سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:معالم الانهيار الكامل تتوضح في ظل الجمود الحكومي

الحوار نيوز – خاص

اتفقت الصحف الصادرة اليوم على التحذير من الانهيار الكامل الذي بدت معالمه واضحة في شتى المجالات  في ظل الغياب الحكومي ،وفي وقت لم يستسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري وواصل مساعيه لإحياء مبادرته لتشكيل الحكومة .

  • وفي هذا السياق كتبت صحيفة النهار تقول: لم يعد الكلام عن اقتراب الانهيار الشامل مجرد تحذيرات هوائية ترمى على سبيل التهويل أو التضخيم أو التخويف حتى لو انطبق ذلك على أهداف مضمرة محتملة لقوى سياسية في لعبة تصفيات الحسابات، ولكن وقائع المشكلات والأزمات والتعقيدات الحياتية اليومية بدأت ترسم فعلاً معالم هذا الانهيار المخيف.

    ويكفي عرض التحركات والمطالب والاحتجاجات والتحذيرات التي صدرت في الساعات الأخيرة عن قطاعات صحية وطبية واقتصادية واجتماعية ناهيك عن تظاهرة في ساحة ساسين في الأشرفية وبإلاضافة إلى مماحكات أزمات الفيول والمازوت والمحروقات الآخذة في التصاعد لكي تظهر خارطة التداعيات التصاعدية للأزمات التي يتخبط فيها اللبنانيون فيما تبتعد يوماً بعد يوم إمكانات التوصل إلى حل للأزمة الحكومية على رغم كل محاولات شراء مزيد من المهل التي تستنفد الواحدة تلو الأخرى وعبثاً انتظار الحل.

    وبدا أمس أن اندفاع عدد من نواب “كتلة التنمية والتحرير” إلى التأكيد بأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي مستمرّة ولم تتوقف يعكس استشعار برّي خطورة إعفاء نفسه بسرعة من هذه المسؤولية فيما تتخبط البلاد بأوخم الأزمات والصعوبات ولذا فهو يبقي مبادرته قائمة باعتبارها قد تكون آخر المبادرات كما أخر وسائل الضغط الممكنة على معطلي الحل المعروفين.

    وفي أي حال لم تتأخر الشروط المستحدثة لـ” التيار الوطني الحر” أمس عن تأكيد المؤكد في أنه المسؤول الأول والأساسي عن عدم إقلاع مبادرة برّي حتى الآن وربما يكون نسف المبادرة هدفاً أساسياً للتيار في ظل الدعم المتواصل لرئيس مجلس النواب للحريري الذي يسعى التيار والعهد بطبيعة الحال إلى دفعه للاعتذار.

    وكانت معلومات أفادت أن الاتصالات على الخط الحكومي استؤنفت في الساعات الماضية، بعيداً من الأضواء، لإحياء مسعى برّي. وسُجّل لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وموفد من حزب الله، خُصّص للبحث في مدى استعداد رئيس تكتل لبنان القوي لتسهيل الحل القائم على حكومة من 24 وزيراً مقسّمين إلى ثلاث ثمانيات، ولتليين رفضِه المطلق لمشاركة الحريري في تسمية الوزيرين المسيحيين. غير أن باسيل يبدو أنه رفض حتى قَبلَ الوصول إلى الوزيرين منطقَ حكومة الـ 8-8-8، محذراً من أنها “مثالثة مقنّعة”، في كلام يقوله للمرة الأولى من شأنه وضع عقبة جديدة على درب التشكيل الشاق.

    وقالت المصادر إن برّي يُمهل الاتصالات أياماً، ولن يعلن انتهاء وساطته إلا بعد انقضائها، خصوصاً أن في جعبته مخارج جديدة لا يريد الكشف عنها اليوم مخافة إحراقها.

    وفي هذا السياق حذّر المعاون السياسي لبرّي النائب علي حسن خليل من أنه “إذا لم نتوصل إلى تشكيل حكومة فلا حدود للانهيار وقد نكون أمام انهيار شامل”. واعتبر أن الملف الحكومي هو ملف داخلي بامتياز.

    بدوره، شدد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي على أن ” الرئيس برّي ما زال يسعى من أجل إيجاد المخارج لتشكيل الحكومة استناداً للمبادرة التي طرحها والتي تحظى بتفويض داخلي وترحيب خارجي”، مشيراً إلى أنه “وخلافاً لما يشيعه البعض من أن المبادرة فشلت نؤكد أن المبادرة لازالت قائمة وأن فشلها هو فشل للبنان وللبنانيين جميعاً”.

    ولفت بزي إلى أن “كل العقد التي كانت تعيق تشكيل الحكومة قد حلت ولم يبق سوى تفصيلات صغيرة يجب حلها بشرط أن ينزل الجميع عن شجرة السقوف العالية والتخلي عن الشروط التعجيزية التي يدفع ثمن التمسك بها لبنان بمزيد من الانهيار”.

    في غضون ذلك طرأ موقف جديدٌ لتيار العهد العوني لا يؤشر إلا إلى مزيد من التعطيل مع تصويب على صيغة “الـ8-8-8” وتلويح بتقصير ولاية المجلس. وأبدى المجلس السياسي في التيار الوطنيّ، عقب اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل “قلقه الكبير من أن تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعّالة الى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي وما ينتج عن ذلك من مخاطر معيشيّة واضطرابات اجتماعية”.

    وجدّد دعوة الرئيس المكلّف إلى القيام بواجباته الدستورية والوطنية فيقدّم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها الى الثقة في مجلس النواب، وإذ أكد “التزام التيار بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري، فإنه يبقى منفتحاً على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون لكنه يرفض قطعاً أي انقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنّعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء يقود كلاً منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده استثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء”.

    واعتبر المجلس أنه “في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة وأبسطها حلّ مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية”.

  • وكتبت صحيفة الديار تقول: لا يبشّر مجرى الأحداث في لبنان في الآونة الأخيرة بالخير أو بامكانية الخروج من “عنق” الأزمة المستفحلة اقتصادياً ومعيشياً، لا بل تشير الأمور الى ان الانهيار الوشيك في عدد كبير من القطاعات والخدمات آتٍ في ظل تجاهل تام من قبل المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة لمعطيات مقلقة جداً عن قرب توقف معامل انتاج الكهرباء الواحد تلو الآخر عن العمل بعد تمنّع مصرف لبنان عن فتح اعتمادات لبواخر الفيول الراسية قبالة الشاطئ اللبناني، اضافة الى أزمة الأدوية المقطوعة والتي طالت تلك المرتبطة باصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية من سرطان وغيره، ما يشكل تهديدا كبيرا للأمن الصحي الذي يوازي بأهميته تهديد وباء كورونا وأثره على المجتمع اللبناني، وهذا دون أن ننسى أزمة المحروقات والتي لا تطال فقط قطاع النقل وحركة المواطنين اليومية بل تتعدى مفاعيلها الى قطاعات رئيسية كالزراعة والصناعة والسياحة حيث لن يكون بمقدارها الاستمرار دون تلبية حاجاتها من المازوت والبنزين وباقي المشتقات.

    المسار الحكومي معطل

    بالعودة الى الوضع الحكومي المعطّل، وفي ظل هذا الوضع المأساوي اقتصادياً ومعيشياً، لا تزال الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة تمارس لعبة الشروط المتبادلة والمعطّلة لهذا المسار، وبالتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري. اذ كما اصبح معلوماً اصطدمت مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري باصرار عون-باسيل على تسمية الوزراء المسيحيين مقابل تأكيد الحريري على رفضه عدم وجود وزراء مسيحيين في كتلته الوزارية داخل الحكومة الموعودة. كما برز معطى جديدا في المسار الحكومي اثناء اجتماع باسيل في قصر بعبدا بكل من معاون أمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا اضافة الى الوزير السابق علي حسين خليل عن حركة أمل، حيث فاجأ باسيل ممثلي الثنائي الشيعي برفضه اعطاء الثقة لحكومة الحريري حتى ولو حصل على مطالبه بتسمية الوزيرين المسيحيين ما دفع الوزير علي حسين الخليل الى الاستشاطة غضباً معتبراً هذا التوجه خارج عن اي منطق سياسي، وأن باسيل يضع العراقيل أمام مبادرة بري بهدف دفع الحريري الى الاعتذار.

    من جهة أخرى، تساءلت مصادر مسيحية عن ما سمته “تسلط” الحريري على الحصة المسيحية عبر اصراره على تسمية وزيرين مسيحيين ضمن فريقه الوزاري، معتبرة ان الحريري يستضعف العهد ويحاول فرض شروطه على عون فيما هو لا يجرؤ على المطالبة بوزير “شيعي” ضمن حصته.

    وقالت هذه المصادر أنه لو كانت نوايا الحريري “صافية” لكان طالب بأن تتضمن حصته الوزارية وزراء من مختلف الطوائف، كما اعتبرت ان عدد النواب المسيحيين في كتلة المستقبل النيابية لا تخوّله المطالبة بوزيرين مسيحيين من ضمن حصته.

    الى ذلك اعتبر وزير في حكومة تصريف الأعمال، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في اتصالٍ مع الديار أن الرئيس المكلف سعد الحريري يتهيب تشكيل حكومة مهمتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ اجندته ومطالبه الغير شعبية، فيما الانتخابات النيابية المقبلة تبعد عشرة أشهر من الآن ما قد يتسبب بخسارة في حسابات الحريري السياسية والانتخابية من ناحية عدد المقاعد النيابية التي سيستحوذ عليها، خاصةً ان احصاءات اجريت مؤخراً أظهرت تراجع شعبية الأحزاب السياسية، فكيف الحال اذا طبقت حكومته اجراءات تقشفية قاسية وسياسات مالية واقتصادية غير مرغوبة شعبياً؟

    ويضيف الوزير المستقيل عن أن الحريري استعمل المبادرة الفرنسية لاعادة تعويم نفسه سياسياً و”تبييض” صفحته مع المملكة العربية السعودية وهذا ما لم يحصل، بل اصيبت مساعيه لترميم علاقته بالرياض بفشل كبير. ويعتبر الوزير ان الحريري لا يريد التشكيل فهو اليوم في الموقع الأفضل له، اذ يمسك بورقة التكليف ولا قدرة لأحد لنزعها منه وفي الوقت نفسه يصور نفسه على انه معارض ما يكسبه تعاطف شعبي، ليختم الوزير انه على الأرجح سوف يكون من نصيب حكومة تصريف الأعمال الإشراف على الانتخابات المقبلة في حال حصولها.

    الهجرة الكثيفة

    وقالت مصادر كنسية للديار أن وتيرة الهجرة لدى الطوائف المسيحية بلغت أرقاماً مخيفة، وأشارت المصادر أن طلبات الهجرة الى الخارج ازدادت بشكل مهول بعد انفجار 4 آب وأن شكل الهجرة هذه المرة مغاير عن سابقاتها، حيث في الماضي كان ربّ العائلة أو المعيل يهاجر لتأمين معيشة عائلته في لبنان بينما اليوم تقول المصادر “نشهد هجرة عائلات بكامل أفرادها مع بيع منازلها او قسم كبير من ممتلكاتها ما يهدد بافراغ بلدات ومدن من مسيحييها في حال بقيت الوتيرة على ما هي عليه.

    غياب الأدوية والمستلزمات الطبية

    وفي ظل هذه الصورة السوداوية حكومياً، بدأت الأزمات تتعاظم الواحدة تلو الأخرى بما ينذر بانهيار كبير ينتظر الدولة واللبنانيين، فلقد لفت مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، إلى ان “عدم الوضوح والتردد في سياسة دعم المستلزمات الطبية أدى إلى نقص حاد وغير مسبوق في المستشفيات، مما يؤثر الآن حتى على الخدمات الطبية الأساسية. إذا لم يتم ايجاد حلول قريبًا، فستكون التداعيات كثيرة وعلى مستويات مختلفة.”

    فيما غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على “تويتر” قائلاً: الأدوية والمستلزمات المحجوزة بمستودعات المستوردين تمثل (70%) من حاجة السوق منهم (87) دواء للأمراض السرطانية والمستعصية الحل ان يتم الافراج عنها بقرار من الدولة وتوزع على الصيدليات وتحفظ حقوق المستوردين بعد التحقق من صدقية فواتيرهم وان يصدر وعد من مصرف لبنان بدفع الدعم لاحقآ.

    شح المحروقات والتقنين في الكهرباء

    كذلك في ما خص المحروقات، لا تزال مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود تتصدر المشهد في ظل معلومات عن تقليص عدد الاعتمادات المفتوحة من قبل مصرف لبنان لاستيراد المشتقات النفطية. أما في الكهرباء، فتنذر الأمور الى تقنين كبير حيث قالت مؤسسة كهرباء لبنان أن الطلب هذا الصيف سيبلغ 3500 ميغاوات بينما الانتاج لا يتعدى الـ 600 ميغاوات حيث ستحصل مدينة بيروت على 6 الى 8 ساعات من التغذية، بينما بقية المناطق تعطى بين 2 و 4 ساعات من التيار الكهربائي يومياً.

    وفي الاطار نفسه قال رئيس تجمع المولدات الكهربائية عبدو سعاده في تصريح صحفي إلى أن “في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي وشحّ المازوت سيعدّ التجمّع برنامج تقنين بمعدّل يتراوح ما بين الـ 4 والـ 5 ساعات، يعمم على المشتركين الأسبوع المقبل، رغم عدم رغبتنا بذلك إلا أن لا خيار آخر أمامنا”. وأضاف: “نعاني صعوبة في الجباية ونسبة كبيرة من المشتركين عاجزة عن تسديد الفواتير. والخطر الأكبر متمثّل في حال رفع الدعم عن المازوت ما سيؤدّي إلى ارتفاع التسعيرة 4 أضعاف، وهي مرتبطة بسعر المازوت وسعر الصرف دولار وساعات القطع. وكلّما زادت ساعات القطع تضرّر أصحاب المولّدات”.

    من جهتها، أعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان، أن “بعض القيمين على قطاع المولدات الكهربائية يطالعنا يوميا بفقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطيّة للاعلان عن خفض التغذية وبرنامج تقنين.

    وأضافت المديرية ان عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على المناطق كافة، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص يتم مناقشته واقراره بناء على الطلب والعرض وحاجة السوق. كما أن كل المؤشرات المتوافرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، اذ أن منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون ليتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع.

  • وكتبت صحيفة الأنباء الألكترونية:انقضى الأسبوع الأول من المهلة المتاحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للسعي من أجل تشكيل الحكومة، لكن الاستعصاء لا يزال أقوى، ولا نوافذ تشي بانفراجات، فالمواقف التصعيدية على حالها لا بل أسوأ مما كانت عليه بكثير، وكل مساعي وسطاء الخير تصطدم بالشروط التعجيزية للمعنيين، فيما المواطن اللبناني على هامش اهتمامات المسؤولين رغم كل الوجع والقهر والذل الذي يطبع يومياته بالأسى.

    وفيما الأنظار لا تزال تتركز على الجهود التي يبذلها بري لاحتواء الأزمة القائمة وإعادة تفعيل مبادرته باتجاه التأليف بعد اتساع الفجوة بين بعبدا وبيت الوسط ما أدى الى عودة حرب البيانات بينهما بسقف عالي النبرة، ما يؤشر الى استمرار القطيعة بينهما، يبقى الأمل معقود على الكتمان الذي يلفّه بري حول مساعيه بغية تمرير الاستحقاق الحكومي، بحسب ما افادت مصادر عين التينة لجريدة “الأنباء” الالكترونية، مؤكدة “عزم بري على تسجيل خرق ما في جدار الأزمة الحكومية وإنجاز ما يشبه “ميني مصالحة” بين بعبدا وبيت الوسط وميرنا الشالوحي تسمح بالولوج فعليا في معالجة أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة”.

    المصادر أشارت الى أن “بري يعوّل كثيرا على المساعي التي يقوم بها حزب الله مع النائب جبران باسيل للتوصل الى التخريجة الحكومية المقبولة”، مؤكدة “استمرار مبادرة بري لحل الأزمة الحكومية على اعتبارها الخرطوشة الأخيرة قبل الانهيار الشامل”. لكنها في المقابل أشارت الى ان “بري قد حدد سقفاً زمنياً لمبادرته، فإما التوصل الى حل في غضون الأسبوعين المقبلين او اللجوء الى اطفاء محركاته وتحميل المعرقلين مسؤولية ما جرى”.

    المصادر لفتت الى “التواصل الدائم بين عين التينة وبكركي، وأن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يعوّل كثيرا على جهود بري باعتباره الوحيد القادر على فرض الحل المناسب واقناع المعنيين به”.

    وأمام هذا الواقع تُطرح تساؤلات عدة حول خيارات الرئيس المكلف سعد الحريري اذا ما استمر الكباش حول تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث يشير عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري الى ان “الأزمة طويلة، والحريري لم يعد لديه شيء ليقدمه بعد كل هذه التنازلات، فلقد أعطى الكثير من رصيده ولم يعد قادراً أن يعطي أكثر”.

    وعن موقف الحريري من مبادرة بري، أوضح الحجيري في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انه “متعاطف مع المبادرة ولا يريد ان يؤثر عليها، لكنه متأكد بأن الفريق المعطل لن يرد على بري”، مضيفا “يهددون بالاستقالة من مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، فلماذا لم يستقيلوا بعد ومن يمنعهم عن ذلك؟ ونحن نتحداهم في تكتل لبنان القوي أن يستقيلوا، ونحن سنستقيل فور تقديم استقالاتهم ونذهب الى انتخابات مبكرة”.

    وعن احتمال اعتذار الحريري، كشف الحجيري ان “هذا الأمر وارد، والاستقالة من مجلس النواب واردة في أية لحظة يكون فيها الموقف مؤثرا”.

    وفي ظل الحديث عن احتمال توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الى الحوار، استبعد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية حضور القوى السياسية هذا اللقاء “لأنهم لا زالوا بانتظار ترجمة مقررات جلسات الحوار الماضية، وخاصة الجلسة التي عُقدت في ? أيلول ???? التي اتخذت فيها عدة قرارات وبقيت حبرا على ورق”، مستبعدا قيام العهد بأية إصلاحات.

    وأشار نصار الى “ضرورة التأكد من الشخصيات التي ستحضر الحوار إذا ما دعي اليه، لأن كل ما يحكى من نظريات هو هروب الى الأمام”، سائلا: “أين أصبحت المطالبة بتطبيق التدقيق الجنائي واسترداد المال المنهوب؟ واضح أن آخر همهم ما يحصل في البلد”، معتبرا تلويح باسيل بالاستقالة من المجلس “هروب الى الأمام ايضا”.

    على صعيد اخر، وفي ظل التعاميم المالية التي صدرت مؤخرا عن مصرف لبنان، تتوجه الأنظار الى مجلس النواب، حيث أفادت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية ان جلسة الاثنين “مفصلية في موضوع اقتراح قانون الكابيتول كونترول”، كاشفة ان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان طلب إجابات خطية من الكتل النيابية ليتم طرحها في لجنة المال، واذا لم يكن الاقتراح بحاجة الى اي تعديل قد يحال الى اللجان النيابية المشتركة للبت به، على ان يطرح التعميم الأخير لمصرف لبنان من ضمن هذه الجلسة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى