان الأكثرية باتت مؤمّنة لميقاتي ولكنها لا تزال تنتظر مواقف متريثة ستصدر ‏صباح اليوم وأبرزها موقف “حزب الله” وما اذا كان سيصوت لميقاتي ام يمتنع عن التسمية، ‏علما ان المعلومات رجحت ان يسمي ميقاتي، كما كتلة الأرمن والقومي السوري الاجتماعي ‏وعدد من النواب المستقلين. وستؤثر صورة مجموع الأصوات على المناخ الذي أضفته ‏عملية الترشيح بين شروط حازمة برسم العهد أعلنت في بيان رؤساء الحكومة السابقين ‏واتجاه تيار العهد اليوم الى معارضة ترشيح ميقاتي من خلال عدم التسمية. وسيكون لهذه ‏المناخات دورها في تبيّن الاتجاهات الحاسمة فوراً بعد التكليف اذ يبدو ميقاتي عازماً على ‏عدم الاستغراق في الوقت لأكثر من فترة أسابيع قليلة لتأليف الحكومة والا سيتجه الى ‏الاعتذار اسوة بالحريري. وقد بدا واضحاً ان بيان رؤساء الحكومة السابقين شكل الاطار ‏الأساسي للحكومة التي يريد ميقاتي تأليفها بسرعة انطلاقا من معطيات سلبية ترجح ‏استمرار العقبات من جانب العهد وتياره ولكن الرؤساء السابقين قرروا إعطاء فرصة جديدة ‏لتشكيل حكومة‎ .‎
‎ ‎
وعلم ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل زار ميقاتي ليل السبت الماضي وألتقاه ‏مطولا الى عشاء عمل كما زاره ثانية امس وأبلغه انه لن يسمي ولن يشارك في الحكومة ‏وأن بحثاً في توزيع الحقائب اظهر تبايناً عميقاً بين ميقاتي وباسيل على وزارة الداخلية. كما ‏ان المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله ” حسين خليل زار ميقاتي وبحث معه في ‏التكليف على ان تبحث تفاصيل التاليف لاحقاً. وعلم ان ميقاتي يواصل اتصالاته بكل رؤساء ‏الكتل ويبلغهم نيته تاليف حكومة تكنوقراط من شخصيات مستقلة غير حزبية‎ .‎
‎ ‎
‎ ‎
البيان – السقف
في أي حال اتخذ بيان رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد ‏الحريري وتمام سلام، بعد الجلسة التي عقدوها عصر امس في بيت الوسط دلالات بارزة ‏لجهة تحديد السقف المرتفع والأسس التي دعموا على أساسها ترشيح ميقاتي، فشددوا ‏على تأليف “حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيداً عن تسلط ‏القوى والاحزاب السياسية، تحت ذرائع ثلاث معطلة أو غيرها تدفعها الى الاستقالة، وعلى ‏ان تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي ‏والدولي”. كما شددوا على التزام مجموعة قواعد من ابرزها‎ :‎
‎ ‎
‎1- ‎وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، والدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات ‏التي اصبحت تخرق الدستور اللبناني‎.‎
‎2- ‎الدولة اللبنانية وممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل اراضيها ولأصول ممارسة ‏نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها‎.‎
‎3- ‎التزام الشرعيتين العربية والدولية وعلاقات لبنان الوثيقة مع اشقائه العرب واصدقائه ‏في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين‎.‎
‎4- ‎التطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضاً ومن ‏ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في اجراء المساءلة والمحاسبة ‏المؤسساتية‎ .‎
‎5- ‎استقلالية القضاء‎ .‎
‎6- ‎أن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ‏والادارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ‏ومجدي مع صندوق النقد الدولي‎.‎
‎ ‎
وعلى اساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ‏ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة‎ “‎
‎ ‎
وبدورها اعلنت “كتلة اللقاء الديموقراطي ” انها سوف تسمي اليوم في ‏الاستشارات الرئيس ميقاتي “انسجاماً مع موقف اللقاء المطالب بضرورة إيجاد تسوية ‏لإنتاج حكومة إنقاذ تتبنّى المبادرة الفرنسية ليكون ذلك مدخلاً حقيقياً للإصلاح عبر التفاوض ‏مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في البلاد‎”.‎
‎ ‎
كما قررت كتلة المستقبل المشاركة في الاستشارات وتسمية ميقاتي‎ .‎
‎ ‎
يشار إلى ان سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء سجل تراجعاً ملموساً بعد اعلان ‏كتل عدة تأييد تكليف ميقاتي ووصل مساء الى سقف 17800 ليرة لبنانية‎ .‎
‎ ‎
في المقابل أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لوفد من مجلس ‏الشيوخ الفرنسي “أن تأليف الحكومات في الوقت الراهن، وفي ظل وجود الأكثريّة النيابيّة ‏الحاليّة التي أوصلت البلاد إلى ما هي فيه اليوم، لن يفيد بأي شيء وإنما الحل الوحيد يكمن ‏في إعادة تكوين السلطة والذهاب مباشرة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة من شأنها أن تفرز ‏أكثريّة نيابيّة جديدة، ورئيس جمهوريّة جديد وحكومة بالفعل جديدة وعندها تبدأ عمليّة ‏الإصلاح والإنقاذ‎” .‎
‎ ‎
وبدوره اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “اننا نَتطلّعُ إلى أن ‏تجريَ الاستشاراتُ النيابيّةُ وتُسفر عن تكليفِ شخصيّةٍ وطنيّةٍ إصلاحيّةٍ يَثِقُ بها الشعبُ ‏اللبنانيُّ المنتفِضُ والباحثُ عن التغييرِ الحقيقي، ويرتاحُ إليها المجتمعان العربيُّ والدوليُّ ‏المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار‎”.‎
‎ ‎
وقال “نهيب بكل المعنيّين بموضوعِ التكليفِ والتأليفِ أن يتعاونوا ويُسهِّلوا، هذه المرّة، ‏عمليّةَ تشكيلِ الحكومة سريعًا، فلا يُكرّروا لعبةَ الشروطِ والشروطِ المضادّةِ وبدعةَ ‏الاجتهاداتِ الدستوريّةِ والتنازعِ على الصلاحيّات… ونطالب المسؤولين بأن يَنتهوا من تأليف ‏الحكومةِ قبل الرابع من آب، تاريخِ تفجيرِ مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تُقدِّموا إلى الشعب ‏الحقيقة، فقدِّموا إليه، على الأقلِّ، حكومة.

  • وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حُسمت مسألة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اليوم. وقبل أن يصدر ‏التكليف رسمياً، كان ميقاتي قد بدأ مشاورات التأليف، مستنداً إلى دعم دولي ‏وعربي ومحلي واضح، من دون أن يعني ذلك سهولة تأليف الحكومة

    حتى مساء أمس كانت صورة الملف الحكومي أقرب إلى الآتي: دولياً، حصل المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة نجيب ‏ميقاتي على دعم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، شرط أن يلتزم ببرنامج التعاون الفوري مع ‏صندوق النقد الدولي ويؤلف حكومة تضمن إطلاق برنامج الإصلاحات، مع رغبة في توزير فريق كبير من ‏الاختصاصيين، وأن تكون مستعدة تماماً للإشراف على انتخابات نيابية في موعدها‎.

    عربياً، أعلنت مصر دعمها لميقاتي، وكذلك فعل الأردن الذي شارك في اتصالات لتأمين الدعم الدولي له. أما ‏السعودية، فما زالت عند موقفها الرافض لدعم أي حكومة لا تلبّي مطلبها بضمان “كبح جماح حزب الله” في العراق ‏واليمن، علماً بأن استقبال السفير السعودي وليد البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، لم يُقرأ إلا بوصفه “تنقيراً” على ‏ميقاتي، لكن من دون أن يعني ذلك أن موقفها متشدد تجاهه، كما هي الحال مع سعد الحريري، الذي يرفض محمد بن ‏سلمان السماع باسمه حتى. وبينما لا يظهر الإماراتيون والقطريون مواقف علنية معارضة لتنصيب ميقاتي، إلا أن ‏الدولتين وكل من موقعها لا تريد إغضاب السعودية‎.‎

    محلياً، كشف رؤساء الحكومة السابقون عن الاتفاق الفعلي الذي يشمل “القوى السياسية المسلمة” بوجه خاص، أي إن ‏ميقاتي سيحظى بتأييد تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى “مسيحيي القوى ‏الإسلامية”، في مقابل سعي إلى فرض “حُرم مسيحي” ينطلق من رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تسمية ‏ميقاتي، إضافة الى استقالة نواب الكتائب والمستقلين المسيحيين المعارضين للسلطة. وفيما ستسمّي كتل “المردة” ‏و”القومي” و”الطاشناق” ميقاتي، لم تعط بكركي موقفاً من تسميته، فاكتفى البطريرك بشارة الراعي، في عظة الأحد، ‏بالقول إنه: “نتطلع إلى أن تجري الاستشارات النيابية الملزمة وتسفر عن تكليف شخصية إصلاحية يثق بها الشعب ‏اللبناني المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، مطالباً بتأليف الحكومة قبل 4 آب، فلا يكرر المعنيون لعبة الشروط ‏والشروط المضادة والتنازع على الصلاحيات‎”.

    على أن تسهيل حصول ميقاتي على أغلبية كافية لتكليفه وتخطيه “عقدة” ميثاقية التسمية، أسوة بما فعل الحريري، ‏فإن ذلك لا يضمن مسبقاً قدرته على تشكيل حكومة بأسرع وقت، وخصوصا أنه يريد الانطلاق في حواره مع الرئيس ‏ميشال عون من النقطة التي وصل إليها الرئيس سعد الحريري، بينما لا توجد مؤشرات على نية عون إدخال تعديلات ‏جوهرية على موقفه من طريقة تشكيل الحكومة ومن برنامج عملها، ما يعني أنه لا توجد ضمانة بتوافر عناصر ‏تشكيل الحكومة‎.‎

    لكن بين ما يشاع من أجواء إيجابية تقول إن ميقاتي يحصل على دعم مسبق يتيح له إحداث صدمة بتخفيض سعر ‏الدولار بما يزيد على عشرين في المئة قبل الرابع من آب المقبل (انخفض أمس إلى 17500 ليرة)، وبين احتمال ‏تعقد الأمور نحو مواجهة تعيد خلط الأوراق، فإن الأمور تحتاج الى انتظار تطورات الأيام المقبلة. لكن الواضح أن ‏أركان السلطة وغالبية القوى الخارجية يقفون اليوم عند شعار: حكومة اليوم، وبأي ثمن‎!

    وعلى هذه القاعدة، كسرت حدة الاصطفاف قبيل الاستشارات، واقترب التيار الوطني الحر خطوة من ميقاتي، ‏متراجعاً عن قرار تسمية نواف سلام إلى عدم تسمية أحد. وفيما تردد أن النائب جبران باسيل زار ميقاتي مساء ‏السبت، فإن اللقاء بحد ذاته بدا خطوة متقدمة، بالمقارنة مع تعذر اللقاء بالرئيس المكلف السابق. وعلى ما تشير ‏المعلومات، فإن حزب الله لعب دوراً في تليين موقف التيار، وخاصة أن الحزب يتعامل مع ميقاتي كمرشحه، وهو ‏سيسميه اليوم للمرة الثالثة بعد العامين 2005 و2011‏‎.

    كذلك، فإن الرئيس ميشال عون قطع الطريق أمام أي معلومات عن عدم حماسته لخيار ميقاتي، وقال في حديث إلى ‏‏”الجمهورية”: “أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب. ليست لديّ أي مشكلة على ‏هذا الصعيد”. أضاف: “الرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار ‏الصادق نستطيع أن نعالج أكبر مشكلة. هو يقترب قليلاً وأنا اقترب قليلاً، ويُمكننا عندها أن نلتقي في المنطقة ‏الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف‎”.

    وكان واضحاً أنه بعد حسم تسمية ميقاتي، فقد خصص الأخير لقاءاته أمس للبحث في شؤون التأليف، فالتقى، ‏إضافة إلى باسيل، كلاً من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم المعاون ‏السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. لكن لم تتضح بعد وجهة ميقاتي في التعامل مع الملف، يؤمل أن لا ‏يكرر ما فعله الحريري، الذي قال إثر تكليفه بتشكيل الحكومة: “سأنكبّ على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت ‏داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة”. فكانت النتيجة هدر تسعة أشهر، وتراجع حاد في كل المؤشرات ‏الاقتصادية والاجتماعية والنقدية‎.

    مصادر التيار قالت لـ”الأخبار” إن تكتل لبنان القوي سينعقد قبل ظهر اليوم لاتخاذ قرار في شأن تسمية السفير ‏نواف سلام من عدمه. وقالت لـ”الأخبار” إن لقاء العشاء بين ميقاتي وباسيل تم على ” أساس واضح، وهو أن ‏التيار لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولن يشارك فيها، ولن يمنحها الثقة… إلا إذا كان هناك ما يُبهر في ‏تشكيلتها وبرنامجها”. وأكدت أن اللقاء “لم يتطرق مطلقاً الى تشكيلة الحكومة أو توزيع الحقائب”، وأن البحث ‏‏”اقتصر على استماع ميقاتي، بناءً على طلبه، إلى رؤية باسيل لشروط نجاح الحكومة، وأن الأخير أكد أنه “ليس ‏معنياً بالحكومة”، مع التأكيد “أننا لسنا في صدد العرقلة، بدليل إصرار رئيس الجمهورية على إبقاء الاستشارات ‏النيابية في موعدها، رغم إدراكنا للنيّات الخبيثة التي ستتكشّف تباعاً، وراء هذه التسمية ووراء الإتيان بميقاتي ‏ليُكمل ما بدأه الحريري”. وإذ أكدت أن “مطلبنا حكومة الآن… وبسرعة”، أعربت عن تشاؤمها من إمكان ‏الخروج قريباً من “حفلة الجنون” القائمة‎.‎

  • وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : نجيب ميقاتي اليوم، رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة بأصوات أكثرية ‏نيابية موصوفة، لتبدأ بعده مباشرة ما تُسمّى مرحلة حكّ الركاب على ‏حلبة التأليف.‏

    الأخطاء

    ‏واذا كان اختيار ميقاتي بديلاً من الرئيس سعد الحريري، قد جاء بعد ‏مخاض سياسيّ شاركت فيه مختلف الكتل السياسية، واكبته بشكل ‏مباشر جهات اقليمية ودولية، بالحثّ على التعجيل بإنجاز الاستحقاق ‏الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فإنّه في رأي مصادر سياسية مسؤولة، ليس ‏المهمّ شخص الرئيس المكلّف بقدر ما أنّ المهم هو إدراك مختلف ‏القوى الداخلية ما آل إليه الوضع الداخلي من اهتراء يهدّد بزوال الكيان ‏اللبناني عن خريطة الوجود، وبالإعدام الشامل لكل فئات الشعب ‏اللبناني، مع أنّ هذا الشعب صار معدماً، ومقاصصاً يوميّاً من قِبل ‏المافيات في كل القطاعات والأساسيات، ولا ننسى طوابير الإذلال.‏

    ‏ ‏

    ومن هنا، تضيف المصادر، فإنّ مسار التأليف الجديد، ينبغي أن ‏يستفيد من كلّ الأخطاء والعثرات التي عطّلت التكليف السابق، ‏والإنطلاق سريعاً نحو تأليف حكومة في غضون أيام، وعدم الركون ‏الى الشروط العجيبة الغريبة والمماطلات والتعقيدات التي عطّلت ‏البلد فترة تقارب السنة، فيما هو يتطلب تشكيل حكومة طوارئ على ‏كلّ المستويات، فالناس أصبحت في الحضيض.‏

    ‏ ‏

    وإذ لفتت المصادر، إلى معطيات تؤكّد عزم الرئيس المكلّف على ‏توليد سريع لحكومته بروح منفتحة وفق ما ينص عليه الدستور بلا ‏زيادة او نقصان، ورافضة لأي أعراف جديدة تحرّف التأليف عن النص ‏الدستوري، وفي الوقت نفسه غير راضخة للمماحكات والمناورات التي ‏قد يتعمّدها، معارضة تكليفه هذه المهمة، فإنّها قرأت في المقابل ‏إشارة مشجعة في الكلام الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏بإبدائه الاستعداد للتعاون مع الرئيس ميقاتي، وقوله بأنّه بالحوار ‏الصادق يمكن ان تُحلّ كل الأمور.‏

    ‏ ‏

    أمام موقفي عون وميقاتي، ترى المصادر انّ الفرصة ممكنة لولادة ‏حكومة في المدى القريب جداً، ولكن التجارب علّمتنا ألّا نحكم فقط ‏على الكلام، بل على الافعال وصفاء النيات. على أنّ المصادر نفسها ‏عندما سُئلت عمّا إذا كانت متفائلة في إمكان إحداث خرق حكومي ‏سريع، سارعت إلى القول: ” نتفاءل فقط عندما نرى الحكومة وقد ‏تشكّلت، وهذا رهن بالتسهيل المتبادل بين الشريكين في التأليف، أي ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وأي كلام عن تفاؤل قبل تشكيل ‏هذه الحكومة لا قيمة له .. ثم كيف يمكن أن نتفاءل طالما انّ البعض ‏ما زال يصرّ على شروط تعطيلية مسبقة؟”. في إشارة إلى موقف ‏‏”التيار الوطني الحر”، وهجومه المسبق على تكليف الرئيس ميقاتي.‏

    ‏ ‏

    باريس: لا عذر

    ‏ ‏

    إلى ذلك، نقلت مصادر ديبلوماسية من باريس، أجواء تفيد باستعجال ‏فرنسي فوق العادة هذه المرة لتشكيل حكومة في لبنان.‏

    ‏ ‏

    واشارت المصادر، إلى انّ اجواء الإيليزية وكذلك أجواء الخارجية ‏الفرنسية، تتقاطع عند اعتبار التكليف الجديد فرصة ممنوحة للقادة ‏في لبنان للنزول عند مطالب الشعب اللبناني، بحكومة تُطفئ الأزمة ‏التي بلغت حداً خانقاً، وبالتالي لا عذر على الاطلاق امام أي تعطيل ‏متعمّد لعودة انتظام الوضع السياسي في لبنان، والذي يشترط اولاً ‏وجود حكومة موثوقة من المجتمع الدولي، وتوحي بالطمأنينة ‏للشعب اللبناني.‏

    ‏ ‏

    واعربت المصادر عن بالغ تفاؤلها حيال الوضع في لبنان مع تشكيل ‏الحكومة فيه، وهذه فرصة ثمينة جدًا ينبغي استغلالها كما يجب، ‏وقالت: إنّ باريس ستواكب عن كثب الفرصة الجديدة، وستشكّل عاملاً ‏مساعداً حال ما تجد أنّ المسار في لبنان قد سلك طريقه فعلاً إلى ‏الغاية التي ينشدها اللبنانيون.‏

    ‏ ‏

    وعمّا اذا كان تشكيل الحكومة، سيوقف الإجراءات العقابيّة التي قرّرتها ‏المجموعة الأوروبيّة بحق من سمّتهم معطّلي الحلول في لبنان، قالت ‏المصادر: ليس المهمّ هو العقوبات، التي هي مقرّرة أصلاً على ‏المعطلين، بل أنّ الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة طال انتظارها ‏أشهراً طويلة.‏

    ‏ ‏

    حكومة تمنع السقوط

    ‏ ‏

    ما نقلته المصادر الفرنسية يتقاطع مع ما أكّدت عليه مصادر ‏ديبلوماسية غربيّة لـ”الجمهورية”، حيث اعتبرت انّ تأليف حكومة ‏يشكّل المدخل الوحيد لوقف الانهيار المالي في لبنان. ودعت القوى ‏السياسية إلى تحويل مناسبة التكليف فرصة لتأليف سريع، يجنِّب ‏لبنان السقوط الكبير، لأنّ الوضع يزداد سوءاً، وفي حال دخل التكليف ‏الجديد في النزاعات نفسها التي شهدها التكليف السابق، فيعني انّ ‏على لبنان السلام هذه المرة.‏

    ‏ ‏

    ودعت المصادر المسؤولين إلى الاستفادة من فرصة مثلثة الأضلع، ‏الضلع الأول يتمثّل بمحطة التكليف، الضلع الثاني بالدفع الدولي ‏الاستثنائي لتأليف حكومة، والضلع الثالث بالبيئة اللبنانية المشجعة ‏لأي توجّه ينقذها من وضعها الكارثي ومن الأعظم.‏

    ‏ ‏

    ورأت هذه المصادر، انّ الوضع المالي يستدعي الإسراع في التكليف ‏والتأليف ونيل الحكومة الثقة، وهذا المسار وحده يؤدي إلى صدمة ‏إيجابية في الداخل، ورسالة تعاون للخارج، على ان تضع الحكومة ‏سريعاً برنامجها الإصلاحي لتبدأ التفاوض حوله مع صندوق النقد ‏الدولي.‏

    ‏ ‏

    وحذّرت المصادر من استمرار سياسة الفراغ والعرقلة والتسويف ‏والمماطلة، لأنّ لبنان بات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ‏المدوي، وقالت: “إذا كان البعض لا يخشى العقوبات الآتية حتماً من ‏منطلق انّ الانهيار سيجنّبها هذه العقوبات، فهي مخطئة، كون ‏العقوبات تعني حرمانها من المشاركة في ورشة الإنقاذ مستقبلًا”.‏

    ‏ ‏

    العهد وميقاتي

    ‏ ‏

    الى ذلك، بالرغم من بعض الإشارات الايجابية التي اطلقها رئيس ‏الجمهورية في اتجاه ميقاتي، الّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للأجواء ‏التي سادت عشية استشارات الاثنين، اعتبرت أنّ العهد يفضِّل تكليف ‏رئيس حكومة من فئة الرئيس حسان دياب، اي غير مجرّب في الحكم ‏ومن دون قاعدة سياسية، فيتمكّن من إبقاء المبادرة بيده، ولكن ما بين ‏ما يتمناه العهد، وبين الواقع على الأرض، ثمة هوة كبيرة، لأنّه عدا عن ‏افتقاده لأي حليف داعم لتوجّهه على هذا المستوى، فإنّ الوضع ‏المالي الكارثي لا يتحمّل تكرار السيناريو نفسه لتكليف الحريري، ‏خصوصاً انّ “حزب الله” أثبت في كل المرحلة السابقة انّه غير مستعدّ ‏لدعم العهد على حساب علاقته مع السنّة في لبنان.‏

    ‏ ‏

    وقالت المصادر نفسها، انّ العهد لا يرتاح الى ميقاتي تأسيساً على ‏تجربة حكومته الثانية في العام 2011، وبسبب خبرته وعلاقاته ‏وشخصيته، ولكن لا يستطيع العهد التعامل مع من يرتاح، إنما عليه ‏التعاون مع من تختاره الكتل النيابية، ومن تبدّيه بيئته على غيره، وان ‏يضع معه قواعد تعاون لما فيه مصلحة البلد والناس.‏

    ‏ ‏

    واعتبرت المصادر، انّه على رغم معرفة العهد انّ ميقاتي يُتقن فن ‏الديبلوماسية، فلا يخاصم ولا يحالف، وانّ إمكانيات التعاون معه تبقى ‏مفتوحة دائماً على رغم صعوبتها، إلّا انّ همّ العهد الأساسي يبقى في ‏مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، وخشيته من خروجه من معادلة السلطة، ‏ومن المتوقع ان يمثِّل هذا الشق العقدة الأساس. وتوقعت المصادر ‏ان يلتقي ميقاتي بعد تكليفه بباسيل، تسهيلاً لولادة الحكومة، كما مع ‏غيره من رؤساء الكتل، حيث سيُظهر أقصى إيجابية في محاولة لتأليف ‏الحكومة في أسرع وقت ممكن. وختمت المصادر بالسؤال التالي: “هل ‏يمكن ان تولد الحكومة العتيدة قبل 4 آب؟”.‏

    ‏ ‏

    وما خلا “تكتل لبنان القوي” وحزب “القوات اللبنانيّة”، فإنّ غالبية ‏الكتل النيابيّة قد حسمت موقفها لناحية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي ‏في الاستشارات الملزمة التي ستنتهي مساء بتكليف ميقاتي رسمياً، ‏لاسيما كتلة “تيار المستقبل”، و”اللقاء الديموقراطي”، وكتلة فرنجية، ‏والكتلة القومية، وكتلة “تيار العزم”، اضافة الى عدد من النواب ‏المستقلين، فيما ستقرّر “كتلة التنمية والتحرير” موقفها اليوم مع ‏تسمية ميقاتي، واما موقف “كتلة الوفاء للمقاومة” سيتحدّد اليوم، ‏من دون استبعاد تسمية ميقاتي. إضافة الى موقف كتلة نواب الارمن ‏الذي سيُحسم اليوم أيضاً، علماً انّ أمين عام الحزب النائب هاغوب ‏بقرادونيان قد اشار في تصريح له الى انّه قبل شخص المرشّح ‏للتكليف يجب ان نطّلع على برنامجه.‏

    ‏ ‏

    رؤساء الحكومات

    ‏ ‏

    وفيما ابلغ الرئيس سعد الحريري “كتلة المستقبل” تأييده للرئيس ‏نجيب ميقاتي ، مؤكّداً أنّه “سيساعده بكل السبل الممكنة من اجل ‏الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج”، عقد رؤساء ‏الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد ‏السنيورة اجتماعاً في “بيت الوسط” امس، وقرّروا “دعم ترشيح ‏الرئيس ميقاتي ليتولّى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات ‏نيابية ملزمة، على ان تتمّ عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد ‏الدستورية والقانونية، وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب ‏واصدقائهم في العالم”.‏

    ‏ ‏

    وجاء في بيان لرؤساء الحكومات: “ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر ‏مبادرات إيجابية من قِبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية ‏واستكمالاً لها، والى مبادرة الرئيس نبيه بري، بحيث يُصار الى تكليف ‏شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف ‏حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص، بعيداً من ‏تسلّط القوى والأحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطّلة أو غيرها ‏تدفعها الى الاستقالة، وعلى أن تكون هذه الحكومة منسجمة ‏ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، ‏وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة”.‏

    ‏ ‏

    واكّد رؤساء الحكومات، على أنّ “من مهام الحكومة العمل على البدء ‏بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية، ‏ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ‏ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية ‏والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم ‏في استعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية ‏والنقدية”.‏

    ‏ ‏

    ميقاتي يتصل بعون

    ‏ ‏

    وفي هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية”، انّ ‏الرئيس ميقاتي اجرى السبت اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية، شاكراً له ‏لفتته التي عبّر عنها في حديثه الى جريدة “الجمهورية”.‏

    ‏ ‏

    ولفتت المصادر، الى انّ ميقاتي تشاور وعون في بعض الملاحظات ‏التي رافقت بعض المواقف، متمنياً ان يكون الجو مؤهلاً للتعاون في ‏المرحلة المقبلة. فالظروف لا تسمح بما رافق مرحلة تكليف الحريري، ‏بمعنى “انّها مرحلة ويجب أن تُطوى”، فالبلد يتجه بسرعة الى ‏الارتطام الكبير، وإن لم تكن ولن تكون كافية للخروج من المأزق، لكنها ‏الخطوة الاولى الى مرحلة التعافي والإنقاذ. وانّ امامها مهمات كبيرة ‏تتزامن مع مواجهة الاستحقاقات المعيشية والإقتصادية والنقدية ‏وفقدان مقومات العيش اليومية. فعليها ان تستعد للتحضيرات التي ‏عليها مقاربتها في وقت قريب مع دخول البلاد خلال الأشهر القليلة ‏المقبلة مدار الانتخابات النيابية، وانّ هناك خطوات قانونية ودستورية ‏من الواجب مقاربتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.‏

    ‏ ‏

    وعبّر ميقاتي خلال الاتصال عن الامل بإمكان إدخال البلاد مرحلة توحي ‏بإمكان استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها فيه، والتي تفتح ‏الطريق إلى استعادة الثقة الدولية. فعلاقات لبنان الخارجية لا يمكن ‏ان تستمر على ما هي عليه.‏

    ‏ ‏

    موفد أممي في بعبدا قبل الاستشارات

    ‏ ‏

    وقبل بدء الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا اليوم، يلتقي ‏رئيس الجمهورية وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، ووكيل الأمين ‏العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي وصل الى بيروت ‏امس، في إطار جولة تحمله الى لبنان واسرائيل عشية التمديد للقوات ‏الدولية في الجنوب قبل نهاية آب المقبل.‏

    ‏ ‏

    وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الجولة التي تستمر خمسة ايام، ‏يخصّصها لاكروا لجولة على كبار المسؤولين اللبنانيين، ويتفقد القوات ‏الدولية في الجنوب، حاملاً معه رأي الأمم المتحدة ومضمون التقارير ‏التي وضعها ممثلو الأمين العام في بيروت حول ما نُفّذ من القرار ‏‏1701 الذي صدر في الثاني عشر من آب العام 2006، في أعقاب حرب ‏تموز في ذلك العام، وما يجب القيام به لتنفيذه، في ظل التزام ‏اللبنانيين والإسرائيليين بمضمونه.‏

    ‏ ‏

    وكان فرحان حق نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة قال ‏يوم السبت الماضي، إنّ “لاكروا سيعقد خلال زيارته إلى كل من لبنان ‏وإسرائيل اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة ‏الرئيسيين، لمناقشة عمليات قوات حفظ السلام الدولية في جنوب ‏لبنان (اليونيفيل)”.‏

    ‏ ‏

    وقال حق إنّ “دعوة الأمم المتحدة جاءت على لسان المنسقة الأممية ‏الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس ‏الأمن الدولي عُقدت الخميس الماضي، وحضرها وكيل الأمين العام ‏لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا”.‏

    ‏ ‏

    وأضاف أنّ “ورونيكا سلّطت الضوء في إفادتها على الصعوبات ‏الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعدّدة والمتراكمة في ‏البلاد، وتأثيرها في الناس. وجدّدت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل ‏حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق ‏التعافي”.‏

    ‏ ‏

    الراعي

    ‏ ‏

    الى ذلك، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ‏خلال قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، ان ‏‏”تسفر الاستشارات عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يثق بها ‏الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها ‏المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ‏ضائقته المادية ومن الانهيار”. واهاب “بكل المعنيين بموضوع ‏التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا، هذه المرة، عملية تشكيل ‏الحكومة سريعاً، فلا يكرّروا لعبة الشروط والشروط المضادة وبدعة ‏الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات”. ورأى “انّ الوضع لا ‏يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيات، والبلد يسقط في الفقر، ‏وتنتشر فيه الفوضى، وتترنح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق ‏الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس “لبنان أولاً؟”.‏

    ‏ ‏

    وطالب الراعي المسؤولين “بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع ‏من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تقدّموا إلى الشعب ‏الحقيقة، فقدّموا إليه، على الأقل، حكومة”.‏

    ‏ ‏

    عوده

    ‏ ‏

    وأمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، ‏‏”تشكيل حكومة، بأسرع وقت، تتولّى وقف الموت الزاحف إلى حياة ‏اللبنانيين. لقد أدّى التناحر السياسي إلى خنق البلد ونحر المواطنين، ‏وقد حان وقت العمل الجدّي لوقف الكارثة. إنّ التعامي عن الحقيقة ‏ودفن الرأس في الرمال جبن. من الضروري جداً تشكيل حكومة بالسرعة ‏القصوى، لكي تبدأ بالإصلاحات الضرورية جداً، والتي طال انتظارها، ‏من أجل تحقيق بعض الإستقرار السياسي والإقتصادي، ومن أجل ‏إعطاء إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي الذي ينتظر بدوره هذه ‏الإشارة ليساعدنا”.‏

    ‏ ‏

    قبلان

    ‏ ‏

    بدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أمس: ‏‏”المطلوب حكومة إنقاذ لا حكومة متاريس، وبخاصة أنّ البلد هش ‏للغاية ويعاني تفككاً سريعاً وانهياراً عمودياً، رغم أنّ خريطة الطريق ‏الدولية لا تريد إنقاذاً بل إدارة أزمة”.‏

    ‏ ‏

    ورأى انّ “المطلوب تسمية رئيس حكومة إنقاذي يحمي مشروع الدولة ‏وسيادتها ويعيد الشارع للمؤسسات وليس العكس، ويدرك أنّ لبنان ‏دولة قبل أن يكون مصلحة دولية، والحجر الأساس يبدأ من رئيس ‏حكومة فوق الطوائف وأكبر من الحسابات الإقليمية والدولية”.‏

  • وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: يكلف، في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تبدأ به، الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، حدّد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذي حضره، بعد ظهر أمس، هويتها وبرنامجها، في البيان، الذي اذاعه الرئيس فؤاد السنيورة، بعد إعلان تسمية الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من قواعد ست تعيد الاعتبار والاحترام والالتزام:

    1 – لوثيقة الطائف، بعيدا عن “البدع والانتهاكات”.

    2 – سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحماية النظام القائم على فصل السلطات وتوازنها، وتعاونها.

    3 – الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية.

    4 – تطبيق المادة 95 من الدستور، وإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والاستحقاق.. والسير بالتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل.

    5 – استقلالية القضاء، ومحاربة الفساد والافساد.

    6 – تطبيق الإصلاحات، واجراء حوار مع صندوق النقد الدولي..

    وهذه المعايير والقواعد التي تشكّل برنامج عمل الحكومة الجديدة، والتي لها مواصفات: حكومة من مستقلين، غير حزبيين، من أصحاب الاختصاص، لا يخضع وزراؤها لتسلط القوى والأحزاب السياسية، ولا اثلاث معطلة أو غيرها تدفعها إلى الاستقالة، وبالتالي مطلوب حكومة “منسجمة ومتضامنة” استناداً إلى المبادرة الفرنسية والتي استكملها الرئيس نبيه برّي.

    وتشارك كتلة “المستقبل” في الاستشارات لتسمية الرئيس ميقاتي، من زاوية قرار رئيسها سعد الحريري تقديم الدعم للرئيس المكلف.

    ويتجه تكتل لبنان القوي إلى عدم تسمية أحد لتأليف الحكومة، بعدما سحب تسمية السفير نواف سلام.

    وانفض تكتل النائب أرسلان عن تكتل لبنان القوي، وقرّر تسمية الرئيس ميقاتي، فضلا عن كتلة النواب الأرمن.

    وحسب آخر الإحصاءات فإن إعلان الكتل التي ستسمي الرئيس ميقاتي باتت أشبه بإجماع باستثناء تكتل باسيل وكتلة جعجع، الأمر الذي يطوّق الاعتراض على ميقاتي، وان يتخطى عدد الأصوات التي سيحصل عليها الـ70 نائباً من أصل 120 نائباً، بينهم 34 نائباً من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية، والباقون قد يمتنعون عن التصويت، مثل النواب: فؤاد مخزومي، وميشال ضاهر، وشامل روكز وجميل السيّد… الخ.

    اما الخيارات المتاحة، فهي تأليف حكومة وصدور مراسيمها قبل 4 آب، موعد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، أو حدوث تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس عون أو جر البلد إلى الفوضى.

    عشاء ميقاتي – باسيل

    وعشية الاستشارات، أوفد الرئيس عون مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي إلى ميقاتي، ناقلا رسالة من الرئيس عون، معربا عن استعداده للتعاون معه..

    وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان يوم الاستشارات الطويل سيخرج بتكليف ميقاتي، على ان يصبح ملف التأليف بين رئيسي الجمهورية والمكلف تأليف الحكومة.

    وعلى مدى ساعتين ونصف، استضاف الرئيس ميقاتي في منزله في بيروت مساء السبت الماضي إلى مأدبة عشاء النائب جبران باسيل، وتناولت المحادثات مسألة تأليف الحكومة، وأكّد الرئيس ميقاتي انه مستعد للسير بتشكيل حكومة إذا تمّ تكليفه من دون أي عقد أو شروط.

    وأكّد باسيل انه لا يريد الثلث المعطل، لكنه يريد وزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقررة بعد عشرة أشهر.

    كما استقبل الرئيس ميقاتي باسيل صباح الأحد، حيث أكّد له انه لن يتخلّى عن الداخلية، ولن يسلمها الا إلى سني يختاره هو من أهل الخبرة والكفاءة والنظافة.

    وفي المعلومات ان باسيل، في محاولة لدق اسفين، بين السنّة والشيعة، اقترح تسمية اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام للداخلية، لكن الرئيس ميقاتي دعاه للاقلاع عن مثل هذا التصرف.

    ولم ييأس باسيل فعاود إرسال اقتراحاته لميقاتي بشأن اقتراحات للداخلية مع اشتراط تسهيل مهمة تأليف الحكومة.

    ويطل النائب باسيل على شاشة الـB.C، الأربعاء المقبل، ليتحدث عن الوضع الحكومي، في ضوء الامتناع عن تسمية الرئيس ميقاتي.

    كما التقى المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسن خليل ميقاتي في عين التينة، وبحضور الرئيس برّي ناقلا له رسالة تأييد من السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وفهم ان كتلة الوفاء للمقاومة تتجه إلى تسمية الرئيس ميقاتي.

    وكشف النائب وائل أبو فاعور عضو اللقاء الديمقراطي ان النائب السابق وليد جنبلاط لا يعنيه من يختار الرئيس ميقاتي لتمثيل الدروز في الحكومة..

    حملة ممنهجة

    الا ان هذا التكليف الذي يتوقع ان يكون جامعاً، الا من كتلتين تدعيان ميثاقية التمثيل المسيحي: هما كتلة لبنان القوي العونية، وكتلة الجمهورية القوتية “القواتية”، بدأ يتعرّض لحملة ممنهجة من فريق النائب جبران باسيل، وذلك من زاوية، اعلان الرفض لمعايير التكليف التي وضعها الرئيس سعد الحريري، قبل اعتذاره.. فالخطاب هو اياه، تحذير من ضرب الشراكة، والعودة إلى بدع المعايير والميثاق والدستور.

    والمواصفات العونية، المملة والمكررة:

    – حكومة وفقا للأصول.

    – حكومة لديها مشروع انقاذي.

    – حكومة قادرة على استعادة الثقة.

    وبالتالي، فحسب المعلومات ان باسيل لن يسمي ولن يُشارك في الحكومة.

    وحسب النائب في تكتل “لبنان القوي” النائب حكمت ديب ان “على الرئيس نجيب ميقاتي شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى”.

    بدوره، غرد المسؤول عن العلاقات الدولية في “التيار الوطني الحر” طارق صادق عبر صفحته في “تويتر”: “نحن لن نسمي الميقاتي رئيسا للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي”.

    وفي عظة الأحد من الديمان، اهاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالمعنيين بتأليف الحكومة ان يتعاونوا ويسهلوا هذه المرة عملية التشكيل، فلا يكرروا لعبة الشروط والشروط المضادة والتنازل عن الصلاحيات.

    مخاوف

    إلَّا ان المصادر السياسية التي تتابع مجرى الاتصالات، والمشاورات الجارية لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، لا تعطي جواباً قاطعاً، بما ستؤول إليه عملية التشكيل، بانتظار تسلسل وقائع الاستشارات ونتائجها، ولا سيما اذا كان تمّ الإفراج اقليميا عن ورقة تشكيل الحكومة الجديدة، ام انها ما تزال ضمن مساومات الصفقة الايرانية – الأميركية المرتقبة، وعندها لن يكون مصير تسمية ميقات افضل من مصير تسمية الحريري وقبله السفير مصطفى أديب.

    وعلمت “اللواء” من مصادر واسعة الاطلاع، ان تعثر خيار ترشيح القاضي سلام كان من الأسباب التي اربكت سلام الذي أبدى عدم رغبته ليكون مرشحا لرئاسة الحكومة، في ظل الأجواء السياسية الساخنة، وثانيا استياء حزب الله من تبني التيار ترشيح سلام، لأنه لا يحبذ هذا الخيار، وكان سبق له رفض تأييد ترشيحه.

    الاختناق المعيشي

    ولوحظ انه، “للمرة الاولى منذ اشهر طويلة يعاني عدد من الصرافين من نقص في السيولة بالليرة اللبنانية بعد الإقبال الكبير على تحويل الدولارات قبل اثنين التكليف”. ورجحت مصادر ماليّة أن يكون التراجع في سعر الدولار في السوق السوداء سببه هذا الامر، بالإضافة الى الأجواء الإيجابيّة عن تكليف رئيس حكومة جديد الإثنين واحتمال حصول تأليف سريع للحكومة.

    وفيما اللبنانيون يختنقون بفعل انقطاع المحروقات والكهرباء وتقنين المولدات، لاحت بارقة امل صغيرة من النافذة العراقية حيث رأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لتوريد النفط مقابل الخدمات والسلع. ووقع عن لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر العقدَ النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول الذي يُفترض ان يصل الى لبنان خلال الاسابيع المقبلة بعد اكتمال الاجراءات الادارية والتقنية واللوجستية.وأشارت المعلومات الى توقيع عقد تقني بين المديرية العامة للنفط بشخص مديرتها أورور فغالي وشركة سومو العراقية التي ستتولّى عملية تصدير النفط العراقي إلى لبنان.

    على صعيد المحروقات، اعلن ممثل موزعي المشتقات النفطية في لبنان فادي أبو شقرا أن “بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ اللبنانية بدأت اعتبارًا من صباح السبت بتفريغ حمولاتها من مادتي البنزين والمازوت”. ورأى أن “هذا الأمر سينعكس إيجاباً على أزمة السوق المحلي مع مطلع الأسبوع المقبل”.

    بيد ان أزمة انقطاع كهرباء مولدات الاشتراكات بسبب نفاد المازوت في بيروت، أجبرت أصحاب المحال في شارع رياض الصلح في السوق التجارية، على نقل بضائعهم الى وسط الطريق مما أدى إلى قطعها أمام السيارات، وذلك تعبيرا عن غضبهم.

    غذائيا ايضا، اشار رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى ان الوضع صعب جداً لناحية توفر مادة المازوت للمولدات، مضيفاً ان الأزمة تسوء اكثر وستصبح صعبة جداً في الاسابيع المقبلة لان التبريد يجب ان يبقى مستمراً من اجل سلامة المواد الغذائية التي تعتمد على بقاء الكهرباء بشكل متواصل. واكد ان لا اقفال للسوبرماركت لكن بعض المتاجر قد يعمد إلى اقفال أقسام الاصناف المبرّدة إن لم تتوفر لديه الكهرباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى