سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:دولار وأمن ووعود

 

  تركزت افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم على موضوعين رئيسيين:الإجراءات المتخذة للجم الدولار ،والتوتر الأمني الذي شهدته الساحة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة،حيث توزعت الاجتماعات المكثفة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي والوعود التي أطلقت لضبط هذين الموضوعين.


• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : هل رضخ رئيس الحكومة حسان دياب لحزب المصرف؟ السؤال مردّه إلى ‏اجتماع مالي مسائي عُقِد في السراي، ظهرت فيه ملامح توافق على حل ‏يقترحه رياض سلامة والمصارف للأزمة المالية، يأخذ من برنامج صندوق ‏النقد الدولي سيّئاته، ويُسقِط من خطة الحكومة حسناتها، مع الاستمرار في ‏السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار

في كل مرة تطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعبياً وعلى طاولة مجلس الوزراء، يحضر التوافق على ‏سحب الموضوع من التداول، وإغداق الوعود بتثبيت سعر صرف الدولار وخفضه. كأن المشكلة مع المؤتمن على ‏السياسة النقدية في البلد تنحصر بارتفاع سعر الصرف الجنوني دون غيره من الخطايا المرتكبة طيلة سنوات. هكذا، ‏جرى يوم الجمعة الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية نتيجة ارتفاع الدولار الى نحو 6 آلاف ليرة. استنفر "حزب ‏المصرف" للدفاع عن سلامة الذي تعهد بضخ دولارات في السوق تصل الى 30 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. لكن ‏في اليوم الأول لهذا الضخ المفترض، لا الدولار انخفض الى ما دون الـ4 آلاف ليرة بل تراوح سعره ما بين 4400 ‏و4600 ليلا، ولا اللبنانيون شعروا بتأثير دولارات سلامة في السوق بحيث استمر التجار في بيع السلع على أساس ‏سعر صرف يوازي 4200 ليرة للدولار. فكانت النتيجة مزيداً من الاجتماعات المالية والأمنية والقضائية والسياسية في ‏السراي الحكومي، لا لمساءلة الحاكم والمصارف والصرافين ومن يدور في فلكهم، بل لإعلان الخضوع لسلامة ‏وجمعية المصارف. فرسمياً، أدخلت الحكومة جمعية المصارف الى دائرة القرار للنقاش في توزيع الخسائر الناتجة عن ‏السياسات المالية والنقدية السابقة. وهو ما كان قد جرى التمهيد له في مجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة ‏المال والموازنة، اذ حاول رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاؤها تسويق ضرورة اعداد الدولة لخطتها ‏بالتفاوض مع مصرف لبنان والمصارف. بدأت مساعي افشال المفاوضات مع صندوق النقد، عبر السعي الى حشد ‏العدد الأكبر من النواب لمنع اقرار الخطة التي تتطلب اقرار قوانين اصلاحية داخل المجلس. فسلامة والمصارف ‏يعوّلون على كتلة نيابية عابرة للاصطفافات تساندهم في الامتناع عن إقرار كل ما يمس رساميل المصارف، وكل ما ‏يؤدي إلى توزيع للخسائر فيه شيء من العدالة. فإما الرضوخ لطروحاتهم أو الانهيار التام‎.‎


أخطر ما في الاجتماع المالي المسائي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب في السراي أمس، بحضور وزراء ‏الدفاع والمال والبيئة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشار ‏الرئاسي شربل قرداحي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، يكمن في بروز "شبه توافق" على الأخذ بوجهة ‏نظر سلامة والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل اعادة جدولته، ما يعني استمرار ‏اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام الى ما لا نهاية، من منطلق "حق" المصارف في تكوين الجزء ‏الأكبر من مداخيلها من المال العام، فيما بدأت بشائر الموافقة على خطة سلامة والمصرفيين بعد ان انقلبت الآية ‏بالنسبة إليهم. كل السعي إلى إقحام صندوق النقد في عملية الخروج من الأزمة المالية والنقدية، انقلب إلى سعي ‏لإفشال الاتفاق مع الصندوق وابتكار "حلّ داخلي". فشروط صندوق النقد الأساسية تمر بتغيير السياسة النقدية ‏وسياسة المالية العامة وانجاز الخصخصة التي يرى فيها سبيلاً وحيداً لتحقيق نمو اقتصادي وإعادة تحسين وضع ‏المالية. ويركز الصندوق على مسألة التقشف وخفض حجم القطاع العام، على أن يترافق مع مجموعة شروط ‏سياسية لم يعلن عنها بعد. لكن في حسابات مصرف لبنان والمصارف، برنامج الصندوق يمسّ بأموالهم ويحمّلهم ‏مسؤوليتهم عن الخسائر المسجلة في القطاع المالي. اما برنامج سلامة – المصارف والائتلاف السياسي الداعم لهم، ‏فيريد كل سيئات برنامج صندوق النقد، مع الاستمرار في السياسات ذاتها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. حزب ‏المصارف لديه الأغلبية، وهو قادر على فرض مشيئته إن كان الحل داخلياً. هذا يعني بلغة المصارف التخلص من ‏عبء إلزامها بالمساهمة في إطفاء الخسائر. فصندوق النقد أبلغ سلامة أكثر من مرة عدم امكانية الاستمرار في ‏السياسات النقدية نفسها، ويحمّل المصارف ومصرف لبنان مسؤولية الخسائر الواقعة في القطاع المالي. الخسائر ‏من منظار الصندوق تفوق حتى ما تتضمنه الخطة الحكومية، وتتجاوز عتبة الـ103 مليارات دولار. تلك المقاربة ‏لا تناسب المصارف التي تقدم أرقاماً مخفضة، ولا تريد أي مس برساميلها لإطفاء جزء من الخسائر، بل تتبنى ‏حصراً طرح الصندوق لجهة التقشف وخفض حجم القطاع العام، والخصخصة بدافع سدّ خسائر القطاع المالي من ‏أملاك اللبنانيين العامة‎.‎

أما الخطة البديلة للفريق السياسي والمالي لمصرف لبنان والمصارف، والتي ظهرت ملامحها سابقاً وجرى ‏تكرارها في اجتماع السراي أمس، فتعتمد على إعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أي إطالة ‏أمده مع تعديل في الفوائد، وإلزام اللبنانيين بدفع ضريبة مؤبدة للاستمرار في تسديد خدمة الدين هذه إلى المصارف. ‏وتشير الخطة الى ضرورة اعتراف الدولة اللبنانية بديونها لصالح مصرف لبنان بالدولار. ليس الحديث هنا عن ‏سندات اليوروبوندز، بل عن حساب اخترعه سلامة ويعمد الى تسجيل كل الأموال المسددة له من الدولة بالليرة ‏اللبنانية ليتولى هو دفعها بالدولار. عملياً، وبلغة أوضح، لما كانت الدولة تشتري الدولارات من مصرف لبنان ‏وتسدد ثمنها بالليرة، كان سلامة يسجلها على أنها دين على الدولة بالعملة الأجنبية. يريد للدولة أن تعترف بهذا ‏الدين الذي سبق أن سدّدته! من جهة أخرى، تطرح الخطة إنشاء صندوق سيادي لوضع أصول الدولة فيه من أجل ‏استخدام عائداته ونتائج فوائد استثمارها أو بيعها، لإطفاء خسائر القطاع المالي، وتحديداً الخسائر المترتبة على ‏مصرف لبنان والمصارف. أما ودائع اللبنانيين المحتجزة، فتسدد بالعملة اللبنانية، وبحسب سعر صرف يتحدد ‏لاحقاً، ما يعني عمليا الطلب الى المودعين اعتبار أموالهم المودعة بالدولار وكأنها لم تكن، وجرّهم الى خيار وحيد ‏هو الحصول عليها بالليرة ووفق شروط المصرف المركزي وجمعية المصارف، الراغبين في إعفاء أنفسهم من ‏مسؤولية الخسارة التي شاركوا في تسجيلها… وطبعاً إبعاد كأس شطب الرساميل عنهم نهائياً، ما يعني أيضاً أن لا ‏‏"هيركات" على أصحاب الـ1% من رؤوس الأموال، وأن أحداً لا يملك توجّهاً بشأن إصلاح الموازنة العامة ‏للدولة‎.


ما سبق، جرى أمس بحضور رئيس الحكومة الذي اكتفى بطرح الأسئلة من دون تقديم أي طرح ولا الاعلان عن ‏خطوات الدولة المعتزم اجراؤها، وسط التزام الفريق الحكومي الحاضر بالصمت. قلة من هذا الفريق تحدّثت، بينهم ‏بيفاني الذي شدد على ضرورة تحديد الخسائر والطرف الذي يتحمل مسؤوليتها. فتركها من دون تحديد سينتهي ‏بتحميلها الى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقال بيفاني إن هذا الموضوع يتطلب الإجابة عن 3 نقاط:


1- تحديد ‏الخسائر.

2- فشل المفاوضات مع صندوق النقد سيرتب كلفة كبيرة جداً على الدولة والمجتمع، إذ سيتم النظر الى ‏لبنان على أنه دولة فاشلة على مختلف المستويات؛ الأمر الذي سيضرب الثقة بالبلد أكثر مما هي مضروبة.


3- ثمة ‏رزمة من الاصلاحات يمكن إنجازها من دون صندوق النقد ولا يمكن أن تنتظر، إذ يفترض البدء بها منذ الآن في ‏خضم هذه المفاوضات، نظراً الى الترجيح أن تكون مدة التفاوض مع الصندوق طويلة الأمد‎.


من جانبه، كرر رياض سلامة ما تم التوافق عليه في لجنة المال، بوجوب عدم شمول سندات الدين بالليرة اللبنانية ‏بعملية الهيركات. الحجة أن هذه السندات خسرت 60 في المئة من قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف. طرح أيضاً ‏إصدار سندات بالليرة، بما يؤدي عملياً إلى زيادة الضغط على العملة. وزير المالية دعا إلى التدقيق في أرقام الناتج ‏المحلي، وهي عملية تدرس في لجنة المال أيضاً، حيث كُلّف النائب نقولا نحاس بالتنسيق مع إدارة الإحصاء ‏المركزي لتبيان القيمة الفعلية للناتج، تمهيداً لاحتساب نسبة الدين إليه، فيما اشتكى رئيس جمعية المصارف سليم ‏صفير من الضغط الذي تتعرض له المصارف، وقال إن المهم أن نبقى مستمرين من أجل البلد. بالتوازي، كانت ‏مساعي التوفيق بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان مستمرة في لجنة المال. الخلاف مرتبط بطريقة ‏الاحتساب. وإذا كانت الخطة الحكومية قد اعتمدت طرق احتساب واضحة، فإن لحاكم مصرف لبنان طريقته ‏الخاصة. وهو لن يكلّ في الدفاع عنها، لأن أي أمر آخر سيكون بمثابة الإقرار بفشل كل السياسات التي اتبعها في ‏إدارة المصرف المركزي، والتي أوصلت إلى الإفلاس. وفد صندوق النقد الدولي يتعامل مع الأرقام الحكومية على ‏أنها الأصلح لتكون نقطة انطلاق، لكن مع ذلك فإن لجنة المال تصرّ على أن عملها لا يتعارض مع السياق الذي ‏تسير به المفاوضات، إذ يرى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وعدد من اعضائها، أن عملهم "ضروري في ‏هذه المرحلة لتعويض الخلل الذي يشوب المفاوضات مع صندوق النقد، والناتج عن عدم تواصل الحكومة مع ‏مصرف لبنان والمجلس النيابي قبل إعداد خطتها". لكن آخرين يعتبرون أن عمل اللجنة هو لزوم ما لا يلزم، إلا إذا ‏كان الهدف منه إجراء تمرين حسابي – مالي للضغط على الحكومة لمصلحة المصارف وأصحابها‎.‎

• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : ‎بين اجتماعات كثيفة متعاقبة توزعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري وإغراق كلامي في التعهدات ‏والالتزامات والوعود والمواقف الجديدة – القديمة ولا سيما منها تلك التي فاضت عن اجتماعات السرايا، بدت ‏الدولة والحكومة غداة موجات الشغب التي شهدتها بيروت كأنهما في سباق مع المزايدة على المواطنين عموماً كما ‏مع المنتفضين والثوار في كل ما يتصل بالأزمات الأمنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. واذا كانت ‏الاجتماعات الكثيفة التي تلاحقت منذ الصباح حتى المساء تمحورت في شكل رئيسي على الفلتان الأمني المثير ‏للمخاوف الذي حصل في بيروت وطرابلس، فإن المفارقة الغريبة اللافتة التي واكبت المواقف والقرارات الصادرة ‏عنها تمثلت في أن كبار المسؤولين كانوا يطرحون التساؤلات عن خطورة ما حصل في الأيام الأخيرة تماماً كما ‏الناس، بينما كانت تشارك في الاجتماعات كل القيادات العسكرية والأمنية والأجهزة الأمر الذي من شأنه أن يثير ‏مزيداً من الشكوك والغبار الكثيف حول جدية التعهدات الكلامية التي استسهل المسؤولون اطلاقها‎.‎
‎ ‎
كما أن المفارقة الأخرى التي أبرزها يوم الاجتماعات الماراتونية تمثلت في حاجة العهد والحكومة الى ما يتجاوز ‏توحيد الأرقام المالية في عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عادت الى الواجهة مع معاودة اللجنة ‏الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة اجتماعاتها أمس من أجل توحيد الأرقام. اذ بدا واضحاً ‏من خلال "اعلان" رئيس الوزراء حسان دياب أمس "بدء الحرب على الفساد"، أن ثمة ثغرات كبيرة وجوهرية ‏في الخطاب الرسمي حيال مسائل الفساد والأزمات المالية من شأنها كشف الخلل المتسع في مواقف المسؤولين الى ‏حد دفع الكثير من الأوساط المعنية الى التساؤل عما يعنيه دياب في اعلان الحرب على الفساد، فيما العهد الذي ‏أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة حتى الآن لا يترك سانحة الا ويذكر عبرها أنه "عهد مكافحة الفساد"؟ وماذا ‏يعني كل ما سبق كلام دياب من ضجيج سياسي واعلامي واجراءات وتحقيقات قضائية وتوقيفات وسواها من ‏أمور ربطت بشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد؟ بل ماذا عما وصفه دياب نفسه في مرور مئة يوم على تشكيل ‏حكومته بـ"الانجازات" ومنها ما يتصل بمكافحة الفساد؟
‎ ‎
اذاً، بين المحور الأمني والمحور المالي والرقابي توزعت الاجتماعات وكان أبرزها اجتماع المجلس الأعلى ‏للدفاع في قصر بعبدا. وبعد عرض قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية ‏الميدانية، تقرّر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية ‏بحجة مطالب معيشية محقة والتشدّد بعدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام. كما تطرّق المجلس الى الكميات ‏المستهلكة من المحروقات في السوق المحلية وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض، وكلّف وزراء المال ‏والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء. وأفيد عن معلومات دقيقة متوافرة ‏لدى الأجهزة الأمنية عن المحرضين والممولين والمخطّطين وسيُعلن عنهم فور استكمال المعطيات‎.‎
‎ ‎
وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيراً، لافتاً الى "أن هذه ‏الأعمال التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، أمر لم ‏يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة". وشدّد على "ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين ‏والمحرضين للأعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها". في حين رأى الرئيس دياب أن "ما يحصل في البلد ‏غير طبيعي وواضح أن هناك قراراً في مكان ما داخلي أو خارجي أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد ‏الاستقرار الأمني"، و"ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً… زعران ‏يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج، لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع ‏الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظّمة، يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي ‏تتزايد‎".‎
‎ ‎
ضبط "أمني" للدولار‎!‎
‎ ‎
وفي الاجتماع الأمني – المالي الذي تانعقد صباحاً في السرايا، تطرّق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس ‏الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، وتم الاتفاق على إنشاء غرفة ‏عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وهي سابقة لم تعرف الأسواق المالية مثيلاً لها من حيث ‏محاولة ضبط السوق بمراقبة امنية. وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التزام ضخ الدولار في الأسواق. كما ‏تم تأكيد التزام الصرّافين المرخصين شروط نقابتهم، وتسليم الدولارات اليهم من مصرف لبنان لمنع وصولها إلى ‏المضاربين أو تهريبها إلى الخارج‎…‎
‎ ‎
ورأس دياب عصراً اجتماعاً للهيئات الرقابية قال فيه: "نحن اليوم أمام واقع فساد مستشر في البلد. في الإدارة ‏اللبنانية، في البلديات، في المؤسسات العامة والمصالح المشتركة، في مرافق الدولة، والعالم كله يشترط على لبنان ‏أن نكافح الفساد حتى يساعدنا. في الوضع الحالي، نحن متهمون أننا لم نُنجز شيئاً فعلياً. لكن هذا الموضوع صار ‏على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة‎.‎
‎ ‎
لذلك، أنا أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد. هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرّض فيها لاتهامات ‏وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال تعوّدناها من أول يوم تم فيه تكليفي تأليف الحكومة. سيحاول ‏الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة ‏هذه المعركة. سنقاتل فيها الى الآخر‎".‎
‎ ‎
المصالحة الدرزية
‎ ‎
وسط هذه الأجواء، عقد لقاء مصالحة درزية – درزية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس ‏الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان بعد التوترات الكبيرة التي شابت علاقتهما وأشاعت أجواء ‏ساخنة بين أنصارهما عقب حادثي قبرشمون والشويفات وذلك بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ‏استضاف جنبلاط وارسلان يرافقهما الوزيران السابقان غازي العريضي وصالح الغريب الى مائدة عشاء في عين ‏التينة. وأفادت مصادر الرئيس بري أن لقاء جنبلاط وارسلان ينطلق من نقاط تجمعهما أكثر مما تفرقهما. وأفادت ‏أن بري سيكمل مروحة اللقاءات في اتجاه شخصيات وأفرقاء آخرين في المرحلة المقبلة لأنه يرى أن لا خلاص ‏من الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد إلا بالتمسك بالوحدة والدولة‎.‎
‎ ‎
واكتفى جنبلاط لدى مغادرته والعريضي عين التينة ليلا بالقول "مبروك الصلحة ". وأعلن الوزير السابق علي ‏حسن خليل ان المجتمعين "اتفقوا على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية ‏ومعالجة ذيول الحادثة المؤلمة‎ ".‎

• وكتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : بدأ الأسبوع مثقلاً بالتطورات التي تسارعت الاسبوع الماضي نقدياً ‏وتخريبيًّا، وكان لافتاً انّ السلطة، ظهّرت نفسها بالأمس، مُستَنفَرة ‏لاحتواء تداعيات ما حصل. ولكن من دون أن تقدّم للبنانيين ولو حداً ‏متواضعاً من التوضيحات لحقيقة ما جرى، إن حول المشاركين في ‏عملية ضرب الليرة، او حول العابثين بالأمن والمشاركين في عملية ‏‏"التخريب المنظّم" للاملاك العامة والخاصة. وعلى الخط الموازي، ‏كان يُفترض ان يكون امس الاثنين، اليوم الموعود لبدء حرب السلطة ‏على الدولار، ويشعر المواطن بتبدّل نوعي عمّا كان سائداً الاسبوع ‏الماضي، على انّ المريب في الأمر، انّ المواطن لم يلمس اي تبدّل بل ‏على العكس، كان الكلمة العليا في هذا المجال للسوق السوداء، التي ‏ابقت سعر الدولار في مستويات تلامس الـ5 آلاف ليرة.‏
‏ ‏
لا أجوبة
وسط هذا الجو، فإنّ المواطن اللبناني، بوصفه الضحية الوحيدة التي ‏تُستهدف على مرأى ومسمع السلطة، يطلب منها اجوبة صريحة ‏ومفصّلة حيال كل ما حصل، وليس الاستمرار بالتنظير السطحي ‏واطلاق التهديد والوعيد بلا طائل، والحديث فقط عن زعران يستبيحون ‏الشارع ويدمّرون البلد ومؤسساته، وعن مؤامرة تُدار من الداخل ‏والخارج لإحداث انقلاب، وعن غرف سوداء تلعب بالدولار، وإطلاق ‏دعوات لإجراء التحقيقات وتحرّك القضاء، على ما حصل بالامس في ‏الإطلالات الخطابية المتتالية لأركان السلطة، والتي ضربت رقماً ‏قياسياً في السرايا الحكومية وحوّلته الى ما يشبه صالة للندوات ‏والخطابات والمطوّلات.‏
‏ ‏
قدّمت السلطة نفسها امس، كمالكة لكل المعطيات حول كل ما جرى، ‏وانّ المحرّض والمموّل والفاعل والمشترك في التخريب الامني ‏والمالي، كلهم معلومون لديها، وما يُخشى منه، ان يكون ذلك مجرّد ‏كلام تخديري للناس، خصوصاً وانّها لم تقدّم قرينة او دليلاً واحداً يثبت ‏امتلاكها اي معطيات وامساكها بخيوط ما تسمّيها "المؤامرة على ‏البلد"، والّا، ما الذي يمنعها من مصارحة اللبنانيّين بالكشف عنهم، بل ‏إطلاعهم بكل جرأة عن اسم وهوية واحد من الذين يقفون خلف هذه ‏المؤامرة، او المشاركين فيها، او المرتكبين لأعمال التخريب، ولماذا لا ‏يُلقى القبض عليهم؟ او ما الذي يمنع السلطة من ان تؤشر الى هؤلاء ‏بالاصبع، فهل هم اقوى منها، وهل تغطيهم محميات سياسية وحزبية؟
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
يوم الضخ الأول
من خلال معاينة اليوم الاول لبدء تنفيذ خطة خفض الدولار تدريجاً، ‏عبر عملية الضخ التي تقرّرت للدولار من احتياط مصرف، تبيّن ان لا اثر ‏لها، فيما عمليات البيع والشراء كانت خفيفة نسبياً، في حين انّ نقيب ‏الصيارفة محمد حلاوي قال لـ"الجمهورية"، انّ الطلب كان كبيراً، في حين ‏انّ العرض لم يكن موجوداً. وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين ‏المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي ‏وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، ‏يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و ‏‏4700 ليرة.‏
‏ ‏
ويؤكّد المتابعون، انّ استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز ‏سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب ‏العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ‏ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما ‏حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي ‏مصرف لبنان.‏
‏‏ ‏
من يشفط الدولارات؟
والمريب في الأمر، انّ السلطة، ورغم تأكيدها انّها تمتلك كل ‏المعطيات، فهي ما زالت تسأل اين ذهبت الدولارات، مع العلم انّ ‏القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط ‏الدولار، وخصوصاً تلك االمنظومة التي تضمّ لبنانيين وسوريين، ‏وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكلة إليها مهمّة جمع الدولار من ‏السوق اللبناني، ونقله الى البقاع ومن هناك الى سوريا، تهريباً سواء ‏عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية. وبحسب صيرفيين، فإنّ الشفط ‏السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ اربع سنوات على ‏الاقل، وبكميات ضخمة تقدّر بمئات الملايين.‏
‏‏ ‏
أين طارت الدولارات؟
وكشف رئيس الحكومة حسان دياب امس، معلومات عمّا جرى قبل 10 ‏ايام في سوق الصرف، اذ باع الناس أول يوم، بعد اتفاق جرى في ‏السرايا، "أكثر من 5,5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ‏ملايين دولار، أي أنّه تدفّقت دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين ‏دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق ‏فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا ‏شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، ‏وارتفع الطلب وكأنّ هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر".‏
‏ ‏
وتوجّه دياب الى القادة الامنيين الذين حضروا اجتماع السرايا الأمني-‏المالي امس، قائلا: "يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل ‏الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأنّ هذا الأمر ‏يتكرّر، وأنا سبق وقلت إنّ اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه".‏
‏ ‏
واعتبر دياب ما حصل من أعمال تخريب في طرابلس وبيروت، "بمثابة ‏كارثة". وقال: "ما حصل هو ضرب لكل مقوّمات الدولة، وأنا لن أقبل ‏نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ‏ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصرّ على كل الأجهزة ‏والقضاء، بتوقيف كل شخص شارك في هذه الجريمة، سواء في ‏بيروت أو طرابلس أو أي منطقة. إذا لم يتمّ توقيف هؤلاء الأشخاص، ‏فلا معنى لوجود الدولة كلها. "الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم ‏السجن.. ونقطة عَ السطر". وطلب دياب تحديد اسماء المتورطين، ‏ملوّحاً بأنّه سيبادر الى الاعلان عنهم متى توفرت المعطيات بالكامل.‏
‏‏ ‏
مجلس الدفاع الأعلى
وشهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات أمنية ومالية واقتصادية ‏وقضائية ورقابية، عقدها رئيس الحكومة لبحث سبل مواجهة الازمة ‏وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، وتلاها اجتماع للمجلس الاعلى ‏للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون.‏
‏ ‏
وفيما بَدا موقف الرئيسين عون ودياب موحّداً لجهة إدانة التخريب ‏الذي حصل، علمت "الجمهورية" انّ تقارير خطيرة جداً عرضت في ‏الاجتماع، وتحدثت بشكل مفصّل عمّا حصل في بيروت ليل الجمعة، ‏والتي واجهت فيها الاجهزة الامنية والعسكرية صعوبات في التصدي ‏للمجموعات المباغتة على الدرّاجات النارية".‏
‏ ‏
وتشير التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع الى انه بعدما كانت ‏الاجواء توحي بانتهاء التظاهرات وعدم تحوّلها الى صدامية، تبيّن انّ ‏مجموعة من الدراجات النارية نزلت بقوة وبشكل مبرمج وتكتيكي، بعد ‏تراجع القوى الامنية وانسحابها بفِعل تراجع وتيرة التحرك في ‏التظاهرات، وقد أقرّ أكثر من جهاز أمني بالحركة الخاطفة لهؤلاء، بما ‏يؤكد أنهم تحرّكوا بأمر عمليات لتنفيذ مهمة محددة وهي التخريب ‏والحرق والتكسير ومن ثمّ الانسحاب سريعاً مُحدثين خرقاً أمنياً بعدما ‏أعاقت الحواجز الامنية وصول الفانات المشكوك بأمرها من خلال ‏التفتيش الدقيق والمتشدد وعرقلة مسارها.‏
‏ ‏
وبحسب المصادر "فإنّ التقارير الامنية تقاطعت حول وجود أجهزة ‏مخابرات خارجية لها الدور الاساس في عمليات التخريب، كما تقاطعت ‏حول عملية دفع أموال من جهات أصبحت معلومة تقوم بتمويل هذه ‏المجموعات واستئجار الفانات وتأمين الامداد اللوجستي لهم، وتمّ ‏الاتفاق على اتخاذ أقصى الاجراءات وقرارات جذرية حتى لا يتكرر ما ‏حصل في بيروت، وكذلك في طرابلس التي شهدت مواجهات عنيفة ‏وصعبة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، والتي أدّت الى اصابة 56 ‏عسكرياً وتوقيف 35 شخصاً، كشف التحقيق عن وجود 15 منهم ‏يحملون الجنسية السورية و2 يحملان الجنسية السودانية، وهم ‏يتحرّكون بالتوجيه من جهات محددة.‏
‏ ‏
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ موضوع الاستنابات ‏والتوقيف لا يجب ان يبقى هكذا وبهذا التساهل، فيجب ان يستمر لأنّ ‏المُفرج عنهم يعودون لممارسة الشغب، كما أنه يجب ان تؤخذ إجراءات ‏تحسّباً لردات فعل مناصرين لهم.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" انّ اقتراحات وُضعت على طاولة البحث والدرس ‏لحماية وسط بيروت التجاري كتحويله الى مربع أمني في هذه ‏المرحلة بما أنه مستهدف، وثبُت بالتحقيقات أنه هدف للمخرّبين ‏بالأمن والسياسة بإيعاز من جهات تَتكشّف خيوطها، وهناك مجموعة ‏أصبحت موثقة لدى الاجهزة الامنية تخرق تظاهرات الجوع والحرمان ‏بهدف تنفيذ هذه المهمّة، لذلك ستُدرس اقتراحات وإجراءات استثنائية ‏لحماية وسط بيروت، كما اتفق على اتخاذ تدابير ستطال الدراجات ‏النارية لأنّ الكثير منها تبيّن أنها غير مسجّلة ولا لوحات عليها وقد ‏أخذت من الوكلاء من دون التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات.‏
‏ ‏
وتطرّق المجتمعون الى إعادة فتح المطار حيث سيفتح في 24 من ‏الجاري امام الطائرات الخاصة، على أن يفتح بشكل كامل في 1 تموز ‏بساعة أقل من دون أن تحدد النسبة، وسيطلب من المواطنين إجراء ‏فحص الـ ‏pcr‏ قبل التوجّه الى لبنان، أمّا من لم يتمكن من إجراء ‏الفحص فسيُجبر على إجرائه فور وصوله الى مطار بيروت. وأظهرت ‏التقارير أنه من المتوقع ان يصل الى لبنان عند فتح المطار حوالى 20 ‏الف مسافر اسبوعياً خلال فصل الصيف، ما سيؤدي الى إنعاش ‏الوضع الاقتصادي.‏
‏ ‏
أمّا بالنسبة الى التهريب، فقد تبيّن من خلال تقارير عرضت على ‏طاولة المجلس الاعلى للدفاع أنه في السنة الماضية عرض وزير ‏الطاقة تقارير تبيّن انه في العام الماضي وفي نفس الوقت تمّ سحب ‏مليونين و238 ألف ليتر من منشآت المازوت، أمّا عام 2020 فقد تم ‏سحب 8 ملايين و870 الف ليتر في التوقيت نفسه. وقال وزير الطاقة ‏انّ الكمية يمكن ان ترتفع قليلاً لكن ليس الى هذا الحد، وهذا يعني انّ ‏عملية التهريب مؤكدة. كما أقرّ انّ هناك خللاً في التوزيع في عمل ‏المنشآت الذين أعطوا اكثر من الحاجات اللازمة لجهات معينة.‏
‏ ‏
كما تقرر ان تعالج مشاكل اصحاب المولدات لتأمين حاجتهم من مادة ‏المازوت، وسيتابع الموضوع معهم المدير العام للامن العام اللواء ‏عباس ابراهيم.‏
‏‏ ‏
الارهاب
وفي سياق متصل، كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يعانونه على المستوى ‏الداخلي، ليضاعف العامل الارهابي منسوب قلقهم، ربطاً بما تكشّف ‏في الساعات الاخيرة عن محاولة دخول هذا العامل من جديد على ‏المسرح الداخلي. وهو ما أكده اللواء ابراهيم الذي أعلن عن ورود ‏معلومات الى الامن العام عن استهداف المطار، وتم ابلاغها الى ‏المعنيين.‏
‏ ‏
واللافت في هذا السياق، هو تسريب نص البرقية التي بعث بها الامن ‏العام الى الاجهزة الامنية، وكذلك الى جهاز أمن المطار وتدعو لاتخاذ ‏التدابير اللازمة، بعد "توافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية ‏بتنفيذ اعتداء إرهابي بتاريخ 15/ 6/ 2020 على مطار رفيق الحريري ‏الدولي، وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر (كومندوس ‏بحري) للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط حرم المطار وداخله ‏وخارجه".‏
‏‏ ‏
التهديد الأمني
وقال مصدر أمني لـ"الجمهورية": العين الأمنية ساهرة على أمن ‏واستقرار البلد، وهذا العمل العدواني والتفجيري الذي يحضّر، يؤكد انّ ‏لبنان ما زال هدفاً للارهاب، وهذا يوجِب عدم الاسترخاء بل رفع جهوزية ‏كلّ الأجهزة لتَدارك هذا الخطر ومنع المنطمات الارهابية من التسلل ‏مجدداً الى لبنان وضرب أمنه واستقراره".‏
‏ ‏
ورداً على سؤال حول تسريب البرقية، إكتفى المصدر الأمني بالقول: ‏عيننا ساهرة، وتسريب البرقية كان متعمّداً في محاولة لإحباط العملية ‏قبل حصولها، ولكن رغم كشف هذه المعلومات، الّا اننا لا نستطيع ان ‏نقول انّ الخطر قد زال وانّ أمر العملية الارهابية قد انتهى، وبالتالي ‏التهديد ما زال موجوداً.‏
‏ ‏
وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ حالاً من الاستنفار سادت الاجهزة ‏الامنية والعسكرية، التي تعاطت مع البرقية بجدية عالية، وترافقَ هذا ‏الاستنفار مع تشديد الاجراءات الامنية في المطار، واتخاذ سلسلة ‏تدابير احترازية في أماكن اخرى".‏
‏ ‏
أما عن هوية المنظمة الارهابية التي كانت تحضّر لتفجيرات في ‏المطار، فلم يُشر المصدر الامني الى هوية محددة، الا انه لم يُخرج ‏العامل الداعشي من دائرة الاحتمالات.‏
‏ ‏
المفاوضات
على صعيد آخر، تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ‏ومصرف لبنان حول مسألة توحيد أرقام خسائر لبنان المتباينة بين ‏خطة الحكومة ومصرف لبنان.‏
‏ ‏
وقالت مصادر معنية بهذه المفاوضات لـ"الجمهورية": إنّ المفاوضات ‏بدأت منذ فترة قصيرة، وستستكمل باجتماع بين الطرفين مساء اليوم، ‏وقد أمكَن خلال اجتماعات التفاوض حسم بعض النقاط على أن ‏تستكمل باقي النقاط ربما في اجتماع اليوم، وربما في اجتماع آخر إن ‏لم يتمكن اجتماع اليوم من حسم الارقام نهائيّاً.‏
‏ ‏
وأشارت المصادر الى انّ المفاوضات ستستأنف بين وفد الصندوق ‏والوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية، بعد انتهاء مفاوضات ‏حسم الارقام التي يفترض ان تتم في موعد أقصاه غداً الاربعاء.‏

لقاء مصالحة
ورعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاء مصالحة في عين التينة جمع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان .
بعد اللقاء أوضح النائب علي حسن خليل انه تم تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية . ‏

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى